بعد أطول أزمة تأليف وبـ «ضوء أخضر» إقليمي – دولي
إعلان حكومة «التعادل السياسي» في لبنان برئاسة سلام
صورة تذكارية للحكومة الجديدة
• سلام: الحكومة قادرة على تأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها
... وأخيراً ولدت حكومة الرئيس تمام سلام ظهر امس، بعد مخاض عسير استمر 316 يوماً، بدأ مع تكليفه تشكيل الحكومة في 7 ابريل 2013 واستمر محطماً الرقم القياسي لأطول أزمة حكومية يشهدها لبنان في تاريخه، وهي الأزمة التي بدت مستعصية حتى الخمس دقائق الاخيرة قبل تصاعد الدخان الابيض من القصر الجمهوري، الذي ينتظر ضيفاً جديداً في سدة الرئاسة الاولى في الفترة ما بين 25 مارس و25 مايو المقبلين.
فبعد عشرة اشهر وأسبوع بـ «التمام» أعلنت الولادة القيصرية لحكومة تمام سلام، التي حددت لها مواعيد عدة الا انها كانت «تطير» الواحد تلو الآخر بسبب غياب الرافعة الاقليمية و«الفيتوات» الداخلية المتبادلة لأسباب سياسية وأخرى فئوية، قبل الضوء الأخضر الاقليمي – الدولي المستجد، الذي أوحى برغبة سعودية – ايرانية متبادلة في إمرار تشكيل الحكومة في لبنان.
ولعل أبرز المفارقات التي ميّزت «الحكومة السلامية» في الملابسات التي رافقت تشكيلها والتوازنات التي عكستها والتوقعات التي تحوط بانطلاقتها، يمكن تحديده على النحو الآتي:
* انها تشكل عودة تحالف «14 اذار» للمشاركة في السلطة بعدما اقصيت قسراً في العام 2011 بفعل ما وصف يومها بـ «انقلاب» سياسي دستوري قاده «حزب الله» والنظام السوري للإطاحة بالزعيم السني الأبرز سعد الحريري عن رئاسة الحكومة.
* تعتبر الحكومة «متوازنة» في الشكل وفي المضمون عبر غياب اي ثلث معطل عنها، والتوازنات التي عكسها توزيع الحقائب، إضافة الى انها تجمع طرفي الصراع «8 و14 اذار» ورأسي حربتهما اي «حزب الله» و«تيار المستقبل» في إطار «ربط نزاع» حيال الملفات الخلافية اللاهبة.
* الاجماع السياسي «الناقص» الذي ترجمته الحكومة لغياب «القوات اللبنانية» التي استثنت نفسها من المشاركة بعدما لم تتم الاستجابة لشرطها بالحصول على ضمانة مسبقة بتضمين البيان الوزاري التزاماً واضحاً بإعلان بعبدا (حياد لبنان) تمهيداً لانسحاب «حزب الله» من سورية، وعدم ذكر معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بأي شكل.
* اعتبار حكومة سلام «أول مظلة» اقليمية – دولية للوضع في لبنان منذ 2011، نتيجة حاجة السعودية لاستمرار «بوليصة التأمين» تبقي الواقع اللبناني تحت السيطرة في حمأة تداعيات الحرب السورية، وحاجة ايران الى إطلاق إشارات ايجابية في اتجاه المجتمع الدولي في غمرة مرحلة الاختبار بين الطرفين.
* خضعت حكومة سلام مع إطلالتها في الصورة التذكارية بـ «اللباس الشتوي» لعملية تقويم لحسابات الربح والخسارة بعد المنازلات الصاخبة التي رافقت مفاوضات التشكيل. ورسمت اوساط سياسية «لوحة أولية» لما حققه كل من طرفي الصراع، وفق الآتي:
* نجاح قوى «14 اذار» العائدة الى السلطة في تعطيل «الثلث المعطل» وفي تحقيق المداورة «النسبية» في الحقائب.
* فوز «14 اذار» بحقائب بالغة الحساسية امنياً وهي الداخلية والعدل والاتصالات، إضافة الى رئاسة الحكومة.
* إتيان «14 اذار» باثنين من صقورها الى مواقع حساسة وهما: نهاد المشنوق الى الداخلية وأشرف ريفي الى العدل.
