تصوّر لتأسيسه وإلغاء المؤشرين الحاليين السعري والوزني
مؤشر جديد للبورصة يضم 30 إلى 40 شركة
• 3 معايير لاختيار شركات المؤشر: القيمة السوقية ومعدل الدوران والأسهم السائلة
• البورصة أعدت المقترح وتنتظر موقف «هيئة الأسواق» منه
• مطالبة بتشديد الرقابة على تعاملات التداول الإلكتروني لمحاصرة الصفقات الصغيرة
• البورصة أعدت المقترح وتنتظر موقف «هيئة الأسواق» منه
• مطالبة بتشديد الرقابة على تعاملات التداول الإلكتروني لمحاصرة الصفقات الصغيرة
أعدت بورصة الكويت تصوّراً لتأسيس مؤشر عام جديد للسوق يضم في مكوناته ما بين 30 و40 شركة مدرجة، ويجمع في طريقه الاحتساب بين الأساسين السعري والوزني، ليُلغى بعد ذلك المؤشران السعري والوزني القائمان حالياً نهائياً، مع الإبقاء على مؤشر «كويت 15».
ويأتي التصور الذي وضعته البورصة في إطار المقترحات لمواجهة تداعيات الممارسات السلبية وغير السليمة لبعض المتداولين في سوق الاوراق المالية.
وفي البورصة حالياً ثلاثة مؤشرات، يقيس اثنان منها جميع الشركات المئتين المدرجة في السوق الرسمي، سعرياً ووزنياً، فيما يقيس المؤشر الثالث أكبر 15 شركة من حيث السيولة والقيمة السوقية فقط.
ووضعت الجهات المعنية شروطاً لاختيار الشركات التي يفترض أن يضمها المؤشر الجديد في حال اعتماد الفكرة من هيئة أسواق المال، منها على سبيل المثال:
- أن تكون الأسهم ذات قيمة سوقية كبيرة.
- وذات معدلات دوران عالية مع قياس طبيعة الدوران (من دون الاعتماد على المضاربات).
- أن تتوافر فيها كميات مناسبة من الأسهم السائلة.
وبحسب المعمول به في البورصة فإن المؤشر السعري يحتوي على جميع الشركات المدرجة وهذه ظاهرة «غريبة»، والمؤشر وفقاً لما هو متعارف عليه عالميا هو وعاء يحتوي على بعض أسهم الشركات المدرجة قد لا يتجاوز عددها من اجمالي الشركات المدرجة نسبة 10 في المئة.
ويترتب على التصور المتوقع مناقشته خلال الأيام المقبلة مع الجهات الرقابية إمكانية إلغاء المؤشرين السعري والوزني الحاليين والتعويض عنهما بمؤشر واحد، على أن تحل هذه الأفكار كبديل عن رؤية تقنين الصفقات الصغيرة ووضع حدود نقدية للعمليات التي تدخل ضمن مؤشر السوق.
وتأتي مساعي سوق المال لمواجهة تأثيرات المضاربات العشوائية والاستغلال السلبي لتقنيات «إكستريم» التي تضمنت إلغاء الكسور ووحدات الكمية، ذلك من قبل شريحة بعينها من المتعاملين الأفراد اضافة الى بعض مديري المحافظ التي تستهويها البداية الخضراء للمؤشر السعري يومياً، إذ تهتم تلك المحافظ بشراء كميات محدودة من الأسهم الخاملة لرفع المؤشر في بداية كل جلسة من جلسات التداول.
واقترحت الجهات المعنية بعض التفاصيل المهمة لمواجهة الممارسات السيئة، منها:
- التشديد على مراقبة تعاملات السوق بشكل دائم ومستمر وخصوصا التداولات التي تتم عن طريق التداول الالكتروني (E-Trade)، لاسيما بعد ان لوحظ إصرار بعض المتداولين على تنفيذ صفقات بكميات قليلة بلغت سهم واحد مراراً، ما أثر بدوره على الأسعار السوقية للسلع المدرجة.
- بات ضرورياً على شركات الوساطة أن تعلم من الوسطاء العاملين لديها بأن صفقات التداول الالكتروني تتم من خلاله ما يتوجب مراقبتها.
- إتاحة المجال لإدخال أوامر جديدة خلال الدقيقتين الاخيرتين من التداول أي خلال فترة مزاد الاقفال ومن ثم تعديل أسعار الاوامر الموجودة في المزاد الى الافضل فقط وهذا الاجراء من شأنه ان يخفف من سلبيات الاقفالات.
-وضع قواعد لعمل صانع السوق ومن ثم اتاحة المجال لاطلاقه بهدف مواجهة الإشكاليات التي تنتج دائماً عن المضاربات الساخنة على الأسهم المدرجة، وبات ضرورياً بحث افكار المتخصص ومزود السيولة خلال التعاملات.
واكدت مصادر مسؤولة أن الممارسات السلبية تحدث بسبب غياب صناع السوق والسماح للمتداولين بأن ينقذوا عمليات البيع والشراء بالتقابل في ما بينهم، اضافة الى ذلك فإن التداولات الصغيرة او الكبيرة جدا يقوم بتنفيذها ما يسمى بالمتخصصين (Specialists) وذلك حتى لا يكون لها تأثير كبير ومباشر على المؤشرات الرئيسية.
