ضمن الدراسة المقترح تفعيلها مع تدشين شركتها
البورصة: زيادة كبيرة في رسوم نقل الملكية بين الأفراد... والشركات وضمان العضوية
• رفع عمولة نقل أسهم الخزينة إلى 10 دنانير... وحكم الإفلاس إلى 1.5 في الألف
• حالات الرهن تستوجب دفع رسوم بواقع 10 دنانير للأسهم المدرجة وغير المقيدة
• العمليات التي تتم وفق تسوية معتمدة ستعامل معاملة الصفقات العادية وبحد أدنى 3 دنانير
• حالات الرهن تستوجب دفع رسوم بواقع 10 دنانير للأسهم المدرجة وغير المقيدة
• العمليات التي تتم وفق تسوية معتمدة ستعامل معاملة الصفقات العادية وبحد أدنى 3 دنانير
قدمت الجهات الاستشارية على إدارة سوق الأوراق المالية، مقترحاً يقضي برفع رسوم نقل الملكية (بشكل مُبالغ فيه) وذلك وفق الدراسة الخاصة بالرسوم والعمولات التي يُفترض أن يتم تفعيلها مع تدشين شركة البورصة.
وتضمنت الدراسة التي تنشرها «الراي» على حلقات رفع تكاليف نقل الملكية ما بين الشركات التابعة والزميلة، إضافة إلى العمليات التي تتم ما بين الشركات والأفراد، وذلك بخلاف الرسوم المعمول بها حالياً، فيما تناولت الدراسة التي يُنتظر ان تكون بين أيدي «هيئة الأسواق» لاستعراضها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في شأنها بعض التفاصيل التي يقترح ان تتقاضى البورصة عنها رسوماً اضافية وهي كالتالي:
1 - نقل الملكية من الشركات التي تدير محافظ إلى أفراد على ان تُرفع رسومها من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة، إلى خمسة دنانير للمدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
2 - زيادة رسوم نقل الملكية من العميل إلى شركة يكون شريكاً فيها او مؤسسة فردية والعكس من دينار وربع إلى خمسة دنانير للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
3 - أن تكون عمولة نقل الملكية بناء على تسوية ودية (صلح واقي) مع إحدى المؤسسات المالية (على المشتري والبائع) 3 دنانير أو 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع).
4 - رفع رسوم حالات الرهن التي يتم نقل الأسهم فيها محملة بالرهن لصالح إحدى الجهات او المؤسسات المالية من خمسة دنانير إلى عشرة دنانير على كل شركة للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
5 - أن تصبح رسوم نقل الملكية من حساب شركة إلى أخرى من خلال التقاص ثلاثة دنانير بحد أدنى أو 1.5 في الألف عن مجموعة قيمة العمليات.
6 - رفع رسوم حالات الخصخصة التي تقوم بها حكومة الكويت متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار إلى 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع) وذلك بدلاً من دينار وربع.
7 - زيادة الرسوم المحصلة عن نقل ملكية من الحكومة وذلك في مساهمتها في الصناديق الاستثمارية من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة لتصبح 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع).
8 - رفع رسوم نقل الملكية بناءً على حكم الإفلاس لصالح هيئة الاستثمار ومنها إلى إحدى الجهات المتخصصة في إدارة أموال الغير على المشتري فقط على ان تكون 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل، بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة.
وحددت الدراسة المقترح تنفيذها رسوم بواقع 3 دنانير أو 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع) وذلك حسب عمولة التداول بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار للسلع غير المدرجة وذلك كالتالي:
1 - نقل الملكية بناء على تسوية معتمدة من جهة قضائية
2 - نقل ملكية من شركة إلى أخرى زميلة
3 - من حسابات الشركات إلى الأفراد ومن المؤسسات الفردية إلى صاحب المؤسسة عبر جهة التقاص.
4 - الملكية الناتجة عن حكم قضائي وتطبق على المشتري فقط.
5 - نقل الملكية من حساب خيار أسهم الموظفين إلى الموظف.