* ايحاء اوساط «تيار المستقبل» بنجاح لعبة «البلياردو» من خلال التلويح بريفي للداخلية لضمان وصول المشنوق اليها وعدم التخلي عن ريفي الذي فاز بالعدل.
* تمكن «حزب الله» من كسر محاولات عزله من خلال قيام حكومة حيادية ومنعه تشكيل حكومة امر واقع سياسية لا تأخذ في الاعتبار مطالب حليفه، زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
* الاعتقاد بأن «حزب الله» الذي يشارك في الحرب في سورية ويتعرض لعمليات إرهابية تستهدف بيئته الحاضنة، نجح في مشاركة التيار السني الأبرز (تيار المستقبل» حكومة واحدة ستتحمل تبعات انخراطه في تلك الحرب.
* تحول العماد عون من مشكلة اعترضت الافراج عن الحكومة نتيجة إصراره على ابقاء صهره (جبران باسيل) في حقيبة «الطاقة» الى مفتاح للحل بعد موافقته على مخرج طرحه الحريري بأن تخرج الحقيبة من تياره وتبقى ضمن تكتله النيابي.
* نجاح عون في انتزاع حقيبة سيادية هي الخارجية، التي يحتاجها في إطلالة على الخارج، في اطار سعيه الى الوصول الى رئاسة الجمهورية، فتكون الخارجية بمثابة ممر الى الرئاسة.
* فوز رئيس الجمهورية ميشال سليمان بحقيبة الدفاع لأحد القريبين منه، علماً ان هذه الحقيبة تكتسب أهميتها انطلاقاً من هبة الـ 3 مليارات دولار التي قدمتها السعودية لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا بعد مفاوضات تولاها سليمان نفسه.
ومع التقاط الصورة التذكارية للحكومة تتجه الأنظار الى البيان الوزاري الذي ستمثل به امام البرلمان لنيل الثقة وسط توقعات بوجود «أرنب» سيخرجه النائب وليد جنبلاط بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري لمعالجة مسألتي معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» وإعلان بعبدا، بما يتيح إمرار «امتحان» الثقة واكتمال ترجمة التفاهم الاقليمي الذي اتاح ولادة الحكومة.
وفور إعلان التشكيلة بدا الاستحقاق الرئاسي حاضراً بقوة وسط انطباع بأن ولادة الحكومة من شأنها تسهيل الانتخابات الرئاسية اذا افضت الاسابيع المقبلة الى تفاهمات اقليمية – دولية تتيح انتخاب رئيس جديد، علماً ان اوساطاً سياسية ترى صعوبة كبيرة في اجراء هذا الاستحقاق في موعده ما يجعل حكومة سلام «الجامعة» مرشحة لأن ترث صلاحيات الرئاسة الاولى.
وكانت «الولادة القيصرية» للحكومة جاءت بعد مفاوضات صعبة وشاقة وعلى وقع الخطاب الاستثنائي للرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده (رفيق الحريري) حيث رفع السقف السياسي بوجه «حزب الله» من دون ان يقفل الباب امام «ربط النزاع» في الحكومة، ومطلقاً معادلة «الاعتدال والعدالة» التي توجه بها في شكل رئيسي الى جمهور «تيار المستقبل»، الذي اكد انه لن يكون على صورة «لا حزب الله ولا داعش والنصرة».
وفي اول الكلام بعد ولادة حكومته اعلن الرئيس تمام سلام من القصر الجمهوري عقب لقاء ثلاثي جمعه بالرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري “ان حكومة المصلحة الوطنية الجامعة شكلت بروحية قادرة على خلق مناخات ايجابية لاحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وقادرة على تأمين الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلا عن الدفع باتجاه اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية”.
واعلن سلام “عن مد اليد الى جميع القيادات واعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وادعوها جميعا الى التنازل لصالح مشروع الدولة، والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة، ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية”، متوجها بالشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية “الذي شاركني جهود التأليف بصبر ودأب، واظهر دائماً حكمةً وتبصراً، وحساً وطنياً عالياً”.
وجاء في البيان: “بعد عشرة اشهر من المساعي الحثيثة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية، التي هي حكومة جامعة، تمثل في المرحلة الراهنة، الصيغة الانسب للبنان، بما يواجهه من تحديات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية. لقد وزعت الحقائب الوزارية الاربع والعشرون في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة، التي سعيت اليها منذ البداية، اي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي، باستثناء حقيبة نائب رئيس مجلس الوزراء، على امل ان يؤخذ بهذه المقاربة في التشكيل الحكومات مستقبلا. هذه الحكومة تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية. وشُكلت الوطنية بروحية الجمع لا الفرقة والتلاقي لا التحدي”.
