خلال حفل تخريج الدفعة السادسة من المؤهلين
العدساني: «6 سيجما» أسهمت في توفير 140 مليون دولار
العدساني متوسطاً القيادات النفطية (تصوير طارق عزالدين)
نزار العدساني متحدثاً خلال الاحتفال
• السعد: الشركة تهدف إلى تعميم «6 سيجما» في مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة
• العوضي: لجنة خاصة تدرس مشروع إنشاء شركة مستقلة تدير المجمع النفطي
• السبيعي: 16 مليون دينار كلفة الصيانة الدورية لـمصانع الأسمدة
• العوضي: لجنة خاصة تدرس مشروع إنشاء شركة مستقلة تدير المجمع النفطي
• السبيعي: 16 مليون دينار كلفة الصيانة الدورية لـمصانع الأسمدة
قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان تطبيق منهجية «6 سيجما» في شركة صناعة الكيماويات البترولية، أثمر عن نجاح أكثر من 420 مشروعا، عززت معايير الصحة والسلامة وساهم في توفير 140 مليون دولار على مدى 7 سنوات.
ولفت العدساني في تصريحات على هامش الحفل السنوي الذي أقامته الشركة أمس، بمناسبة تخريج الدفعة السادسة من المؤهلين في تطبيق منهجية «6 سيجما» إلى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية مهدت الطريق أمام الشركات النفطية الأخرى لتحقيق مثل تلك النجاحات.
وقال إن من يعمل في القطاع النفطي يتحمل مسؤولية جسيمة للحفاظ على العمود الفقري لثروة البلد الاقتصادية وضمان استدامتها حتى يتنعم بها الأجيال القادمة مثلما ينعم بها جيلنا اليوم، مبينا أن ذلك ليس بالمهمة السهلة في أي معيار بل يتطلب الأمر الكثير من التخطيط واستخراج البيانات والابتكار والعمل الجماعي والمستمر لعملياتنا.
السعد
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة صناعة البتروكيماويات أسعد السعد أن الشركة تهدف لتوفير 30 مليون دولار سنوياً من تطبيق منهجية «6 سيجما»، لافتاً إلى أنه تم توفير 140 مليون دولار من تطبيق منهجية «6 سيجما» خلال 6 سنوات، قائلاً إن الشركة تهدف إلى تعميم منهجية «6 سيجما» في مؤسسة البترول وكافة الشركات النفطية التابعة خلال الفترة المقبلة. وذكر ان الإدارة التنفيذية في المؤسسة لديها الرغبة في تطبيق منهجية «6 سيجما» بشكل واسع خلال السنوات المقبلة، لاسيما أن من المؤهلين لتطبيق المنهجية خلال الحفل من شركة نفط الكويت و«كوفبيك» و«كافكو«، لافتاً إلى أنه تم تطبيق أكثر من 425 مشروعا بنجاح وجاءت هذه المشاريع على 4 أقسام منها مشروع توفير وخفض التكاليف، ومشاريع خفض الدورة الزمنية للعمليات ومشاريع تقليل نسب التلف والمخاطر بالعمليات. وقال إنه تم الانتهاء من تدريب 18 موظفا للحصول على الحزام الأسود بالمنهجية، كما تم الانتهاء من تدريب 93 موظفا للحصول على الحزام الأخضر.
وذكر أن مشاريع «6 سيجما» ترفع من طاقات وإمكانيات رئيس المشروع الذي يحصل على الحزام الأسود والأخضر، مبيناً أن الحاصلين على الحزام يكون لديهم الامكانات والطرق المثلى في العمل سواء كانت فنية في المصانع أو المصافي أو كانت إدارية في العمل اليومي للشركة أو التسويق.
وأشار إلى أن «6 سيجما» بها مبادئ ترتكز على الاهتمام بالعملاء لزيادة ارضائهم وكذلك البحث عن العقبات التي تواجه العمل لحلها واستخدام أدوات إحصائية لأخذ بيانات لدراستها وتحليل تلك البيانات لمعرفة أوجه الانحراف ومن ثم يكون هناك دراسة وعصف ذهني لتحديد الأخطاء وتعديلها.
