في تعميم لوكيل الوزارة على جميع أجهزتها
«التربية» تطلب من موظفيها الالتزام بالتسلسل الوظيفي عند مخاطبة المسؤولين
• موظفون لـ «الراي»: ظلم المسؤول سبب تجاوزاتنا ... ومخاطبة للمسؤولين تكون للشكوى
• مجلس الوزراء أمر بسياسة الأبواب المفتوحة... ولا يمكن لوزارة إغلاقها
• مجلس الوزراء أمر بسياسة الأبواب المفتوحة... ولا يمكن لوزارة إغلاقها
شددت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على جميع أجهزة الوزارة في القطاعات والمناطق التعليمية والمدارس، وعلى جميع العاملين بضرورة «الالتزام باتباع التسلسل الوظيفي عند مخاطبة المسؤولين سواء كان وزيراً أو وكيل وزارة أو وكيلاً مساعداً أو مدير أو مدير عام إدارة أو مراقباً أو رئيس قسم».
وقالت الوتيد، في نشرة عممتها على جميع القطاعات والمناطق التعليمية، «لوحظ أن البعض يقوم بمخاطبة المسؤولين بالوزارة بصورة مباشرة دون مراعاة التسلسل الوظيفي، سواء مخاطبات رسمية أو شخصية داعية إلى العمل بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، حيث ان هذا الإجراء وفق قولها يؤدي إلى عدم الالتزام بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها والاحترام الواجب للمستوى الأعلى للوظائف القيادية والإشرافية».
إلى ذلك، لاقى قرار الوكيلة الوتيد، ثورة رفض واستنكار عارمة من قبل شريحة كبرى من الموظفين الذين أكدوا لـ«الراي»، أن تجاوز المسؤول في المخاطبات لا تكون إلا بسبب الظلم الذي ينتهجه هذا المسؤول بحق موظفيه ما يدفعهم إلى مخاطبة المسؤول الأعلى للشكوى والتظلم.
وقال موظف في القطاع المالي، إن «موظفي القطاع تجرعوا الويل والويلات مع وكيلهم الذي طالما رجوه إنهاء معاناتهم وصرف مستحقاتهم المالية والوقوف معهم في حال تعرضهم إلى أي تعسف أو ظلم، إلا أن الوكيل وفق قوله لا يحرك ساكناً في معظم المواقف».
وبين أن بعض المسؤولين في القطاع سبب كثيراً من التجاوزات المالية التي يترتب عليها التأخر في صرف المستحقات المالية لأعضاء اللجان وفرق العمل إضافة إلى جهلهم بإدارة الشؤون المالية وتسيير الأمور، خصوصا بعد إقالة أصحاب الخبرة والكفاءة ظلماً وعدواناً، مؤكداً أن القطاع يعيش أسوأ حالاته وكثرة التجاوزات تشهد على حجم التخبط والإهمال المستشري دون رقابة أو متابعة.
ولفت الموظف إلى ضرورة التزام وزارة التربية بتعليمات مجلس الوزراء الموجهة إلى الجهات الحكومية كافة بضرورة اتباع سياسة الأبواب المفتوحة في التعامل مع المجتمع واخطاره بالسياسة العامة والخاصة والتوجه المقبل والخطة الخمسية ونسب الإنجاز في المشاريع وتحديد فترات زمنية معينة لتنفيذ هذه الخطط ومحاسبة المقصر في حال التأخر بالتنفيذ وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في القطاعات كافة، مشدداً على ضرورة تغيير الواقع الداخلي للوزارة من خلال إزاحة ستائر التعتيم والدخول في شراكة حقيقية مع كل من يهمه أمر التعليم.
في شأن آخر، وصف عدد من العاملين في اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» اللجنة بـ«الغائبة» عن عين وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، حيث الإهمال والفوضى وتغيب كثير من الموظفين واندلاع شرارة الخلافات في البعض الآخر منهم.
