مقابلة / كشف لـ«الراي» عن تسويات ديون بقيمة 262 مليون دولار
النمش: قطعنا نصف الطريق لتفادي تصفية «الدولية للإجارة»
مشعل النمش (تصوير جاسم العون)
• مفاوضات إيجابية مع بقية الدائنين... ومن غير المجدي تصفية الشركة
• عدم رسملة «الدولية» حتى الآن لا يعني عدم ثقة المساهمين في الإدارة بل لعدم الجدوى
• خفضنا 42 في المئة من التزامات الشركة ... 624 مليون دولار أصبحت 362 مليوناً
• أرباح التسويات أطفأت 33 في المئة من الخسائر المتراكمة لتنخفض إلى 322 مليون دولار
• تسويات نقدية بمتوسط 13 في المئة من أصل الدين وأخرى عينية
• عدم رسملة «الدولية» حتى الآن لا يعني عدم ثقة المساهمين في الإدارة بل لعدم الجدوى
• خفضنا 42 في المئة من التزامات الشركة ... 624 مليون دولار أصبحت 362 مليوناً
• أرباح التسويات أطفأت 33 في المئة من الخسائر المتراكمة لتنخفض إلى 322 مليون دولار
• تسويات نقدية بمتوسط 13 في المئة من أصل الدين وأخرى عينية
مازالت حقوق مساهمي الشركة الدولية للإجارة بالسالب 177 مليون دولار لكنها تبقى أفضل من الـ(- 347 مليوناً) التي كانت عليها قبل 3 سنوات حين تسلم رئاستها مشعل النمس، بمهمة شبه مستحيلة.
قبل 3 سنوات بقليل، اختارت الجمعية العامة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار مجلس إدارة جديدا بدعم من صغار وكبار مساهميها عل حد سوا، للعبور بالشركة من أزمتها العميقة إلى بر الأمان، بعد ان اثقلت «الدولية» بالتزامات مالية وخسائر متراكمة ضخمة فاق إجماليهما 1.1 مليار دولار أميركي مقابل أصول منخفضة القيمة، وميراث من عدم الثقة في التعامل مع إدارات الشركة.
وبعد كل هذه الفترة يحق لمساهمي «الدولية» طرح جملة من التساؤلات الملحة، ليس اقلها ما اذا كانت «الدولية» تجاوزت بالفعل شبح الإفلاس المؤكد وفي طور الخروج من عنق الزجاجة؟ وما التطورات الإيجابية التي قدمها مجلس الادارة الحالي لمعالجة أوضاع الشركة واستعادة حقوق المساهمين في ملكية «الدولية»؟ والأهم عما اذا كان هناك أمل اصلا في استمرار «الدولية» وعودة سهمها إلى التداول لاحقا؟ أم أن السبل تقطعت امام الشركة وأصبح مآلها أقرب للتصفية؟
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب مشعل النمش يؤكد انه برغم كل التعقيدات التي تواجه الشركة الا أن مستقبل «الدولية» سيكون إيجابيا في حال تعاون بقية الدائنين، مشيرا بانه تم حتى الآن تم تسوية جزء لا يستهان به من مديونيات رغم التحديات والصعوبات المتجذرة وإمكانات الشركة المتواضعة نسبيا، اما بالنسبة لما تبقى من مديونيات، فيشير إلى ان المفاوضات في هذا الخصوص مبشرة وتعكس مصلحة الجميع في الابقاء على «الدولية»، وفي ما يلي نص المقابلة:
• طرأ تغير جذري إيجابي على حقيقة المركز المالي للشركة منذ تسلّمكم لرئاسة الشركة قبل ثلاث سنوات أم أن «الدولية» لا تزال في مهب الريح؟
- المهمة لم تكن بالسهلة، خصوصا ان اجمالي حجم الالتزامات والخسائر المتراكمة عندما تسلمنا «الدولية» وصل إلى 1.112 مليار دولار، مقابل قيم اصول وصلت في أحسن أحوالها إلى 160 مليونا، أي ما يوازي أقل من 14 في المئة من القيمة اللازمة لتغطية اجمالي مديونياتها وخسائرها المتراكمة.
