في اجتماع استمر لنحو ساعة وتميز بالمكاشفة
المدعج يجمع وكلاء «التجارة»: أوقفوا الحرب بينكم!
عبد المحسن المدعج
• أحد الوكلاء اقترح على زميله لشؤون الدعم الفني
الاستعانة بمدربين
من «التطبيقي»
• معوقات كبيرة في الوزارة سببها ضعف
خدمات التكنولوجيا
ونقص خطوط الإنترنت والفاكس
الاستعانة بمدربين
من «التطبيقي»
• معوقات كبيرة في الوزارة سببها ضعف
خدمات التكنولوجيا
ونقص خطوط الإنترنت والفاكس
تحلّى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتورعبد المحسن المدعج بهدوء الأخضر الإبراهيمي، الوسيط الدولي المعروف، وهو يخاطب الوكلاء في وزارته لإيقاف «الحرب» الضروس بينهم، والسماح بمرور معاملات «المدنيين»، من دون أن تتعرّض لإطلاق النار على الحواجز بين المتخاصمين.
وبعد أن بلغت الخلافات حدّها بين بعض قياديي الوزارة، جمع المدعج الوكلاء الخميس الماضي مع الوكلاء المساعدين بالوزارة، وتوجه إليهم بضرورة حل الخلافات بينهم لتمكين «التجارة» من اداء دورها المطلوب.
وبينت مصادر مطلعة ان الاجتماع بين الوزير والوكلاء المساعدين استغرق نحو ساعة، وتميز بالمكاشفة، إذ أشار المدعج إلى أنه يسمع من خارج الوزارة شكاوى كثيرة ليس اقلها ان ابواب «التجارة» مغلقة، وان وتيرة العمل بطيئة، وقال: «افتحوا الابواب امام المواطنين».
وعُلم أن وكيل الوزارة عبد العزيز الخالدي غاب عن الاجتماع لوجوده في اجازة خلال هذا التوقيت، وكذلك الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الخارجية الدكتور عبد الله العويصي لوجوده في مهمة خارجية.
وكان المدعج تلقى اخيرا شكاوى وبيانات متفرقة بخصوص تغيب العديد من موظفي الوزارة ما اسهم في تعطيل وتيرة العمل وجعل دورة المراجعين ابطأ من المطلوب منها، وعلى اثر ذلك قام الوزير بجولة تفتيشية مفاجئة على الادارات التي تشهد اقبالا واسعا من المراجعين اكتشف من خلالها صحة هذه الشكاوى.
واضافت المصادر ان المدعج وجه رسالة عميقة إلى الوكلاء عنوانها العريض: «جئنا كلنا إلى اماكننا في هذه الوزارة من اجل خدمة الوطن والمواطنين، ويفترض منا الا نسعى لغير ذلك، ومن ثم يتعين ان نكون على قدر المسؤولية التي قبلناها في القيام بهذا الدور على اكمل وجه دون تقصير في حقوق هذه الاماكن»، مشددا على ضرورة ان يقوم الوكلاء بحلحلة الخلافات بينهم والا يدعوها تكبر إلى القدر الذي يعطل معه العمل والاهداف المطلوبة من الوزارة، ويجعل المواطنين في شكوى من اداء «التجارة» مثلما يحدث الآن.
واصدر المدعج منذ توزيره اكثر من قرار، في مقدمتها وقف نقل وندب شاغلي الوظائف الاشرافية والموظفين من داخل الوزارة، بعد ان تبين له ان هذا الاجراء استتبع الكثير من الخلافات بين الوكلاء، وإلى ذلك شكل لجنة برئاسة مدير مكتبه محمد المنصور للنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة.
وفوجئ المدعج منذ توزيره حقيبة «التجارة» بوجود خلافات مكتومة واخرى معلنة بين غالبية مسؤولي الوزارة، والتي تمت ترجمة بعض حالاتها في صورة تقديم شكاوى رسمية إلى الوزير من مسؤولين ضد اخرين، في حين توصل من الممارسات والبيانات التي استقاها من داخل الوزارة وخارجها إلى ان الشق عود بين بعض الوكلاء، إلى الحدود التي لا يأمل منهم تقديم اي انجاز للوزارة يذكر في ظل خلافاتهم التي يغلب عليها الطابع الشخصي في مطارح كثيرة.
واستعرض المدعج مع الوكلاء المساعدين التقارير المرفوعة من بعض الوكلاء بخصوص مشروعات ونسب تنفيذ المشاريع المستقبلية عن الخطة الخمسية 2014/2013، والمعةقات التي واجهت الوكلاء في تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاعاتهم عن السنة المالية 2014/2013 حيث شمل ذلك مناقشة مشاكل كل قطاع والمعوقات التي تؤخرهم عن انجاز الهدف منهم، موضحة ان اللافت في المعوقات ان جزءا كبيرا منها يتعلق بضعف خدمات التكنولوجيا ونقص خطوط الانترتنت والفاكس لدى الموظفين، وغيرها من خدمات البنية التحتية الرئيسية.
وعلى صعيد اخر، طالب احد الوكلاء بتنظيم دورات تدريبية لموظفي بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الرقابة التجارية، بهدف تأهيلهم إلى المستوى الذي يستطيعون من خلاله القيام بدورهم كما ينبغي، وفي هذا الخصوص علم ان احد الوكلاء المساعدين اقترح على الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني في الوزارة فواز الشلال ضمن دراسة قدمها في هذا الخصوص الاستعانة بمدربين لتأهيل موظفي الرقابة التجارية من المعهد التطبيقي، الا ان على ما يبدو ان هذا العرض لا يلقى قبولا واسعا.
