وزير التجارة خاطب «الخدمة المدنية»
اختصاصات «المنطقة الحرة» من العلي إلى الخالدي
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج طلب من ديوان الخدمة المدنية اخيرا نقل اختصاصات المنطقة الحرة من الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبد الله العلي إلى اختصاصات وكيل الوزارة عبد العزيز الخالدي.
ويترأس العلي اللجنة الاشرافية على المناطق الحرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة المعنية باعداد العقود الاستثمارية بالمنطقة الحرة بعد دراستها، ودراسة طلبات التنازل في المنطقة والبت فيها، ودراسة عقود التأجير من الباطن بالاضافة الى عملها في دراسة المخالفات والعقوبات المناسبة لها وايضا البت في الشكاوى الخاصة بالمستثمرين.
وأضافت المصادر ان المدعج طلب نقل اختصاصات المنطقة الحرة من باب التسهيل اكثر على مستثمري المنطقة، حيث يعول ان يقود نقل الاختصاص إلى وكيل الوزارة إلى سرعة اتخاذ القرار، وتقليل الدورة المستندية التي يمكن ان تمر بين الوكيل المساعد ووكيل الوزارة، مشيرة إلى ان «التجارة» لا تزال تنتظر موافقة «الديوان» على طلبها في هذا الخصوص.
وتولت الهيئة العامة للصناعة إدارة المنطقة الحرة إداريا في 18 ديسمبر 2008، حيث تولت «الهيئة» منذ هذا التاريخ مهمة تحصيل الايجارات والرسوم من مستثمري المنطقة البالغين نحو 160 مستثمرا، علما بان المنطقة الحرة تتضمن نحو 270 قسيمة، وتم رفع رسم استئجار المتر المربع فيها اخيرا من 100 إلى 300 فلس في الشهر الواحد، ما يمثل الحد الادنى الذي حدده مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
ومر على المنطقة الحرة منذ تم فتح الحديث الرسمي بخصوص توجه «التجارة» نحو حلحلة مشاكل مستثمري المنطقة الحرة 4 وزراء، بدءا من أحمد الهارون ومرورا باماني بورسلي وانس الصالح واخيرا عبد المحسن المدعج، وحتى الان لا يزال ملف المنطقة الحرة «محلك راوح» باستثناء بعض التسويات التي انجزتها اللجنة الاشرافية على المنطقة الحرة اخيرا مع بعض المستثمرين الذين لا يتجاوز عددهم «اصابع اليد الواحدة».
وتكمن مشاكل مستثمري المنطقة الحرة في ان جميعهم يعانون مشاكل في تجديد تراخيصهم اما لعدم وجود تراخيص رسمية لهم من وزارة البلدية أو لعدم تسديدهم الرسوم السنوية المقررة عليهم، وذلك باستثناء 7 جهات فقط حاصلة على تراخيص رسمية في المنطقة.
على صعيد آخر، عدل المدعج من قراره تشكيل لجنة شؤون الموظفين التي اعتمدها اخيرا لتكون معنية بشؤون النقل والندب بين موظفي الوزارة، حيث قرر ان تصبح مراقبة شؤون مجلس الامة بالوزارة فتوح الناصر رئيسا للجنة بدلا من مدير مكتب الوزير محمد المنصور، فيما علم ان ديوان الخدمة المدنية اعتذر اخيرا عن مشاركته في اللجنة بأي اعضاء مثلما اقترحت «التجارة» من باب ضمان سلامة قرارات عمليات النقل والندب بين موظفي الوزارة، الا ان الديوان افاد بأن قواعده لا تسمح بالانضمام إلى عضوية مثل هذه اللجان.
وبناء على قرار إعادة التشكيل باتت فتوح الناصر رئيساً للجنة إضافة إلى عضوية كل من المراقب ناصر الهران واخرى من قطاع شؤون التطوير والتدريب.
ويترأس العلي اللجنة الاشرافية على المناطق الحرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة المعنية باعداد العقود الاستثمارية بالمنطقة الحرة بعد دراستها، ودراسة طلبات التنازل في المنطقة والبت فيها، ودراسة عقود التأجير من الباطن بالاضافة الى عملها في دراسة المخالفات والعقوبات المناسبة لها وايضا البت في الشكاوى الخاصة بالمستثمرين.
وأضافت المصادر ان المدعج طلب نقل اختصاصات المنطقة الحرة من باب التسهيل اكثر على مستثمري المنطقة، حيث يعول ان يقود نقل الاختصاص إلى وكيل الوزارة إلى سرعة اتخاذ القرار، وتقليل الدورة المستندية التي يمكن ان تمر بين الوكيل المساعد ووكيل الوزارة، مشيرة إلى ان «التجارة» لا تزال تنتظر موافقة «الديوان» على طلبها في هذا الخصوص.
وتولت الهيئة العامة للصناعة إدارة المنطقة الحرة إداريا في 18 ديسمبر 2008، حيث تولت «الهيئة» منذ هذا التاريخ مهمة تحصيل الايجارات والرسوم من مستثمري المنطقة البالغين نحو 160 مستثمرا، علما بان المنطقة الحرة تتضمن نحو 270 قسيمة، وتم رفع رسم استئجار المتر المربع فيها اخيرا من 100 إلى 300 فلس في الشهر الواحد، ما يمثل الحد الادنى الذي حدده مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
ومر على المنطقة الحرة منذ تم فتح الحديث الرسمي بخصوص توجه «التجارة» نحو حلحلة مشاكل مستثمري المنطقة الحرة 4 وزراء، بدءا من أحمد الهارون ومرورا باماني بورسلي وانس الصالح واخيرا عبد المحسن المدعج، وحتى الان لا يزال ملف المنطقة الحرة «محلك راوح» باستثناء بعض التسويات التي انجزتها اللجنة الاشرافية على المنطقة الحرة اخيرا مع بعض المستثمرين الذين لا يتجاوز عددهم «اصابع اليد الواحدة».
وتكمن مشاكل مستثمري المنطقة الحرة في ان جميعهم يعانون مشاكل في تجديد تراخيصهم اما لعدم وجود تراخيص رسمية لهم من وزارة البلدية أو لعدم تسديدهم الرسوم السنوية المقررة عليهم، وذلك باستثناء 7 جهات فقط حاصلة على تراخيص رسمية في المنطقة.
على صعيد آخر، عدل المدعج من قراره تشكيل لجنة شؤون الموظفين التي اعتمدها اخيرا لتكون معنية بشؤون النقل والندب بين موظفي الوزارة، حيث قرر ان تصبح مراقبة شؤون مجلس الامة بالوزارة فتوح الناصر رئيسا للجنة بدلا من مدير مكتب الوزير محمد المنصور، فيما علم ان ديوان الخدمة المدنية اعتذر اخيرا عن مشاركته في اللجنة بأي اعضاء مثلما اقترحت «التجارة» من باب ضمان سلامة قرارات عمليات النقل والندب بين موظفي الوزارة، الا ان الديوان افاد بأن قواعده لا تسمح بالانضمام إلى عضوية مثل هذه اللجان.
وبناء على قرار إعادة التشكيل باتت فتوح الناصر رئيساً للجنة إضافة إلى عضوية كل من المراقب ناصر الهران واخرى من قطاع شؤون التطوير والتدريب.
