أحكام ضد 30 عميلاً لصالح 8 بنوك
رهونات بـ 205 ملايين دينار تخضع للتسييل حتى أبريل
• المحافظ المراد تسييلها لن تغطي
30 في المئة من الديون
اتخذت ثماني بنوك محلية الاجراءات القانونية ضد نحو 30 من دائنيها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وذلك على خلفية تعثرهم في سداد مديونيات تصل قيمتها الى 205 ملايين دينار او الانتظام في توفيرالاقساط السنوية وفقاً لاتفاقيات سابقة مع الجهات الدائنة.
وبحسب معلومات «رسمية» حصلت عليها «الراي» فإن الاطراف المدينة تتمثل في رجال أعمال معروفين اضافة الى أفراد و شركات مدرجة واخرى غير مدرجة الى جانب مجموعات معروفة.
وتتراوح تلك المديونيات ما بين ستة آلاف دينار (ضد مواطن) و55 مليون دينار لصالح بنك الخليج ضد إحدى الشركات العقارية المدرجة التي تتداول تحت سقف الـ 50 فلساً والتي يُفترض ان يتم تنفيذ عمليات التسييل الخاصة بها بعد غد الثلاثاء.
وتوضح المعلومات ان هناك أحكاما في شأن مديونيات تم تأجيل تنفيذها في وقت سابق ثم عادت مرة اخرى الى الواجهة من خلال موعد جديد لتنفيذ المزايدات عليها من خلال التعاملات اليومية للأسهم المدرجة، وبعد تحديد سعر ابتدائي للسلع غير المدرجة، وذلك فقاً لما تقدمه إدارة التنفيذ في وزارة العدل من ترتيبات في هذا الشأن، لافتة الى ان ما تم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن لا يتجاوز قيمته 9.3 ألف دينار ما يعني ان هناك محافظ أسهم بقيمة عشرات الملايين اصبحت على طريق التسييل.
وبينت ان ما هو مُعرض للبيع خلال التداولات المقبلة قد لا يفي ولو بـ 30 في المئة من إجمالي المديونيات المطلوب سدادها، وذلك في ظل تدني القيمة السوقية لتلك الأصول، منوهة الى ان البنوك والجهات الدائنة الاخرى تهتم بجولات إضافية من التسييل، وفقاً لإجراءات حجز جديدة ضد الاطراف المدينة يترتب عليها بيع أصول غير مدرجة سواءً كانت ملكيات في شركات غير مدرجة أو عقارات وغيرها.
ويتوقع ان يشهد اليوم الاول من إبريل المقبل تنفيذ أحكام قضائية بقيمة تقارب 70 مليون دينار، منها ما يخص الجولة الثانية من تسييل الرهوانات الخاصة بجهات مختلفة منها ضد المجموعة الدولية للإستثمار لصالح جهة اجنبية، بخلاف تنفيذ حكم آخر ضد رجل أعمال تعثر عن سداد مديونية تبلغ قيمتها 8.89 مليون دينار.
وكانت البورصة قد تلقت طلبات بتنفيذ أحكام ضد عدد من الجهات من قبل وزارة العدل بنحو نصف مليار دينار (خلال العام الماضي)، إذ قامت فعلياً بتسييل جانب كبير من المحافظ المرهونة عليها، إلا أن جانباً منها خضع لتسويات مع الجهات الدائنة، بخلاف ما تم تأجيلها وفقاً لاستشكال قانوني (بعضها يعود الى شركات مشطوبة).
يُشار الى ان بعض المحافظ المضاربية تستغل عمليات التسييل التي تأتي وفقاً لأحكام قضائية وذلك بالضغط على الأسهم، وعرضها بالحدود الدنيا لاقتنائها بأقل الأسعار ثم القفز بها الى مستويات مرتفعة وتحقيق استفادة كبيرة، وهو ما يزيد من المطالبات الواقعة على الأطراف المدينة.
وبحسب الإجراءات والقواعد التي اعدتها الجهات الرقابية ويتوقع إصدارها عن قريب فإن تسييل الرهونات التي تتجاوز كمياتها حدود 5 في المئة من رأسمال أي شركة سيتطلب عرضاً على الشاشة لفترة زمنية لإتاحة الفرصة أمام راغبي الشراء وهو ما قوبل بتبيان في وجهات النظر لأسباب تتعلق باستغلال العرض من خلال المضاربين اضافة الى الإضرار بمصالح الجهة المدينة، بخلاف إمكانية إلغاء المزاد عليها قبل التنفيذ بساعة أو يوم على الأكثر في حال تقدم المدين بطلب تأجيل الى العدل وفقاً لتطورات جديدة.
