يعكف على إعداد دراسة شاملة للحلول ومن خلال استفتاء شعبي
العوضي يقترح «العلاج المرّ» لـ «أزمة أمرّ»: رسوم على من يملك أكثر من سيارة
طارقاً على «باب» الأزمة المرورية علّه يفتح على حل، في ضوء الأرقام «المخيفة» لعدد السيارات في الكويت الذي يشارف على المليونين، وكذلك الحوادث المرورية، التي وردت في رد وزارة الداخلية على سؤاله البرلماني، أعلن النائب كامل العوضي لـ «الراي» انه يعكف على اعداد دراسة شاملة متكاملة لمعالجة القضية المرورية «من خلال اجراء استفتاء شعبي حول الحلول الممكنة عبر احدى الشركات ومجلس الامة».
وقال العوضي «سبق ان أبلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بوجود عدد من الحلول والاقتراحات التي من شأنها معالجة الازمة المرورية، وفي ضوء ذلك تفضل بتزويدي بالارقام وهي مبالغ بها ومخيفة بالنسبة لحجم امتلاك بعض الافراد لعدد من المركبات».
وأوضح العوضي انه «سيتم طرح مقترحات عدة لمعالجة الازمة المرورية، وكذلك اشراك المواطنين بوضع هذه الحلول، والتي سيأتي من ضمنها فرض رسوم على من يملك اكثر من مركبة»، مؤكدا ان «هذه القضية تحتاج لعلاج حتى وان كان هذا العلاج مرا الا انه لابد منه، كون أن الأزمة أمر».
وفي تصريح صحافي قال العوضي، «إن الوضع المروري في الكويت، بما ينجم عنه من ازدحام خانق في أوقات الذروة وحوادث ووفيات مئوية وإعاقات، وصل إلى حد الظاهرة المرعبة»، مؤكداً أن «هناك مليونا و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا، وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة».
وشدد العوضي على «ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية، للتصدي لاستفحالها، وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها»، مؤكداً بأن «السبب الجوهري لهذه الظاهرة، هو سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط».
وأضاف العوضي بأن «الأرقام التي وصلته، بعد تقدمه لوزارة الداخلية بأسئلة عن أعداد المركبات والحوادث وجنسيات مالكي السيارات، تثير القلق إلى حد الهلع»، مشيراً إلى أن «نحو ثمانية آ?ف خادم يملكون نحو عشرة آ?ف سيارة».
وانتقد العوضي «سياسة امتلاك السيارات للوافدين، دون وجود سقف محدد أو وجود ما يحد من هذه الظاهرة من قوانين، حيث ان سبعة آلاف من الوافدين يملكون نحو 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات فأكثر لكل شخص»، مبيناً بأن «حرية امتلاك السيارات يجب أن تكون ضمن ضوابط، وإلا فإنها تتحول إلى ترخيص غير مباشر لقتل المالكين وغيرهم».
كما تساءل العوضي عن «حاجة بعض الكويتيين والخليجيين لآلاف السيارات، حيث يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة، وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة، عدا مكاتب الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب، والتي يصل عدد سياراتها إلى 13190، تستفيد من دعم الدولة للوقود»، مطالباً «بإيجاد القوانين الواضحة التي تحد من عدد السيارات للمواطنين حسب دراسة تبين الحاجة الفعلية المواطنين من عدد السيارات»، مؤكداً بأن «ذلك ينبع من الحرص الشديد على سلامة الأرواح».
وقال العوضي «سبق ان أبلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بوجود عدد من الحلول والاقتراحات التي من شأنها معالجة الازمة المرورية، وفي ضوء ذلك تفضل بتزويدي بالارقام وهي مبالغ بها ومخيفة بالنسبة لحجم امتلاك بعض الافراد لعدد من المركبات».
وأوضح العوضي انه «سيتم طرح مقترحات عدة لمعالجة الازمة المرورية، وكذلك اشراك المواطنين بوضع هذه الحلول، والتي سيأتي من ضمنها فرض رسوم على من يملك اكثر من مركبة»، مؤكدا ان «هذه القضية تحتاج لعلاج حتى وان كان هذا العلاج مرا الا انه لابد منه، كون أن الأزمة أمر».
وفي تصريح صحافي قال العوضي، «إن الوضع المروري في الكويت، بما ينجم عنه من ازدحام خانق في أوقات الذروة وحوادث ووفيات مئوية وإعاقات، وصل إلى حد الظاهرة المرعبة»، مؤكداً أن «هناك مليونا و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا، وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة».
وشدد العوضي على «ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية، للتصدي لاستفحالها، وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها»، مؤكداً بأن «السبب الجوهري لهذه الظاهرة، هو سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط».
وأضاف العوضي بأن «الأرقام التي وصلته، بعد تقدمه لوزارة الداخلية بأسئلة عن أعداد المركبات والحوادث وجنسيات مالكي السيارات، تثير القلق إلى حد الهلع»، مشيراً إلى أن «نحو ثمانية آ?ف خادم يملكون نحو عشرة آ?ف سيارة».
وانتقد العوضي «سياسة امتلاك السيارات للوافدين، دون وجود سقف محدد أو وجود ما يحد من هذه الظاهرة من قوانين، حيث ان سبعة آلاف من الوافدين يملكون نحو 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات فأكثر لكل شخص»، مبيناً بأن «حرية امتلاك السيارات يجب أن تكون ضمن ضوابط، وإلا فإنها تتحول إلى ترخيص غير مباشر لقتل المالكين وغيرهم».
كما تساءل العوضي عن «حاجة بعض الكويتيين والخليجيين لآلاف السيارات، حيث يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة، وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة، عدا مكاتب الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب، والتي يصل عدد سياراتها إلى 13190، تستفيد من دعم الدولة للوقود»، مطالباً «بإيجاد القوانين الواضحة التي تحد من عدد السيارات للمواطنين حسب دراسة تبين الحاجة الفعلية المواطنين من عدد السيارات»، مؤكداً بأن «ذلك ينبع من الحرص الشديد على سلامة الأرواح».