ورغم صعوبة الموقف المالي لـ «الدولية» وتعقيده، الا اننا استطعنا خلال هذه الفترة تخفيض التزامات الشركة باكثر من 42 في المئة، وإلى هنا نرى ان «الدولية» تمتلك فرصة للنهوض من ازمتها، بعد ان استطاع مجلس الادارة حلحلة العديد من الملفات الثقيلة الموروثة، وأهمها ملف الدائنين الذي شكل الهم والهاجس الاكبر بالنسبة إلينا.
• لو اجرينا مقارنة رقمية، ماذا تغير؟
- بكل بساطة نلحظ ان حقوق مساهمي «الدولية» ارتفعت في عهد المجلس الحالي إلى أكثر من 170 مليون دولار، حيث باتت سالبا (177) مليونا من اصل سالب (347) مليونا كما في نهاية 2011، فيما تم تخفيض الديون من 624 مليون دولار، إلى 362 مليونا بعد ان انجز المجلس تسويات مع الدائنين بقيمة 262 مليونا، اما على صعيد الخسائر المتراكمة فانخفضت من 487 مليونا إلى 322 مليونا بانخفاض قدره 165 مليونا.
•وبالنسبة لوضع بقية المديونيات؟
- المفاوضات جارية ومستمرة لتسويتها، ويمكن القول ان الجزء الأكبر من المفاوضات في هذا الخصوص يوحي بالإيجابية.
•مع ضعف إمكانات «الدولية» وشح مواردها، كيف سددتم 262 مليون دولار؟
- اولا ما قمنا بسداده فعليا امام التسويات المنجزة يقدر بـ 48 مليونا، حيث قمنا بعقد تسويات نقدية بلغت في متوسطها 13 في المئة من أصل الدين، إضافة إلى انجاز تسويات عينية مع دائنين آخرين بنسب خصــــم كبيرة أدت إلى تخفيض التزامات «الدولية» بشكل ملحوظ.
تأثير التسويات
• ما أهم انعكاسات التسويات التي انجزتموها على حقيقة المركز المالي للشركة؟
- محاسبيا، قادت هذه التسويات إلى تخفيض مطلوبات «الدولية» بواقع 42 في المئة وتسجيل أرباح تم توجيها لإطفاء نحو 33 في المئة من الخسائر المتراكمة، اما إداريا فإن انجاز هذا الكم من التسويات لم يكن بالإمكان إلا بعد كسب ثقة الدائن بجدية نوايا إدارة الشركة لمعالجة ملف المديونيات الذي يعد أهم مكتسبات مجلس الادارة الحالي، خصوصا ان هذا الاعتبار كان مفتقدا في السابق.
• هل كان إقناع الدائنين سهلا بالتسويات مع نسبة خصم كبيرة؟
- بالطبع لا، فعندما بدأنا التفاوض مع الدائنين لمسنا تخوفا كبيرا من قبل الدائنين بقبول تسوية للمديونيات وذلك لسببين رئيسيين أولهما عدم معرفة الدائن بحقيقة الأوضاع المالية للشركة ومدى قدرة الشركة على تسديد كامل المديونية من عدمه، إضافة إلى المخاوف من جدية إدارة الشركة في معالجة ملف المديونيات، لذلك كان لزاما علينا أن نستخدم أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الدائنين من حيث الكشف عن جميع البيانات المالية للشركة لتبيان الوضع المالي الحالي والحقيقي للشركة خصوصا في ما يتعلق بموجودات وأصول الشركة.
• وفقا لتصريحاتكم السابقة فإن دوركم لا يقتصر فقط على عقد التسويات مع الدائنين، بل يمتد ليشمل جملة أعمال أهمها معالجة أوضاع الشركات التابعة والزميلة وبقية الأصول؟
- صحيح، وهو ماقمنا بمباشرته فعليا على أرض الواقع، فبعد فهمنا لحقيقة تلك الأصول ومشاكلها وأسباب اخفاقها، وجدنا ان المعالجات المطلوبة ستكون مشابهة إلى حد كبير لمعالجة الشركة الأم «الدولية» من حيث الصعوبات المالية والإدارية والقانونية. فكما هو الوضع في «الدولية» فإن كل اصل للشركات التابعة والزميلة يخبئ وراءه ديناً أومشكلة، فقمنا بمعالجة البعض منها ومازلنا نعالج البعض الآخر، مع الاشارة إلى انه منذ تولى مجلس الإدارة المسؤولية في مايو 2011 لم يألُ جهداً في العمل على النهوض بالشركة فقام أولا بدراسة الوضع المالي والقانوني للشركة وتقييم أوضاع الأصول الموجودة فيها في سبيل تثبيتها والحفاظ عليها كما قام بإعداد الخطط اللازمة لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح والاستمرار في التفاوض مع الدائنين لتسوية مديونيات الشركة تمهيداً لاستيفاء شروط البنك المركزي وعودتها في نهاية المطاف الى التداول».
