حذرت من تعارض قانوني مع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية
«التجارة»: قانون الإسكان الجديد يهدد المنتج الوطني
• القانون يعطي الأفضلية للمنتج الوطني إذا زاد سعره 5 في المئة... فيما تعطيه الاتفاقية الخليجية 10 في المئة
• الوزارة تدفع بأولوية الاتفاقية في التطبيق ومخاوف من أن يعاكسها رأي «الفتوى»
• الوزارة تدفع بأولوية الاتفاقية في التطبيق ومخاوف من أن يعاكسها رأي «الفتوى»
بينما تستعد وزارة التجارة والصناعة للبدء في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون القرض الاسكاني الجديد، تواجه اشكالية قانونية تتعلق بتعارض بعض بنود القانون الجديد مع ما نصت عليه بعض بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي اقرت بقانون رقم 5 لسنة 2003.
ويتلخص الخلاف القانوني في هذا الخصوص، في أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقوانين المحلية المصادقة عليها اعطت مزية للمنتج الكويتي، بأن حددت افضليته في جميع التعاملات الحكومية حتى وإن كانت اسعاره تزيد على اسعار المنتج الاجنبي باكثر من 10 في المئة، فيما لجم قانون الاسكان الجديد هذه المزية بأن جعل الأولوية للمنتج الكويتي فقط في حال لم تتعد أسعاره اسعار المنتجات المنافسة بـ 5 في المئة كحد اعلى.
وهنا يبرز التضاد بين القانونين، إذ من الواضح ان «التجارة» تتمسك بالدفاع عن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومع ما نصت عليه من الأفضلية للمنتج الكويتي، باعتبار ان هذا التوجه يشجع الشركات الكويتية على الإنتاج والمساهمة في الدورة الاقتصادية المحلية، بدلاً من اضعاف قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ما قد يهدد الصناعة الوطنية.
وتدافع «التجارة»عن موقفها في هذا الخصوص بان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعطت في المادة 32 الأولوية عند التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الاعضاء، كما ان المادة 33 من الاتفاقية نفسها لم تجز تعديل هذه الاتفاقية الا بموافقة المجلس الاعلى، لكن ذلك لا يخفي مخاوف مسؤولين في الوزارة من ان يبرز رأي قانوني من «الفتوى والتشريع» يعارض هذا الرأي بما يقود إلى منح اولوية التطبيق لبنود قانون الاسكان الجديد على حساب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» ان النقاش المفتوح هذه المرة يتعلق بسلع استهلاكية على تماس مع حاجات المواطن الرئيسة لجهة بناء بيت العمر، وتتميز هذه المنتجات باستدامة الطلب عليها من قبل الدولة والمواطنين، ما يدفع إلى تبني الرأي القاضي بتحصيل افضل المواصفات باقل الاسعار الممكنة في هذا الخصوص، لا سيما وان هناك شركات محلية قوية قادرة على المنافسة، مثل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية المتعاقدة مع وزارة التجارة والصناعة على تقديم غالبية السلع الرئيسة المصنفة ضمن مواد الدعم وليس اقلها الحديد والاسمنت والطابوق.
اما المسؤولون عن هذا الملف «التجارة» فواجهوا هذه الاراء عبر مذكرة توضيحية رفعوها لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، اوضحوا من خلالها الاضرار الاقتصادية التي يمكن ان يتسبب فيها اختصار افضلية المنتج الوطني على حدود 5 في المئة، خصوصا وان سعر التكلفة وعوامل اقتصادية اخرى تجعل المنافسة مائلة اكثر لصالح المنتجات الاخرى على حساب حصة المنتج الوطني.
واضافت المصادر ان ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تعكس الظروف الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعد وليدة ظروفها الاقتصادية الحالية، ومن ثم فإن أي تعديل في البنود المتعلقة بدعم المنتج الوطني سيؤثر على هذه المنتجات بشكل حاد، ويخالف توجهات الدولة في تنمية الاستثمارات المحلية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار لمنتجاتها الوطنية.
