أين يذهب أصحاب الرواتب الصغيرة؟
ماذا يفعل أصحاب المعاشات البسيطة؟
• الحساب المصرفي لا يرد تكلفته ... و«المركزي» يربط الرسم بالخدمة
• جميع البنوك توقفت عن فتح الحسابات لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار وبعضها لا يقبل أقل من 400
• جميع البنوك توقفت عن فتح الحسابات لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار وبعضها لا يقبل أقل من 400
من وجهة نظر البنك المركزي، كان قراره بمنع استقطاع الرسوم من حسابات الرواتب التي يقل رصيدها عن 100 دينار منصفاً لذوي الدخل المحدود، لكن نتائجه العملية قد لا تكون حققت الغاية بالنسبة لهذه الشريحة مع التوجهات المصرفية الجديدة لبعض البنوك.
ففي ظل تعليمات موازاة استقطاع الرسوم بقدر الخدمة المقدمة، صارت حسابات الرواتب الصغيرة تكلفة على البنوك وعبئاً يستنزف جهد الموظفين والإدارة من دون مردود، ما جعل جميع البنوك تمتنع عن فتح حسابات لمن يقل راتبه عن 300 دينار، في حين ترفض بعض البنوك الرواتب التي تقل عن 400 دينار.
وهكذا صار على هؤلاء من أصحاب الرواتب المنخفضة عليهم ان يستعدوا بداية كل شهر للاصطفاف في اوقات محددة لسحب رواتبهم من ماكينات محددة تسمى ماكينة العامل بعضها في منطقة صبحان، كونهم غير مقبولين لدى البنوك إلى الدرجة التي يسمح لهم بفتح حساب مصرفي عادي لهم.
ويستبعد الموظف الكويتي من مواجهة هذا التحدي باعتبار انه وفقا لدراسة حصلت عليها «الراي» في هذا الخصوص لا يوجد موظف كويتي يحصل على راتب شهري يقل عن 570 ديناراً، مع الاخذ بالاعتبار ان حساب هذه المعدلات على اساس مدخول الراتب وليس صافياً عند تسلمهم فبعض المواطنين لديهم ارتباطات سداد بقضايا نفقات، وآخرون يحصلون على دعم من العمالة فوق رواتبهم.
في المقابل يصعب رقميا تحديد حجم العاملة الوافدة التي تقل رواتبهم عن حاجز الـ 300 دينار بدقة، فجميع الدراسات في هذا الخصوص تقدم نتائج متباينة بسبب تجارات الاقامة وتوجه بعض الكفلاء بوضع رواتب غير حقيقية لبعض العمالة لديها بما يتناسب مع طبيعة شركاتها التي قد لا تكون قائمة بالفعل.
بالطبع لا يمكن إجبار البنوك على تقديم خدمة مجانية، فهي شركات عامة لها مساهموها، وليست جمعيات لا تبتغي الربح. ولا يمكن تجاهل حقيقة أن فتح حسابات جديدة للرواتب عملية مكلفة للبنوك. وباعتبار ان بنك الكويت المركزي الزم البنوك بعدم الحصول على اي عائد أو رسم من العميل دون ان يقدم له خدمة موازية، فان البنوك غير مستعدة لتقديم خدمة فتح الحساب وتحديث البيانات شهريا مجانا.
ويوجد في الكويت اكثر من 1300 جهاز سحب آلي، إضافة إلى قرابة 34 الف نقطة بيع، الا ان شريحة واسعة من اصحاب الرواتب التي تقل عن 300 دينار ليس بامكانهم الاستفادة من مزايا التعامل معه هذه الاجهزة.
لكن عمليا، يتم استثناء جزء من اصحاب الرواتب المنخفضة من شروط البنوك لفتح الحسابات، الا ان ذلك يدخل في اطار اتفاقية أوسع تجمع الشركة صاحبة العمل مع البنك، إلى الحدود التي يمكن من خلالها منح عاملي شركة ما من اصحاب الدخول غير المستوفية لمعاييرها، بطاقات مصرفية عادية.
ويشير بعض المصرفيين إلى ان المحدد الرئيس الذي يدفع بعض البنوك إلى فتح حسابات مصرفية جديدة غير مطابقة لشروط تسعيرها يتوقف على نوع العلاقة بين البنك والشركة التي يعمل لديها الموظف، تحت شعار «اعرف عميلك»، فاذا كانت الشركة تتعامل مع البنك ضمن نطاق مصرفي اوسع وبينهما خدمات مصرفية مختلفة، فلا يوجد ما يمنع البنك من منح هذا العميل ميزة إضافية بفتح حسابات لموظفيها ضمن اطار المصلحة المتبادلة بين الطرفين، اما اذا كانت المصلحة بين الطرفين شحيحة فلا يوجد ما يدعو البنك إلى التبرع بخدمة عميل لا تنطبق عليه الشروط، فالغذاء المصرفي لا يقدم لاحد مجانا.
وتمثل توجهات غالبية البنوك في هذا الخصوص ان لم يكن جميعها تحديا واضحا بالنسبة للعديد من الموظفين الوافدين خصوصا الذين يعملون في شركات الامن وشركات النظافة وغيرها من المهن التي يحصل اصحابها على اجور متدنية.