اضاف: “ان هذه الخطوات تهدف الى تشكيل شبكة امان سياسي، وتسعى الى انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الامن الوطني، والتصدي لكل انواع الارهاب. كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وابرزها تنامي اعداد النازحين من الاخوة السوريين، وما يلقيه من اعباء على لبنان. لقد لمسنا دعماً عربياً ودولياً لقيام هذه الحكومة، ونرجو ان يستمر هذا الدعم تعاوناً ايجابياً لما فيه مصلحة لبنان”.
سابع «وزيرة» في تاريخ لبنان
سليمان أعاد المرأة الى الحكومة
أعاد الرئيس اللبناني ميشال سليمان المرأة الى الحكومة ممثلّة بالقاضي أليس شبطيني التي تتولى حقيبة المهجّرين.
وكان اول دخول للمرأة الى الحكومات في لبنان سُجل العام 2004 في حكومة الرئيس عمر كرامي مع الوزيرة ليلى الصلح حمادة التي شغلت منصب وزيرة للصناعة ومع وزيرة الدولة وفاء الضيقة حمزة.
وتكّرر الامر العام 2005 مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حين تولت الوزيرة نايلة معوض حقيبة الشؤون الاجتماعية والنائبة بهية الحريري حقيبة التربية التي احتفظت بها في حكومة السنيورة الثانية التي أعقبت اتفاق الدوحة العام 2008.
اما مع حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2009، فتسلمت الوزيرة ريا الحسن حقيبة المال (من حصة الحريري) فيما حملت الوزيرة منى عفيش لقب وزيرة الدولة (من حصة الرئيس سليمان).
25 شخصية في نادي رؤساء الحكومة و«الأول» بينهم... رشيد كرامي
| بيروت - «الراي» |
تَعاقب على رئاسة الحكومة في تاريخ لبنان الحديث 25 شخصية سياسية، 23 منهم سنّة بحسب العُرف المعتمد منذ استقلال البلاد العام 1943، في حين خرق «جنرالان» مارونيان هذه القاعدة عاميْ 1952 و1988.
ويُعتبر الرئيس رشيد كرامي أصغر مَن تولى رئاسة الحكومة في تاريخ لبنان اذ ترأس اول حكومة له العام 1955 في عهد الرئيس الراحل كميل شمعون، وكان في الـ 34 من عمره يليه الرئيس سعد الحريري الذي صار ثاني أصغر رئيس حكومة للبنان (في عمر 39).
كما ان كرامي هو أكثر رئيس وزراء شكّل حكومات في تاريخ لبنان، اذ ترأس عشر حكومات خلال ثلاثة عقود (بين 1955 و 1984)، يليه الرئيس عبد الله اليافي (شكّل 9 حكومات بين 1951 و1968).
ويُعتبر الرئيس رشيد كرامي ايضاً صاحب الرقم القياسي في الفترة الزمنية التي أمضاها كرئيس للحكومة، وبلغت 141 شهراً و 20 يوماً اي نحو 11 سنة و10 أشهر، في حين أمضى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بين 1992 و 2004 ما يقارب 10 سنوات وشهرين في سدة رئاسة الحكومة.
وضرب كرامي رقماً قياسياً آخر العام 1969 في عهد الرئيس شارل حلو اذ استقال وبقي يصرّف الأعمال لمدة سبعة أشهر، كلفه خلالها حلو بتأليف حكومة ثانية فرفض، ثم قبل بالتكليف الثاني بعد التوصل إلى «اتفاق القاهرة» الذي نظّم عمل الفلسطيني المسلح انطلاقا من جنوب لبنان.
ويذكر ان المارونيين العسكريين اللذين توليا رئاسة الحكومة في لبنان هما قائد الجيش فؤاد شهاب الذي ترأس حكومة انتقالية في نهاية عهد الرئيس بشارة الخوري وتحديداً بين 18 سبتمبر 1952 و 30 منه وتخللها انتخاب كميل شمعون رئيساً للبلاد في 23 سبتمبر.
