بالتزامن مع مشروع الوقود البيئي وقبل المصفاة الجديدة
العازمي: إغلاق مصفاة الشعيبة في 2017
العازمي متوسطاً قيادات مصفاة الشعيبة
سليمان سلطان والعازمي وبعض السفراء
العازمي متوسطاً قيادات مصفاة الشعيبة
سليمان سلطان والعازمي وبعض السفراء
العازمي متوسطاً قيادات مصفاة الشعيبة
سليمان سلطان والعازمي وبعض السفراء
أكد نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الشعيبة في شركة البترول الوطنية مطلق العازمي، أن هناك لجنة مشكلة لبحث إغلاق مصفاة ميناء الشعيبة بالتزامن مع مشروع الوقود البيئي نهاية 2017.
وقال العازمي في تصريح صحافي على هامش المخيم الربيعي للمصفاة أمس، إن اللقاء شارك فيه أكثر من من 26 سفارة وبحضور 7 أو 8 سفراء، لعرض ثقافاتهم المختلفة والتعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة لديهم للاستثمار في تلك الدول.
وأوضح أن مصفاة الشعيبة تم إعدادها منذ فترة للتعامل مع الطوارئ التي قد تواجه المصفاة مثل انقطاع الكهرباء من خلال 4 مولدات للبخار، بحيث لا يتم إطفاء المصفاة وقت انقطاع التيار الكهربائي.
وبين أنه تم استخدام تلك المولدات خلال انقطاع التيار الكهربائي الأخير، وتم تشغيلها للإغلاق الآمن للمعدات، والتشغيل مرة أخرى بعد إعادة التيار الكهربائي.
وبين أن المصفاة عادت للعمل بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن هناك تحديات أخرى التي قامت بها شركات التأمين العالمية لمصفاة الشعيبة وميناء عبد الله، منوهاً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتقييم المخاطر بشكل تفصيلي، وموضحاً أن اللجنة قامت بالتقييم الجزئي للمصفاة وخلال أسبوعين ستظهر نتائج التقييم.
وأكد العازمي أن مصفاة الشعيبة تستعد لمواكبة الأحداث المستجدة في مشاريع البترول الوطنية، والمتمثلة في بدء تنفيذ مشروع الوقود البيئي، كاشفاً أنها ستتحول إلى خزانات خلال 45 شهراً بعد الانتهاء من مشروع الوقود النظيف.
وأوضح أن اللجنة الخاصة بوضع دراسة للإغلاق الآمن لمصفاة الشعيبة تتكون من دوائر الشركة المختلفة من المصافي الثلاث من دوائر العمليات والصيانة، والصحة والسلامة، والدائرة التجارية.
وأضاف أن اللجنة بدأت بإعداد الدراسة والتي تنتهي خلال 12 شهراً، إذ ستقوم بإنجاز 3 مهام رئيسية هي تقييم أصول مصفاة الشعيبة، وإيقاف العمليات، وتأمين غلق المعدات، لافتاً إلى أن الخطوة الأخيرة تتمثل بتنفيذ الدراسة الخاصة بالاغلاق.
وبين أن إغلاق المصفاة سيتم قبل البدء بتشغيل مشروع الوقود البيئي بنحو 6 أشهر، منوهاً إلى أن اللجنة تعمل على وضع خطة متكاملة للتجهيز لإغلق مصفاة الشعيبة، وربط الخطط الجديدة كلها بمشروع الوقود البيئي، ومتوقعاً إغلاقها نهاية 2017.
وقال إن الإغلاق سيكون خلال شهر سواء التنظيف أو إزالة الوحدات غير المرغوب فيها ستستغرق 3 أشهر، مبيناً أن «البترول الوطنية» قامت بدراسة ووضع خطة لتوزيع العاملين على مصافي الشركة.
وقدر العازمي حاجة المصافي لنحو 2000 موظف كويتي ما بين مهندس وموظف، منهم ما يقارب 800 من المصافي، و1200 تعيين جديد للعمل في المصفاة الجديدة والوقود البيئي.
وبين أن اللجنة الحالية تعمل على أفضل الخيارات المتاحة لبحث وضع مصفاة الشعيبة، بالتزامن مع الوقود البيئي وقبل المصفاة الرابعة.
وفي ما يتعلق بالنتائج المالية الأخيرة، اعتبر العازمي أنها جيدة، لافتاً إلى أن هناك أرباح الشهرين الماضيين مرجعها ارتفاع الأسعار العالمية ومصفاة الشعيبة عملت الفترة الماضية بكامل طاقتها بالإضافة لزيادة تقييم المخزون، موضحاً أن الخزانات الموجودة بالشعيبة ستظل بالإضافة إلى المنشآت المساندة الأخرى عدا الوحدات.
