لجنة تقصّي الحقائق طلبت من ممثلي «المؤسسة» العقود المتعلقة بشراء الطائرات من «إيرباص»
الصانع: تكرار غياب هيئة الاستثمار عن التحقيق في صفقات «الكويتية»... يستوجب المساءلة
الصانع مترئساً اجتماع لجنة التحقيق في صفقات «الكويتية» (تصوير موسى عياش)
فريق «الكويتية» حضر الاجتماع
اعتبر رئيس لجنة تقصي الحقائق في صفقات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية النائب يعقوب الصانع عدم حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار اجتماع اللجنة أمس «اعتذاراً مقبولاً حالياً لكن تكراره في المرة المقبلة يستوجب المساءلة السياسية، لعدم الامتثال لارادة الأمة وقرار المجلس بتشكيل هذه اللجنة التي يعد حضور اجتماعها وجوبياً».
وقال الصانع في تصريح للصحافيين أمس ان «اللجنة طالبت ممثلي المؤسسة تزويدها بالعقود والاتفاقات الاستشارية كافة المتعلقة بشراء أو تأجير طائرات من قبل شركة ايرباص».
وذكر ان «اللجنة طلبت أيضاً محاضر الاجتماعات والمخاطبات السابقة بينها وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وكذلك تزويدها ببعض الأسئلة السرية وقد وعدوا بذلك».
وأضاف: «هناك ثلاثة مواضيع سأتطرق لها اليوم، الأول يتمثل بالطلب الذي سبق وان تقدمت به في عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة حكومة دولة الكويت بشأن تنويع موارد الدخل وكيفية ايجاد مصادر دخل بديل عن النفط، ومعرفة كيفية إمكانية الحكومة بتغطية أبواب الميزانية العامة للدولة في حال انخفاض أسعار براميل النفط خاصة وانه هاجس يهم كل شخص يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه».
وأوضح الصانع بأنه تم تحديد موعد 10 ابريل المقبل كموعد لعقد هذه الجلسة بالتنسيق مع الجانب الحكومي وتحديداً الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير، مبيناً أن هذا الموعد مبدئي وغير نهائي ومن منطلق التعاون مع أعضاء مجلس الأمة تم الاتفاق بشكل غير ملزم على هذا الموعد».
وتابع: «من جهة أخرى عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً اليوم (أمس)، وهو اجتماع مثمر بحضور الأخ سليمان الشاهين رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي والأخ ناصر الروضان عضو اللجنة الاستشارية في مجلس التعاون الخليجي وقد زودنا بالكثير من المعلومات التي ستثري عمل اللجنة».
وأشار الى ان اللجنة كذلك التقت بالاخوة في المجلس الأعلى للتخطيط ومدير ادارة الاحصاء وممثلي اعادة الهيكلة وتم الخروج بتصور لوضع آلية عمل مشتركة يمكننا تجاوز الروتين الحكومي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل ووضع توصيف وظيفي وبما يحقق العدالة في الرواتب وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وتسكين الكفاءات بالمواقع الصحيحة دون محاصصة.
وأوضح الصانع ان «الاجتماع كشف عن وجود عقول زاخرة وفيرة تقدم دراسات رائعة لكن للاسف تنتهي هذه الدراسات من دون الدخول في حيز التنفيذ»، مبيناً انه تم الاتفاق حول كيفية استخدام السلطة التشريعية في خلق بيئة تشريعية مناسبة لإصدار قوانين تتعلق في كيفية توظيف الكفاءات الوطنية».
وأضاف الصانع أما الموضوع الثالث فهو المتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقد طلبت اللجنة من ممثلي المؤسسة كل العقود والاتفاقات سواءً كانت استشارية أو أياً كانت للشراء أو التأجير من قبل شركة ايرباص وكذلك محاضر الاجتماعات السابقة والمخاطبات بين الاخوة في مجلس الادارة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مع الهيئة العامة للاستثمار وكذلك تزويدنا ببعض الأسئلة الخاصة التي لا أستطيع أن أفصح عنها لسرية هذه اللجنة.
وأوضح الصانع ان الاخوة بالمؤسسة أبدوا تعاونهم الكامل بتقديم كافة هذه المستندات والوثائق، مبيناً ان ممثلي الهيئة العامة للاستثمار تقدموا باعتذار عن حضور اجتماع اليوم «أمس»، ولا أعلم ما هو السبب وقد ذكروا انه اعتذار خارج عن ارادتهم.