•لكن في النهاية لم تستطيعوا استيفاء متطلــــبات البنــــك «المركــــزي» وشطبـــــت «الدولية» من سجلات الناظم الرقابي والغي ادراجها؟
-هذه حقيقة، مع الاخذ بالاعتبار ان الشطب جاء بعد 3 اشهر من تسلم مجلس الادارة الجديد، وبالنسبة لـ «الدولية» كان من المستحيل استيفاء لمتطلبات «المركزي» خلال مهلة الثلاث اشهر الممنوحة، سواء لجهة حجم المديونيات أو حجم الخسائر المتراكمة وبناء رأسمال جديد لا يقل عن الحد الادني الذي تلزم به المعايير الرقابية عند 15 مليون دينار، فحقوق مساهمي «الدولية» عندما تسلمناها كانت (347) مليون دولار بالسالب، ولـــــذا كان طبيـــــعيا تجاوز المهلة التي حددها «المركزي» لمعالجة اوضاع الشركة، فيما لم يثنينا قرار الشطب عن معالجة أوضاع «الدولية»، ومن صور ذلك اننا انجزنا البيانات المالية المتأخرة عن السنوات 2009 و2010 و2011.
• ما دامت بيانات «الدولية» المالية عن 2009 حتى 2011 جاهزة، ما يمنعكم من اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة؟ على الاقل لدى وزراة التجارة؟
- اعتماد البيانات المتاخرة يحتاج أولا إلى موافقة الجهات الرقابية لكي نستطيع اعتمادها من خلال الجمعية العامة للشركة، وهذا ما لم يتم حتى الآن بالرغم من مخاطباتنا المتكررة للجهات الرقابية.
•ماذا عن البيانات المالية للعام 2012 و2013؟
- نحتاج إلى تفويض جديد من الجمعية العامة لتعيين او إعادة تعيين مدقق الحسابات لإقرار بقية البيانات السنوية.
• هل تخططون لعقد جميعة عامة قريبا؟
- سنقوم خلال الأسبوع المقبل بالدعوة لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تحديد موعد لانعقاد جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالإضافة إلى بنود أخرى يقررها مجلس الإدارة في اجتماعه.
• رقابيا هل تحاولون التواصل مع «المركزي» و«هيئة الاسواق»؟
- كما أشرت سابقا قمنا مرارا بمخاطبة الجهات الرقابية سواء البنك المركزي أو هيئة أسواق المال أو وزارة التجارة والصناعة لاعتماد البيانات المالية للشركة.
• بمناسبة الحديث عن تآكل رأسمال «الدولية»، لماذا لم تدعوا المساهمين الاستراتيجيين وفي مقدمهم البنك الاسلامي للتنمية والجهات الحكومية إلى الاكتتاب في رسملة الشركة وضخ اموال جديدة لاستثماراتها، ام ان لديكم مخاوف من عدم ثقتهم في مجلس الادارة الحالي؟
- المسألة لا تتعلق بالثقة في مجلس الادارة من عدمه والدليل على ذلك في وجود عضوين في مجلس الإدارة الحالي يمثلان ثاني أكبر مساهم في الشركة، بل المسألة تتعلق بجدوى الاستثمار من المساهمة في الرسملة، وفي حالة «الدولية» وبالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على الأوضاع المالية للشركة فإن من المبكر جدا الطلب من المساهمين القيام بضخ اموال جديدة في شركة مازالت مطلوباتها وخسائرها المتراكمة تفوق رأسمالها.
شركة متعثرة
•عـــــودة ثانيــــة إلى المركز المالي... ماذا انجزتم في ما يتعلق بتخفيض مصاريف «الدولية»؟
- قلصنا نحو 60 في المئة عما كانت عليه مصاريف الشركة قبل تسلمنا «الدولية» وذلك من خلال تخفيض الرواتب والإيجارات والاستغناء عن جزء كبير من الموظفين دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية لإدارة الشركة، وكذلك تم اتخاذ الإجراءات نفسها مع الشركات التابعة والزميلة.