ورأت المصادر انه لا يفترض ان تتم معالجة مثل هذه الممارسات من خلال نظام التداول، فالنظام الحالي ليس مسؤولا عن مثل هذه الممارسات، ولكنه يجب سد النواقص في ديناميكية التداولات وإعادة النظر في مؤشري السوق الوزني والسعري بالاضافة الى التركيز على الدور الرقابي وفقا للتشريعات المتعلقة في مثل هذه الحالات.
واضافت ان العمل بمقترح هيئة أسواق المال بشأن الصفقة الصغيرة لن يأتي ثمارها كونه بمثابة عودة الى الوراء «زمن الكسور» التي تجاوزتها البورصة منذ العمل بنظام التداول الحالي.
ويأتي التصور الذي وضعته البورصة في إطار المقترحات لمواجهة تداعيات الممارسات السلبية وغير السليمة لبعض المتداولين في سوق الاوراق المالية.
وفي البورصة حالياً ثلاثة مؤشرات، يقيس اثنان منها جميع الشركات المئتين المدرجة في السوق الرسمي، سعرياً ووزنياً، فيما يقيس المؤشر الثالث أكبر 15 شركة من حيث السيولة والقيمة السوقية فقط.
ووضعت الجهات المعنية شروطاً لاختيار الشركات التي يفترض أن يضمها المؤشر الجديد في حال اعتماد الفكرة من هيئة أسواق المال، منها على سبيل المثال:
- أن تكون الأسهم ذات قيمة سوقية كبيرة.
- وذات معدلات دوران عالية مع قياس طبيعة الدوران (من دون الاعتماد على المضاربات).
- أن تتوافر فيها كميات مناسبة من الأسهم السائلة.
وبحسب المعمول به في البورصة فإن المؤشر السعري يحتوي على جميع الشركات المدرجة وهذه ظاهرة «غريبة»، والمؤشر وفقاً لما هو متعارف عليه عالميا هو وعاء يحتوي على بعض أسهم الشركات المدرجة قد لا يتجاوز عددها من اجمالي الشركات المدرجة نسبة 10 في المئة.
ويترتب على التصور المتوقع مناقشته خلال الأيام المقبلة مع الجهات الرقابية إمكانية إلغاء المؤشرين السعري والوزني الحاليين والتعويض عنهما بمؤشر واحد، على أن تحل هذه الأفكار كبديل عن رؤية تقنين الصفقات الصغيرة ووضع حدود نقدية للعمليات التي تدخل ضمن مؤشر السوق.
وتأتي مساعي سوق المال لمواجهة تأثيرات المضاربات العشوائية والاستغلال السلبي لتقنيات «إكستريم» التي تضمنت إلغاء الكسور ووحدات الكمية، ذلك من قبل شريحة بعينها من المتعاملين الأفراد اضافة الى بعض مديري المحافظ التي تستهويها البداية الخضراء للمؤشر السعري يومياً، إذ تهتم تلك المحافظ بشراء كميات محدودة من الأسهم الخاملة لرفع المؤشر في بداية كل جلسة من جلسات التداول.
واقترحت الجهات المعنية بعض التفاصيل المهمة لمواجهة الممارسات السيئة، منها:
- التشديد على مراقبة تعاملات السوق بشكل دائم ومستمر وخصوصا التداولات التي تتم عن طريق التداول الالكتروني (E-Trade)، لاسيما بعد ان لوحظ إصرار بعض المتداولين على تنفيذ صفقات بكميات قليلة بلغت سهم واحد مراراً، ما أثر بدوره على الأسعار السوقية للسلع المدرجة.
- بات ضرورياً على شركات الوساطة أن تعلم من الوسطاء العاملين لديها بأن صفقات التداول الالكتروني تتم من خلاله ما يتوجب مراقبتها.
- إتاحة المجال لإدخال أوامر جديدة خلال الدقيقتين الاخيرتين من التداول أي خلال فترة مزاد الاقفال ومن ثم تعديل أسعار الاوامر الموجودة في المزاد الى الافضل فقط وهذا الاجراء من شأنه ان يخفف من سلبيات الاقفالات.
-وضع قواعد لعمل صانع السوق ومن ثم اتاحة المجال لاطلاقه بهدف مواجهة الإشكاليات التي تنتج دائماً عن المضاربات الساخنة على الأسهم المدرجة، وبات ضرورياً بحث افكار المتخصص ومزود السيولة خلال التعاملات.
واكدت مصادر مسؤولة أن الممارسات السلبية تحدث بسبب غياب صناع السوق والسماح للمتداولين بأن ينقذوا عمليات البيع والشراء بالتقابل في ما بينهم، اضافة الى ذلك فإن التداولات الصغيرة او الكبيرة جدا يقوم بتنفيذها ما يسمى بالمتخصصين (Specialists) وذلك حتى لا يكون لها تأثير كبير ومباشر على المؤشرات الرئيسية.
ورأت المصادر انه لا يفترض ان تتم معالجة مثل هذه الممارسات من خلال نظام التداول، فالنظام الحالي ليس مسؤولا عن مثل هذه الممارسات، ولكنه يجب سد النواقص في ديناميكية التداولات وإعادة النظر في مؤشري السوق الوزني والسعري بالاضافة الى التركيز على الدور الرقابي وفقا للتشريعات المتعلقة في مثل هذه الحالات.
واضافت ان العمل بمقترح هيئة أسواق المال بشأن الصفقة الصغيرة لن يأتي ثمارها كونه بمثابة عودة الى الوراء «زمن الكسور» التي تجاوزتها البورصة منذ العمل بنظام التداول الحالي.
