تكلفة النفط الكويتي قفزت 4 أضعاف ... لماذا؟
تكلفة متزايدة للنفط الكويتي
هاشم هاشم
تكلفة متزايدة للنفط الكويتي
هاشم هاشم
تكلفة متزايدة للنفط الكويتي
هاشم هاشم
• هاشم لـ«الراي»: التكلفة ما زالت في الشرائح الدنيا مقارنة بدول العالم
• ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 2.2 إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً تطلّب استثمارات كثيرة
• نحتاج إلى رفع القوة العاملة إلى 10 آلاف عامل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
• ارتفاع الأجور بسبب زيادة العمالة وتعديل جداولها لم يكن السبب الوحيد في رفع تكلفة البرميل
• إرجاع تكلفة المشاريع الرأسمالية «الاستثمار» للدولة ينعكس أثره على الموازنة التشغيلية وتكلفة البرميل
• الاستهلاك للمشاريع الرأسمالية بلغ 400 مليون دينار ... أي ربع تكلفة البرميل
• ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 2.2 إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً تطلّب استثمارات كثيرة
• نحتاج إلى رفع القوة العاملة إلى 10 آلاف عامل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
• ارتفاع الأجور بسبب زيادة العمالة وتعديل جداولها لم يكن السبب الوحيد في رفع تكلفة البرميل
• إرجاع تكلفة المشاريع الرأسمالية «الاستثمار» للدولة ينعكس أثره على الموازنة التشغيلية وتكلفة البرميل
• الاستهلاك للمشاريع الرأسمالية بلغ 400 مليون دينار ... أي ربع تكلفة البرميل
طالبت لجنة التنمية الاقتصادية المشكّلة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، في تقريرها المنشور أخيراً، بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي إلى أربعة أضعاف خلال تسع سنوات فقط. هل في الأمر سوء تدبير أم أنها من عوارض تقدّم الحقوق في العمر؟
يوضح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم سيد هاشم أن هناك أسباباً عدة تقف وراء ارتفاع تكلفة برميل النفط في السنوات الأخيرة، موضحاً أن السبب الرئيسي الأول يعود إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة استجابة لاستراتيجيتها الرامية إلى رفع قدرة الإنتــــاج إلى 4 مـــــلايين برمــــيل بحلول عام 2020.
وأوضح هاشم في تصريحات خاصة لـ«الراي» أنه بعدما كانت الطاقة الإنتاجية تتراوح ما بين مليوني برميل و2.2 مليون برميل يومياً في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بما يقارب النصف إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن متطلبات التنمية في البلاد، نتيجة لاتساع رقعة العمران، واستمرار زيادة عدد السكان، استوجبت زيادة إيراداتها تبعاً لذلك.
وأضاف «من البديهي أن يكون لهذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية متطلبات وانعكاسات، فقد أظهرت الدراسات الاستشارية التي أجريت في العقد الماضي أن شركة نفط الكويت بحاجة لرفع القوة العاملة لديها إلى 10 آلاف عامل، لتتمكن من تحقيق أهداف استراتيجيتها المرحلية»، كما خلصت هذه الدراسات إلى أنه في ظل تزايد الطلب العالمي على النفط، فإن سوق العمالة الماهرة والمتخصصة ستكون شحيحة، ما يدعو إلى إجراء مراجعة شاملة لجداول الرواتب والمزايا، إذ أوضحت هذه الدراسات أن تلك الرواتب والمزايا في الشركة كانت آنذاك من بين الأقل عالمياً، وذلك بالمقارنة مع الشركات النفطية الوطنية الأخرى والشركات العالمية، وبالتالي أصبحت بيئة العمل في الشركة طاردة للخبرات، وهو ما كان سيعرض تنفيذ هذه الاستراتيجية لصعوبات ومخاطر محتملة، وقد حدا ذلك بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها إلى إجراء دراسة شاملة لسلم الأجور والمزايا، انتهت بالتوصية بتعديلها، لتتمكن هذه الشركات من استقطاب الخبرات والكفاءات الماهرة في مجالي النفط والغاز».
وقال هاشم «إذا أخذنا في الاعتبار أن العمالة نفسها تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية، فقد أسهم هذان العاملان في رفع تكلفة البرميل والذي تشكل الرواتب والمزايا نحو 40 في المئة من إجمالي هذه التكلفة».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت «ان ارتفاع الأجور بسبب زيادة العمالة وتعديل جداولها لم يكن السبب الوحيد في رفع تكلفة البرميل، بل كان من متطلبات رفع الطاقة الإنتاجية زيادة عدد المنشآت السطحية وحظائر التخزين ومرافئ التصدير وخطوط النقل لتتواكب معها، وأنه يتعين بموازاة ذلك ارجاع تكلفة الاستثمار للدولة في هذه المشاريع من خلال عنصر الاستهلاك، والذي ينعكس أثره على الموازنة التشغيلية ومن ثم تكلفة البرميل، وللاستدلال على ذلك فقد بلغ حجم الاستهلاك للمشاريع الرأسمالية عام 2000 نحو 40 مليون دينار، أما اليوم فهو يقارب نحو 400 مليون دينار، فيما يبلغ نصيب الاستهلاك حاليا 26 في المئة من تكلفة البرميل».