أما «الجنرال» الثاني الذي ترأس حكومة عسكرية فكان العماد ميشال عون الذي عيّنه الرئيس امين الجميّل في 22 سبتمبر 1988 بعدما تعذّر انتخاب خلَف له على رأس الجمهورية.
الأسماء والحقائب
| بيروت - «الراي» |
تشكيلة الرئيس تمام سلام بالاسماء والحقائب:
تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء، سمير مقبل (حصة الرئيس ميشال سليمان) نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني، بطرس حرب (مستقلو 14 آذار) وزيرا للاتصالات، محمد فنيش (حزب الله) وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور (التقدمي الاشتراكي) وزيرا للصحة العامة، علي حسن خليل (أمل) وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل (التيار الوطني الحر) وزيرا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر (أمل) وزيرا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان (الطاشناق) وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون (تكتل لبنان اولا) للسياحة، حسين الحاج حسن (حزب الله) وزيرا للصناعة، اكرم شهيب (الاشتراكي) وزيرا للزراعة، اشرف ريفي (تيار المستقبل) وزيرا للعدل، الياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق (تيار المستقبل) وزيرا للداخلية والبلديات، سجعان قزي (الكتائب) وزيرا للعمل، روني عريجي (المردة) وزيرا للثقافة، اليس شبطيني (الرئيس سليمان) وزيرا للمهجرين، رشيد درباس (تيار المستقبل) وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج (الكتائب) وزيرا للاعلام، عبد المطلب حناوي (الرئيس سليمان) وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج (المستقبل) وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، آلان حكيم (الكتائب) وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق (الرئيس سلام) وزيرا للبيئة.
الحريري تمنى أن تشكِّل الحكومة فاتحة خير على لبنان واللبنانيين
أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا بالرئيس تمام سلام أشاد فيه بصبره وحكمته والنتيجة التي انتهت اليها عملية تشكيل الحكومة.
وقد تمنى الحريري «ان تشكِّل الحكومة فاتحة خير على لبنان واللبنانيين، وان تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية، بما توجبه المسؤولية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد».
وكان الحريري تلقى سلسلة اتصالات قبيل اعلان الحكومة، من الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري والرئيس أمين الجميل والرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط.
نصف حكومة سلام وزراء «أول مرة»
«نصف حكومة» الرئيس تمام سلام هم من «وزراء اول مرة».
وهؤلاء هم: اشرف ريفي، الياس بو صعب، نهاد المشنوق، سجعان قزي، روني عريجي، اليس شبطيني، رشيد درباس، رمزي جريج، عبد المطلب حناوي، نبيل دو فريج، آلان حكيم ومحمد المشنوق.
رفيق الحريري العلامة الفارقة في جمهورية الطائف
شكّل الرئيس الشهيد رفيق الحريري علامة فارقة في نادي رؤساء الحكومة في لبنان ولا سيما في «جمهورية الطائف» التي أقلعت «رسمياً» العام 1990 وكان «دولته» حتى اغتياله، الشخصية السنّية التي طبعت الرئاسة الثالثة التي تولاها لمدة عشر سنوات ونيف بين 1992 حين شكّل اول حكومة له و20 اكتوبر 2004 حين قدّم استقالة حكومته «الأخيرة» في عهد الرئيس اميل لحود معتذراً عن عدم تأليف حكومة جديدة.
ويُعتبر الرئيس الراحل الحريري صاحب الرقم القياسي في أطول فترة متواصلة بقي فيها رئيساً للحكومة، وكان ذلك بين 31 اكتوبر 1992 و 4 ديسمبر 1998 شكّل خلالها ثلاث حكومات متتالية في عهد الرئيس الياس الهراوي. علماً ان الرئيس رياض الصلح يحلّ في المرتبة الثانية على هذا الصعيد اذ بقي في سدة رئاسة الحكومة اربع سنوات وشهرين متواصلة شكل خلالها اربع حكومات متتالية في عهد الرئيس بشارة الخوري بين 14 ديسمبر 1946 و 14 فبراير 1951.