• بصراحة وبعيدا عن الديبلوماسية بما تنصح مساهمي «الدولية»...التمسك بالشركة أم القبول بمبدا تصفيتها؟
- استنادا إلى الوضع المالي للشركة، اقول اننا استطعنا قطع منتصف الطريق لاحداث فارق في أزمة «الدولية» واعتقد ان ما مضى يمثل الجزء الأصعب من التحدي، واذ كنا نرى ان الوضع المالي لـ «الدولية» لم يصبح بعد عابرا للأزمة، الا اننا نؤمن بان الأفضل لجميع الاطراف الاستمرار في أعمال إعادة الهيكلة المالية والقانونية والادارية للشركة.
• لكن ما تبقى من خسائر «الدولية» والتزاماتها لا يزال بمعدلات مرتفعة؟
- هذا صحيح، لكن النقطة في هذا الخصوص اننا بدأنا مفاوضات مع بقية الدائنين تحمل كثيرا من المؤشرات الايجابية، ومن واقــــع هذه المفاوضات نرى من غـــــير المجدي وبالأخـــص لمساهمي الشركة اتخاذ قرار بتصفيتها فقط لأن حقوق مساهميها مازالت بالسالب.
• ألا تعتقد انه يصعب على المساهم خصوصا الصغير ان تطالبه بعد مرور نحو 3 سنوات على تسلمكم مجلس الادارة، بفترة اضافية لحل ما تبــــقى من مشــــاكل «الــــدوليــــة»؟
- المطلع على حقيقة الوضع المالي لـ «الدولية» يعرف جيدا ان تخفيض الضغوطات المالية على الشركة وتثبيت ملكياتها وإعادة هيكلة اصولها الاستثمارية وتحصيل مديونياتها لدى الغير، مسائل تستغرق وقتا لا يستهان به، وعمليا لا يمكننا الزامنا بمهلة محددة لإغلاق ملفات 34 جهة دائنة في وقت واحد، لأن هذا القرار مرهون بيد كل دائن على حدا. واذا كنا نعذر ونقدر طول انتظار المساهمين وصبرهم ودعمهم المتواصل للمجلس الحالي، الا اننا لا نملك في الوقت الراهن إلا أن نحث الدائنين إلى سرعة اتخاذ القرار بما يصب في مصلحة جميع الأطراف. وهنا لابد من الإشادة بالدور الإيجابي لمعظم الدائنين على حسن تفهمهم وإداركهم للأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة. كما نقدر ونتفهم ان لدى بعض الدائنين آليات إدارية معقدة فيما يتعلق باتخاذ القرار.
• ما حجم مديونيات الشركة غير المنتظمة لدى الغير والتي تم تحصيلها خلال فترة وجودكم؟
- نحو 24 مليون دولار من اصل 247 مليونا.
- ولماذا لم تحصلوا بقية المديونيات؟
- لان جزءا كبيرا منها يرتبط بشركات افلست فاصبحت التزاماتها المالية لنا بمثابة ديون معدومة من الناحية المحاسبية، وفي المقابل اتخذنا جميع التدابير القانونية من اقامة دعاوى ندب خبير وتوجيه انذارات قانونية ضد عملاء ومديني الشركة المتوقفين عن سداد مستحقات الشركة لديهم.
• كم نسبة المخصصات التي كونتها «الدولية» حتى الآن؟
- نحو 186 مليون دولار، مع الاشارة إلى ان المخصصات التي كونتها الشركة حتى 2011 تبلغ 33 مليونا.
على الهامش
إيرادات وهمية من اكتتاب
في الجمعية العمومية للعام 2012 تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في بحث مخالفات الادارات السابقة.
وفي هذا الإطار، أشار النمش إلى أنه «تم تعيين شركة بروتيفتي كمكتب تدقيق داخلي مستقل، وقد خلص تقرير المكتب في شهر يوليو 2013 إلى رصد العديد من المخالفات والتحديات التي تسببت في اعاقة اعمال الشركة، ليس أقلها تسجيل ايرادات وهمية من خلال عمليات اكتتاب لم تتم، وعمليات استثمار غير محسوبة المخاطر في شركات أخرى، وتأسيس شركات مكررة لنشاط «الدولية» نفسه، بالإضافة إلى المبالغة في تقييم بعض الأصول، وهنا استطيع أن اذكر بقناعتي بان «الدولية» كانت في السابق اسيرة العبث».
