لجنة الميزانيات توجه كتباً أخيرة لهيئة «الاستثمار» و«التأمينات» قبل التصعيد سياسياً
عبدالصمد مستنجداً بـ «الأمة»: الجهات الكبرى لا ترد !
• الصالح لـ «الراي» : يفترض أن تكون لدى مجلس الوزراء لجنة مركزية للرد على الأسئلة البرلمانية
• العمر لـ «الراي» : هناك مزاجية حكومية في التعامل مع الاستفسارات النيابية
• لجنة «البدون» تناقش القضية بحضور الفضالة غداً
• التميمي لـ «الراي»: سأستقيل من اللجنة إذا لمست تعطيلًا حكومياً لمعالجة أوضاع «البدون»
• العمر لـ «الراي» : هناك مزاجية حكومية في التعامل مع الاستفسارات النيابية
• لجنة «البدون» تناقش القضية بحضور الفضالة غداً
• التميمي لـ «الراي»: سأستقيل من اللجنة إذا لمست تعطيلًا حكومياً لمعالجة أوضاع «البدون»
تحول الحديث النيابي عن ضعف الردود الحكومية، وتمنع بعض الوزراء من الرد على الاسئلة البرلمانية مشروعا للتصعيد السياسي، ينذر بفتح ملف «الميزانيات المليارية» التابعة للجهات والهيئات الحكومية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بحسب تلويح رئيس لجنة الميزنيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بعرض الأمر على مجلس الامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال استمرت بعض الجهات في تجاهل الرد على الاستفسارات المطلوبة.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ «الراي» ان «لجنة الميزنيات والحساب الختامي عند دراسات الحسابات الختامية، تحتاج الى بيانات مهمة جداً، لاسيما وان الحساب الختامي يحتاج الى المصروف الفعلي لبعض الجهات وليس التقديري للميزانية»، مشيراً الى انه «سبق وان وجهت اللجنة كتبا عدة الى الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها، ومؤسسة والتأمينات الاجتماعية لطلب بعض المعلومات عن الشركات والمكافآت، واعضاء مجلس الشركات، لكننا وبعد تأخرهم في الرد نحصل على اجابات مجتزأة عن الاستفسارات».
وأوضح عبدالصمد ان «هناك مؤسسات مليارية، ونريد الحصول على الاجابة عن استفسارت حولها، فمنذ المجالس السابقة وحتى الآن لم نحصل على اجابات واضحة ودقيقة، وهذا امر بحاجة الى تفسير»، مبيناً ان «اللجنة ستبعث بكتاب «أخير» للحصول على البيانات المطلوبة بصورة وافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والشركات التابعة لها».
وأكد عبدالصمد انه في حال عدم الاجابة عن هذه الاستفسارات بشكل واف فإن اللجنة سترفع كتابا لمجلس الامة لاتخاذ ما يراه مناسباً ومنها طلب وزير المالية بالايعاز لهذه الجهات للتعاون مع المجلس خاصة وانه قد يكون الوزراء المعنيون لا يعلمون بعدم تعاون الجهات التابعة لهم مع المجلس».
وذكر ان الاستفسارت الموجهة الى الهيئة العامة للاستثمار وجهت بتواريخ 2010/10/6 و2010/10/10 و2012/12/22 و2913/12/9 على التوالي فيما وجهت الاستفسار الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتواريخ
2010/1/28 و2010/4/27 و2010/6/10 و2010/12/22 و2013/2/21 و2013/12/12 على التوالي بخصوص تزويد اللجنة بعدد واسماء الشركات في الداخل والخارج التي ساهمت الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في رأسمالها بنسبة تمكنها من المشاركة في إدارة تلك الشركات، وقيمة ونسبة المساهمة في كل شركة واسماء ممثلي الهيئة في مجالس ادارة تلك الشركات والمدة التي قضاها كل منهم في الادارة وقيمة البدلات والمكافآت والبدلات والمزايا التي حصل عليها كل منهم من كل شركة عن السنوات المالية 2007/ 2008 /2009 / 2010 /2011 /2012 وكذلك اللوائح والقرارات التي تنظم عملهم فيها بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا لأحكام المادة 220 من القانون الرقم 2012/25 بإصدار الشركات العامة».
