اجتماع تناول إنشاء مؤشر جديد و«صناع السوق»
مواجهة التلاعب في التداولات على مائدة «الهيئة» والبورصة
استمعت هيئة أسواق المال الى وجهة نظر إدارة سوق الكويت للاوراق المالية أمس في شأن القضاء على التلاعبات والممارسات السلبية التي تضر بالتداولات اليومية.
وقالت مصادر مطلعة إن فريقاً من البورصة استعرض خلال الاجتماع الذي حضره مفوضون في «الهيئة»، رؤيتهم للفترة المقبلة والتي برز فيها بعض الافكار التطويرية ومنها استحداث مؤشر جديد يحتوي على ما بين 30 الى 40 شركة أو أكثر قليلاً وفقاً لمعطيات واضحة، على ان يكون هذا المؤشر بديلاً عن المؤشرين «السعري» و«الوزني» اللذين لا يعطيان قراءة منطقية عن وتيرة التداول اليومية في البورصة. وذكرت المصادر أن تكوين المؤشر المقترح سيكون من خلال معطيات واضحة منها القيمة السوقية للشركات ومعدلات دورانها، إضافة الى عوامل فنية اخرى (تناولتها الراي في عدد الاحد الماضي)، منوهة الى أن ذلك المؤشر يختلف عن مؤشر «كويت 15» وسيكون بمقدوره إعطاء رصد منطقي عن حركة الأسهم النشطة، فيما أبلغت البورصة هيئة الأسواق بصعوبة تطبيق فكرة الصفقة الصغيرة التي تحكها حدود قيمة من دون اضافتها الى المؤشرات.
واشارت المصادر الى ان ممثلي هيئة الأسواق طلبوا خلال الاجتماع من فريق البورصة وضع تصور تفصيلي لمواجهة ممارسات بعض المتعاملين وأمور اخرى، لافتة الى ان البورصة طرحت فكرة استحداث صانع سوق شامل يخدم التداولات ويُلبي الطلب ويواجه عمليات التسييل المُبالغ فيها، ومن ثم يساعد في إيجاد تعاملات صحية على أسهم الشركات
وبينت ان مثل هذه الفكرة ستتطلب قواعد تنظيمية له ومن ثم اتاحة المجال لإطلاقه سواء من خلال كيان مرخص له او تسليم جهة بعينها المهمة لتنفيذها.
وتضمن الاجتماع ايضاً طرح بعض العوامل التي ستسهم بشكل كبير في ضبط التعاملات اليومية، منها على سبيل المثال مراقبة تداولات السوق بشكل دائم ومستمر، وخصوصا التداولات التي تتم عن طريق التداول الالكتروني (E-Trade).
وفي سياق متصل، أشارت المصادر الى أهمية العودة الى التقيد بمدة العرض التي تصل الى 5 دقائق قبل تنفيذ الصفقات وإلغاء الاوامر للقضاء على الاقفالات الوهمية، وذلك مع إمكانية السماح بإدخال أوامر جديدة خلال الدقيقتين الاخيرتين من التداول أي خلال فترة «مزاد الاقفال» ومن ثم تعديل أسعار الاوامر الموجودة في المزاد الى الافضل فقط وهذا الاجراء من شأنه ان يخفف من سلبيات الاقفالات.
وقالت مصادر مطلعة إن فريقاً من البورصة استعرض خلال الاجتماع الذي حضره مفوضون في «الهيئة»، رؤيتهم للفترة المقبلة والتي برز فيها بعض الافكار التطويرية ومنها استحداث مؤشر جديد يحتوي على ما بين 30 الى 40 شركة أو أكثر قليلاً وفقاً لمعطيات واضحة، على ان يكون هذا المؤشر بديلاً عن المؤشرين «السعري» و«الوزني» اللذين لا يعطيان قراءة منطقية عن وتيرة التداول اليومية في البورصة. وذكرت المصادر أن تكوين المؤشر المقترح سيكون من خلال معطيات واضحة منها القيمة السوقية للشركات ومعدلات دورانها، إضافة الى عوامل فنية اخرى (تناولتها الراي في عدد الاحد الماضي)، منوهة الى أن ذلك المؤشر يختلف عن مؤشر «كويت 15» وسيكون بمقدوره إعطاء رصد منطقي عن حركة الأسهم النشطة، فيما أبلغت البورصة هيئة الأسواق بصعوبة تطبيق فكرة الصفقة الصغيرة التي تحكها حدود قيمة من دون اضافتها الى المؤشرات.
واشارت المصادر الى ان ممثلي هيئة الأسواق طلبوا خلال الاجتماع من فريق البورصة وضع تصور تفصيلي لمواجهة ممارسات بعض المتعاملين وأمور اخرى، لافتة الى ان البورصة طرحت فكرة استحداث صانع سوق شامل يخدم التداولات ويُلبي الطلب ويواجه عمليات التسييل المُبالغ فيها، ومن ثم يساعد في إيجاد تعاملات صحية على أسهم الشركات
وبينت ان مثل هذه الفكرة ستتطلب قواعد تنظيمية له ومن ثم اتاحة المجال لإطلاقه سواء من خلال كيان مرخص له او تسليم جهة بعينها المهمة لتنفيذها.
وتضمن الاجتماع ايضاً طرح بعض العوامل التي ستسهم بشكل كبير في ضبط التعاملات اليومية، منها على سبيل المثال مراقبة تداولات السوق بشكل دائم ومستمر، وخصوصا التداولات التي تتم عن طريق التداول الالكتروني (E-Trade).
وفي سياق متصل، أشارت المصادر الى أهمية العودة الى التقيد بمدة العرض التي تصل الى 5 دقائق قبل تنفيذ الصفقات وإلغاء الاوامر للقضاء على الاقفالات الوهمية، وذلك مع إمكانية السماح بإدخال أوامر جديدة خلال الدقيقتين الاخيرتين من التداول أي خلال فترة «مزاد الاقفال» ومن ثم تعديل أسعار الاوامر الموجودة في المزاد الى الافضل فقط وهذا الاجراء من شأنه ان يخفف من سلبيات الاقفالات.