وبين أن «6 سيجما» هي أسلوب وقاية وليس علاجا وأفضل ما يكون من تطبيقها هو الاستدامة المستمرة، مشيراً إلى أنه في كل مشروع يطبق في آلية « 6 سيجما» يكون هناك توضيح لمكان العمل للتأكد من استمرارية العمل بطريقة منهجية محسنة، كما أن تلك المنهجية تضيف روح المنهجية الواحد وتبث روح العمل الجماعي بين الفريق الواحد فتكون هناك ألفة بين الفريق، فيتم تبادل المعلومات والخبرات في ما بينهم من خلال الاجتماعات التي يعقدها فريق المشروع والتي تأخذ عادة من 6 أشهر إلى سنة.
العوضي
من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي انه في ما يتعلق بتطور ملف الدمج بين المصفاة الجديدة والاوليفينات ان المشروع في انتظار رأي اللجنة المشكلة من البترول الوطنية والتسويق العالمي ومؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية للنظر في إمكانية إنشاء المشروع. وبين أن الدراسة التي تم الانتهاء منها من قبل شركة «فلور» لم تكن دقيقة وعرضت على إدارة الشركة مرة أخرى.
وتوقع أن يكون هناك تأخير في مشروع المصفاة الجديدة، وهو الأمر الذي تدرسه اللجنة من عدمه، للتعرف على حجم التأخير على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الأسبوع المقبل. وبين العوضي أن عمل اللجنة له أكثر من هدف الأول هو التأكد جدوى من إقامة المجمع والثاني التأكد من أرقام الدراسة نظراً لأنه في العادة تكون الأرقام غير دقيقة بنسبة 100 في المئة والثالث حجم الفائدة من التكامل والرابع حجم ونوعية المنتجات والهدف الأهم أن يكون التأثير على مشروع المصفاة.
وقال إن اللجنة سيكون عملها خلال 3 أو 4 أسابيع، متوقعاً أن يتم الانتهاء من عمل اللجنة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الدراسة ستعرض على المؤسسة، وإذا كانت هناك فائدة من الدمج فسيتم عرض الأمر على مجلس إدارة مؤسسة البترول لاتخاذ القرار المناسب.
وفي ما يتعلق بتحديات خطوط الضغط العالي وتأثيرها على تنفيذ مشروع المصفاة، قال العوضي إن دمج مشروع المصفاة مع البتروكيماويات سيؤدي إلى نقل موقع الخزانات في الشمال على أن يتم تغيير مسار هذه الخطوط وهو الأمر الذي وافقت عليه وزارة الكهرباء.
وحول تطور مشروع «المصفاة الرابعة»، أوضح أن شركة البترول الوطنية لديها استعجال لطرح المشروع لتوفير الكهرباء بحلول 2020 وهو الأمر الذي أثير منذ سنوات في استراتيجية مؤسسة البترول.
وحول فترة التأخير المتوقعة من تنفيذ دمج المصفاة مع الأوليفينات، قال إن الدراسات التقليدية تشير إلى فترة قدرها سنة ونصف بالحد الأقصى وما بين شهرين إلى 3 أشهر بالحد الأدنى. وقال العوضي لدينا خياران في التعامل مع دراسة اللجنة وهو أن يتم البدء بتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة مباشرة أو انتظار الدمج. وفي ما يتعلق بتحدي اللقيم لتشغيل مشروع الاوليفينات، قال العوضي إن اللقيم ليس تحدياً ويمكن استخدام مصادر أخرى مثل النافثا.
وأوضح أنه تم اشراك مستشار مشروع المصفاة الجديدة «أميك» مع مستشار الاوليفينات «فلور» لدراسة الآثار المترتبة عن الدمج، موضحاً أن هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع المشروع، إلا أن هناك نية للعمل على تقليل فترة التأخير.
وقال إن «البترول الوطنية» بإمكانها المضي قدماً في طرح المصفاة الجديدة لأن التغييرات في حالة الدمج لن تكون كبيرة في حالة الدمج بين المشروعين، حيث انه ستتم معرفة الوحدات المطلوب إضافتها مثل توفير البخار والماء والكهرباء، مبيناً أنه سيتم استخدام المباني بين الشركتين في حال الدمج.
