الدراسة المنشورة في «الراي» تتفاعل
شركات الوساطة تواجه البورصة: هل حقاً تريدون إغراقنا برفع الرسوم؟
• القطاع أمام استحقاقات جديدة منها 100 ألف دينار سنوياً وزيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار لكل شركة
أثارت الدراسة التي كشفت عنها «الراي» لزيادة الرسوم ردود فعلٍ في العديد من الأوساط المعنية، كانت باكورتها نقاشات لم تخلُ من الحدّة بين شركات الوساطة ومسؤولين معنيين، كان محورها الاستفسار عن حقيقة هذه الدراسة، ومدى قدرة القطاع على تحمّل رسوم جديدة.
وتخشى شركات الوساطة المالية الـ 14 العاملة في البورصة من أن تكون على موعد مع قائمة جديدة من الرسوم التي تخضع حالياً للبحث والدراسة من قبل الجهات المعنية والتي يُفترض ان تكون حالياً بين أيدي هيئة الأسواق إما لإقرارها او طرحها لمزيد من النقاش.
وبحسب الدراسة التي نشرت «الراي» بعض تفاصيلها، فإن طرق التواصل والربط مع نظام التداول الجديد «إكستريم» باتت ضمن الخدمات التي ستشهد رسومها زيادة كبيرة بحجة «توحيدها»، إلا ان تلك الخدمات ستتطلب بطبيعة الحال تطوير انظمة شركات الوساطة كي تواكبها ما قد يضع مزيدا من التكاليف على كاهلها.
وتشير المقترحات الى زيادة الاشتراكات كالتالي:
- إشتراك سنوي عام بمبلغ وقدره 2.5 ألف دينار يُدفع من قبل كل شركة وساطة تستخدم خدمات نظام التداول الآلي إكستريم لإدخال أوامر البيع والشراء.
-رسم اشتراك سنوي بقيمة 5 آلاف دينار لكل وسيط مصرح له العمل كوسيط في الشركة.
-رسم اشتراك سنوي بـ 500 دينار لكل نظام وسيط (Trader Workstation) تحتفظ به شركة الوساطة ويستخدم عوضاً عن تطوير انظمتها او احتياطاً لاستخدامه عند الضرورة، على ألا يقل العدد عن اثنين من تلك الانظمة (Trader Workstation).
-تمنح شركات الوساطة اشتراكات مجانية لـ 15 في المئة من عدد الوسطاء في ظل شركة وساطة.
- اشتراك سنوي لشركات الوساطة التي تقدم خدمات التداول الالكتروني بقيمة خمسة آلاف دينار.
وفي المقال، أغفلت الدراسة أن هناك رسوما أخرى مقررة من قبل هيئة الأسواق ستكون مطالبة بسدادها اعتبارا من العام الحالي، ومنها 100 ألف دينار سنوياً عن كل شركة وساطة، بخلاف خصم جانب من عمولة التداول المقررة لتصل الى 54 في المئة بدلا من 70 في المئة ( في ظل الدراسة المقترح تفعيلها).
وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق العمل بآلية جديدة في نظام الاستحواذات والاندماجات استُبعدت على وقعه نسبة شركات الوساطة المالية، أي ان القطاع امام حالة أشبه بالتصفية غير المباشرة التي قد يترتب عليها تعثر البعض منها، خصوصاً الشركات الكبيرة التي تحتاج الى انفاق يختلف عن الشركات الصغيرة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مسؤولة في شركات وساطة ان الكيانات المرخص لها تعمل على تطوير انظمتها لخدمة عملائها، إلا ان القواعد المتبعة معها تحد من الاستفادة المعتادة وبالتالي ستكون امام تحديات جسيمة قد تهدد البعض منها.
واشارت الى أن الاكتفاء بالتواصل من خلال (Trader Workstation) فقط ومطور النظم لديها قد يقلل من تطور ادائها ما يعني انها ستكون مضطرة للتجاوب مع الرسوم المقترحة حال الإصرار على تفعيلها بهذا الشكل، إلا ان ذلك سيكون مكلفا الى حد كبير.
وبينت المصادر الى ان الدسوم السنوية المقررة (100 الف دينار) منظورة امام المحاكم وينتظر ان يصدر بشأنها حكم عن قريب، ذلك الى جانب ما فرضته الهيئة من استحداث ادارات جديدة تمثل عبئاً مالياً على الشركات ومنها ادارة المخاطر واخرى لغسل الاموال ومكافحة الارهاب، وادارة المطابقة والالتزام ولجنة المكافآت ولجان اخرى تقوم باختيار بعض القائمين على الشركات.