فرغم قناعة جميع الحضور بحاجة الوزارة إلى الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة من خلال إعادة تأهيل قدراتهم ورفعها إلى الحدود التي تساعدهم في انجاز المطلوب منهم، إلا ان مسألة الاستعانة بمدربين من «التطبيقي» تحديدا لا يعول عليها كثيرا في تحقيق الهدف من ذلك.
وبعد أن بلغت الخلافات حدّها بين بعض قياديي الوزارة، جمع المدعج الوكلاء الخميس الماضي مع الوكلاء المساعدين بالوزارة، وتوجه إليهم بضرورة حل الخلافات بينهم لتمكين «التجارة» من اداء دورها المطلوب.
وبينت مصادر مطلعة ان الاجتماع بين الوزير والوكلاء المساعدين استغرق نحو ساعة، وتميز بالمكاشفة، إذ أشار المدعج إلى أنه يسمع من خارج الوزارة شكاوى كثيرة ليس اقلها ان ابواب «التجارة» مغلقة، وان وتيرة العمل بطيئة، وقال: «افتحوا الابواب امام المواطنين».
وعُلم أن وكيل الوزارة عبد العزيز الخالدي غاب عن الاجتماع لوجوده في اجازة خلال هذا التوقيت، وكذلك الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الخارجية الدكتور عبد الله العويصي لوجوده في مهمة خارجية.
وكان المدعج تلقى اخيرا شكاوى وبيانات متفرقة بخصوص تغيب العديد من موظفي الوزارة ما اسهم في تعطيل وتيرة العمل وجعل دورة المراجعين ابطأ من المطلوب منها، وعلى اثر ذلك قام الوزير بجولة تفتيشية مفاجئة على الادارات التي تشهد اقبالا واسعا من المراجعين اكتشف من خلالها صحة هذه الشكاوى.
واضافت المصادر ان المدعج وجه رسالة عميقة إلى الوكلاء عنوانها العريض: «جئنا كلنا إلى اماكننا في هذه الوزارة من اجل خدمة الوطن والمواطنين، ويفترض منا الا نسعى لغير ذلك، ومن ثم يتعين ان نكون على قدر المسؤولية التي قبلناها في القيام بهذا الدور على اكمل وجه دون تقصير في حقوق هذه الاماكن»، مشددا على ضرورة ان يقوم الوكلاء بحلحلة الخلافات بينهم والا يدعوها تكبر إلى القدر الذي يعطل معه العمل والاهداف المطلوبة من الوزارة، ويجعل المواطنين في شكوى من اداء «التجارة» مثلما يحدث الآن.
واصدر المدعج منذ توزيره اكثر من قرار، في مقدمتها وقف نقل وندب شاغلي الوظائف الاشرافية والموظفين من داخل الوزارة، بعد ان تبين له ان هذا الاجراء استتبع الكثير من الخلافات بين الوكلاء، وإلى ذلك شكل لجنة برئاسة مدير مكتبه محمد المنصور للنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة.
وفوجئ المدعج منذ توزيره حقيبة «التجارة» بوجود خلافات مكتومة واخرى معلنة بين غالبية مسؤولي الوزارة، والتي تمت ترجمة بعض حالاتها في صورة تقديم شكاوى رسمية إلى الوزير من مسؤولين ضد اخرين، في حين توصل من الممارسات والبيانات التي استقاها من داخل الوزارة وخارجها إلى ان الشق عود بين بعض الوكلاء، إلى الحدود التي لا يأمل منهم تقديم اي انجاز للوزارة يذكر في ظل خلافاتهم التي يغلب عليها الطابع الشخصي في مطارح كثيرة.
واستعرض المدعج مع الوكلاء المساعدين التقارير المرفوعة من بعض الوكلاء بخصوص مشروعات ونسب تنفيذ المشاريع المستقبلية عن الخطة الخمسية 2014/2013، والمعةقات التي واجهت الوكلاء في تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاعاتهم عن السنة المالية 2014/2013 حيث شمل ذلك مناقشة مشاكل كل قطاع والمعوقات التي تؤخرهم عن انجاز الهدف منهم، موضحة ان اللافت في المعوقات ان جزءا كبيرا منها يتعلق بضعف خدمات التكنولوجيا ونقص خطوط الانترتنت والفاكس لدى الموظفين، وغيرها من خدمات البنية التحتية الرئيسية.
وعلى صعيد اخر، طالب احد الوكلاء بتنظيم دورات تدريبية لموظفي بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الرقابة التجارية، بهدف تأهيلهم إلى المستوى الذي يستطيعون من خلاله القيام بدورهم كما ينبغي، وفي هذا الخصوص علم ان احد الوكلاء المساعدين اقترح على الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني في الوزارة فواز الشلال ضمن دراسة قدمها في هذا الخصوص الاستعانة بمدربين لتأهيل موظفي الرقابة التجارية من المعهد التطبيقي، الا ان على ما يبدو ان هذا العرض لا يلقى قبولا واسعا.
فرغم قناعة جميع الحضور بحاجة الوزارة إلى الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة من خلال إعادة تأهيل قدراتهم ورفعها إلى الحدود التي تساعدهم في انجاز المطلوب منهم، إلا ان مسألة الاستعانة بمدربين من «التطبيقي» تحديدا لا يعول عليها كثيرا في تحقيق الهدف من ذلك.
