«البدلات» تثير أزمة للعمالة الفنية في «الكهرباء»
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان العمالة الفنية في الوزارة أصبحت تفضل الالتحاق بالوظائف الادارية داخل الوزارة عن العمل في القطاعات الفنية أو الانتقال إلى القطاعات النفطية، بعد رفض الوزارة إقرار البدلات الخاصة بتلك العمالة وتهديدهم بخصم بدلاتهم الفنية كبدل « الموقع، والمناطق النائية، وما يرتبط بها من بدلات، من رواتبهم. وتمنت المصادر ان يعمل القائمون على رسم الخطوط العريضة في الوزارة على تحفيز هؤلاء العمال لاستقطابهم للعمل في المواقع الفنية لحاجة الوزارة إليهم خصوصا في مواسم الصيف التي تشهد عادة زيادة في الطلب على استهلاك الماء والكهرباء. وأشارت المصادر إلى أن الحديث عن «الإضرابات» مع اقتراب موسم الصيف أصبح ذات وتيرة مرتفعة داخل المحطات، في ظل تقديم أول من أمس طلبات لمسؤولي الوزارة للمرة الثالثة على التوالي بعدم فصل علاوات الفنيين عن رواتبهم.
وأشارت المصادر إلى وجود عزوف نوعا ما من قبل خريجي الأقسام الهندسية الخاصة بالكهرباء والماء عن التقدم إلى تلك القطاعات لعدم وجود حوافز لهم، مبينة أن القطاعات الفنية في وزارة الكهرباء والماء تعاني من نقص شديد في العمالة الفنية. وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إلى أن الوزارة تسعى إلى فصل بدل «مناطق نائية» عن الراتب والصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2012 وقيمتها 90 دينارا، وهو بدل مربوط بمكافأة مالية تصرف للمهندسين في بعض المواقع يطلق عليها جوازا بدل «العيار» نسبة إلى الوزير الأسبق طلال العيار.
ولفتت المصادر إلى أن البدل الثاني الذي تنوي الوزارة فصله هو بدل الموقع وقيمته 200 دينار وتم إقراره في العام 2001 وتم تعديل القرار بتاريخ في 2005، وقرار 8 لسنة 2010. ولفتت المصادر إلى أن العمالة الفنية في المحطات طالبت بإقرار بدل نوبات، وخطر وضوضاء، وتلوث.
وأشارت المصادر إلى وجود عزوف نوعا ما من قبل خريجي الأقسام الهندسية الخاصة بالكهرباء والماء عن التقدم إلى تلك القطاعات لعدم وجود حوافز لهم، مبينة أن القطاعات الفنية في وزارة الكهرباء والماء تعاني من نقص شديد في العمالة الفنية. وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إلى أن الوزارة تسعى إلى فصل بدل «مناطق نائية» عن الراتب والصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2012 وقيمتها 90 دينارا، وهو بدل مربوط بمكافأة مالية تصرف للمهندسين في بعض المواقع يطلق عليها جوازا بدل «العيار» نسبة إلى الوزير الأسبق طلال العيار.
ولفتت المصادر إلى أن البدل الثاني الذي تنوي الوزارة فصله هو بدل الموقع وقيمته 200 دينار وتم إقراره في العام 2001 وتم تعديل القرار بتاريخ في 2005، وقرار 8 لسنة 2010. ولفتت المصادر إلى أن العمالة الفنية في المحطات طالبت بإقرار بدل نوبات، وخطر وضوضاء، وتلوث.