ويذكر ان الرئيس رفيق الحريري قد اعتذر في العام 1998 عن عدم تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس لحود، ويُسجَّل له انه صاحب «العودة الأقوى» الى رئاسة الحكومة في 26 اكتوبر العام 2000، عقب انتخابات نيابية حقق فيها فوزاً مدوياً «اكتسح» به العاصمة بيروت مُسقطاً الرئيس الحص (كان اول رئيس وزراء يخسر في الانتخابات وهو في منصبه) ومحققاً انتصارات في أكثر من منطقة، رغم حملة غير مسبوقة شنّها عليه فريق الرئيس لحود الامني والإعلامي، ووضْع قانون انتخاب قسّم العاصمة في شكل أريد له إسقاط الحريري فيه.
فبعد عشرة اشهر وأسبوع بـ «التمام» أعلنت الولادة القيصرية لحكومة تمام سلام، التي حددت لها مواعيد عدة الا انها كانت «تطير» الواحد تلو الآخر بسبب غياب الرافعة الاقليمية و«الفيتوات» الداخلية المتبادلة لأسباب سياسية وأخرى فئوية، قبل الضوء الأخضر الاقليمي – الدولي المستجد، الذي أوحى برغبة سعودية – ايرانية متبادلة في إمرار تشكيل الحكومة في لبنان.
ولعل أبرز المفارقات التي ميّزت «الحكومة السلامية» في الملابسات التي رافقت تشكيلها والتوازنات التي عكستها والتوقعات التي تحوط بانطلاقتها، يمكن تحديده على النحو الآتي:
* انها تشكل عودة تحالف «14 اذار» للمشاركة في السلطة بعدما اقصيت قسراً في العام 2011 بفعل ما وصف يومها بـ «انقلاب» سياسي دستوري قاده «حزب الله» والنظام السوري للإطاحة بالزعيم السني الأبرز سعد الحريري عن رئاسة الحكومة.
* تعتبر الحكومة «متوازنة» في الشكل وفي المضمون عبر غياب اي ثلث معطل عنها، والتوازنات التي عكسها توزيع الحقائب، إضافة الى انها تجمع طرفي الصراع «8 و14 اذار» ورأسي حربتهما اي «حزب الله» و«تيار المستقبل» في إطار «ربط نزاع» حيال الملفات الخلافية اللاهبة.
* الاجماع السياسي «الناقص» الذي ترجمته الحكومة لغياب «القوات اللبنانية» التي استثنت نفسها من المشاركة بعدما لم تتم الاستجابة لشرطها بالحصول على ضمانة مسبقة بتضمين البيان الوزاري التزاماً واضحاً بإعلان بعبدا (حياد لبنان) تمهيداً لانسحاب «حزب الله» من سورية، وعدم ذكر معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بأي شكل.
* اعتبار حكومة سلام «أول مظلة» اقليمية – دولية للوضع في لبنان منذ 2011، نتيجة حاجة السعودية لاستمرار «بوليصة التأمين» تبقي الواقع اللبناني تحت السيطرة في حمأة تداعيات الحرب السورية، وحاجة ايران الى إطلاق إشارات ايجابية في اتجاه المجتمع الدولي في غمرة مرحلة الاختبار بين الطرفين.
* خضعت حكومة سلام مع إطلالتها في الصورة التذكارية بـ «اللباس الشتوي» لعملية تقويم لحسابات الربح والخسارة بعد المنازلات الصاخبة التي رافقت مفاوضات التشكيل. ورسمت اوساط سياسية «لوحة أولية» لما حققه كل من طرفي الصراع، وفق الآتي:
* نجاح قوى «14 اذار» العائدة الى السلطة في تعطيل «الثلث المعطل» وفي تحقيق المداورة «النسبية» في الحقائب.
* فوز «14 اذار» بحقائب بالغة الحساسية امنياً وهي الداخلية والعدل والاتصالات، إضافة الى رئاسة الحكومة.
* إتيان «14 اذار» باثنين من صقورها الى مواقع حساسة وهما: نهاد المشنوق الى الداخلية وأشرف ريفي الى العدل.
* ايحاء اوساط «تيار المستقبل» بنجاح لعبة «البلياردو» من خلال التلويح بريفي للداخلية لضمان وصول المشنوق اليها وعدم التخلي عن ريفي الذي فاز بالعدل.
* تمكن «حزب الله» من كسر محاولات عزله من خلال قيام حكومة حيادية ومنعه تشكيل حكومة امر واقع سياسية لا تأخذ في الاعتبار مطالب حليفه، زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
* الاعتقاد بأن «حزب الله» الذي يشارك في الحرب في سورية ويتعرض لعمليات إرهابية تستهدف بيئته الحاضنة، نجح في مشاركة التيار السني الأبرز (تيار المستقبل» حكومة واحدة ستتحمل تبعات انخراطه في تلك الحرب.