وبين أن هناك لجنة تدرس مشروع إنشاء شركة مستقلة تدير المجمع النفطي يساهم في رأسمالها «البترول الوطنية» وشركة صناعة البتروكيماويات والقطاع الخاص، على أن يتم بناء المجمع على مرحلتين الأولى بناء المصفاة الجديدة والثانية مشروع الاوليفينات على أن تكون الشركة تابعة لمؤسسة البترول.
وأشار إلى أن التكلفة الاجمالية للمجمع نحو 7 مليارات دينار، نصيب المصفاة منها 4 مليارات وكلفة مشروع الاوليفينات تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دينار.
وحول الوفر المالي المتوقع من إنشاء المشروعين ملياران دولار تقريباً يمكن الاستفادة منها من خلال توفير بعض الوحدات للمشروع بدلاً من التكرير في مصنع آخر بالإضافة إلى الوفر في المباني وغرفة التحكم.
وفي ما يتعلق بنسب المشاركة في الشركة التي ستدير المجمع، قال العوضي إن المؤسسة سيكون لها نصيب بنحو 40 في المئة، فيما سيكون للمستثمر الاجنبي 40 في المئة و20 في المئة للاكتتاب أمام المواطنين.
وأوضح أن دخول المستثمر الأجنبي في المشروع يتوقف على مدى العائد منه، لأن المستثمر لا يقبل الدخول بأقل من 10 في المئة عائدا على المشروع.
وقال العوضي إن الأسعار التي حصلت عليها الشركة لبناء المصفاة جيدة، وأن الشركة لديها نية لطرح المناقصات للاستفادة من التحالفات العالمية الموجودة حالياً في مشروع «الوقود البيئي»، ويمكن الاستفادة من العمالة الموجودة في الوقود البيئي حالياً، لافتاً أن هناك وفراً حصلت عليه الشركة في مشروع «الوقود البيئي» تتراوح ما بين 100 إلى 110 ملايين دينار.
وفي ما يتعلق بمعاناة المصافي الثلاثة التابعة للشركة من انقطاع الكهرباء، قال العوضي إن الكهرباء متوافرة، إلا أن المشكلة الأخيرة استغرقت أسبوعاً لعلاج الخلل بها، مشيراً إلى أن الشركة لديها دراسة حالياً لبناء محطة كهرباء مستقلة، إلا أنه أكد أن مشاكل الكهرباء بسيطة ولا تمثل تحدياً أمام عمل المصافي. وحول آخر تطورات مشروع الوقود البيئي، أوضح أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على العقود مع التحالفات الثلاث الفائزة نهاية مارس المقبل، مبيناً أن الشركة أرسلت خطابات للتحالفات الفائزة لتقديم الأوراق والمستندات والضمان البنكي والتأمين وهي تتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.
السبيعي
من جانبه، قال مدير العمليات في قطاع الأسمدة بشركة صناعة الكيماويات البترولية حمد دخيل السبيعي ان هناك فريقا برئاسته لعمل صيانة شاملة لجميع مصانع الأسمدة في الكويت للحفاظ على استمرارية المصانع لحين موعد العمرة المقبلة في 2016 بكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليون دينار وذلك في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر المقبل، ولمدة 40 يوماً يشارك فيها جميع موظفي الأسمدة البالغ عددهم 400 فني بالإضافة إلى 3000 عامل. وأوضح السبيعي أن الكلفة الدورية المباشرة تصل لـ9 ملايين دينار بالإضافة لمشاريع رأسمالية بمبلغ 7 ملايين دينار. وفي ما يتعلق بالحديث عن إغلاق أو تخصيص مصانع الأسمدة أكد السبيعي أن المصانع تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها البالغة مليون طن من اليوريا بالإضافة لنصف مليون طن تحصل عليه من حصتها في شركة نفط الخليج بالبحرين، لحين اتخاذ قرار فعلي بشأن مستقبل الشركة من قبل المجلس الأعلى للبترول.
