تدفع الإيجار الباهظ... وما زالت في مقرها القديم
مقر «هيئة الأسواق» في «الحمراء» ينتظرها منذ سنة!
• عدم حسم الجهة الفائزة بتجهيز المقر الجديد
قد يؤخر الانتقال ويزيد الهدر
قبل عام من الآن حررت هيئة اسواق المال عقد ايجار مع شركة الحمراء العقارية لاستئجار 5 طوابق لمقرها الجديد في برج الحمراء، لكن الغريب في الامر ان «الهيئة» وبعد كل هذا الوقت لم تترك مقرها الحالي في برج أحمد وتنتقل الى مقرها الجديد، وفي المقابل لم تعلن انها الغت العقد مع «الحمراء» وحصلت بديلا لمقرها «الكشخة»... فلماذا تدفع الهيئة ايجارين لمقرّين كل هذه المدّة؟
وبحسب مصادر مطلعة، حررت «الهيئة» عقدها مع «برج الحمراء» في أول فبراير 2013، ودرجت العادة القانونية أن الطرف المؤجر يمهل نظيره المستأجر فترة تصل لستة اشهر حتى ينتهي الاخير من تجهيز مساحته، على الا يتم احتساب هذه الفترة ضمن الفترات مستحقة الدفع، وبافتراض ان «الهيئة» وقعت مع «الحمراء» وفقا لهذه الصيغة، فربما يعني ان «الهيئة» تدفع اموالا مقابل استئجار مساحات لم تستغلها منذ 6 اشهر تقريبا، اضافة الى ما تدفعه من قيم نظير وجودها في برج أحمد، ومن ثم تكون تكلفة استئجار الهيئة لمقرها وفقا لهذه الفرضية ضعف ما يتوجب عليها دفعه من قيم، فيما تستغل الهيئة عمليا مكاناً واحداً.
ويتردد ان تكلفة استئجار «هيئة الاسواق» لمقرها في برج الحمراء تقارب 200 الف دينار سنويا.
عمليا، لا تعد فترة الأشهر الستة كل الفترة المرشحة للهدر الناجم عن استغلال المساحات المؤجرة في الحمراء، فوفقا لاخر البيانات لا تزال عملية اختيار الجهة التي ستتولى تجهيز مقر «الهيئة» قائمة، ولم يحسم فيها حتى الآن، وما يدور حاليا بين الجهات المتقدمة لتجهيز مقر «الهيئة» يشير الى وجود اشكالية قانونية تتعلق بعملية الاختيار وما اذا كان يتوجب ان تتم وفقا لاقل العروض المتقدمة او افضلها، اضافة الى انه في جميع الحالات يتردد ان الهيئة تواجه اشكالية اخرى تتعلق بان تكلفة تجهيز مقرها وفقا للعروض المقدمة تجهيز تتجاوز المخصصات المحددة لهذا الغرض.
وبعيدا عما يعتقده البعض من أن استئجار مقر للهيئة في «برج الحمراء» فيه هدر كبير، في وجود مبنى سوق الكويت للأوراق المالية المخصص لها من مجلس الوزراء،، ثمة علامات استفهام كثيرة تتعلق بالاعتبارات التي قادت الى تأخر انتقال «هيئة الاسواق» الى مقرها الجديد.
ومع التسليم بنظافة كف مسؤولي الهيئة من اي شبهة، فان المسألة تتعلق في هذا الخصوص بحصافة ادارة المال العام. فمع ملف انتقال «الهيئة» الى المقر الجديد هناك مؤشرات عديدة على ارتفاع تكلفة هذا البند في حين كان بالامكان تقليص هذه الكلفة الى معدلات اقل منها بكثير لو كان القرار في «الهيئة» على نحو اسرع من المتبع حاليا، ولو نفذ الانتقال بطريقة اكثر مهنية.
ومعروف ان «الهيئة» شكلت فريقا للانتقال الى برج الحمراء، لكن البعض يأخذ على هذا الفريق انه تشكل برئاسة غير متخصصة في المسائل الادارية والمالية، على اساس عمله على رأس ادارة تكنولوجيا المعلومات، ما يعتبره البعض احد الاسباب التي أدت الى تأخر الانتقال الى المقر الجديد، وتحميل المال العام مزيدا من الانفاق غير المستحق.