وشدد الصانع على ان الاعتذار بالمرة الأولى سيكون مقبولاً لكن في المرة الأخرى سيستوجب المساءلة السياسية في حال عدم الحضور خاصة وان وجودهم في مثل هذا الاجتماع الذي يمثل ارادة الأمة وقرار مجلس الأمة حضوره يكون وجوبيا، متمنياً على ممثلي الهيئة الحضور للاجتماع المقبل وعلى وزير المالية الايعاز لهم بالحضور والتعاون مع اللجنة.
وقال الصانع في تصريح للصحافيين أمس ان «اللجنة طالبت ممثلي المؤسسة تزويدها بالعقود والاتفاقات الاستشارية كافة المتعلقة بشراء أو تأجير طائرات من قبل شركة ايرباص».
وذكر ان «اللجنة طلبت أيضاً محاضر الاجتماعات والمخاطبات السابقة بينها وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وكذلك تزويدها ببعض الأسئلة السرية وقد وعدوا بذلك».
وأضاف: «هناك ثلاثة مواضيع سأتطرق لها اليوم، الأول يتمثل بالطلب الذي سبق وان تقدمت به في عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة حكومة دولة الكويت بشأن تنويع موارد الدخل وكيفية ايجاد مصادر دخل بديل عن النفط، ومعرفة كيفية إمكانية الحكومة بتغطية أبواب الميزانية العامة للدولة في حال انخفاض أسعار براميل النفط خاصة وانه هاجس يهم كل شخص يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه».
وأوضح الصانع بأنه تم تحديد موعد 10 ابريل المقبل كموعد لعقد هذه الجلسة بالتنسيق مع الجانب الحكومي وتحديداً الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير، مبيناً أن هذا الموعد مبدئي وغير نهائي ومن منطلق التعاون مع أعضاء مجلس الأمة تم الاتفاق بشكل غير ملزم على هذا الموعد».
وتابع: «من جهة أخرى عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً اليوم (أمس)، وهو اجتماع مثمر بحضور الأخ سليمان الشاهين رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي والأخ ناصر الروضان عضو اللجنة الاستشارية في مجلس التعاون الخليجي وقد زودنا بالكثير من المعلومات التي ستثري عمل اللجنة».
وأشار الى ان اللجنة كذلك التقت بالاخوة في المجلس الأعلى للتخطيط ومدير ادارة الاحصاء وممثلي اعادة الهيكلة وتم الخروج بتصور لوضع آلية عمل مشتركة يمكننا تجاوز الروتين الحكومي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل ووضع توصيف وظيفي وبما يحقق العدالة في الرواتب وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وتسكين الكفاءات بالمواقع الصحيحة دون محاصصة.
وأوضح الصانع ان «الاجتماع كشف عن وجود عقول زاخرة وفيرة تقدم دراسات رائعة لكن للاسف تنتهي هذه الدراسات من دون الدخول في حيز التنفيذ»، مبيناً انه تم الاتفاق حول كيفية استخدام السلطة التشريعية في خلق بيئة تشريعية مناسبة لإصدار قوانين تتعلق في كيفية توظيف الكفاءات الوطنية».
وأضاف الصانع أما الموضوع الثالث فهو المتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقد طلبت اللجنة من ممثلي المؤسسة كل العقود والاتفاقات سواءً كانت استشارية أو أياً كانت للشراء أو التأجير من قبل شركة ايرباص وكذلك محاضر الاجتماعات السابقة والمخاطبات بين الاخوة في مجلس الادارة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مع الهيئة العامة للاستثمار وكذلك تزويدنا ببعض الأسئلة الخاصة التي لا أستطيع أن أفصح عنها لسرية هذه اللجنة.
وأوضح الصانع ان الاخوة بالمؤسسة أبدوا تعاونهم الكامل بتقديم كافة هذه المستندات والوثائق، مبيناً ان ممثلي الهيئة العامة للاستثمار تقدموا باعتذار عن حضور اجتماع اليوم «أمس»، ولا أعلم ما هو السبب وقد ذكروا انه اعتذار خارج عن ارادتهم.
وشدد الصانع على ان الاعتذار بالمرة الأولى سيكون مقبولاً لكن في المرة الأخرى سيستوجب المساءلة السياسية في حال عدم الحضور خاصة وان وجودهم في مثل هذا الاجتماع الذي يمثل ارادة الأمة وقرار مجلس الأمة حضوره يكون وجوبيا، متمنياً على ممثلي الهيئة الحضور للاجتماع المقبل وعلى وزير المالية الايعاز لهم بالحضور والتعاون مع اللجنة.
