دعت إلى وقف الهدر غير المبرر بتخفيض المشاركات الخارجية ومزايا بعض القياديين
وزارة المالية للجهات الحكومية: قلّصوا الصرف على الاحتفالات الوطنية
• الشايع لـ «الراي»: الحكومة تتلكأ في تنفيذ قانون الخصخصة
- ارتكبت خطأً فادحاً بعدم الالتزام بتخصيص «الكويتية»
- تخصيص قطاعات الغاز والكهرباء والمواصلات والبريد سيوفر مليارات الدنانير ويحسن الخدمات المقدمة
- ارتكبت خطأً فادحاً بعدم الالتزام بتخصيص «الكويتية»
- تخصيص قطاعات الغاز والكهرباء والمواصلات والبريد سيوفر مليارات الدنانير ويحسن الخدمات المقدمة
في حين طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية «تقنين الصرف» في بعض أوجه الانفاق، حمل رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع الحكومة مسؤولية الهدر الزائد، نتيجة تلكئها في تنفيذ قانون الخصخصة.
وطالبت «المالية» الجهات الحكومية بتخفيض المشاركات الخارجية وتقليص المزايا الخاصة ببعض القياديين، داعية الى النظر في مسألة منحهم سيارات كجزء من هذه المميزات رغم المزايا المالية الضخمة لهم.
وستجتمع لجان خاصة من وزارة المالية كل ثلاثة اشهر لمتابعة خفض الوزارات والهيئات لبعض اوجه الهدر «غير المبرر» لافتة الى ان «من ضمن التوصيات ايضا تخفيف الصرف على الاحتفالات الوطنية والمؤتمرات وقصرها على احتفالات بسيطة وغير مكلفة».
وحض الشايع الحكومة على الاسراع في تنفيذ قانون الخصخصة الذي صدر منذ اكثر من اربع سنوات «ليكون مدخلا للاصلاح الاقتصادي وتلافي السلبيات الحاصلة الآن»، مشيرا الى ان «الدولة لن تتحمل مستقبلا تبعات الوضع الحالي المتمثل بسيطرتها على قطاعات كثيرة دونما فائدة تذكر».
وقال الشايع لـ «الراي» ان «الحكومة تتلكأ وتتباطأ في تنفيذ قانون اقر منذ امد طويل، وبامكانه اصلاح الكثير من الاوضاع»،مستغربا من «عدم تنفيذها القانون وهو الذي سيوفر مليارات الدنانير على الدولة، وسيحسن من الخدمات المقدمة، ويوفر فرصا جديدة من العمل، علاوة على تطوير معظم الخدمات التي تعاني الآن من المحسوبية والفساد والهدر المالي الكبير».
وقال الشايع «ان الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بعدم الالتزام بتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في خطوة مازالت غامضة وملفاتها غير واضحة، وتحمل المال العام مبالغ طائلة كان من الممكن الاستفادة منها في اماكن اخرى»، لافتا الى ان «التأخر في تخصيص عدد من القطاعات سيزيد أعباء الدولة المالية».
وأوضح الشايع ان «الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الخليج، بل والعالم، في سيطرتها على قطاعات الكهرباء والبريد والمواصلات والغاز، ومازالت هذه الخدمات سيئة وتصرف عليها اموال طائلة بالرغم من امكانية تخصيصها وفق ضوابط واضحة وعادلة وصارمة، تعالج اي خلل، كما جاء في قانون الخصخصة».
وشدد الشايع على «اننا مع الالتزام بالمحافظة على ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة وفق قوانين وآليات تضمن عدم إلحاق الضرر بهم، ومكافحة الهدر والفساد»، مشيرا الى ان «وجود هيئة لمكافحة الفساد واقرار اخرى لحماية المستهلك يضمنان ادنى حد من المحافظة على حقوق المواطنين».
ورأى الشايع «اننا امام محك حقيقي للاصلاح الاقتصادي، وهذا لن يتحقق الا بكف يد الدولة عن كثير من القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص ادارتها»، مشيرا الى «نماذج محلية واخرى اقليمية أثبتت نجاحها سواء للدولة او للمواطنين انفسهم، وهو ما نسعى إليه جميعا».
وطالبت «المالية» الجهات الحكومية بتخفيض المشاركات الخارجية وتقليص المزايا الخاصة ببعض القياديين، داعية الى النظر في مسألة منحهم سيارات كجزء من هذه المميزات رغم المزايا المالية الضخمة لهم.
وستجتمع لجان خاصة من وزارة المالية كل ثلاثة اشهر لمتابعة خفض الوزارات والهيئات لبعض اوجه الهدر «غير المبرر» لافتة الى ان «من ضمن التوصيات ايضا تخفيف الصرف على الاحتفالات الوطنية والمؤتمرات وقصرها على احتفالات بسيطة وغير مكلفة».
وحض الشايع الحكومة على الاسراع في تنفيذ قانون الخصخصة الذي صدر منذ اكثر من اربع سنوات «ليكون مدخلا للاصلاح الاقتصادي وتلافي السلبيات الحاصلة الآن»، مشيرا الى ان «الدولة لن تتحمل مستقبلا تبعات الوضع الحالي المتمثل بسيطرتها على قطاعات كثيرة دونما فائدة تذكر».
وقال الشايع لـ «الراي» ان «الحكومة تتلكأ وتتباطأ في تنفيذ قانون اقر منذ امد طويل، وبامكانه اصلاح الكثير من الاوضاع»،مستغربا من «عدم تنفيذها القانون وهو الذي سيوفر مليارات الدنانير على الدولة، وسيحسن من الخدمات المقدمة، ويوفر فرصا جديدة من العمل، علاوة على تطوير معظم الخدمات التي تعاني الآن من المحسوبية والفساد والهدر المالي الكبير».
وقال الشايع «ان الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بعدم الالتزام بتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في خطوة مازالت غامضة وملفاتها غير واضحة، وتحمل المال العام مبالغ طائلة كان من الممكن الاستفادة منها في اماكن اخرى»، لافتا الى ان «التأخر في تخصيص عدد من القطاعات سيزيد أعباء الدولة المالية».
وأوضح الشايع ان «الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الخليج، بل والعالم، في سيطرتها على قطاعات الكهرباء والبريد والمواصلات والغاز، ومازالت هذه الخدمات سيئة وتصرف عليها اموال طائلة بالرغم من امكانية تخصيصها وفق ضوابط واضحة وعادلة وصارمة، تعالج اي خلل، كما جاء في قانون الخصخصة».
وشدد الشايع على «اننا مع الالتزام بالمحافظة على ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة وفق قوانين وآليات تضمن عدم إلحاق الضرر بهم، ومكافحة الهدر والفساد»، مشيرا الى ان «وجود هيئة لمكافحة الفساد واقرار اخرى لحماية المستهلك يضمنان ادنى حد من المحافظة على حقوق المواطنين».
ورأى الشايع «اننا امام محك حقيقي للاصلاح الاقتصادي، وهذا لن يتحقق الا بكف يد الدولة عن كثير من القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص ادارتها»، مشيرا الى «نماذج محلية واخرى اقليمية أثبتت نجاحها سواء للدولة او للمواطنين انفسهم، وهو ما نسعى إليه جميعا».
