لفترة 6 أشهر إضافية
البنك الصيني يطلب مجدداً تأجيل افتتاح فرعه بالكويت
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الصين الصناعي والتجاري «ICBC» طلب من بنك الكويت المركزي اخيرا تمديد الموافقة الصادرة للبنك لافتتاح فرع له في السوق الكويتي لمدة 6 اشهر إضافية عن آخر مهلة حددته له في هذا الخصوص، مشيرة إلى ان «المركزي» وافق على طلب «الصيني».
واعلن بنك الكويت المركزي في 20 يونيو 2012 عن ان مجلس إدارة البنك قرر الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك الصين الصناعي والتجاري وهو بنك تقليدي من جمهورية الصين الشعبية بفتح فرع له في الكويت.
واشارت المصادر إلى ان طلب البنك الصيني من «المركزي» الاخيرة تمديد الموافقة الصادرة للبنك لافتتاح فرع له في السوق الكويتي لمدة 6 اشهر ليس الأول بل سبق وان حصل على موافقات سابقة لتمديد افتتاح فرعه الموجه لقطاع التجزئة في الكويت، بعد ان كان متوقعا له بدايات العام الماضي، مشيرة إلى ان البنك ابدى في معرض طلبه لـ «المركزي» الاعتبارات نفسها تقريبا التي قادته في المرة الاولى والثانية.
ووفقا لخطط البنك الصناعي والتجاري الصيني المعلنة للشرق الأوسط، من المرتقب ان يفتح فرعين له في الكويت والرياض هذا العام، علما بان البنك اسس فرعه الإقليمي في دبي بعيد اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، علما بان خطط البنك للكويت تستهدف تطوير خدمات مصرفية استثمارية وخدمات إدارة المنطقة.
ورغم تمتع البنك الصيني بجميع المؤشرات المالية التي تعزز خططه الا ان من غير الواضح الاسباب التي دعت البنك إلى الطلب مجدد تمديد فترة الموافقة الصادرة للبنك لافتتاح فرع له في السوق الكويتي لمدة 6 اشهر إضافية، الا ان موافقة «المركزي» على طلب التمديد يؤشر إلى ان التمديد لا يرجع لاسباب تتعلق بقدرات البنك، خصوصا انه استوفى جميع الشروط التي اهلته للحصول على ترخيص للعمل في السوق المحلي كبنك اجنبي ومنها الحصول على جميع التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة وكذلك من وزارة البلدية، متوقعة ان تكون الاعتبارات وراء ذلك مرتبطة بتأخر التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع.
ومنذ صدور التشريعات الأخيرة التي سمحت بتواجد البنوك الأجنبية في الكويت يمثل البنك الصيني الحالة الرابعة التي تصدر فيها موافقة البنك المركزي على فتح فرع لبنك عالمي بعد فتح ثلاثة فروع وهي (بي. ان. بي. باريبا) و(اتش.اس. بي.سي) و(ستي.بنك)، إضافة إلى 7 فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك المشرق والتي تم تسجيلها في سجل البنوك وباشرت أعمالها وذلك اضافة إلى فرع بنك الاتحاد الوطني.
واعلن بنك الكويت المركزي في 20 يونيو 2012 عن ان مجلس إدارة البنك قرر الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك الصين الصناعي والتجاري وهو بنك تقليدي من جمهورية الصين الشعبية بفتح فرع له في الكويت.
واشارت المصادر إلى ان طلب البنك الصيني من «المركزي» الاخيرة تمديد الموافقة الصادرة للبنك لافتتاح فرع له في السوق الكويتي لمدة 6 اشهر ليس الأول بل سبق وان حصل على موافقات سابقة لتمديد افتتاح فرعه الموجه لقطاع التجزئة في الكويت، بعد ان كان متوقعا له بدايات العام الماضي، مشيرة إلى ان البنك ابدى في معرض طلبه لـ «المركزي» الاعتبارات نفسها تقريبا التي قادته في المرة الاولى والثانية.
ووفقا لخطط البنك الصناعي والتجاري الصيني المعلنة للشرق الأوسط، من المرتقب ان يفتح فرعين له في الكويت والرياض هذا العام، علما بان البنك اسس فرعه الإقليمي في دبي بعيد اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، علما بان خطط البنك للكويت تستهدف تطوير خدمات مصرفية استثمارية وخدمات إدارة المنطقة.
ورغم تمتع البنك الصيني بجميع المؤشرات المالية التي تعزز خططه الا ان من غير الواضح الاسباب التي دعت البنك إلى الطلب مجدد تمديد فترة الموافقة الصادرة للبنك لافتتاح فرع له في السوق الكويتي لمدة 6 اشهر إضافية، الا ان موافقة «المركزي» على طلب التمديد يؤشر إلى ان التمديد لا يرجع لاسباب تتعلق بقدرات البنك، خصوصا انه استوفى جميع الشروط التي اهلته للحصول على ترخيص للعمل في السوق المحلي كبنك اجنبي ومنها الحصول على جميع التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة وكذلك من وزارة البلدية، متوقعة ان تكون الاعتبارات وراء ذلك مرتبطة بتأخر التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع.
ومنذ صدور التشريعات الأخيرة التي سمحت بتواجد البنوك الأجنبية في الكويت يمثل البنك الصيني الحالة الرابعة التي تصدر فيها موافقة البنك المركزي على فتح فرع لبنك عالمي بعد فتح ثلاثة فروع وهي (بي. ان. بي. باريبا) و(اتش.اس. بي.سي) و(ستي.بنك)، إضافة إلى 7 فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك المشرق والتي تم تسجيلها في سجل البنوك وباشرت أعمالها وذلك اضافة إلى فرع بنك الاتحاد الوطني.