ولفتت المصادر إلى ان تخفيض اولوية المنتج الوطني بواقع 5 في المئة كحد اعلى لا ينسجم مع سياسة الكويت الاقتصادية، ولا يأخذ في الاعتبار المستجدات الدولية في المجال الاقتصادي التي لا تصب في صالح المنتج الوطني حديثة التصنيع، كما ان غالبية المنتجات الوطنية تحتاج إلى احتضانها من الدولة.
ويتلخص الخلاف القانوني في هذا الخصوص، في أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقوانين المحلية المصادقة عليها اعطت مزية للمنتج الكويتي، بأن حددت افضليته في جميع التعاملات الحكومية حتى وإن كانت اسعاره تزيد على اسعار المنتج الاجنبي باكثر من 10 في المئة، فيما لجم قانون الاسكان الجديد هذه المزية بأن جعل الأولوية للمنتج الكويتي فقط في حال لم تتعد أسعاره اسعار المنتجات المنافسة بـ 5 في المئة كحد اعلى.
وهنا يبرز التضاد بين القانونين، إذ من الواضح ان «التجارة» تتمسك بالدفاع عن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومع ما نصت عليه من الأفضلية للمنتج الكويتي، باعتبار ان هذا التوجه يشجع الشركات الكويتية على الإنتاج والمساهمة في الدورة الاقتصادية المحلية، بدلاً من اضعاف قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ما قد يهدد الصناعة الوطنية.
وتدافع «التجارة»عن موقفها في هذا الخصوص بان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعطت في المادة 32 الأولوية عند التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الاعضاء، كما ان المادة 33 من الاتفاقية نفسها لم تجز تعديل هذه الاتفاقية الا بموافقة المجلس الاعلى، لكن ذلك لا يخفي مخاوف مسؤولين في الوزارة من ان يبرز رأي قانوني من «الفتوى والتشريع» يعارض هذا الرأي بما يقود إلى منح اولوية التطبيق لبنود قانون الاسكان الجديد على حساب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» ان النقاش المفتوح هذه المرة يتعلق بسلع استهلاكية على تماس مع حاجات المواطن الرئيسة لجهة بناء بيت العمر، وتتميز هذه المنتجات باستدامة الطلب عليها من قبل الدولة والمواطنين، ما يدفع إلى تبني الرأي القاضي بتحصيل افضل المواصفات باقل الاسعار الممكنة في هذا الخصوص، لا سيما وان هناك شركات محلية قوية قادرة على المنافسة، مثل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية المتعاقدة مع وزارة التجارة والصناعة على تقديم غالبية السلع الرئيسة المصنفة ضمن مواد الدعم وليس اقلها الحديد والاسمنت والطابوق.
اما المسؤولون عن هذا الملف «التجارة» فواجهوا هذه الاراء عبر مذكرة توضيحية رفعوها لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، اوضحوا من خلالها الاضرار الاقتصادية التي يمكن ان يتسبب فيها اختصار افضلية المنتج الوطني على حدود 5 في المئة، خصوصا وان سعر التكلفة وعوامل اقتصادية اخرى تجعل المنافسة مائلة اكثر لصالح المنتجات الاخرى على حساب حصة المنتج الوطني.
واضافت المصادر ان ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تعكس الظروف الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعد وليدة ظروفها الاقتصادية الحالية، ومن ثم فإن أي تعديل في البنود المتعلقة بدعم المنتج الوطني سيؤثر على هذه المنتجات بشكل حاد، ويخالف توجهات الدولة في تنمية الاستثمارات المحلية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار لمنتجاتها الوطنية.
ولفتت المصادر إلى ان تخفيض اولوية المنتج الوطني بواقع 5 في المئة كحد اعلى لا ينسجم مع سياسة الكويت الاقتصادية، ولا يأخذ في الاعتبار المستجدات الدولية في المجال الاقتصادي التي لا تصب في صالح المنتج الوطني حديثة التصنيع، كما ان غالبية المنتجات الوطنية تحتاج إلى احتضانها من الدولة.
