سابقة يطرحها الإدراج المشترك لـ «القابضة المصرية»
هل تسمح بورصة الكويت بتداول «حق الاكتتاب»؟
هل ستسمح بورصة الكويت بتداول حق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة القابضة المصرية - الكويتية للمرة الأولى؟
لا تنظيم للأمر حتى اليوم، ولا سابقة تحدد طريقة التعامل معه، لكنه طُرح على الجهات التنظيمية بشكل طارئ بعد أن قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة المصرية - الكويتية، المزدوجة الإدراج في الكويت ومصر، تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وفي هذا الصدد، وجهت هيئة أسواق المال حزمة من الاستفهامات الى إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن آليات التعامل مع السوق المصري وما اذا كانت هناك اتفاقية للإدراج المشترك ما بين السوقين.
وطلبت الهيئة إفادتها بشأن الرأي الفني للبورصة بخصوص «تداول حق الاكتتاب» وقواعد التقاص والتسويات الخاصة به ومدى امكانية تطبيق مثل هذه الاطر في سوق المال الكويتي، ذلك بالاضافة الى كيفية احتساب حق الاكتتاب محلياً وايضاح ما اذا كان متوافقاً مع قواعد التسعير المعمول بها في السوق المصري.
واشارت معلومات الى ان «هيئة الأسواق» تسعى لمعرفة كيفية التوزيع النسبي لحق الاكتتاب بين البورصتين الكويتية والمصرية، وذلك في ظل ما أُحيطت به علماً بخصوص قرار الجمعية العمومية للشركة «القابضة المصرية - الكويتية» الخاص بتداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وفي معرض ردها على استفسارات هيئة الأسواق أفادت إدارة البورصة بأنه لا توجد اتفاقية ادراج مشترك ما بين السوقين إلا أن «لجنة السوق» هي التي كانت تنظم العملية في وقت سابق، مع التزام الشركة بالشروط المعمول بها.
واوضح رد البورصة أن تداول بيع حق الاكتتاب يتم من خلال مزاد علني خارج قاعة التداول بالسوق وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة للمزادات العلنية وتطبيق قواعد التقاص على هذا النوع من المزادات، فيما لا يتم تداول حق الاكتتاب داخل السوق وذلك لانتفاء وجود أصل الأسهم في هذه الحالة مع اختلاف عُملة السهم في بلد المنشأ.
وبينت البورصة أن آلية احتساب سعر بيع حق الاولوية في الاكتتاب يتم بالاعلان عن السعر الابتدائي للمزاد وذلك بناءً على تحديد الجهة الراغبة بعقد المزاد، وإن لم يتوافر السعر الابتدائي يُطرح بيع الحق من دون حدود سعرية بنظام المزاد العلني ايضاً، لافتة الى انه لا يوجد توافق ما بين المعمول بها محليا وفي مصر.
لا تنظيم للأمر حتى اليوم، ولا سابقة تحدد طريقة التعامل معه، لكنه طُرح على الجهات التنظيمية بشكل طارئ بعد أن قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة المصرية - الكويتية، المزدوجة الإدراج في الكويت ومصر، تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وفي هذا الصدد، وجهت هيئة أسواق المال حزمة من الاستفهامات الى إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن آليات التعامل مع السوق المصري وما اذا كانت هناك اتفاقية للإدراج المشترك ما بين السوقين.
وطلبت الهيئة إفادتها بشأن الرأي الفني للبورصة بخصوص «تداول حق الاكتتاب» وقواعد التقاص والتسويات الخاصة به ومدى امكانية تطبيق مثل هذه الاطر في سوق المال الكويتي، ذلك بالاضافة الى كيفية احتساب حق الاكتتاب محلياً وايضاح ما اذا كان متوافقاً مع قواعد التسعير المعمول بها في السوق المصري.
واشارت معلومات الى ان «هيئة الأسواق» تسعى لمعرفة كيفية التوزيع النسبي لحق الاكتتاب بين البورصتين الكويتية والمصرية، وذلك في ظل ما أُحيطت به علماً بخصوص قرار الجمعية العمومية للشركة «القابضة المصرية - الكويتية» الخاص بتداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وفي معرض ردها على استفسارات هيئة الأسواق أفادت إدارة البورصة بأنه لا توجد اتفاقية ادراج مشترك ما بين السوقين إلا أن «لجنة السوق» هي التي كانت تنظم العملية في وقت سابق، مع التزام الشركة بالشروط المعمول بها.
واوضح رد البورصة أن تداول بيع حق الاكتتاب يتم من خلال مزاد علني خارج قاعة التداول بالسوق وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة للمزادات العلنية وتطبيق قواعد التقاص على هذا النوع من المزادات، فيما لا يتم تداول حق الاكتتاب داخل السوق وذلك لانتفاء وجود أصل الأسهم في هذه الحالة مع اختلاف عُملة السهم في بلد المنشأ.
وبينت البورصة أن آلية احتساب سعر بيع حق الاولوية في الاكتتاب يتم بالاعلان عن السعر الابتدائي للمزاد وذلك بناءً على تحديد الجهة الراغبة بعقد المزاد، وإن لم يتوافر السعر الابتدائي يُطرح بيع الحق من دون حدود سعرية بنظام المزاد العلني ايضاً، لافتة الى انه لا يوجد توافق ما بين المعمول بها محليا وفي مصر.