واشارت الدراسة إلى زيادة عمولة نقل الملكية لأسهم الخزينة بناء على موافقة الجمعية العمومية إلى حساب خيار أسهم الموظفين إلى عشرة دنانير بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار للأسهم غير المدرجة، فيما اقترحت الدراسة رسوم نقل الملكية من إحدى الشركات إلى ممثل للشركة نظير أسهم العضوية من خمسة دنانير إلى عشرة دنانير للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
وتضمنت الدراسة التي تنشرها «الراي» على حلقات رفع تكاليف نقل الملكية ما بين الشركات التابعة والزميلة، إضافة إلى العمليات التي تتم ما بين الشركات والأفراد، وذلك بخلاف الرسوم المعمول بها حالياً، فيما تناولت الدراسة التي يُنتظر ان تكون بين أيدي «هيئة الأسواق» لاستعراضها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في شأنها بعض التفاصيل التي يقترح ان تتقاضى البورصة عنها رسوماً اضافية وهي كالتالي:
1 - نقل الملكية من الشركات التي تدير محافظ إلى أفراد على ان تُرفع رسومها من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة، إلى خمسة دنانير للمدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
2 - زيادة رسوم نقل الملكية من العميل إلى شركة يكون شريكاً فيها او مؤسسة فردية والعكس من دينار وربع إلى خمسة دنانير للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
3 - أن تكون عمولة نقل الملكية بناء على تسوية ودية (صلح واقي) مع إحدى المؤسسات المالية (على المشتري والبائع) 3 دنانير أو 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع).
4 - رفع رسوم حالات الرهن التي يتم نقل الأسهم فيها محملة بالرهن لصالح إحدى الجهات او المؤسسات المالية من خمسة دنانير إلى عشرة دنانير على كل شركة للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
5 - أن تصبح رسوم نقل الملكية من حساب شركة إلى أخرى من خلال التقاص ثلاثة دنانير بحد أدنى أو 1.5 في الألف عن مجموعة قيمة العمليات.
6 - رفع رسوم حالات الخصخصة التي تقوم بها حكومة الكويت متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار إلى 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع) وذلك بدلاً من دينار وربع.
7 - زيادة الرسوم المحصلة عن نقل ملكية من الحكومة وذلك في مساهمتها في الصناديق الاستثمارية من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة لتصبح 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع).
8 - رفع رسوم نقل الملكية بناءً على حكم الإفلاس لصالح هيئة الاستثمار ومنها إلى إحدى الجهات المتخصصة في إدارة أموال الغير على المشتري فقط على ان تكون 3 دنانير او 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل، بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار لغير المدرجة.
وحددت الدراسة المقترح تنفيذها رسوم بواقع 3 دنانير أو 1.5 في الألف عن مجموع قيمة الصفقات للعميل (المشتري والبائع) وذلك حسب عمولة التداول بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار للسلع غير المدرجة وذلك كالتالي:
1 - نقل الملكية بناء على تسوية معتمدة من جهة قضائية
2 - نقل ملكية من شركة إلى أخرى زميلة
3 - من حسابات الشركات إلى الأفراد ومن المؤسسات الفردية إلى صاحب المؤسسة عبر جهة التقاص.
4 - الملكية الناتجة عن حكم قضائي وتطبق على المشتري فقط.
5 - نقل الملكية من حساب خيار أسهم الموظفين إلى الموظف.
واشارت الدراسة إلى زيادة عمولة نقل الملكية لأسهم الخزينة بناء على موافقة الجمعية العمومية إلى حساب خيار أسهم الموظفين إلى عشرة دنانير بدلاً من دينار وربع للأسهم المدرجة ودينار للأسهم غير المدرجة، فيما اقترحت الدراسة رسوم نقل الملكية من إحدى الشركات إلى ممثل للشركة نظير أسهم العضوية من خمسة دنانير إلى عشرة دنانير للأسهم المدرجة والمقيدة وغير المقيدة.