ورغم ما اثارة عبدالصمد حول ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية في الرد على الاستفسارات النيابية وكذلك غير نائب وأخذت حيزاً من جلسة اعمال المجلس في الجلسة الماضية عند مناقشة بند الاسئلة، الا ان البيان الدوري لقطاع المعلومات والتدريب والتطوير في الامانة العامة لمجلس الامة كشف عن ان عدد الاسئلة والاستفسارات النيابية التي وجهت خلال 210 ايام من المجلس للحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بلغت 792 سؤالا اجاب الوزراء عن 598 سؤالا منها، وهي نسبة ليست بقليلة الا ان ما شاب هذا العدد من الاجابات اشكالية عدم دستورية بعض الاسئلة بحسب الرأي الحكومي وهو الامر الذي اعاد للواجهة فكرة مراجعة المجلس للاسئلة والاستفسارات النيابية.
وفي هذا السياق، قال النائب خليل الصالح في تصريح لـ «الراي» ان هناك وزراء يجيبون عن بعض الاستفسارات النيابية وآخرين يرفضون الاجابة عن السؤال نفسه بداعي عدم دستوريته، وهذا التباين في الاجابات الحكومية يكشف عن نوع من الانتقائية لدى بعض اعضاء الحكومة في الرد على الاستفسارات النيابية».
ولفت الصالح الى انه من «المفترض ان يكون لدى مجلس الوزراء لجنة مركزية للرد على الاسئلة البرلمانية حتى لا يشهد التعاون الحكومي مع المجلس واستفساراته بتناقض وتضارب وكذلك ينعكس الحال على مجلس الامة».
وشدد الصالح على «ضرورة ان يكون لدى مجلس الامة أيضاً لجنة مختصة لمتابعة الاسئلة البرلمانية لمراجعتها، لكن في المقابل يجب ان يكون لدى الحكومة نوع من المرونة في المساعدة بالوصول الى الحقائق، وبما يحقق تعاون السلطتين، لأن عدم الرد على الاسئلة قد يؤدي الى لجوء النواب الى السؤال المغلظ المتمثل بالمساءلة السياسية، وبالتالي يجب ان تحسم هذه المسألة بالتنسيق والتنظيم بين السلطتين».
وبخلاف الصالح، قال النائب جمال العمر في تصريح لـ «الراي» انه «ضد تقييد حرية النائب في توجيه الاسئلة البرلمانية، خصوصا وانها فعليا تتم مراجعتها من المستشارين في اللجان ولا ترسل بشكل غير دستوري».
ورأى العمر ان «هناك مزاجية حكومية في التعامل مع الاستفسارات النيابية ومن منطلق هذه المزاجية يتم التبرير بعدم دستورية الاسئلة والاستفسارات النيابية، وبالتالي ليس هناك داع لتعيين لجنة او جهة لمراجعة الاسئلة والاستفسارات النيابية».
بدوره، أكد الخبير الدستوري الدكتورمحمد الفيلي ان «السؤال يعد أداة من ادوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وهي حق اصيل للمجلس، وقد قرر الدستور وفقا للمادة 117 بأن توضع لائحة داخلية لتنظيم العمل البرلماني، ومن الممكن تنظيم اداة السؤال من خلالها مع وضع ضوابط بأن يكون هذا السؤال موجهاً للوزراء ورئيس الحكومة في ما يختص بأعمالهم».
وأوضح الفيلي في تصريح لـ «الراي» انه «لا يجب توجيه سؤال لوزير تدخل اجابته ضمن اختصاص وزير آخر، وكذلك السؤال لرئيس مجلس الوزراء عن امر يدخل ضمن اختصاص احد الوزراء»، مبيناً ان «اللائحة تضع عوامل ضبط للسؤال البرلماني وتحصره بما يمارسه العضو وليس المؤسسة، فالاختصاص بالسؤال معقود للعضو وليس للمؤسسة التشريعية وهو اي العضو جزء من المؤسسة كما انها اكدت على ان السؤال يجب الا يحمل عبارات تحط من الكرامة او فيها ما يضر بالمصلحة العامة».