* تحول العماد عون من مشكلة اعترضت الافراج عن الحكومة نتيجة إصراره على ابقاء صهره (جبران باسيل) في حقيبة «الطاقة» الى مفتاح للحل بعد موافقته على مخرج طرحه الحريري بأن تخرج الحقيبة من تياره وتبقى ضمن تكتله النيابي.
* نجاح عون في انتزاع حقيبة سيادية هي الخارجية، التي يحتاجها في إطلالة على الخارج، في اطار سعيه الى الوصول الى رئاسة الجمهورية، فتكون الخارجية بمثابة ممر الى الرئاسة.
* فوز رئيس الجمهورية ميشال سليمان بحقيبة الدفاع لأحد القريبين منه، علماً ان هذه الحقيبة تكتسب أهميتها انطلاقاً من هبة الـ 3 مليارات دولار التي قدمتها السعودية لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا بعد مفاوضات تولاها سليمان نفسه.
ومع التقاط الصورة التذكارية للحكومة تتجه الأنظار الى البيان الوزاري الذي ستمثل به امام البرلمان لنيل الثقة وسط توقعات بوجود «أرنب» سيخرجه النائب وليد جنبلاط بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري لمعالجة مسألتي معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» وإعلان بعبدا، بما يتيح إمرار «امتحان» الثقة واكتمال ترجمة التفاهم الاقليمي الذي اتاح ولادة الحكومة.
وفور إعلان التشكيلة بدا الاستحقاق الرئاسي حاضراً بقوة وسط انطباع بأن ولادة الحكومة من شأنها تسهيل الانتخابات الرئاسية اذا افضت الاسابيع المقبلة الى تفاهمات اقليمية – دولية تتيح انتخاب رئيس جديد، علماً ان اوساطاً سياسية ترى صعوبة كبيرة في اجراء هذا الاستحقاق في موعده ما يجعل حكومة سلام «الجامعة» مرشحة لأن ترث صلاحيات الرئاسة الاولى.
وكانت «الولادة القيصرية» للحكومة جاءت بعد مفاوضات صعبة وشاقة وعلى وقع الخطاب الاستثنائي للرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده (رفيق الحريري) حيث رفع السقف السياسي بوجه «حزب الله» من دون ان يقفل الباب امام «ربط النزاع» في الحكومة، ومطلقاً معادلة «الاعتدال والعدالة» التي توجه بها في شكل رئيسي الى جمهور «تيار المستقبل»، الذي اكد انه لن يكون على صورة «لا حزب الله ولا داعش والنصرة».
وفي اول الكلام بعد ولادة حكومته اعلن الرئيس تمام سلام من القصر الجمهوري عقب لقاء ثلاثي جمعه بالرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري “ان حكومة المصلحة الوطنية الجامعة شكلت بروحية قادرة على خلق مناخات ايجابية لاحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وقادرة على تأمين الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلا عن الدفع باتجاه اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية”.
واعلن سلام “عن مد اليد الى جميع القيادات واعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وادعوها جميعا الى التنازل لصالح مشروع الدولة، والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة، ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية”، متوجها بالشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية “الذي شاركني جهود التأليف بصبر ودأب، واظهر دائماً حكمةً وتبصراً، وحساً وطنياً عالياً”.
وجاء في البيان: “بعد عشرة اشهر من المساعي الحثيثة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية، التي هي حكومة جامعة، تمثل في المرحلة الراهنة، الصيغة الانسب للبنان، بما يواجهه من تحديات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية. لقد وزعت الحقائب الوزارية الاربع والعشرون في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة، التي سعيت اليها منذ البداية، اي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي، باستثناء حقيبة نائب رئيس مجلس الوزراء، على امل ان يؤخذ بهذه المقاربة في التشكيل الحكومات مستقبلا. هذه الحكومة تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية. وشُكلت الوطنية بروحية الجمع لا الفرقة والتلاقي لا التحدي”.
