«لجنة السوق» طلبت من المدعج اعتماد القرار الخاص بها
مارس 2015 المهلة النهائية لقواعد المراجعة والتدقيق الجديدة
احاطت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج علماً حول ما تم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع الاخير بشأن قواعد تنظيم عملية مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة في البورصة.
وعلمت «الراي» ان البورصة طلبت من المدعج اعتماد القرار الخاص بتلك القواعد والذي سبق لهيئة أسواق المال ان وافقت على المسودة الخاصة به، وذلك حتى يتسنى للجهات المعنية العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومنح الشركات المدرجة غير المستوفية للمتطلبات المذكورة في القرار مهلة حتى تاريخ 2015/3/31 لتوفيق اوضاعها.
وحددت «لجنة السوق» في القرار المُنتظر صدوره بعد الاعتماد النهائي من قبل «هيئة الأسواق» مهام أن يصبح مدققي الحسابات المسجلين لدى الهيئة مُطالبون بتنفيذها، منها القيام بعملية التدقيق المشترك بالطريقة التي تضمن تحقيق الغرض منها عبر اتباع الاجراءات المهنية والأصول المرعية المُتعارف عليها بهذا الخصوص، خاصة فيما يتعلق بتقسيم العمل والمشاركة في المسؤولية عن التدقيق.
واهتم القرار بالتنبيه على مدققي الحسابات الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، فيما اشار الى وجوب التزام الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية بالمتطلبات التشريعية والرقابية المتبعة بهذا الخصوص في سوق المال بموطنها الأصلي.
وتضمن القرار مواد تنظيمية أخرى بما فيها ما يخص مراعاة القواعد المتبعة لدى الجهات الرقابية الأخرى.
وعلمت «الراي» ان البورصة طلبت من المدعج اعتماد القرار الخاص بتلك القواعد والذي سبق لهيئة أسواق المال ان وافقت على المسودة الخاصة به، وذلك حتى يتسنى للجهات المعنية العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومنح الشركات المدرجة غير المستوفية للمتطلبات المذكورة في القرار مهلة حتى تاريخ 2015/3/31 لتوفيق اوضاعها.
وحددت «لجنة السوق» في القرار المُنتظر صدوره بعد الاعتماد النهائي من قبل «هيئة الأسواق» مهام أن يصبح مدققي الحسابات المسجلين لدى الهيئة مُطالبون بتنفيذها، منها القيام بعملية التدقيق المشترك بالطريقة التي تضمن تحقيق الغرض منها عبر اتباع الاجراءات المهنية والأصول المرعية المُتعارف عليها بهذا الخصوص، خاصة فيما يتعلق بتقسيم العمل والمشاركة في المسؤولية عن التدقيق.
واهتم القرار بالتنبيه على مدققي الحسابات الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، فيما اشار الى وجوب التزام الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية بالمتطلبات التشريعية والرقابية المتبعة بهذا الخصوص في سوق المال بموطنها الأصلي.
وتضمن القرار مواد تنظيمية أخرى بما فيها ما يخص مراعاة القواعد المتبعة لدى الجهات الرقابية الأخرى.
