سوق وقانون / كوّنت إدارة مالية أصدرت ميزانيتين لها حتى الآن
لماذا لم تتسلم «الهيئة» مهام إدارة أصولها؟
• أصول البورصة ودائع مصرفية وحصة في «المقاصة» تركتها «الهيئة» للجنة السوق أكثر من 3 سنوات
• مشروع «البورصة» المقدم لـ «التجارة» لا يحوي أي أصول عينية فهل قررت الاحتفاظ بـ«المقاصة»؟
• مشروع «البورصة» المقدم لـ «التجارة» لا يحوي أي أصول عينية فهل قررت الاحتفاظ بـ«المقاصة»؟
دفع تأخر هيئة اسواق المال لنحو 3 سنوات ونصف السنة عن توفيق اوضاعها قانونيين الى التساؤل عبر «الراي» عن الفترة الزمنية التي تحتاجها «الهيئة» لتكون قادرة على ادارة الاموال التي آلت اليها من البورصة بنفسها، ولماذا اصلا لم تتسلم مهام ادارة اصولها كل هذا الوقت؟ والى متى تستمر لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في ادارة هذه الاموال نيابة عن «الهيئة»؟
فبقراءة لنص المادة 156 من القانون رقم 7/ 2010 يتضح انها تنص على أن «تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة»، وقد جاء هذا النص لمعالجة فترة تأسيس الهيئة الجديدة التي ستؤول لها اصول سوق الكويت للاوراق المالية في حين لن يكون لدى الهيئة عند تأسيسها جهاز يدير هذه الاموال. لكن من الملاحظ ان لجنة السوق لا تزال مستمرة في ادارتها لهذا الاموال حتى الآن!
وطبيعي أن يتبادر الى الذهن أن مسألة تولي مهام الادارة تعني الوقت اللازم لتكوين ادارة مالية تتسلم من لجنة السوق الاموال التي آلت الى الهيئة، لكن هل كان من يتصور أن تبقى الاموال في ادارة لجنة السوق الى الآن! أي بعد اكثر من ثلاث سنوات من تأسيس الهيئة! فما السبب وراء ذلك؟ وما هذه الاصول وما طبيعتها حتى تبقى لجنة السوق تديرها لمصلحة الهيئة دون أن تتولى الاخيرة مهام الادارة؟
ليس سرا أن أصول البورصة التي آلت الى الهيئة عبارة عن مجموعة من الودائع المصرفية وحصة في شركة المقاصة. فما العائق دون تولي الهيئة مهام ادارة هذه الاموال في الوقت الذي كونت لها ادارة مالية أصدرت ميزانيتين حتى الآن؟
ويبلغ صافي اصول «الهيئة» كما في ميزانيتها عن 2013 اكثر من 196.64 مليون دينار تقدر منها الحسابات الجارية بالبنوك عن هذه الفترة اكثر من 173.28 مليون دينار.
واستكمالا لنص المادة 156 في فقرتها الثانية «وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة»، لوجدنا أن الفترة المقصودة في الفقرة الاولى هي السنة الاولى من تأسيس الهيئة.
فالنص صريح بالواجب الملقى على عاتق الهيئة من حيث وجوب تقييم الاصول المادية خلال السنة الاولى وتحديد ما يؤول منها للهيئة فتتسلمه، وما يبقى للبورصة من أصول فتفوض في ادارته البورصة ولجنة السوق. ولم يدر في خلد المشرع ابدا أن يفسر النص على أن تدير لجنة السوق كل الاصول المادية الى حين انتهاء المرحلة الانتقالية، بل هي تدير ما يكون لبورصة الاوراق المالية الى حين تأسيس شركة البورصة وانتقال المهام لمجلس ادارتها.
وعلى منوال ادارة لجنة السوق للاصول المادية التي للهيئة بحكم القانون، يأتي السؤال الثاني، هل يمكن أن نفسر بقاء ملكية حصة من اسهم شركة المقاصة لسوق الكويت للاوراق المالية. أي أن ملكية السوق لهذه الحصة وممارسة ما يترتب عليها من حقوق هي بالوكالة عن الهيئة؟
هذه الملكية التي لا يعرف سندها القانوني ما اذا كان مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والذي لم يحظر على السوق ممارسة الاعمال التجارية ولكنه في المقابل لم يعط السوق هذا الحق. أم ان هذه الملكية تجد سندها في القانون رقم 7/ 2010 الذي لم يحظر على شركة البورصة الاعمال التجارية ولكنه حدد الغرض منها بغرض واحد هو التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية ويتبع الاجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الاسواق المالية.