اضاف: “ان هذه الخطوات تهدف الى تشكيل شبكة امان سياسي، وتسعى الى انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الامن الوطني، والتصدي لكل انواع الارهاب. كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وابرزها تنامي اعداد النازحين من الاخوة السوريين، وما يلقيه من اعباء على لبنان. لقد لمسنا دعماً عربياً ودولياً لقيام هذه الحكومة، ونرجو ان يستمر هذا الدعم تعاوناً ايجابياً لما فيه مصلحة لبنان”.
سابع «وزيرة» في تاريخ لبنان
سليمان أعاد المرأة الى الحكومة
أعاد الرئيس اللبناني ميشال سليمان المرأة الى الحكومة ممثلّة بالقاضي أليس شبطيني التي تتولى حقيبة المهجّرين.
وكان اول دخول للمرأة الى الحكومات في لبنان سُجل العام 2004 في حكومة الرئيس عمر كرامي مع الوزيرة ليلى الصلح حمادة التي شغلت منصب وزيرة للصناعة ومع وزيرة الدولة وفاء الضيقة حمزة.
وتكّرر الامر العام 2005 مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حين تولت الوزيرة نايلة معوض حقيبة الشؤون الاجتماعية والنائبة بهية الحريري حقيبة التربية التي احتفظت بها في حكومة السنيورة الثانية التي أعقبت اتفاق الدوحة العام 2008.
اما مع حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2009، فتسلمت الوزيرة ريا الحسن حقيبة المال (من حصة الحريري) فيما حملت الوزيرة منى عفيش لقب وزيرة الدولة (من حصة الرئيس سليمان).
25 شخصية في نادي رؤساء الحكومة و«الأول» بينهم... رشيد كرامي
| بيروت - «الراي» |
تَعاقب على رئاسة الحكومة في تاريخ لبنان الحديث 25 شخصية سياسية، 23 منهم سنّة بحسب العُرف المعتمد منذ استقلال البلاد العام 1943، في حين خرق «جنرالان» مارونيان هذه القاعدة عاميْ 1952 و1988.
ويُعتبر الرئيس رشيد كرامي أصغر مَن تولى رئاسة الحكومة في تاريخ لبنان اذ ترأس اول حكومة له العام 1955 في عهد الرئيس الراحل كميل شمعون، وكان في الـ 34 من عمره يليه الرئيس سعد الحريري الذي صار ثاني أصغر رئيس حكومة للبنان (في عمر 39).
كما ان كرامي هو أكثر رئيس وزراء شكّل حكومات في تاريخ لبنان، اذ ترأس عشر حكومات خلال ثلاثة عقود (بين 1955 و 1984)، يليه الرئيس عبد الله اليافي (شكّل 9 حكومات بين 1951 و1968).
ويُعتبر الرئيس رشيد كرامي ايضاً صاحب الرقم القياسي في الفترة الزمنية التي أمضاها كرئيس للحكومة، وبلغت 141 شهراً و 20 يوماً اي نحو 11 سنة و10 أشهر، في حين أمضى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بين 1992 و 2004 ما يقارب 10 سنوات وشهرين في سدة رئاسة الحكومة.
وضرب كرامي رقماً قياسياً آخر العام 1969 في عهد الرئيس شارل حلو اذ استقال وبقي يصرّف الأعمال لمدة سبعة أشهر، كلفه خلالها حلو بتأليف حكومة ثانية فرفض، ثم قبل بالتكليف الثاني بعد التوصل إلى «اتفاق القاهرة» الذي نظّم عمل الفلسطيني المسلح انطلاقا من جنوب لبنان.
ويذكر ان المارونيين العسكريين اللذين توليا رئاسة الحكومة في لبنان هما قائد الجيش فؤاد شهاب الذي ترأس حكومة انتقالية في نهاية عهد الرئيس بشارة الخوري وتحديداً بين 18 سبتمبر 1952 و 30 منه وتخللها انتخاب كميل شمعون رئيساً للبلاد في 23 سبتمبر.
أما «الجنرال» الثاني الذي ترأس حكومة عسكرية فكان العماد ميشال عون الذي عيّنه الرئيس امين الجميّل في 22 سبتمبر 1988 بعدما تعذّر انتخاب خلَف له على رأس الجمهورية.
