خلال حضوره ملتقى الورش التدريبية «إبداعاتنا - 7»
الرشيد: الأولوية للعنصر الوطني من المعلمين
أكد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، أن الوزارة لا تسعى لاستقدام المعلمين من التعاقدات الخارجية، الا في حال دعت الحاجة الى ذلك، مضيفا ان الأولوية للعنصر الوطني.
وذكر الرشيد في تصريح للصحافيين، خلال حضوره ملتقى الورش التدريبية «ابداعاتنا 7»، الذي اقامه التوجيه الفني للدراسات العملية بمنطقة حولي التعليمية، أن معارض الدراسات العملية تتيح الفرصة لكليات اعداد المعلم (كلية التربية الاساسية وجامعة الكويت)، للوقوف على احتياجاتنا كوزارة تربية، ومتطلباتنا في عملية تأهيل المعلمين، لكي يطورون مناهجهم على اساس احتياجاتنا، املا بتخريج اعداد كافية من المعلمين تستعين بهم الوزارة.
وأكد أنه الى الان لم يتقرر تشكيل لجان خارجية للتعاقدات مع المعلمين، لأنه الى الآن يتم التركيز على التعاقدات المحلية، والأولوية كما قلت للعنصر الوطني.
وحول تحديد الميزانية التقديرية باحتياجات الوزارة للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل، قال الرشيد ان قطاع التعليم العام يعمل حاليا على إعداد هذه الميزانية.
وقال الرشيد ان مثل هذه المعارض تظهر للمجتمع مدى انتقال الوزارة من تدريس مناهج ذات كم حفظي الى مناهج ذات مهارات تنفيذية عملية، مؤكدة ان مهارات الدراسات العملية محور اساس في غرس هذه المهارات في الطلبة، داعيا اطياف المجتمع كافة، وتحديدا التي تهتم بالعملية التعليمية وتطوير المناهج والتخصصات العلمية بالذات للمشاركة والحوضر والاكلاع على هذه المهارات المتميزة في الكويت.
وبين أن مهارات الدراسات العملية من المواد التطبيقية لمبادئ واساسيات علمية مطلوبة ان توجد للطلبة، وبالتالي هي اساسية لتكون تكميلية للجانب النظري في التعليم، مضيفا ان المعايير التي تم تطويرها تحقق جذبا الطلبة للتخصصات العلمية وفق حاجة المجتمع، مضيفا ان الدراسات العملية تغرس المفاهيم العلمية في نفوس الطلبة.
ولفت إلى ان قطاع التعليم سيولي هذا الجانب مزيدا من الاهتمام، لا سيما ان قطاع التعليم العام يسعى الى التأكيد على الجانب العملي لجميع المناهج الأساسية، سواء أكانت مناهج معرفية أو أدبية أو علمية.
وأكد حرص وزارة التربية على مثل هذه المعارض لعدة أهداف، منها اظهار مواهب الطلبة في مختلف المراحل، مضيفا أن هذا «المعرض وإن كان مختصا بالمرحلة المتوسطة، ولكن الوزارة تحرص ان يمتد الى جميع المراحل التعليمية، لاظهار هذه المواهب للمجتمع، داعيا أولياء الأمور لحضور هذه المعارض لرؤية مواهب أبنائهم ونتائج المناهج الدراسية التي تدرسها الوزارة».
وذكر الرشيد في تصريح للصحافيين، خلال حضوره ملتقى الورش التدريبية «ابداعاتنا 7»، الذي اقامه التوجيه الفني للدراسات العملية بمنطقة حولي التعليمية، أن معارض الدراسات العملية تتيح الفرصة لكليات اعداد المعلم (كلية التربية الاساسية وجامعة الكويت)، للوقوف على احتياجاتنا كوزارة تربية، ومتطلباتنا في عملية تأهيل المعلمين، لكي يطورون مناهجهم على اساس احتياجاتنا، املا بتخريج اعداد كافية من المعلمين تستعين بهم الوزارة.
وأكد أنه الى الان لم يتقرر تشكيل لجان خارجية للتعاقدات مع المعلمين، لأنه الى الآن يتم التركيز على التعاقدات المحلية، والأولوية كما قلت للعنصر الوطني.
وحول تحديد الميزانية التقديرية باحتياجات الوزارة للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل، قال الرشيد ان قطاع التعليم العام يعمل حاليا على إعداد هذه الميزانية.
وقال الرشيد ان مثل هذه المعارض تظهر للمجتمع مدى انتقال الوزارة من تدريس مناهج ذات كم حفظي الى مناهج ذات مهارات تنفيذية عملية، مؤكدة ان مهارات الدراسات العملية محور اساس في غرس هذه المهارات في الطلبة، داعيا اطياف المجتمع كافة، وتحديدا التي تهتم بالعملية التعليمية وتطوير المناهج والتخصصات العلمية بالذات للمشاركة والحوضر والاكلاع على هذه المهارات المتميزة في الكويت.
وبين أن مهارات الدراسات العملية من المواد التطبيقية لمبادئ واساسيات علمية مطلوبة ان توجد للطلبة، وبالتالي هي اساسية لتكون تكميلية للجانب النظري في التعليم، مضيفا ان المعايير التي تم تطويرها تحقق جذبا الطلبة للتخصصات العلمية وفق حاجة المجتمع، مضيفا ان الدراسات العملية تغرس المفاهيم العلمية في نفوس الطلبة.
ولفت إلى ان قطاع التعليم سيولي هذا الجانب مزيدا من الاهتمام، لا سيما ان قطاع التعليم العام يسعى الى التأكيد على الجانب العملي لجميع المناهج الأساسية، سواء أكانت مناهج معرفية أو أدبية أو علمية.
وأكد حرص وزارة التربية على مثل هذه المعارض لعدة أهداف، منها اظهار مواهب الطلبة في مختلف المراحل، مضيفا أن هذا «المعرض وإن كان مختصا بالمرحلة المتوسطة، ولكن الوزارة تحرص ان يمتد الى جميع المراحل التعليمية، لاظهار هذه المواهب للمجتمع، داعيا أولياء الأمور لحضور هذه المعارض لرؤية مواهب أبنائهم ونتائج المناهج الدراسية التي تدرسها الوزارة».