وتابع: «وضعت اللائحة الداخلية آلية للتعامل مع السؤال البرلماني تبدأ من رئيس مجلس الامة الذي متى ما رأى ان هناك ما يعيق هذا السؤال البرلماني او محل شك فيه يبدأ بطلب اعادة النظر في هذا السؤال ومن ثم يعرض الامر على مكتب المجلس ويشركه في آلية المراجعة، وفي حال وجود اي خلاف بين مقدم السؤال ومكتب المجلس حول صيغته أومدى دستوريته يحال الامر للمجلس».
وعن مدى امكانية تشكيل لجنة برلمانية مختصة لهذا الامر رأى الفيلي ان «الامر جائز لكن يشترط فيه تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وهذه الخطوة رغم جوازها قد تخلق نوعا من البطء في الحركة والافضل ان يتم التعامل وفق الآلية المقررة باللائحة بأن تبدأ من خلال الرئيس في حال وجد ما يعيق او يشوب السؤال ويعمل على مراجعته بإشراك مكتب المجلس».
على صعيد آخر، تعقد لجنة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» اجتماعا غدا بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة واعضاء الجهاز.
و قال رئيس اللجنة النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» ان «اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدم به شخصيا بشأن معالجة اوضاع غيرمحددي الجنسية بما يتعلق بالتجنيس والبعد الاجتماعي والانساني والامني لهذه الفئة».
ودعا التميمي غير محددي الجنسية الى «ضرورة ضبط النفس وعدم تصعيد الاوضاع، والتي قد يترتب عليها خلط الأوراق وتعقيد الملف اكثر خصوصا اننا التمسنا وحصلنا في اللجنة على تعهدات بمعالجة هذه القضية في ظل التفاؤل الحكومي»، مضيفا: «متى ما استشعرنا بعدم جدية الحكومة في هذا الشأن فنحن على استعداد باعلان ذلك وعدم الاستمرار في اللجنة».
وقال التميمي: «لست ضد حق (البدون) في الاعتصام السلمي، لكننا في الوقت ذاته نرفض استخدام العنف ولا نقبل بأن يواكب هذه الاعتصامات اي اعتداء سواء من قبل رجال الامن او المتظاهرين»، لافتا الى ان ما شهدته الاعتصامات الاخيرة للبدون فيها اوضاع لا يمكن القبول بها كالاعتداء على رجال الامن واقتحام المخافر في ظل وجود مندسين في ما بينهم ويريدون الاساءة لهذه القضية وهناك من هم أفلسوا سياسيا ويريدون تأجيج الشارع من خلال هذه القضية».
وأشار التميمي الى ان اللجنة مستعدة للتعاون مع الحكومة لأبعد مدى من اجل معالجة هذه القضية لكن متى ما التمسنا تسويفا وتعطيلا حكوميا للمعالجة، فإنني أملك الشجاعة الادبية لإعلان ذلك والاستقالة من اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل».
وقال عبدالصمد في تصريح لـ «الراي» ان «لجنة الميزنيات والحساب الختامي عند دراسات الحسابات الختامية، تحتاج الى بيانات مهمة جداً، لاسيما وان الحساب الختامي يحتاج الى المصروف الفعلي لبعض الجهات وليس التقديري للميزانية»، مشيراً الى انه «سبق وان وجهت اللجنة كتبا عدة الى الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها، ومؤسسة والتأمينات الاجتماعية لطلب بعض المعلومات عن الشركات والمكافآت، واعضاء مجلس الشركات، لكننا وبعد تأخرهم في الرد نحصل على اجابات مجتزأة عن الاستفسارات».
وأوضح عبدالصمد ان «هناك مؤسسات مليارية، ونريد الحصول على الاجابة عن استفسارت حولها، فمنذ المجالس السابقة وحتى الآن لم نحصل على اجابات واضحة ودقيقة، وهذا امر بحاجة الى تفسير»، مبيناً ان «اللجنة ستبعث بكتاب «أخير» للحصول على البيانات المطلوبة بصورة وافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والشركات التابعة لها».
