الكندري لـ«الراي»: إزالة المراسي والمسنات الخاصة تحتاج قراراً سياسياً
كارثة بيئية تتربص بالساحل الكويتي
حذر رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي عبدالله الكندري المعنيين بالجانب البيئي في الدولة من ارتدادات التجاوزات الواقعة على الساحل الكويتي، والتلوث الحاصل نتيجة المراسي والمسنات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأشار الكندري لـ«الراي» عقب لقائه مسؤولي الجهات الحكومية المختصة خلال ورشة العمل التي أقامتها اللجنة أمس، الى كارثة بيئية ضخمة تتربص بالساحل الكويتي «نتيجة غياب الرقابة الحكومية على المراسي والمسنات»، معلناً أن المعلومات الأولية تشير الى ارتفاع نسبة التلوث في الساحل جراء عدم تدوير المياه عند المراسي والمسنات البحرية.
ولفت الكندري إلى أن مرسى شرق يعد الأكثر تلوثاً مقارنة ببقية المراسي، باعتبار أن المرسى سالف الذكر وغيره من المسنات لا تحتوي على مضخات لتدوير المياه مما يشكل تلوثاً خطراً على البيئة البحرية، موضحاً أن إزالة المسنات الخاصة تحتاج لقرار سياسي وقبل أن تطبق لابد من العمل على تنفيذ اللوائح والقوانين على الجهات الحكومية المعنية بالمسنات، ومن ثم يتم التوجه لإزالة المسنات الخاصة.
ومن جانبها، قالت رئيس قسم البيئة البرية والساحلية في بلدية الكويت أزهار الأسد ان التلوث الساحلي في الكويت واقعي 100 في المئة، والدليل نفوق الأسماك، موضحة أنه لا يوجد حل سريع كون أن الأمر البيئي يحتوي على تشعبات عدة.
واضافت أن اللجنة البيئية في المجلس البلدي لا تعلم من هي الجهة المسؤولة عن مشكلة المسنات، كما أنه لا توجد جهة تؤكد انها زودت المسنات بالتراخيص، مشيرة إلى أن قياس نسبة التلوث يحتاج الى دراسات، لذلك لابد من اللجوء لجميع الجهات المعنية.
وأشار الكندري لـ«الراي» عقب لقائه مسؤولي الجهات الحكومية المختصة خلال ورشة العمل التي أقامتها اللجنة أمس، الى كارثة بيئية ضخمة تتربص بالساحل الكويتي «نتيجة غياب الرقابة الحكومية على المراسي والمسنات»، معلناً أن المعلومات الأولية تشير الى ارتفاع نسبة التلوث في الساحل جراء عدم تدوير المياه عند المراسي والمسنات البحرية.
ولفت الكندري إلى أن مرسى شرق يعد الأكثر تلوثاً مقارنة ببقية المراسي، باعتبار أن المرسى سالف الذكر وغيره من المسنات لا تحتوي على مضخات لتدوير المياه مما يشكل تلوثاً خطراً على البيئة البحرية، موضحاً أن إزالة المسنات الخاصة تحتاج لقرار سياسي وقبل أن تطبق لابد من العمل على تنفيذ اللوائح والقوانين على الجهات الحكومية المعنية بالمسنات، ومن ثم يتم التوجه لإزالة المسنات الخاصة.
ومن جانبها، قالت رئيس قسم البيئة البرية والساحلية في بلدية الكويت أزهار الأسد ان التلوث الساحلي في الكويت واقعي 100 في المئة، والدليل نفوق الأسماك، موضحة أنه لا يوجد حل سريع كون أن الأمر البيئي يحتوي على تشعبات عدة.
واضافت أن اللجنة البيئية في المجلس البلدي لا تعلم من هي الجهة المسؤولة عن مشكلة المسنات، كما أنه لا توجد جهة تؤكد انها زودت المسنات بالتراخيص، مشيرة إلى أن قياس نسبة التلوث يحتاج الى دراسات، لذلك لابد من اللجوء لجميع الجهات المعنية.
