خسائر حادة للمؤشر السعري واكبت التراجعات الخليجية والعالمية
تصفية حسابات بين المضاربين و«الهيئة» !
«الهيئة» تدفع ثمن تشددها في ملاحقة المضاربين (تصوير جاسم بارون)
لم تكن خسائر السوق الحادة أمس خارج السياق الإقليمي والدولي. كل ما في الأمر أن المؤشر السعري الذي سجل العام الماضي مكاسب مماثلة للسوقين القطري والسعودي، انخفض أمس مع انخفاض الأسواق الخليجية، لكن بدا أمس أن في السوق مزاجاً يريد تحميل قرارات هيئة أسواق المال التأديبية مسؤولية ابتعاد المضاربين وسيولتهم، حتى أن هناك من يصف الوضع بـ «تصفية حسابات» بين الهيئة والمضاربين.
غير أن تماسك العديد من الأسهم القيادية، وتقلّص خسائر مؤشر «كويت 15» إلى نحو 0.6 في المئة فقط، أعاد خسائر المؤشر السعري إلى سياقها، فهذا المؤشر معروف بأنه أكثر تذبذباً وأشد ارتباطاً بالأسواق الخليجية، خصوصاً في حالات الهبوط، نظراً لتأثره الكبير بحركة الأسهم الصغيرة والمضاربية، التي يصيبها هلع البيع أكثر من سواها.
ودفعت الخسائر المؤشر السعري إلى ما دون مستوى 7500 نقطة لأول مرة منذ خمسة أشهر، ليغلق على خسارة 146.9 نقطة.
وترافق ذلك مع هبوط جميع الأسواق الخليجية بحدة أمس. إذ خسر مؤشر بورصة دبي 78.47 نقطة أو 1.88 في المئة، وتراجع مؤشر أبوظبي 1.75 في المئة، وانخفضت البورصة القطرية 0.92 في المئة، كما خسرت السوق السعودية 0.7 في المئة.
إلا أن اللافت في خسائر السوق الكويتية ما رافقها من إشاعة معلومات عن أن متداولين مؤثرين في السوق يسحبون أموالهم من البورصة، ووردت بعض هذه المعلومات في سياق تحميل اللوم لهيئة الأسواق وتشددها في ملاحقة المضاربين! وتشير المعلومات الى ان هؤلاء يتحدثون عن توجيه اموالهم نحو أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة مثل السعودية ودبي وغيرها.
وعلى صعيد الحركة الفنية للمؤشرات العامة، تداول المؤشر السعري تحت مستوى فني ونفسي في آن واحد وهو الـ 7500 نقطة، إذ يرى المحللون من الهبوط أكثر من ذلك تكراراً لسيناريو التداول عند مستوى 7100 نقطة بعد المرور بنقاط دعم محدودة، ما يعد إشارة الى احتمال التوجه بعدها الى قاعات تجاوزها السوق منذ فترة!
وأسفرت تعاملات البورصة امس عن هبوط لنحو 106 شركات مدرجة ما يقارب 50 في المئة منها بالحد الادنى في ظل عمليات البيع العشوائية التي لم تخرج عن كونها اتباعاً لسياسة القطيع التي طال ما أثرت في حركة المؤشرات العامة للسوق.
ويرى مراقبون ان استمرار التراجع بهذا الشكل قد يكون سبباً في تبخر ما حققه السوق من مكاسب خلال الفترة الماضية، لافتين الى ان الحديث عن تأثر المؤشر العام بما شهدته أسواق السعودية والامارات وقطر من تصحيح غير منطقي، لاسيما أن البورصة الكويتية لم تتفاعل مع تلك الأسواق لدى تحقيقها مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وخسرت البورصة نحو 240 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية في جلسة الأمس، وهي خسائره تبقى أقل بكثير بالنسبة المئوية من خسارة المؤشر السعري، ما يشير إلى أن الخسائر أتت بمعظمها في جانب الأسهم الصغيرة.
غير أن تماسك العديد من الأسهم القيادية، وتقلّص خسائر مؤشر «كويت 15» إلى نحو 0.6 في المئة فقط، أعاد خسائر المؤشر السعري إلى سياقها، فهذا المؤشر معروف بأنه أكثر تذبذباً وأشد ارتباطاً بالأسواق الخليجية، خصوصاً في حالات الهبوط، نظراً لتأثره الكبير بحركة الأسهم الصغيرة والمضاربية، التي يصيبها هلع البيع أكثر من سواها.
ودفعت الخسائر المؤشر السعري إلى ما دون مستوى 7500 نقطة لأول مرة منذ خمسة أشهر، ليغلق على خسارة 146.9 نقطة.
وترافق ذلك مع هبوط جميع الأسواق الخليجية بحدة أمس. إذ خسر مؤشر بورصة دبي 78.47 نقطة أو 1.88 في المئة، وتراجع مؤشر أبوظبي 1.75 في المئة، وانخفضت البورصة القطرية 0.92 في المئة، كما خسرت السوق السعودية 0.7 في المئة.
إلا أن اللافت في خسائر السوق الكويتية ما رافقها من إشاعة معلومات عن أن متداولين مؤثرين في السوق يسحبون أموالهم من البورصة، ووردت بعض هذه المعلومات في سياق تحميل اللوم لهيئة الأسواق وتشددها في ملاحقة المضاربين! وتشير المعلومات الى ان هؤلاء يتحدثون عن توجيه اموالهم نحو أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة مثل السعودية ودبي وغيرها.
وعلى صعيد الحركة الفنية للمؤشرات العامة، تداول المؤشر السعري تحت مستوى فني ونفسي في آن واحد وهو الـ 7500 نقطة، إذ يرى المحللون من الهبوط أكثر من ذلك تكراراً لسيناريو التداول عند مستوى 7100 نقطة بعد المرور بنقاط دعم محدودة، ما يعد إشارة الى احتمال التوجه بعدها الى قاعات تجاوزها السوق منذ فترة!
وأسفرت تعاملات البورصة امس عن هبوط لنحو 106 شركات مدرجة ما يقارب 50 في المئة منها بالحد الادنى في ظل عمليات البيع العشوائية التي لم تخرج عن كونها اتباعاً لسياسة القطيع التي طال ما أثرت في حركة المؤشرات العامة للسوق.
ويرى مراقبون ان استمرار التراجع بهذا الشكل قد يكون سبباً في تبخر ما حققه السوق من مكاسب خلال الفترة الماضية، لافتين الى ان الحديث عن تأثر المؤشر العام بما شهدته أسواق السعودية والامارات وقطر من تصحيح غير منطقي، لاسيما أن البورصة الكويتية لم تتفاعل مع تلك الأسواق لدى تحقيقها مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وخسرت البورصة نحو 240 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية في جلسة الأمس، وهي خسائره تبقى أقل بكثير بالنسبة المئوية من خسارة المؤشر السعري، ما يشير إلى أن الخسائر أتت بمعظمها في جانب الأسهم الصغيرة.
