أكد أنه مرّ بمراحل موافقات كثيرة وفق القوانين والنظم واللوائح
«المحاسبة» عن عقد «داو»: إلغاؤه... خسارة كبرى
• الأبعاد السياسية والمماحكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في عرقلة تطور القطاع النفطي
• مؤسف أن تكون الجهود المهنية المتخصصة المبذولة للوصول إلى اتفاق الشراكة غير ذات صدى لدى جهات ومؤسسات في الدولة
• حتى أفراد وكتّاب صحف تناولوا شأناً عاماً وهم ليسوا أصحاب تخصص فيه
• تمت إعادة التفاوض لتخفيض التكلفة بناء على الأوضاع الاقتصادية العالمية وبعد توقيع الطرفين جاءت التعليمات بالإلغاء
• مؤسف أن تكون الجهود المهنية المتخصصة المبذولة للوصول إلى اتفاق الشراكة غير ذات صدى لدى جهات ومؤسسات في الدولة
• حتى أفراد وكتّاب صحف تناولوا شأناً عاماً وهم ليسوا أصحاب تخصص فيه
• تمت إعادة التفاوض لتخفيض التكلفة بناء على الأوضاع الاقتصادية العالمية وبعد توقيع الطرفين جاءت التعليمات بالإلغاء
أكد تقرير ديوان المحاسبة حول عقد «داو» المرفوع الى رئيس مجلس الأمة أن «ما تم كان الأفضل لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع شركة عالمية كبرى، وبما تحققه تلك الشراكة من ايجابيات استثمارية وتطويرية».
وأسف التقرير أن «تكون الجهود المهنية المتخصصة التي بذلت للوصول الى اتفاق الشراكة لم تكن ذات صدى لدى جهات ومؤسسات في الدولة، وحتى أفراد وكتاب صحف تناولوا شأنا عاما وهم ليسوا أصحاب تخصص فيه».
وأكد الديوان أن «الأبعاد السياسية والمماحكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في عرقلة تطور القطاع النفطي من خلال إلزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على إلغاء مشاريع استراتيجية حساسة وذات مردود ايجابي على القطاع النفطي وتطوره، ما ينعكس سلبا على المصدر الوحيد والأساسي للدخل في الدولة وأهمية تعظيم الاستثمار فيه».
ورأى الديوان أن «خسارة تلك المشاريع تعتبر خسارة جسيمة للدولة والمجتمع» واصفا اياها بانها «خسارة مركبة، حيث تخسر الدولة مشاريع رأسمالية استثمارية وفرص عمل للمواطنين، وتطوير الصناعة النفطية».
وأورد الديوان جملة من الحقائق «الواضحة والمهمة» تتعلق بالمشروع، ومنها أن «المشروع تمت دراسته والجدوى الاقتصادية منه، ومر بمراحل موافقات رسمية وفق القوانين والنظم واللوائح، وتمت اعادة التفاوض لتخفيض التكلفة بناء على الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث خفضت التكلفة، كما ورد في التقرير، وبعد التوقيع عليه بين الطرفين جاءت التعليمات بإلغاء المشروع، وتكبد المال العام خسائر كبيرة نتيجة إلغائه».
وأسف التقرير أن «تكون الجهود المهنية المتخصصة التي بذلت للوصول الى اتفاق الشراكة لم تكن ذات صدى لدى جهات ومؤسسات في الدولة، وحتى أفراد وكتاب صحف تناولوا شأنا عاما وهم ليسوا أصحاب تخصص فيه».
وأكد الديوان أن «الأبعاد السياسية والمماحكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في عرقلة تطور القطاع النفطي من خلال إلزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على إلغاء مشاريع استراتيجية حساسة وذات مردود ايجابي على القطاع النفطي وتطوره، ما ينعكس سلبا على المصدر الوحيد والأساسي للدخل في الدولة وأهمية تعظيم الاستثمار فيه».
ورأى الديوان أن «خسارة تلك المشاريع تعتبر خسارة جسيمة للدولة والمجتمع» واصفا اياها بانها «خسارة مركبة، حيث تخسر الدولة مشاريع رأسمالية استثمارية وفرص عمل للمواطنين، وتطوير الصناعة النفطية».
وأورد الديوان جملة من الحقائق «الواضحة والمهمة» تتعلق بالمشروع، ومنها أن «المشروع تمت دراسته والجدوى الاقتصادية منه، ومر بمراحل موافقات رسمية وفق القوانين والنظم واللوائح، وتمت اعادة التفاوض لتخفيض التكلفة بناء على الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث خفضت التكلفة، كما ورد في التقرير، وبعد التوقيع عليه بين الطرفين جاءت التعليمات بإلغاء المشروع، وتكبد المال العام خسائر كبيرة نتيجة إلغائه».