الكل يعرف ان هذه الملكية نشأت في ظل المرسوم بقانون بتنظيم سوق الاوراق المالية. وبغض النظر عن نشأتها هل كانت قانونية أم لا، يتردد السؤال اليوم لمن تعود هذه الملكية وما طبيعتها؟ هل بقاؤها في ملك البورصة صحيح أم لا؟ وهل بقاؤها في ملك الهيئة (بشكل مباشر أو غير مباشر) قانوني أم لا؟ مع ملاحظة أن مشروع شركة البورصة المقدم من الهيئة لوزارة التجارة لايحوي أي اصول عينية، أي أن هذه الحصة لن تنتقل الى شركة البورصة! فلم تحتفظ الهيئة بها وحول هذه الملكية كل هذه الشكوك ؟؟؟
اما علامة الاستفهام الثالثة تبرز لو حاولنا تفسير مجرى الامور الحالية ووفق نصوص القانون رقم 7 /2010 لأمكننا القول ان طبيعة علاقة البورصة بالهيئة هي علاقة المتبوع بالتابع، والمملوك بالمالك. فقد آلت كل الاصول المادية والمعنوية للبورصة للهيئة. فأصبحت البورصة ككيان تابع ومملوك للهيئة. وبالقياس على ملكية سوق الكويت للاوراق المالية لحصة 27 في المئة من رأسمال شركة المقاصة والتي لم تتخلص منها الهيئة على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة، والتي لا ترى فيها على مايبدو أي مخالفة قانونية، وقياسا على ما تم في تسمية اسماء مجلس ادارة شركة المقاصة من ممثلين للبورصة، والتي لاترى الهيئة على مايبدو في ما تم أي مخالفة ولم تبد أي ملاحظة أو تنبيه، ما يعني أن لبورصة الاوراق المالية الحالية والمملوكة للهيئة ممارسة العمل التجاري دون قيود تتعلق بكونها تابعة للهيئة. فهل يمكن الاستنتاج من ذلك أن بامكان الهيئة ممارسة العمل التجاري من خلال تابعتها (البورصة) دون أن تكون قد خالفت نص المادة 24 من القانون.
لاشك أن العلاقة التي تربط البورصة بالهيئة خلال المرحلة الانتقالية مليئة بالاستفهامات التي تحتاج الى فك شيفرتها، وللحديث تتمة.
فبقراءة لنص المادة 156 من القانون رقم 7/ 2010 يتضح انها تنص على أن «تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة»، وقد جاء هذا النص لمعالجة فترة تأسيس الهيئة الجديدة التي ستؤول لها اصول سوق الكويت للاوراق المالية في حين لن يكون لدى الهيئة عند تأسيسها جهاز يدير هذه الاموال. لكن من الملاحظ ان لجنة السوق لا تزال مستمرة في ادارتها لهذا الاموال حتى الآن!
وطبيعي أن يتبادر الى الذهن أن مسألة تولي مهام الادارة تعني الوقت اللازم لتكوين ادارة مالية تتسلم من لجنة السوق الاموال التي آلت الى الهيئة، لكن هل كان من يتصور أن تبقى الاموال في ادارة لجنة السوق الى الآن! أي بعد اكثر من ثلاث سنوات من تأسيس الهيئة! فما السبب وراء ذلك؟ وما هذه الاصول وما طبيعتها حتى تبقى لجنة السوق تديرها لمصلحة الهيئة دون أن تتولى الاخيرة مهام الادارة؟
ليس سرا أن أصول البورصة التي آلت الى الهيئة عبارة عن مجموعة من الودائع المصرفية وحصة في شركة المقاصة. فما العائق دون تولي الهيئة مهام ادارة هذه الاموال في الوقت الذي كونت لها ادارة مالية أصدرت ميزانيتين حتى الآن؟
ويبلغ صافي اصول «الهيئة» كما في ميزانيتها عن 2013 اكثر من 196.64 مليون دينار تقدر منها الحسابات الجارية بالبنوك عن هذه الفترة اكثر من 173.28 مليون دينار.