ويرى بعض المصرفيين ان توسع البنوك في خدماتها وتطور مجالها لا يعني بالضرورة ان تتضمن جميع الجماهير، بل بالعكس تماما فان اي تطور مصرفي يستهدف جمهوراً محدداً يعول عليهم لجهة التعامل معهم، اما صحاب الرواتب المنخفضة فلا يزالون خارج نطاق اهتماماتهم، مشيرين إلى ان ذلك لا يحمل اي مخالفة لحقوق العمالة، فهناك طابع تسعيري لكل خدمة يقدمها البنك لعملائه، وليس من العدل لأي مؤسسة ان تقدم خدماتها من دون مقابل.
ففي ظل تعليمات موازاة استقطاع الرسوم بقدر الخدمة المقدمة، صارت حسابات الرواتب الصغيرة تكلفة على البنوك وعبئاً يستنزف جهد الموظفين والإدارة من دون مردود، ما جعل جميع البنوك تمتنع عن فتح حسابات لمن يقل راتبه عن 300 دينار، في حين ترفض بعض البنوك الرواتب التي تقل عن 400 دينار.
وهكذا صار على هؤلاء من أصحاب الرواتب المنخفضة عليهم ان يستعدوا بداية كل شهر للاصطفاف في اوقات محددة لسحب رواتبهم من ماكينات محددة تسمى ماكينة العامل بعضها في منطقة صبحان، كونهم غير مقبولين لدى البنوك إلى الدرجة التي يسمح لهم بفتح حساب مصرفي عادي لهم.
ويستبعد الموظف الكويتي من مواجهة هذا التحدي باعتبار انه وفقا لدراسة حصلت عليها «الراي» في هذا الخصوص لا يوجد موظف كويتي يحصل على راتب شهري يقل عن 570 ديناراً، مع الاخذ بالاعتبار ان حساب هذه المعدلات على اساس مدخول الراتب وليس صافياً عند تسلمهم فبعض المواطنين لديهم ارتباطات سداد بقضايا نفقات، وآخرون يحصلون على دعم من العمالة فوق رواتبهم.
في المقابل يصعب رقميا تحديد حجم العاملة الوافدة التي تقل رواتبهم عن حاجز الـ 300 دينار بدقة، فجميع الدراسات في هذا الخصوص تقدم نتائج متباينة بسبب تجارات الاقامة وتوجه بعض الكفلاء بوضع رواتب غير حقيقية لبعض العمالة لديها بما يتناسب مع طبيعة شركاتها التي قد لا تكون قائمة بالفعل.
بالطبع لا يمكن إجبار البنوك على تقديم خدمة مجانية، فهي شركات عامة لها مساهموها، وليست جمعيات لا تبتغي الربح. ولا يمكن تجاهل حقيقة أن فتح حسابات جديدة للرواتب عملية مكلفة للبنوك. وباعتبار ان بنك الكويت المركزي الزم البنوك بعدم الحصول على اي عائد أو رسم من العميل دون ان يقدم له خدمة موازية، فان البنوك غير مستعدة لتقديم خدمة فتح الحساب وتحديث البيانات شهريا مجانا.
ويوجد في الكويت اكثر من 1300 جهاز سحب آلي، إضافة إلى قرابة 34 الف نقطة بيع، الا ان شريحة واسعة من اصحاب الرواتب التي تقل عن 300 دينار ليس بامكانهم الاستفادة من مزايا التعامل معه هذه الاجهزة.
لكن عمليا، يتم استثناء جزء من اصحاب الرواتب المنخفضة من شروط البنوك لفتح الحسابات، الا ان ذلك يدخل في اطار اتفاقية أوسع تجمع الشركة صاحبة العمل مع البنك، إلى الحدود التي يمكن من خلالها منح عاملي شركة ما من اصحاب الدخول غير المستوفية لمعاييرها، بطاقات مصرفية عادية.
ويشير بعض المصرفيين إلى ان المحدد الرئيس الذي يدفع بعض البنوك إلى فتح حسابات مصرفية جديدة غير مطابقة لشروط تسعيرها يتوقف على نوع العلاقة بين البنك والشركة التي يعمل لديها الموظف، تحت شعار «اعرف عميلك»، فاذا كانت الشركة تتعامل مع البنك ضمن نطاق مصرفي اوسع وبينهما خدمات مصرفية مختلفة، فلا يوجد ما يمنع البنك من منح هذا العميل ميزة إضافية بفتح حسابات لموظفيها ضمن اطار المصلحة المتبادلة بين الطرفين، اما اذا كانت المصلحة بين الطرفين شحيحة فلا يوجد ما يدعو البنك إلى التبرع بخدمة عميل لا تنطبق عليه الشروط، فالغذاء المصرفي لا يقدم لاحد مجانا.
وتمثل توجهات غالبية البنوك في هذا الخصوص ان لم يكن جميعها تحديا واضحا بالنسبة للعديد من الموظفين الوافدين خصوصا الذين يعملون في شركات الامن وشركات النظافة وغيرها من المهن التي يحصل اصحابها على اجور متدنية.
ويرى بعض المصرفيين ان توسع البنوك في خدماتها وتطور مجالها لا يعني بالضرورة ان تتضمن جميع الجماهير، بل بالعكس تماما فان اي تطور مصرفي يستهدف جمهوراً محدداً يعول عليهم لجهة التعامل معهم، اما صحاب الرواتب المنخفضة فلا يزالون خارج نطاق اهتماماتهم، مشيرين إلى ان ذلك لا يحمل اي مخالفة لحقوق العمالة، فهناك طابع تسعيري لكل خدمة يقدمها البنك لعملائه، وليس من العدل لأي مؤسسة ان تقدم خدماتها من دون مقابل.