الأسماء والحقائب
| بيروت - «الراي» |
تشكيلة الرئيس تمام سلام بالاسماء والحقائب:
تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء، سمير مقبل (حصة الرئيس ميشال سليمان) نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني، بطرس حرب (مستقلو 14 آذار) وزيرا للاتصالات، محمد فنيش (حزب الله) وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور (التقدمي الاشتراكي) وزيرا للصحة العامة، علي حسن خليل (أمل) وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل (التيار الوطني الحر) وزيرا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر (أمل) وزيرا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان (الطاشناق) وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون (تكتل لبنان اولا) للسياحة، حسين الحاج حسن (حزب الله) وزيرا للصناعة، اكرم شهيب (الاشتراكي) وزيرا للزراعة، اشرف ريفي (تيار المستقبل) وزيرا للعدل، الياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق (تيار المستقبل) وزيرا للداخلية والبلديات، سجعان قزي (الكتائب) وزيرا للعمل، روني عريجي (المردة) وزيرا للثقافة، اليس شبطيني (الرئيس سليمان) وزيرا للمهجرين، رشيد درباس (تيار المستقبل) وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج (الكتائب) وزيرا للاعلام، عبد المطلب حناوي (الرئيس سليمان) وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج (المستقبل) وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، آلان حكيم (الكتائب) وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق (الرئيس سلام) وزيرا للبيئة.
الحريري تمنى أن تشكِّل الحكومة فاتحة خير على لبنان واللبنانيين
أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا بالرئيس تمام سلام أشاد فيه بصبره وحكمته والنتيجة التي انتهت اليها عملية تشكيل الحكومة.
وقد تمنى الحريري «ان تشكِّل الحكومة فاتحة خير على لبنان واللبنانيين، وان تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية، بما توجبه المسؤولية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد».
وكان الحريري تلقى سلسلة اتصالات قبيل اعلان الحكومة، من الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري والرئيس أمين الجميل والرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط.
نصف حكومة سلام وزراء «أول مرة»
«نصف حكومة» الرئيس تمام سلام هم من «وزراء اول مرة».
وهؤلاء هم: اشرف ريفي، الياس بو صعب، نهاد المشنوق، سجعان قزي، روني عريجي، اليس شبطيني، رشيد درباس، رمزي جريج، عبد المطلب حناوي، نبيل دو فريج، آلان حكيم ومحمد المشنوق.
رفيق الحريري العلامة الفارقة في جمهورية الطائف
شكّل الرئيس الشهيد رفيق الحريري علامة فارقة في نادي رؤساء الحكومة في لبنان ولا سيما في «جمهورية الطائف» التي أقلعت «رسمياً» العام 1990 وكان «دولته» حتى اغتياله، الشخصية السنّية التي طبعت الرئاسة الثالثة التي تولاها لمدة عشر سنوات ونيف بين 1992 حين شكّل اول حكومة له و20 اكتوبر 2004 حين قدّم استقالة حكومته «الأخيرة» في عهد الرئيس اميل لحود معتذراً عن عدم تأليف حكومة جديدة.
ويُعتبر الرئيس الراحل الحريري صاحب الرقم القياسي في أطول فترة متواصلة بقي فيها رئيساً للحكومة، وكان ذلك بين 31 اكتوبر 1992 و 4 ديسمبر 1998 شكّل خلالها ثلاث حكومات متتالية في عهد الرئيس الياس الهراوي. علماً ان الرئيس رياض الصلح يحلّ في المرتبة الثانية على هذا الصعيد اذ بقي في سدة رئاسة الحكومة اربع سنوات وشهرين متواصلة شكل خلالها اربع حكومات متتالية في عهد الرئيس بشارة الخوري بين 14 ديسمبر 1946 و 14 فبراير 1951.
ويذكر ان الرئيس رفيق الحريري قد اعتذر في العام 1998 عن عدم تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس لحود، ويُسجَّل له انه صاحب «العودة الأقوى» الى رئاسة الحكومة في 26 اكتوبر العام 2000، عقب انتخابات نيابية حقق فيها فوزاً مدوياً «اكتسح» به العاصمة بيروت مُسقطاً الرئيس الحص (كان اول رئيس وزراء يخسر في الانتخابات وهو في منصبه) ومحققاً انتصارات في أكثر من منطقة، رغم حملة غير مسبوقة شنّها عليه فريق الرئيس لحود الامني والإعلامي، ووضْع قانون انتخاب قسّم العاصمة في شكل أريد له إسقاط الحريري فيه.