وأكد عبدالصمد انه في حال عدم الاجابة عن هذه الاستفسارات بشكل واف فإن اللجنة سترفع كتابا لمجلس الامة لاتخاذ ما يراه مناسباً ومنها طلب وزير المالية بالايعاز لهذه الجهات للتعاون مع المجلس خاصة وانه قد يكون الوزراء المعنيون لا يعلمون بعدم تعاون الجهات التابعة لهم مع المجلس».
وذكر ان الاستفسارت الموجهة الى الهيئة العامة للاستثمار وجهت بتواريخ 2010/10/6 و2010/10/10 و2012/12/22 و2913/12/9 على التوالي فيما وجهت الاستفسار الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتواريخ
2010/1/28 و2010/4/27 و2010/6/10 و2010/12/22 و2013/2/21 و2013/12/12 على التوالي بخصوص تزويد اللجنة بعدد واسماء الشركات في الداخل والخارج التي ساهمت الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في رأسمالها بنسبة تمكنها من المشاركة في إدارة تلك الشركات، وقيمة ونسبة المساهمة في كل شركة واسماء ممثلي الهيئة في مجالس ادارة تلك الشركات والمدة التي قضاها كل منهم في الادارة وقيمة البدلات والمكافآت والبدلات والمزايا التي حصل عليها كل منهم من كل شركة عن السنوات المالية 2007/ 2008 /2009 / 2010 /2011 /2012 وكذلك اللوائح والقرارات التي تنظم عملهم فيها بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا لأحكام المادة 220 من القانون الرقم 2012/25 بإصدار الشركات العامة».
ورغم ما اثارة عبدالصمد حول ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية في الرد على الاستفسارات النيابية وكذلك غير نائب وأخذت حيزاً من جلسة اعمال المجلس في الجلسة الماضية عند مناقشة بند الاسئلة، الا ان البيان الدوري لقطاع المعلومات والتدريب والتطوير في الامانة العامة لمجلس الامة كشف عن ان عدد الاسئلة والاستفسارات النيابية التي وجهت خلال 210 ايام من المجلس للحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بلغت 792 سؤالا اجاب الوزراء عن 598 سؤالا منها، وهي نسبة ليست بقليلة الا ان ما شاب هذا العدد من الاجابات اشكالية عدم دستورية بعض الاسئلة بحسب الرأي الحكومي وهو الامر الذي اعاد للواجهة فكرة مراجعة المجلس للاسئلة والاستفسارات النيابية.
وفي هذا السياق، قال النائب خليل الصالح في تصريح لـ «الراي» ان هناك وزراء يجيبون عن بعض الاستفسارات النيابية وآخرين يرفضون الاجابة عن السؤال نفسه بداعي عدم دستوريته، وهذا التباين في الاجابات الحكومية يكشف عن نوع من الانتقائية لدى بعض اعضاء الحكومة في الرد على الاستفسارات النيابية».
ولفت الصالح الى انه من «المفترض ان يكون لدى مجلس الوزراء لجنة مركزية للرد على الاسئلة البرلمانية حتى لا يشهد التعاون الحكومي مع المجلس واستفساراته بتناقض وتضارب وكذلك ينعكس الحال على مجلس الامة».
وشدد الصالح على «ضرورة ان يكون لدى مجلس الامة أيضاً لجنة مختصة لمتابعة الاسئلة البرلمانية لمراجعتها، لكن في المقابل يجب ان يكون لدى الحكومة نوع من المرونة في المساعدة بالوصول الى الحقائق، وبما يحقق تعاون السلطتين، لأن عدم الرد على الاسئلة قد يؤدي الى لجوء النواب الى السؤال المغلظ المتمثل بالمساءلة السياسية، وبالتالي يجب ان تحسم هذه المسألة بالتنسيق والتنظيم بين السلطتين».
وبخلاف الصالح، قال النائب جمال العمر في تصريح لـ «الراي» انه «ضد تقييد حرية النائب في توجيه الاسئلة البرلمانية، خصوصا وانها فعليا تتم مراجعتها من المستشارين في اللجان ولا ترسل بشكل غير دستوري».
ورأى العمر ان «هناك مزاجية حكومية في التعامل مع الاستفسارات النيابية ومن منطلق هذه المزاجية يتم التبرير بعدم دستورية الاسئلة والاستفسارات النيابية، وبالتالي ليس هناك داع لتعيين لجنة او جهة لمراجعة الاسئلة والاستفسارات النيابية».
