أعلن عن تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل المهلة
المليفي: لا تاريخ محدداً لإنجاز مشروع جامعة الشدادية
• الرويعي: ربما ينجز المشروع في 2025... وهو موعد واقعي
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أن الحكومة تقدمت الى مجلس الأمة بمشروع قانون بتعديل قانون جامعة الشدادية، يتعلق بمعالجة المادة التي تنص على انتهاء المشروع العام الحالي، لا سيما وان المشروع لن ينجز هذا العام، موضحا أنه «لا يوجد تاريخ محدد للانتهاء من المشروع ككل، بل هي تواريخ لمراحل ضمن إطار المشروع».
وقال المليفي في تصريح صحافي عقب حضوره أمس اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية، إن «مشروع جامعة الشدادية المحال الى المجلس منذ العام 2004 حدد العام 2014 موعدا لانتهاء المشروع، غير أنه نظرا لعدم انجازه تقدمت الحكومة بتعديل من شأنه الحؤول دون وقوع أي مشاكل أخرى تتعلق بصرف المبالغ وتنفيذ العقود المبرمة».
وأثنى المليفي على «تعاون رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية لاهتمامهم بهذا المشروع الحيوي التنموي الذي يهم كل أسرة كويتية تتطلع الى وجود جامعة تكون صرحا علميا مشرفا للكويت وطلبتنا»، منوها بـ«حرص اللجنة على الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن».
وأعرب المليفي عن أمله في «معالجة أي عوائق تشريعية قد تعطل سرعة إنجاز المشروع رغم الاختلافات المحدودة على بعض الجزئيات البسيطة»، متمنيا أن «يكون المشروع جاهزا في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة».
ولفت المليفي الى أن «الاختلاف مع اللجنة يتمحور فقط على مدى الحاجة الى تضمين القانون الجديد المهلة المحددة لانجاز الجامعة من عدمه، وهل ستكون المهلة ضمن القانون أم خارجه».
وأشار الى أن «الدخول في تفاصيل عديدة في المشروع المحال منذ 2004 اوقعنا في مشكلة، حيث اضطررنا الى التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل مهلة انجاز الجامعة».
وأوضح المليفي أنه «اتفق مع اللجنة التعليمية على أن يقدم الجهاز الفني لها الأحد المقبل تواريخ إنجاز المشروع بكل شفافية».
من جهته، أكد عضو اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح لـ«الراي» عن ان التباين في وجهات النظر مع الفريق الحكومي تمحور حول عدم رغبته بإيراد مدة رمنية مقيدة لتنفيذ المشروع «وهو ما رفضته اللجنة التي ارتأت ضرورة ورود مدة زمنية للتنفيذ».
واوضح الرويعي ان «مشروع جامعة الشدادية هو مشروع قديم جديد، فمنذ عام 1986 تم طرحه لكن كان هناك خلاف على الموقع، وبعد تحديد الموقع ومنذ اقرار القانون عام 2004 لم يتم انجاز سوى 20 في المئة في كلية الهندسة، وقياساً على هذا الانجاز نحن لم نصل للإنجاز المطلوب»، مبينا ان «التبريرات الرسمية حول عدم الانجاز غير مقبولة، فالحكومة تتعذر بتغيير الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعة وهو عذر غير مقبول، كون أن هذا المشروع ليس مشروعا آنيا وهو مشروع استراتيجي لا يتأثر او يرتبط بالقائمين على تنفيذه».
وكشف عن ان الفريق الحكومي ابلغ اللجنة ان المدة المتوقعة للانتهاء من المشروع، باستثاء الحرم الطبي ستكون مع نهاية عام 2017، «وانا اقول ان هذا حلم وان انجز في عام 2020 يعد حلما ايضا»، موضحا ان عام 2025 هو «الموعد الذهبي لإنجاز المشروع، وهو موعد واقعي».
وقال المليفي في تصريح صحافي عقب حضوره أمس اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية، إن «مشروع جامعة الشدادية المحال الى المجلس منذ العام 2004 حدد العام 2014 موعدا لانتهاء المشروع، غير أنه نظرا لعدم انجازه تقدمت الحكومة بتعديل من شأنه الحؤول دون وقوع أي مشاكل أخرى تتعلق بصرف المبالغ وتنفيذ العقود المبرمة».
وأثنى المليفي على «تعاون رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية لاهتمامهم بهذا المشروع الحيوي التنموي الذي يهم كل أسرة كويتية تتطلع الى وجود جامعة تكون صرحا علميا مشرفا للكويت وطلبتنا»، منوها بـ«حرص اللجنة على الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن».
وأعرب المليفي عن أمله في «معالجة أي عوائق تشريعية قد تعطل سرعة إنجاز المشروع رغم الاختلافات المحدودة على بعض الجزئيات البسيطة»، متمنيا أن «يكون المشروع جاهزا في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة».
ولفت المليفي الى أن «الاختلاف مع اللجنة يتمحور فقط على مدى الحاجة الى تضمين القانون الجديد المهلة المحددة لانجاز الجامعة من عدمه، وهل ستكون المهلة ضمن القانون أم خارجه».
وأشار الى أن «الدخول في تفاصيل عديدة في المشروع المحال منذ 2004 اوقعنا في مشكلة، حيث اضطررنا الى التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل مهلة انجاز الجامعة».
وأوضح المليفي أنه «اتفق مع اللجنة التعليمية على أن يقدم الجهاز الفني لها الأحد المقبل تواريخ إنجاز المشروع بكل شفافية».
من جهته، أكد عضو اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح لـ«الراي» عن ان التباين في وجهات النظر مع الفريق الحكومي تمحور حول عدم رغبته بإيراد مدة رمنية مقيدة لتنفيذ المشروع «وهو ما رفضته اللجنة التي ارتأت ضرورة ورود مدة زمنية للتنفيذ».
واوضح الرويعي ان «مشروع جامعة الشدادية هو مشروع قديم جديد، فمنذ عام 1986 تم طرحه لكن كان هناك خلاف على الموقع، وبعد تحديد الموقع ومنذ اقرار القانون عام 2004 لم يتم انجاز سوى 20 في المئة في كلية الهندسة، وقياساً على هذا الانجاز نحن لم نصل للإنجاز المطلوب»، مبينا ان «التبريرات الرسمية حول عدم الانجاز غير مقبولة، فالحكومة تتعذر بتغيير الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعة وهو عذر غير مقبول، كون أن هذا المشروع ليس مشروعا آنيا وهو مشروع استراتيجي لا يتأثر او يرتبط بالقائمين على تنفيذه».
وكشف عن ان الفريق الحكومي ابلغ اللجنة ان المدة المتوقعة للانتهاء من المشروع، باستثاء الحرم الطبي ستكون مع نهاية عام 2017، «وانا اقول ان هذا حلم وان انجز في عام 2020 يعد حلما ايضا»، موضحا ان عام 2025 هو «الموعد الذهبي لإنجاز المشروع، وهو موعد واقعي».