وتوقع السبيعي استمرار الطلب على صناعة الأسمدة في الفترة المقبلة، مشيراً أن القرار في الكويت استراتيجي في المقام الأول لعدم توافر الغاز الكافي للصناعة وليس لأمر آخر. وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 2-3 في المئة من إجمالي الإنتاج، لافتاً إلى عدم وجود أي دعم للأسمدة في السوق المحلي حيث تُباع بالأسعار التجارية وفق السعر العالمي من دون فقط سعر النفط، مؤكداً على المكانة المميزة للصناعة الأسمدة الكويتية حيث تحتل المركز الثالث على مستوى الخليج بالإضافة لدورها الرائد منذ السبعينات.
ولفت العدساني في تصريحات على هامش الحفل السنوي الذي أقامته الشركة أمس، بمناسبة تخريج الدفعة السادسة من المؤهلين في تطبيق منهجية «6 سيجما» إلى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية مهدت الطريق أمام الشركات النفطية الأخرى لتحقيق مثل تلك النجاحات.
وقال إن من يعمل في القطاع النفطي يتحمل مسؤولية جسيمة للحفاظ على العمود الفقري لثروة البلد الاقتصادية وضمان استدامتها حتى يتنعم بها الأجيال القادمة مثلما ينعم بها جيلنا اليوم، مبينا أن ذلك ليس بالمهمة السهلة في أي معيار بل يتطلب الأمر الكثير من التخطيط واستخراج البيانات والابتكار والعمل الجماعي والمستمر لعملياتنا.
السعد
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة صناعة البتروكيماويات أسعد السعد أن الشركة تهدف لتوفير 30 مليون دولار سنوياً من تطبيق منهجية «6 سيجما»، لافتاً إلى أنه تم توفير 140 مليون دولار من تطبيق منهجية «6 سيجما» خلال 6 سنوات، قائلاً إن الشركة تهدف إلى تعميم منهجية «6 سيجما» في مؤسسة البترول وكافة الشركات النفطية التابعة خلال الفترة المقبلة. وذكر ان الإدارة التنفيذية في المؤسسة لديها الرغبة في تطبيق منهجية «6 سيجما» بشكل واسع خلال السنوات المقبلة، لاسيما أن من المؤهلين لتطبيق المنهجية خلال الحفل من شركة نفط الكويت و«كوفبيك» و«كافكو«، لافتاً إلى أنه تم تطبيق أكثر من 425 مشروعا بنجاح وجاءت هذه المشاريع على 4 أقسام منها مشروع توفير وخفض التكاليف، ومشاريع خفض الدورة الزمنية للعمليات ومشاريع تقليل نسب التلف والمخاطر بالعمليات. وقال إنه تم الانتهاء من تدريب 18 موظفا للحصول على الحزام الأسود بالمنهجية، كما تم الانتهاء من تدريب 93 موظفا للحصول على الحزام الأخضر.
وذكر أن مشاريع «6 سيجما» ترفع من طاقات وإمكانيات رئيس المشروع الذي يحصل على الحزام الأسود والأخضر، مبيناً أن الحاصلين على الحزام يكون لديهم الامكانات والطرق المثلى في العمل سواء كانت فنية في المصانع أو المصافي أو كانت إدارية في العمل اليومي للشركة أو التسويق.
وأشار إلى أن «6 سيجما» بها مبادئ ترتكز على الاهتمام بالعملاء لزيادة ارضائهم وكذلك البحث عن العقبات التي تواجه العمل لحلها واستخدام أدوات إحصائية لأخذ بيانات لدراستها وتحليل تلك البيانات لمعرفة أوجه الانحراف ومن ثم يكون هناك دراسة وعصف ذهني لتحديد الأخطاء وتعديلها.
وبين أن «6 سيجما» هي أسلوب وقاية وليس علاجا وأفضل ما يكون من تطبيقها هو الاستدامة المستمرة، مشيراً إلى أنه في كل مشروع يطبق في آلية « 6 سيجما» يكون هناك توضيح لمكان العمل للتأكد من استمرارية العمل بطريقة منهجية محسنة، كما أن تلك المنهجية تضيف روح المنهجية الواحد وتبث روح العمل الجماعي بين الفريق الواحد فتكون هناك ألفة بين الفريق، فيتم تبادل المعلومات والخبرات في ما بينهم من خلال الاجتماعات التي يعقدها فريق المشروع والتي تأخذ عادة من 6 أشهر إلى سنة.