بدوره، أكد الخبير الدستوري الدكتورمحمد الفيلي ان «السؤال يعد أداة من ادوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وهي حق اصيل للمجلس، وقد قرر الدستور وفقا للمادة 117 بأن توضع لائحة داخلية لتنظيم العمل البرلماني، ومن الممكن تنظيم اداة السؤال من خلالها مع وضع ضوابط بأن يكون هذا السؤال موجهاً للوزراء ورئيس الحكومة في ما يختص بأعمالهم».
وأوضح الفيلي في تصريح لـ «الراي» انه «لا يجب توجيه سؤال لوزير تدخل اجابته ضمن اختصاص وزير آخر، وكذلك السؤال لرئيس مجلس الوزراء عن امر يدخل ضمن اختصاص احد الوزراء»، مبيناً ان «اللائحة تضع عوامل ضبط للسؤال البرلماني وتحصره بما يمارسه العضو وليس المؤسسة، فالاختصاص بالسؤال معقود للعضو وليس للمؤسسة التشريعية وهو اي العضو جزء من المؤسسة كما انها اكدت على ان السؤال يجب الا يحمل عبارات تحط من الكرامة او فيها ما يضر بالمصلحة العامة».
وتابع: «وضعت اللائحة الداخلية آلية للتعامل مع السؤال البرلماني تبدأ من رئيس مجلس الامة الذي متى ما رأى ان هناك ما يعيق هذا السؤال البرلماني او محل شك فيه يبدأ بطلب اعادة النظر في هذا السؤال ومن ثم يعرض الامر على مكتب المجلس ويشركه في آلية المراجعة، وفي حال وجود اي خلاف بين مقدم السؤال ومكتب المجلس حول صيغته أومدى دستوريته يحال الامر للمجلس».
وعن مدى امكانية تشكيل لجنة برلمانية مختصة لهذا الامر رأى الفيلي ان «الامر جائز لكن يشترط فيه تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وهذه الخطوة رغم جوازها قد تخلق نوعا من البطء في الحركة والافضل ان يتم التعامل وفق الآلية المقررة باللائحة بأن تبدأ من خلال الرئيس في حال وجد ما يعيق او يشوب السؤال ويعمل على مراجعته بإشراك مكتب المجلس».
على صعيد آخر، تعقد لجنة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» اجتماعا غدا بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة واعضاء الجهاز.
و قال رئيس اللجنة النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» ان «اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدم به شخصيا بشأن معالجة اوضاع غيرمحددي الجنسية بما يتعلق بالتجنيس والبعد الاجتماعي والانساني والامني لهذه الفئة».
ودعا التميمي غير محددي الجنسية الى «ضرورة ضبط النفس وعدم تصعيد الاوضاع، والتي قد يترتب عليها خلط الأوراق وتعقيد الملف اكثر خصوصا اننا التمسنا وحصلنا في اللجنة على تعهدات بمعالجة هذه القضية في ظل التفاؤل الحكومي»، مضيفا: «متى ما استشعرنا بعدم جدية الحكومة في هذا الشأن فنحن على استعداد باعلان ذلك وعدم الاستمرار في اللجنة».
وقال التميمي: «لست ضد حق (البدون) في الاعتصام السلمي، لكننا في الوقت ذاته نرفض استخدام العنف ولا نقبل بأن يواكب هذه الاعتصامات اي اعتداء سواء من قبل رجال الامن او المتظاهرين»، لافتا الى ان ما شهدته الاعتصامات الاخيرة للبدون فيها اوضاع لا يمكن القبول بها كالاعتداء على رجال الامن واقتحام المخافر في ظل وجود مندسين في ما بينهم ويريدون الاساءة لهذه القضية وهناك من هم أفلسوا سياسيا ويريدون تأجيج الشارع من خلال هذه القضية».
وأشار التميمي الى ان اللجنة مستعدة للتعاون مع الحكومة لأبعد مدى من اجل معالجة هذه القضية لكن متى ما التمسنا تسويفا وتعطيلا حكوميا للمعالجة، فإنني أملك الشجاعة الادبية لإعلان ذلك والاستقالة من اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل».