كل ذلك يمثل ضغطا كبيرا على قطاع الوساطة الذي يعاني بالاساس من تردي اوضاع سوق الاوراق المالية والتداولات اليومية، فيما ينتظر القطاع استحقاقا آخر لا يقل اهمية عن ما سبق وهو زيادات رؤوس الاموال الى 10 ملايين دينار كويتي لكل شركة مع العلم ان شركتين فقط هما من تنطبق عليهما تلك المتطلبات وهما الاوسط للوساطة المالية والكويتية للوساطة.
وتخشى شركات الوساطة المالية الـ 14 العاملة في البورصة من أن تكون على موعد مع قائمة جديدة من الرسوم التي تخضع حالياً للبحث والدراسة من قبل الجهات المعنية والتي يُفترض ان تكون حالياً بين أيدي هيئة الأسواق إما لإقرارها او طرحها لمزيد من النقاش.
وبحسب الدراسة التي نشرت «الراي» بعض تفاصيلها، فإن طرق التواصل والربط مع نظام التداول الجديد «إكستريم» باتت ضمن الخدمات التي ستشهد رسومها زيادة كبيرة بحجة «توحيدها»، إلا ان تلك الخدمات ستتطلب بطبيعة الحال تطوير انظمة شركات الوساطة كي تواكبها ما قد يضع مزيدا من التكاليف على كاهلها.
وتشير المقترحات الى زيادة الاشتراكات كالتالي:
- إشتراك سنوي عام بمبلغ وقدره 2.5 ألف دينار يُدفع من قبل كل شركة وساطة تستخدم خدمات نظام التداول الآلي إكستريم لإدخال أوامر البيع والشراء.
-رسم اشتراك سنوي بقيمة 5 آلاف دينار لكل وسيط مصرح له العمل كوسيط في الشركة.
-رسم اشتراك سنوي بـ 500 دينار لكل نظام وسيط (Trader Workstation) تحتفظ به شركة الوساطة ويستخدم عوضاً عن تطوير انظمتها او احتياطاً لاستخدامه عند الضرورة، على ألا يقل العدد عن اثنين من تلك الانظمة (Trader Workstation).
-تمنح شركات الوساطة اشتراكات مجانية لـ 15 في المئة من عدد الوسطاء في ظل شركة وساطة.
- اشتراك سنوي لشركات الوساطة التي تقدم خدمات التداول الالكتروني بقيمة خمسة آلاف دينار.
وفي المقال، أغفلت الدراسة أن هناك رسوما أخرى مقررة من قبل هيئة الأسواق ستكون مطالبة بسدادها اعتبارا من العام الحالي، ومنها 100 ألف دينار سنوياً عن كل شركة وساطة، بخلاف خصم جانب من عمولة التداول المقررة لتصل الى 54 في المئة بدلا من 70 في المئة ( في ظل الدراسة المقترح تفعيلها).
وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق العمل بآلية جديدة في نظام الاستحواذات والاندماجات استُبعدت على وقعه نسبة شركات الوساطة المالية، أي ان القطاع امام حالة أشبه بالتصفية غير المباشرة التي قد يترتب عليها تعثر البعض منها، خصوصاً الشركات الكبيرة التي تحتاج الى انفاق يختلف عن الشركات الصغيرة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مسؤولة في شركات وساطة ان الكيانات المرخص لها تعمل على تطوير انظمتها لخدمة عملائها، إلا ان القواعد المتبعة معها تحد من الاستفادة المعتادة وبالتالي ستكون امام تحديات جسيمة قد تهدد البعض منها.
واشارت الى أن الاكتفاء بالتواصل من خلال (Trader Workstation) فقط ومطور النظم لديها قد يقلل من تطور ادائها ما يعني انها ستكون مضطرة للتجاوب مع الرسوم المقترحة حال الإصرار على تفعيلها بهذا الشكل، إلا ان ذلك سيكون مكلفا الى حد كبير.
وبينت المصادر الى ان الدسوم السنوية المقررة (100 الف دينار) منظورة امام المحاكم وينتظر ان يصدر بشأنها حكم عن قريب، ذلك الى جانب ما فرضته الهيئة من استحداث ادارات جديدة تمثل عبئاً مالياً على الشركات ومنها ادارة المخاطر واخرى لغسل الاموال ومكافحة الارهاب، وادارة المطابقة والالتزام ولجنة المكافآت ولجان اخرى تقوم باختيار بعض القائمين على الشركات.
كل ذلك يمثل ضغطا كبيرا على قطاع الوساطة الذي يعاني بالاساس من تردي اوضاع سوق الاوراق المالية والتداولات اليومية، فيما ينتظر القطاع استحقاقا آخر لا يقل اهمية عن ما سبق وهو زيادات رؤوس الاموال الى 10 ملايين دينار كويتي لكل شركة مع العلم ان شركتين فقط هما من تنطبق عليهما تلك المتطلبات وهما الاوسط للوساطة المالية والكويتية للوساطة.