العوضي
من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي انه في ما يتعلق بتطور ملف الدمج بين المصفاة الجديدة والاوليفينات ان المشروع في انتظار رأي اللجنة المشكلة من البترول الوطنية والتسويق العالمي ومؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية للنظر في إمكانية إنشاء المشروع. وبين أن الدراسة التي تم الانتهاء منها من قبل شركة «فلور» لم تكن دقيقة وعرضت على إدارة الشركة مرة أخرى.
وتوقع أن يكون هناك تأخير في مشروع المصفاة الجديدة، وهو الأمر الذي تدرسه اللجنة من عدمه، للتعرف على حجم التأخير على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الأسبوع المقبل. وبين العوضي أن عمل اللجنة له أكثر من هدف الأول هو التأكد جدوى من إقامة المجمع والثاني التأكد من أرقام الدراسة نظراً لأنه في العادة تكون الأرقام غير دقيقة بنسبة 100 في المئة والثالث حجم الفائدة من التكامل والرابع حجم ونوعية المنتجات والهدف الأهم أن يكون التأثير على مشروع المصفاة.
وقال إن اللجنة سيكون عملها خلال 3 أو 4 أسابيع، متوقعاً أن يتم الانتهاء من عمل اللجنة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الدراسة ستعرض على المؤسسة، وإذا كانت هناك فائدة من الدمج فسيتم عرض الأمر على مجلس إدارة مؤسسة البترول لاتخاذ القرار المناسب.
وفي ما يتعلق بتحديات خطوط الضغط العالي وتأثيرها على تنفيذ مشروع المصفاة، قال العوضي إن دمج مشروع المصفاة مع البتروكيماويات سيؤدي إلى نقل موقع الخزانات في الشمال على أن يتم تغيير مسار هذه الخطوط وهو الأمر الذي وافقت عليه وزارة الكهرباء.
وحول تطور مشروع «المصفاة الرابعة»، أوضح أن شركة البترول الوطنية لديها استعجال لطرح المشروع لتوفير الكهرباء بحلول 2020 وهو الأمر الذي أثير منذ سنوات في استراتيجية مؤسسة البترول.
وحول فترة التأخير المتوقعة من تنفيذ دمج المصفاة مع الأوليفينات، قال إن الدراسات التقليدية تشير إلى فترة قدرها سنة ونصف بالحد الأقصى وما بين شهرين إلى 3 أشهر بالحد الأدنى. وقال العوضي لدينا خياران في التعامل مع دراسة اللجنة وهو أن يتم البدء بتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة مباشرة أو انتظار الدمج. وفي ما يتعلق بتحدي اللقيم لتشغيل مشروع الاوليفينات، قال العوضي إن اللقيم ليس تحدياً ويمكن استخدام مصادر أخرى مثل النافثا.
وأوضح أنه تم اشراك مستشار مشروع المصفاة الجديدة «أميك» مع مستشار الاوليفينات «فلور» لدراسة الآثار المترتبة عن الدمج، موضحاً أن هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع المشروع، إلا أن هناك نية للعمل على تقليل فترة التأخير.
وقال إن «البترول الوطنية» بإمكانها المضي قدماً في طرح المصفاة الجديدة لأن التغييرات في حالة الدمج لن تكون كبيرة في حالة الدمج بين المشروعين، حيث انه ستتم معرفة الوحدات المطلوب إضافتها مثل توفير البخار والماء والكهرباء، مبيناً أنه سيتم استخدام المباني بين الشركتين في حال الدمج.
وبين أن هناك لجنة تدرس مشروع إنشاء شركة مستقلة تدير المجمع النفطي يساهم في رأسمالها «البترول الوطنية» وشركة صناعة البتروكيماويات والقطاع الخاص، على أن يتم بناء المجمع على مرحلتين الأولى بناء المصفاة الجديدة والثانية مشروع الاوليفينات على أن تكون الشركة تابعة لمؤسسة البترول.