نقطة ثانية ايضا تتعلق بمسألة المخصصات، فلو صح الحديث عن توجه «الهيئة» غير مرة الى رفع مخصصاتها لتجهيز مقرها الجديد، فهذا يعني ان هناك خللا في التقديرات، مع الاشارة الى انه رغم انتهاء عملية تقديم الطلبات من الجهات الراغبة في تجهيز مقر الهيئة منذ فترة الا انه حتى الان لم يعلن عن اسم الفائز، وهذا يزيد المخاوف من وجود تعقيدات اضافية قد تزيد التكهنات بخصوص فترات الانجاز المتوقعة لتجهيز مقر «الهيئة» الجديد وما يصاحبه من زيادة للهدر الحكومي.
وبحسب مصادر مطلعة، حررت «الهيئة» عقدها مع «برج الحمراء» في أول فبراير 2013، ودرجت العادة القانونية أن الطرف المؤجر يمهل نظيره المستأجر فترة تصل لستة اشهر حتى ينتهي الاخير من تجهيز مساحته، على الا يتم احتساب هذه الفترة ضمن الفترات مستحقة الدفع، وبافتراض ان «الهيئة» وقعت مع «الحمراء» وفقا لهذه الصيغة، فربما يعني ان «الهيئة» تدفع اموالا مقابل استئجار مساحات لم تستغلها منذ 6 اشهر تقريبا، اضافة الى ما تدفعه من قيم نظير وجودها في برج أحمد، ومن ثم تكون تكلفة استئجار الهيئة لمقرها وفقا لهذه الفرضية ضعف ما يتوجب عليها دفعه من قيم، فيما تستغل الهيئة عمليا مكاناً واحداً.
ويتردد ان تكلفة استئجار «هيئة الاسواق» لمقرها في برج الحمراء تقارب 200 الف دينار سنويا.
عمليا، لا تعد فترة الأشهر الستة كل الفترة المرشحة للهدر الناجم عن استغلال المساحات المؤجرة في الحمراء، فوفقا لاخر البيانات لا تزال عملية اختيار الجهة التي ستتولى تجهيز مقر «الهيئة» قائمة، ولم يحسم فيها حتى الآن، وما يدور حاليا بين الجهات المتقدمة لتجهيز مقر «الهيئة» يشير الى وجود اشكالية قانونية تتعلق بعملية الاختيار وما اذا كان يتوجب ان تتم وفقا لاقل العروض المتقدمة او افضلها، اضافة الى انه في جميع الحالات يتردد ان الهيئة تواجه اشكالية اخرى تتعلق بان تكلفة تجهيز مقرها وفقا للعروض المقدمة تجهيز تتجاوز المخصصات المحددة لهذا الغرض.
وبعيدا عما يعتقده البعض من أن استئجار مقر للهيئة في «برج الحمراء» فيه هدر كبير، في وجود مبنى سوق الكويت للأوراق المالية المخصص لها من مجلس الوزراء،، ثمة علامات استفهام كثيرة تتعلق بالاعتبارات التي قادت الى تأخر انتقال «هيئة الاسواق» الى مقرها الجديد.
ومع التسليم بنظافة كف مسؤولي الهيئة من اي شبهة، فان المسألة تتعلق في هذا الخصوص بحصافة ادارة المال العام. فمع ملف انتقال «الهيئة» الى المقر الجديد هناك مؤشرات عديدة على ارتفاع تكلفة هذا البند في حين كان بالامكان تقليص هذه الكلفة الى معدلات اقل منها بكثير لو كان القرار في «الهيئة» على نحو اسرع من المتبع حاليا، ولو نفذ الانتقال بطريقة اكثر مهنية.
ومعروف ان «الهيئة» شكلت فريقا للانتقال الى برج الحمراء، لكن البعض يأخذ على هذا الفريق انه تشكل برئاسة غير متخصصة في المسائل الادارية والمالية، على اساس عمله على رأس ادارة تكنولوجيا المعلومات، ما يعتبره البعض احد الاسباب التي أدت الى تأخر الانتقال الى المقر الجديد، وتحميل المال العام مزيدا من الانفاق غير المستحق.
نقطة ثانية ايضا تتعلق بمسألة المخصصات، فلو صح الحديث عن توجه «الهيئة» غير مرة الى رفع مخصصاتها لتجهيز مقرها الجديد، فهذا يعني ان هناك خللا في التقديرات، مع الاشارة الى انه رغم انتهاء عملية تقديم الطلبات من الجهات الراغبة في تجهيز مقر الهيئة منذ فترة الا انه حتى الان لم يعلن عن اسم الفائز، وهذا يزيد المخاوف من وجود تعقيدات اضافية قد تزيد التكهنات بخصوص فترات الانجاز المتوقعة لتجهيز مقر «الهيئة» الجديد وما يصاحبه من زيادة للهدر الحكومي.