وشدد هاشم على أن دخول تلك المشاريع الرأسمالية المضطردة مرحلة التشغيل وما تمليه احتياجات رفع ساعات التشغيل والاعتداد بإجراءات السلامة والصحة والبيئة وتأمين سلامة العاملين، فإن جميع ذلك يستوجب أن تكون هنالك برامج صيانة تصحيحية ووقائية واعتمادية، غير أن من تبعاتها رفع تكلفة البرميل.
وأشار إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية تطلب زيادة عدد الآبار المنتجة للنفط لتبلغ نحو 2500 بئر، بعدما كانت قرابة 1000 بئر في السابق، وزيادة عددها يتطلب تنفيذ مزيد من أعمال الحفر والصيانة والرفع الاصطناعي وهو ما يسهم أيضاً برفع تكلفة البرميل.
وأكد هاشم أن ارتفاع تكلفة برميل النفط الكويتي له ما يبرره، مؤكداً على أن تكلفة البرميل لدى مقارنته مع مناطق أخرى من العالم تظل في حدود الشرائح الدنيا.
النفط الكويتي
101.7
خام برنت
108.6
النفط الأميركي
98.9
إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
يوضح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم سيد هاشم أن هناك أسباباً عدة تقف وراء ارتفاع تكلفة برميل النفط في السنوات الأخيرة، موضحاً أن السبب الرئيسي الأول يعود إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة استجابة لاستراتيجيتها الرامية إلى رفع قدرة الإنتــــاج إلى 4 مـــــلايين برمــــيل بحلول عام 2020.
وأوضح هاشم في تصريحات خاصة لـ«الراي» أنه بعدما كانت الطاقة الإنتاجية تتراوح ما بين مليوني برميل و2.2 مليون برميل يومياً في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بما يقارب النصف إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن متطلبات التنمية في البلاد، نتيجة لاتساع رقعة العمران، واستمرار زيادة عدد السكان، استوجبت زيادة إيراداتها تبعاً لذلك.
وأضاف «من البديهي أن يكون لهذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية متطلبات وانعكاسات، فقد أظهرت الدراسات الاستشارية التي أجريت في العقد الماضي أن شركة نفط الكويت بحاجة لرفع القوة العاملة لديها إلى 10 آلاف عامل، لتتمكن من تحقيق أهداف استراتيجيتها المرحلية»، كما خلصت هذه الدراسات إلى أنه في ظل تزايد الطلب العالمي على النفط، فإن سوق العمالة الماهرة والمتخصصة ستكون شحيحة، ما يدعو إلى إجراء مراجعة شاملة لجداول الرواتب والمزايا، إذ أوضحت هذه الدراسات أن تلك الرواتب والمزايا في الشركة كانت آنذاك من بين الأقل عالمياً، وذلك بالمقارنة مع الشركات النفطية الوطنية الأخرى والشركات العالمية، وبالتالي أصبحت بيئة العمل في الشركة طاردة للخبرات، وهو ما كان سيعرض تنفيذ هذه الاستراتيجية لصعوبات ومخاطر محتملة، وقد حدا ذلك بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها إلى إجراء دراسة شاملة لسلم الأجور والمزايا، انتهت بالتوصية بتعديلها، لتتمكن هذه الشركات من استقطاب الخبرات والكفاءات الماهرة في مجالي النفط والغاز».
وقال هاشم «إذا أخذنا في الاعتبار أن العمالة نفسها تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية، فقد أسهم هذان العاملان في رفع تكلفة البرميل والذي تشكل الرواتب والمزايا نحو 40 في المئة من إجمالي هذه التكلفة».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت «ان ارتفاع الأجور بسبب زيادة العمالة وتعديل جداولها لم يكن السبب الوحيد في رفع تكلفة البرميل، بل كان من متطلبات رفع الطاقة الإنتاجية زيادة عدد المنشآت السطحية وحظائر التخزين ومرافئ التصدير وخطوط النقل لتتواكب معها، وأنه يتعين بموازاة ذلك ارجاع تكلفة الاستثمار للدولة في هذه المشاريع من خلال عنصر الاستهلاك، والذي ينعكس أثره على الموازنة التشغيلية ومن ثم تكلفة البرميل، وللاستدلال على ذلك فقد بلغ حجم الاستهلاك للمشاريع الرأسمالية عام 2000 نحو 40 مليون دينار، أما اليوم فهو يقارب نحو 400 مليون دينار، فيما يبلغ نصيب الاستهلاك حاليا 26 في المئة من تكلفة البرميل».
وشدد هاشم على أن دخول تلك المشاريع الرأسمالية المضطردة مرحلة التشغيل وما تمليه احتياجات رفع ساعات التشغيل والاعتداد بإجراءات السلامة والصحة والبيئة وتأمين سلامة العاملين، فإن جميع ذلك يستوجب أن تكون هنالك برامج صيانة تصحيحية ووقائية واعتمادية، غير أن من تبعاتها رفع تكلفة البرميل.
وأشار إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية تطلب زيادة عدد الآبار المنتجة للنفط لتبلغ نحو 2500 بئر، بعدما كانت قرابة 1000 بئر في السابق، وزيادة عددها يتطلب تنفيذ مزيد من أعمال الحفر والصيانة والرفع الاصطناعي وهو ما يسهم أيضاً برفع تكلفة البرميل.
وأكد هاشم أن ارتفاع تكلفة برميل النفط الكويتي له ما يبرره، مؤكداً على أن تكلفة البرميل لدى مقارنته مع مناطق أخرى من العالم تظل في حدود الشرائح الدنيا.
النفط الكويتي
101.7
خام برنت
108.6
النفط الأميركي
98.9
إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