وبين أن هناك 800 من العاملين سيتم توزيعهم على مصافي الشركة، وسيبقى منهم نحو 120 موظفا في إدارة الخزانات.
وقال العازمي في تصريح صحافي على هامش المخيم الربيعي للمصفاة أمس، إن اللقاء شارك فيه أكثر من من 26 سفارة وبحضور 7 أو 8 سفراء، لعرض ثقافاتهم المختلفة والتعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة لديهم للاستثمار في تلك الدول.
وأوضح أن مصفاة الشعيبة تم إعدادها منذ فترة للتعامل مع الطوارئ التي قد تواجه المصفاة مثل انقطاع الكهرباء من خلال 4 مولدات للبخار، بحيث لا يتم إطفاء المصفاة وقت انقطاع التيار الكهربائي.
وبين أنه تم استخدام تلك المولدات خلال انقطاع التيار الكهربائي الأخير، وتم تشغيلها للإغلاق الآمن للمعدات، والتشغيل مرة أخرى بعد إعادة التيار الكهربائي.
وبين أن المصفاة عادت للعمل بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن هناك تحديات أخرى التي قامت بها شركات التأمين العالمية لمصفاة الشعيبة وميناء عبد الله، منوهاً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتقييم المخاطر بشكل تفصيلي، وموضحاً أن اللجنة قامت بالتقييم الجزئي للمصفاة وخلال أسبوعين ستظهر نتائج التقييم.
وأكد العازمي أن مصفاة الشعيبة تستعد لمواكبة الأحداث المستجدة في مشاريع البترول الوطنية، والمتمثلة في بدء تنفيذ مشروع الوقود البيئي، كاشفاً أنها ستتحول إلى خزانات خلال 45 شهراً بعد الانتهاء من مشروع الوقود النظيف.
وأوضح أن اللجنة الخاصة بوضع دراسة للإغلاق الآمن لمصفاة الشعيبة تتكون من دوائر الشركة المختلفة من المصافي الثلاث من دوائر العمليات والصيانة، والصحة والسلامة، والدائرة التجارية.
وأضاف أن اللجنة بدأت بإعداد الدراسة والتي تنتهي خلال 12 شهراً، إذ ستقوم بإنجاز 3 مهام رئيسية هي تقييم أصول مصفاة الشعيبة، وإيقاف العمليات، وتأمين غلق المعدات، لافتاً إلى أن الخطوة الأخيرة تتمثل بتنفيذ الدراسة الخاصة بالاغلاق.
وبين أن إغلاق المصفاة سيتم قبل البدء بتشغيل مشروع الوقود البيئي بنحو 6 أشهر، منوهاً إلى أن اللجنة تعمل على وضع خطة متكاملة للتجهيز لإغلق مصفاة الشعيبة، وربط الخطط الجديدة كلها بمشروع الوقود البيئي، ومتوقعاً إغلاقها نهاية 2017.
وقال إن الإغلاق سيكون خلال شهر سواء التنظيف أو إزالة الوحدات غير المرغوب فيها ستستغرق 3 أشهر، مبيناً أن «البترول الوطنية» قامت بدراسة ووضع خطة لتوزيع العاملين على مصافي الشركة.
وقدر العازمي حاجة المصافي لنحو 2000 موظف كويتي ما بين مهندس وموظف، منهم ما يقارب 800 من المصافي، و1200 تعيين جديد للعمل في المصفاة الجديدة والوقود البيئي.
وبين أن اللجنة الحالية تعمل على أفضل الخيارات المتاحة لبحث وضع مصفاة الشعيبة، بالتزامن مع الوقود البيئي وقبل المصفاة الرابعة.
وفي ما يتعلق بالنتائج المالية الأخيرة، اعتبر العازمي أنها جيدة، لافتاً إلى أن هناك أرباح الشهرين الماضيين مرجعها ارتفاع الأسعار العالمية ومصفاة الشعيبة عملت الفترة الماضية بكامل طاقتها بالإضافة لزيادة تقييم المخزون، موضحاً أن الخزانات الموجودة بالشعيبة ستظل بالإضافة إلى المنشآت المساندة الأخرى عدا الوحدات.
وبين أن هناك 800 من العاملين سيتم توزيعهم على مصافي الشركة، وسيبقى منهم نحو 120 موظفا في إدارة الخزانات.