وأعربت مجموعة من الموظفات لـ«الراي» عن بالغ استيائها في تحول اللجنة إلى بيئة عمل طاردة هجرها كثير من الموظفين والموظفات بالانتقال إلى جهات أخرى بعد تسلط إحدى المراقبات في اللجنة وتدخلها في كل شيء بما في ذلك الحياة الخاصة للموظفين ونوعية أزيائهم مؤكدات التقدم بالشكوى مراراً وتكراراً إلى الأمين العام عبد اللطيف البعيجان إلا أنه لم يقدم أو يؤخر شيئاً في الموضوع، وفق قولهن، وما زالت المعاناة مستمرة دون حسيب أو رقيب مناشدات الوزير المليفي الالتفات إلى اللجنة وإعادة ترتيب الأوراق فيها بما يكفل لكل موظف حقه وكرامته.
وقالت الوتيد، في نشرة عممتها على جميع القطاعات والمناطق التعليمية، «لوحظ أن البعض يقوم بمخاطبة المسؤولين بالوزارة بصورة مباشرة دون مراعاة التسلسل الوظيفي، سواء مخاطبات رسمية أو شخصية داعية إلى العمل بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، حيث ان هذا الإجراء وفق قولها يؤدي إلى عدم الالتزام بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها والاحترام الواجب للمستوى الأعلى للوظائف القيادية والإشرافية».
إلى ذلك، لاقى قرار الوكيلة الوتيد، ثورة رفض واستنكار عارمة من قبل شريحة كبرى من الموظفين الذين أكدوا لـ«الراي»، أن تجاوز المسؤول في المخاطبات لا تكون إلا بسبب الظلم الذي ينتهجه هذا المسؤول بحق موظفيه ما يدفعهم إلى مخاطبة المسؤول الأعلى للشكوى والتظلم.
وقال موظف في القطاع المالي، إن «موظفي القطاع تجرعوا الويل والويلات مع وكيلهم الذي طالما رجوه إنهاء معاناتهم وصرف مستحقاتهم المالية والوقوف معهم في حال تعرضهم إلى أي تعسف أو ظلم، إلا أن الوكيل وفق قوله لا يحرك ساكناً في معظم المواقف».
وبين أن بعض المسؤولين في القطاع سبب كثيراً من التجاوزات المالية التي يترتب عليها التأخر في صرف المستحقات المالية لأعضاء اللجان وفرق العمل إضافة إلى جهلهم بإدارة الشؤون المالية وتسيير الأمور، خصوصا بعد إقالة أصحاب الخبرة والكفاءة ظلماً وعدواناً، مؤكداً أن القطاع يعيش أسوأ حالاته وكثرة التجاوزات تشهد على حجم التخبط والإهمال المستشري دون رقابة أو متابعة.
ولفت الموظف إلى ضرورة التزام وزارة التربية بتعليمات مجلس الوزراء الموجهة إلى الجهات الحكومية كافة بضرورة اتباع سياسة الأبواب المفتوحة في التعامل مع المجتمع واخطاره بالسياسة العامة والخاصة والتوجه المقبل والخطة الخمسية ونسب الإنجاز في المشاريع وتحديد فترات زمنية معينة لتنفيذ هذه الخطط ومحاسبة المقصر في حال التأخر بالتنفيذ وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في القطاعات كافة، مشدداً على ضرورة تغيير الواقع الداخلي للوزارة من خلال إزاحة ستائر التعتيم والدخول في شراكة حقيقية مع كل من يهمه أمر التعليم.
في شأن آخر، وصف عدد من العاملين في اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» اللجنة بـ«الغائبة» عن عين وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، حيث الإهمال والفوضى وتغيب كثير من الموظفين واندلاع شرارة الخلافات في البعض الآخر منهم.
وأعربت مجموعة من الموظفات لـ«الراي» عن بالغ استيائها في تحول اللجنة إلى بيئة عمل طاردة هجرها كثير من الموظفين والموظفات بالانتقال إلى جهات أخرى بعد تسلط إحدى المراقبات في اللجنة وتدخلها في كل شيء بما في ذلك الحياة الخاصة للموظفين ونوعية أزيائهم مؤكدات التقدم بالشكوى مراراً وتكراراً إلى الأمين العام عبد اللطيف البعيجان إلا أنه لم يقدم أو يؤخر شيئاً في الموضوع، وفق قولهن، وما زالت المعاناة مستمرة دون حسيب أو رقيب مناشدات الوزير المليفي الالتفات إلى اللجنة وإعادة ترتيب الأوراق فيها بما يكفل لكل موظف حقه وكرامته.
