مصادر ديبلوماسية: إدراج الكويت تنظيمات على بند الإرهاب أمر يخص وزارة الداخلية
«الخارجية» البرلمانية تبحث الوضع الخليجي في اجتماع الخميس المقبل
• عاشور: نخشى أن يصبح «الربيع العربي» خليجياً
... آن أوان الإصلاحات الدستورية
أكدت مصادر ديبلوماسية كويتية في ردها على سؤال عن احتمال ان تدرج الكويت الجماعات والتنظيمات نفسها التي ادرجتها السعودية ضمن قائمة الارهاب، بأن «لكل دولة من دول مجلس التعاون قناعاتها في هذا الشأن. وعلى العموم فإن هذا القرار أمني ويدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية وهي تتخذ ما تراه مناسبا».
ولفتت الى ان «النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيحضر اجتماع لجنة الشوؤن الخارجية البرلمانية لمناقشة تداعيات قرار الدول الخليجية الثلاث سحب سفرائها من دولة قطر».
وأبدت المصادر توقعاتها بظهور الجهود الديبلوماسية الكويتية لرأب الصدع في البيت الخليجي بعد عودة سمو الأمير الى البلاد، مشيرة الى أن «الجهود الكويتية دائمة ومستمرة في لم الشمل الخليجي والعربي».
في السياق أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» انه «حتى الان لم تطرح قضية تصنيف بعض الجماعات ضمن قائمة الارهاب على المستوى الحكومي»، معربة عن قلقها إزاء «الاوضاع الاقليمية»، متمنية من الله عز وجل بأن «تتحسن الاوضاع وتتجاوز المنطقة هذه الغمة».
وكشف مقرر لجنة الشوؤن الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي لـ «الراي» ان اللجنة ستعقد اجتماعها بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية «لبحث الاوضاع الخليجية وتداعيات قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من دولة قطر».
وقال العازمي ان «اللجنة ستبحث تطورات الوضع الخليجي وتعامل الكويت مع هذا القرار»، مشيراً الى ان «الاجتماع قد يتناول ايضا الية التعامل مع إدراج المملكة العربية السعودية بعض الجماعات ضمن قائمة الارهاب وتداعيات هذا القرار على البلاد».?
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخميس المقبل، ترحيلا من يوم الاثنين الموعد المعتاد، وفق ما اعلن رئيس اللجنة النائب علي الراشد لـ «الراي».
وأبدى عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور «خشيته من ان يصبح الربيع العربي ربيعا خليجيا في المرحلة المقبلة، ان لم تأخذ الدول الخليجية الاحتياطات التي تحول دون ذلك».
وقال عاشور لـ «الراي» إن «على قادة دول الخليج تطوير أنظمة الحكم فيها، فقد آن الأوان لان تكون هناك إصلاحات دستورية وتطوير أنظمة الحكم نحو مزيد من الحريات، واعطاء الشعوب مشاركة أوسع في ادارة الدول الخليجية ليتسنى لنا التحول التدريجى الى دول ديموقراطية وان كانت ليست مكتملة، لكن على الاقل سيكون لدينا شبه ديموقراطية».
وأوضح عاشور: «ان تلك التنظيمات التي تم تصنيفها على أنها جماعات ارهابية لم تخلق الا لعدم وجود اجواء ديموقراطية أو حريات»، داعيا الدول الخليجية الى أن «ترفع يدها عن التدخل في بعض الدول العربية الشقيقة وان يترك لشعوب تلك الدول ادارة دولها بالطريقة التي تحقق تطلعات هذه الشعوب»، محذرا «ان لم تكف الدول الخليجية عن التدخل في الشؤون العربية الأخرى، فإن عليها بطبيعة الحال ان تتقبل دفع ضريبة تلك التدخلات مستقبلا».
وأشار الى أن لجنة الشؤون الخارجية متفقة على ان تكون هناك دعوة لوزير الخارجية للاستماع اليه في شأن الوقوف على أسباب سحب بعض سفراء الدول الخليجية الشقيقة من دولة قطر الشقيقة ودراسة تداعيات ذلك. ?
ولفتت الى ان «النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيحضر اجتماع لجنة الشوؤن الخارجية البرلمانية لمناقشة تداعيات قرار الدول الخليجية الثلاث سحب سفرائها من دولة قطر».
وأبدت المصادر توقعاتها بظهور الجهود الديبلوماسية الكويتية لرأب الصدع في البيت الخليجي بعد عودة سمو الأمير الى البلاد، مشيرة الى أن «الجهود الكويتية دائمة ومستمرة في لم الشمل الخليجي والعربي».
في السياق أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» انه «حتى الان لم تطرح قضية تصنيف بعض الجماعات ضمن قائمة الارهاب على المستوى الحكومي»، معربة عن قلقها إزاء «الاوضاع الاقليمية»، متمنية من الله عز وجل بأن «تتحسن الاوضاع وتتجاوز المنطقة هذه الغمة».
وكشف مقرر لجنة الشوؤن الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي لـ «الراي» ان اللجنة ستعقد اجتماعها بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية «لبحث الاوضاع الخليجية وتداعيات قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من دولة قطر».
وقال العازمي ان «اللجنة ستبحث تطورات الوضع الخليجي وتعامل الكويت مع هذا القرار»، مشيراً الى ان «الاجتماع قد يتناول ايضا الية التعامل مع إدراج المملكة العربية السعودية بعض الجماعات ضمن قائمة الارهاب وتداعيات هذا القرار على البلاد».?
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخميس المقبل، ترحيلا من يوم الاثنين الموعد المعتاد، وفق ما اعلن رئيس اللجنة النائب علي الراشد لـ «الراي».
وأبدى عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور «خشيته من ان يصبح الربيع العربي ربيعا خليجيا في المرحلة المقبلة، ان لم تأخذ الدول الخليجية الاحتياطات التي تحول دون ذلك».
وقال عاشور لـ «الراي» إن «على قادة دول الخليج تطوير أنظمة الحكم فيها، فقد آن الأوان لان تكون هناك إصلاحات دستورية وتطوير أنظمة الحكم نحو مزيد من الحريات، واعطاء الشعوب مشاركة أوسع في ادارة الدول الخليجية ليتسنى لنا التحول التدريجى الى دول ديموقراطية وان كانت ليست مكتملة، لكن على الاقل سيكون لدينا شبه ديموقراطية».
وأوضح عاشور: «ان تلك التنظيمات التي تم تصنيفها على أنها جماعات ارهابية لم تخلق الا لعدم وجود اجواء ديموقراطية أو حريات»، داعيا الدول الخليجية الى أن «ترفع يدها عن التدخل في بعض الدول العربية الشقيقة وان يترك لشعوب تلك الدول ادارة دولها بالطريقة التي تحقق تطلعات هذه الشعوب»، محذرا «ان لم تكف الدول الخليجية عن التدخل في الشؤون العربية الأخرى، فإن عليها بطبيعة الحال ان تتقبل دفع ضريبة تلك التدخلات مستقبلا».
وأشار الى أن لجنة الشؤون الخارجية متفقة على ان تكون هناك دعوة لوزير الخارجية للاستماع اليه في شأن الوقوف على أسباب سحب بعض سفراء الدول الخليجية الشقيقة من دولة قطر الشقيقة ودراسة تداعيات ذلك. ?