وبحسب معلومات «رسمية» حصلت عليها «الراي» فإن الاطراف المدينة تتمثل في رجال أعمال معروفين اضافة الى أفراد و شركات مدرجة واخرى غير مدرجة الى جانب مجموعات معروفة.
وتتراوح تلك المديونيات ما بين ستة آلاف دينار (ضد مواطن) و55 مليون دينار لصالح بنك الخليج ضد إحدى الشركات العقارية المدرجة التي تتداول تحت سقف الـ 50 فلساً والتي يُفترض ان يتم تنفيذ عمليات التسييل الخاصة بها بعد غد الثلاثاء.
وتوضح المعلومات ان هناك أحكاما في شأن مديونيات تم تأجيل تنفيذها في وقت سابق ثم عادت مرة اخرى الى الواجهة من خلال موعد جديد لتنفيذ المزايدات عليها من خلال التعاملات اليومية للأسهم المدرجة، وبعد تحديد سعر ابتدائي للسلع غير المدرجة، وذلك فقاً لما تقدمه إدارة التنفيذ في وزارة العدل من ترتيبات في هذا الشأن، لافتة الى ان ما تم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن لا يتجاوز قيمته 9.3 ألف دينار ما يعني ان هناك محافظ أسهم بقيمة عشرات الملايين اصبحت على طريق التسييل.
وبينت ان ما هو مُعرض للبيع خلال التداولات المقبلة قد لا يفي ولو بـ 30 في المئة من إجمالي المديونيات المطلوب سدادها، وذلك في ظل تدني القيمة السوقية لتلك الأصول، منوهة الى ان البنوك والجهات الدائنة الاخرى تهتم بجولات إضافية من التسييل، وفقاً لإجراءات حجز جديدة ضد الاطراف المدينة يترتب عليها بيع أصول غير مدرجة سواءً كانت ملكيات في شركات غير مدرجة أو عقارات وغيرها.
ويتوقع ان يشهد اليوم الاول من إبريل المقبل تنفيذ أحكام قضائية بقيمة تقارب 70 مليون دينار، منها ما يخص الجولة الثانية من تسييل الرهوانات الخاصة بجهات مختلفة منها ضد المجموعة الدولية للإستثمار لصالح جهة اجنبية، بخلاف تنفيذ حكم آخر ضد رجل أعمال تعثر عن سداد مديونية تبلغ قيمتها 8.89 مليون دينار.
وكانت البورصة قد تلقت طلبات بتنفيذ أحكام ضد عدد من الجهات من قبل وزارة العدل بنحو نصف مليار دينار (خلال العام الماضي)، إذ قامت فعلياً بتسييل جانب كبير من المحافظ المرهونة عليها، إلا أن جانباً منها خضع لتسويات مع الجهات الدائنة، بخلاف ما تم تأجيلها وفقاً لاستشكال قانوني (بعضها يعود الى شركات مشطوبة).
يُشار الى ان بعض المحافظ المضاربية تستغل عمليات التسييل التي تأتي وفقاً لأحكام قضائية وذلك بالضغط على الأسهم، وعرضها بالحدود الدنيا لاقتنائها بأقل الأسعار ثم القفز بها الى مستويات مرتفعة وتحقيق استفادة كبيرة، وهو ما يزيد من المطالبات الواقعة على الأطراف المدينة.
وبحسب الإجراءات والقواعد التي اعدتها الجهات الرقابية ويتوقع إصدارها عن قريب فإن تسييل الرهونات التي تتجاوز كمياتها حدود 5 في المئة من رأسمال أي شركة سيتطلب عرضاً على الشاشة لفترة زمنية لإتاحة الفرصة أمام راغبي الشراء وهو ما قوبل بتبيان في وجهات النظر لأسباب تتعلق باستغلال العرض من خلال المضاربين اضافة الى الإضرار بمصالح الجهة المدينة، بخلاف إمكانية إلغاء المزاد عليها قبل التنفيذ بساعة أو يوم على الأكثر في حال تقدم المدين بطلب تأجيل الى العدل وفقاً لتطورات جديدة.