واستكمالا لنص المادة 156 في فقرتها الثانية «وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة»، لوجدنا أن الفترة المقصودة في الفقرة الاولى هي السنة الاولى من تأسيس الهيئة.
فالنص صريح بالواجب الملقى على عاتق الهيئة من حيث وجوب تقييم الاصول المادية خلال السنة الاولى وتحديد ما يؤول منها للهيئة فتتسلمه، وما يبقى للبورصة من أصول فتفوض في ادارته البورصة ولجنة السوق. ولم يدر في خلد المشرع ابدا أن يفسر النص على أن تدير لجنة السوق كل الاصول المادية الى حين انتهاء المرحلة الانتقالية، بل هي تدير ما يكون لبورصة الاوراق المالية الى حين تأسيس شركة البورصة وانتقال المهام لمجلس ادارتها.
وعلى منوال ادارة لجنة السوق للاصول المادية التي للهيئة بحكم القانون، يأتي السؤال الثاني، هل يمكن أن نفسر بقاء ملكية حصة من اسهم شركة المقاصة لسوق الكويت للاوراق المالية. أي أن ملكية السوق لهذه الحصة وممارسة ما يترتب عليها من حقوق هي بالوكالة عن الهيئة؟
هذه الملكية التي لا يعرف سندها القانوني ما اذا كان مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والذي لم يحظر على السوق ممارسة الاعمال التجارية ولكنه في المقابل لم يعط السوق هذا الحق. أم ان هذه الملكية تجد سندها في القانون رقم 7/ 2010 الذي لم يحظر على شركة البورصة الاعمال التجارية ولكنه حدد الغرض منها بغرض واحد هو التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية ويتبع الاجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الاسواق المالية.
الكل يعرف ان هذه الملكية نشأت في ظل المرسوم بقانون بتنظيم سوق الاوراق المالية. وبغض النظر عن نشأتها هل كانت قانونية أم لا، يتردد السؤال اليوم لمن تعود هذه الملكية وما طبيعتها؟ هل بقاؤها في ملك البورصة صحيح أم لا؟ وهل بقاؤها في ملك الهيئة (بشكل مباشر أو غير مباشر) قانوني أم لا؟ مع ملاحظة أن مشروع شركة البورصة المقدم من الهيئة لوزارة التجارة لايحوي أي اصول عينية، أي أن هذه الحصة لن تنتقل الى شركة البورصة! فلم تحتفظ الهيئة بها وحول هذه الملكية كل هذه الشكوك ؟؟؟
اما علامة الاستفهام الثالثة تبرز لو حاولنا تفسير مجرى الامور الحالية ووفق نصوص القانون رقم 7 /2010 لأمكننا القول ان طبيعة علاقة البورصة بالهيئة هي علاقة المتبوع بالتابع، والمملوك بالمالك. فقد آلت كل الاصول المادية والمعنوية للبورصة للهيئة. فأصبحت البورصة ككيان تابع ومملوك للهيئة. وبالقياس على ملكية سوق الكويت للاوراق المالية لحصة 27 في المئة من رأسمال شركة المقاصة والتي لم تتخلص منها الهيئة على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة، والتي لا ترى فيها على مايبدو أي مخالفة قانونية، وقياسا على ما تم في تسمية اسماء مجلس ادارة شركة المقاصة من ممثلين للبورصة، والتي لاترى الهيئة على مايبدو في ما تم أي مخالفة ولم تبد أي ملاحظة أو تنبيه، ما يعني أن لبورصة الاوراق المالية الحالية والمملوكة للهيئة ممارسة العمل التجاري دون قيود تتعلق بكونها تابعة للهيئة. فهل يمكن الاستنتاج من ذلك أن بامكان الهيئة ممارسة العمل التجاري من خلال تابعتها (البورصة) دون أن تكون قد خالفت نص المادة 24 من القانون.
لاشك أن العلاقة التي تربط البورصة بالهيئة خلال المرحلة الانتقالية مليئة بالاستفهامات التي تحتاج الى فك شيفرتها، وللحديث تتمة.