وأشار إلى أن التكلفة الاجمالية للمجمع نحو 7 مليارات دينار، نصيب المصفاة منها 4 مليارات وكلفة مشروع الاوليفينات تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دينار.
وحول الوفر المالي المتوقع من إنشاء المشروعين ملياران دولار تقريباً يمكن الاستفادة منها من خلال توفير بعض الوحدات للمشروع بدلاً من التكرير في مصنع آخر بالإضافة إلى الوفر في المباني وغرفة التحكم.
وفي ما يتعلق بنسب المشاركة في الشركة التي ستدير المجمع، قال العوضي إن المؤسسة سيكون لها نصيب بنحو 40 في المئة، فيما سيكون للمستثمر الاجنبي 40 في المئة و20 في المئة للاكتتاب أمام المواطنين.
وأوضح أن دخول المستثمر الأجنبي في المشروع يتوقف على مدى العائد منه، لأن المستثمر لا يقبل الدخول بأقل من 10 في المئة عائدا على المشروع.
وقال العوضي إن الأسعار التي حصلت عليها الشركة لبناء المصفاة جيدة، وأن الشركة لديها نية لطرح المناقصات للاستفادة من التحالفات العالمية الموجودة حالياً في مشروع «الوقود البيئي»، ويمكن الاستفادة من العمالة الموجودة في الوقود البيئي حالياً، لافتاً أن هناك وفراً حصلت عليه الشركة في مشروع «الوقود البيئي» تتراوح ما بين 100 إلى 110 ملايين دينار.
وفي ما يتعلق بمعاناة المصافي الثلاثة التابعة للشركة من انقطاع الكهرباء، قال العوضي إن الكهرباء متوافرة، إلا أن المشكلة الأخيرة استغرقت أسبوعاً لعلاج الخلل بها، مشيراً إلى أن الشركة لديها دراسة حالياً لبناء محطة كهرباء مستقلة، إلا أنه أكد أن مشاكل الكهرباء بسيطة ولا تمثل تحدياً أمام عمل المصافي. وحول آخر تطورات مشروع الوقود البيئي، أوضح أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على العقود مع التحالفات الثلاث الفائزة نهاية مارس المقبل، مبيناً أن الشركة أرسلت خطابات للتحالفات الفائزة لتقديم الأوراق والمستندات والضمان البنكي والتأمين وهي تتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.
السبيعي
من جانبه، قال مدير العمليات في قطاع الأسمدة بشركة صناعة الكيماويات البترولية حمد دخيل السبيعي ان هناك فريقا برئاسته لعمل صيانة شاملة لجميع مصانع الأسمدة في الكويت للحفاظ على استمرارية المصانع لحين موعد العمرة المقبلة في 2016 بكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليون دينار وذلك في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر المقبل، ولمدة 40 يوماً يشارك فيها جميع موظفي الأسمدة البالغ عددهم 400 فني بالإضافة إلى 3000 عامل. وأوضح السبيعي أن الكلفة الدورية المباشرة تصل لـ9 ملايين دينار بالإضافة لمشاريع رأسمالية بمبلغ 7 ملايين دينار. وفي ما يتعلق بالحديث عن إغلاق أو تخصيص مصانع الأسمدة أكد السبيعي أن المصانع تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها البالغة مليون طن من اليوريا بالإضافة لنصف مليون طن تحصل عليه من حصتها في شركة نفط الخليج بالبحرين، لحين اتخاذ قرار فعلي بشأن مستقبل الشركة من قبل المجلس الأعلى للبترول.
وتوقع السبيعي استمرار الطلب على صناعة الأسمدة في الفترة المقبلة، مشيراً أن القرار في الكويت استراتيجي في المقام الأول لعدم توافر الغاز الكافي للصناعة وليس لأمر آخر. وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 2-3 في المئة من إجمالي الإنتاج، لافتاً إلى عدم وجود أي دعم للأسمدة في السوق المحلي حيث تُباع بالأسعار التجارية وفق السعر العالمي من دون فقط سعر النفط، مؤكداً على المكانة المميزة للصناعة الأسمدة الكويتية حيث تحتل المركز الثالث على مستوى الخليج بالإضافة لدورها الرائد منذ السبعينات.