أحلنا مخالفات إلى القضاء
لفت النمش إلى أن مجلس إدارة «الدولية» احال بالفعل بعض دعاوى المسؤولية على مجالس إدارات سابقة إلى القضاء لتحديد المسؤول المباشر عن تلك المخالفات، مشيرا إلى ان بعض القضايا لاتزال متداولة فـــي إدارة الخبراء.
واضاف النمش ان مجلس إدارة الشركة ينتظر تزويد الجميعة العمومية المقبلة بنتائج التحقيق وعرض الامر عليهم تمهيدا لرفع تقرير «بروتيفتي» إلى الجهات القضائية المناسبة، موضحا انه من المزمع الاستفادة من تقرير بروتيفتي في دعم مسار الشركة القضائي ضد اي مخالفة ارتكبت بحق مساهمي «الدولية» من اي جهة.
مصادر الدخل
لدى سؤاله عن مصادر دخل «الدولية» التي تحصل عليها لتغطية مصاريفها الشهرية؟ أوضح النمش أنه لا توجد موارد دخل ثابتة للشركة فعملياتها التشغلية منخفضة، وتنحصر تدفقاتها النقدية في تحصيلاتها من الديون، بالاضافة إلى تحصيل بعض عوائد المرابحات وعقود الإجارة السابقة.
تحديات أرض مصر
كان من الطبيعي سؤال النمش حول آخر اخبار أرض مصر وماذا فعل مجلس الادارة لاستعادة هذا الاستثمار بعد سحبه من الحكومة المصرية بتاريخ 2010/10/10؟ حيث أشار بأن إدارة الشركة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لاستعادة أرض مصر. الا انه افاد انه بعض التحديات مازالت قائمة بسبب تجاوز الادارات السابقة لشروط العقد لجهة فترة التشغيل، مضيفا ان ما زاد من تعقيد الجهود في هذا الخصوص تشابك الاحداث السياسية التي تميز المشهد المصري، وتؤثر على صاحب القرار هناك.
جدولة المديونيات مستحيلة لقلّة الموارد
لماذا لم تلجأ إلى جدولة مديونيات «الدولية» مثلما فعلت غالبية الشركات المتعثرة؟ يجيب النمش على السؤال بأن الشركة «قامت في البداية بدراسة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع المالية لـ (الدولية)، والتي كان من أهمها ملف المديونيات، وخلصنا إلى استحالة تسديد مديونيات الشركة عبر إعادة جدولة المديونيات ولو على فترات زمنية طويلة بسبب ضعف إمكانيات الشركة وشح مواردها وضعف تدفقاتها النقدية، كما انه سيكون غير مجدٍ تسديد المديونيات دون معالجة إطفاء الخسائر المتراكمة والتي فاقت أربعة أضعاف رأس المال، لا سيما في ظل الإحجام الحالي والمتوقع من قبل المساهمين بالمشاركة في زيادة رأس المال، لذا لجأ المجلس إلى خطة واقعية وعملية».
وأوضح أن «الخطة التي تبناها مجلس الادارة حملت بين طياتها معالجة ثنائية الأثر على الأوضاع المالية للشركة، حيث تقضي الخطة بإقناع الدائنين بواقعية استحالة تسديد الدين بالكامل نظرا لظروف الشركة المالية وحضهم على قبول تسويات للمديونيات تتناسب مع إمكانيات الشركة يتنازل فيها الدائن عن جزء كبير من قيمة المديونية فيما يستخدم ما تم خصمه لإطفاء جزء كبير من الخسائر المتراكمة. ومن هنا كان تركيزنا الاكبر على التفاهم مع الدائنين، واقناعهم بقبول هذا النوع من التسويات لأن الحل البديل والأوحد في حال رفضهم سيكون خيار تصفية الشركة لتحصيل جزء من المديونيات والذي سيكون حتما أقل بكثير من قيمة التسوية المعروضة على الدائن في الوقت الحالي».
قبل 3 سنوات بقليل، اختارت الجمعية العامة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار مجلس إدارة جديدا بدعم من صغار وكبار مساهميها عل حد سوا، للعبور بالشركة من أزمتها العميقة إلى بر الأمان، بعد ان اثقلت «الدولية» بالتزامات مالية وخسائر متراكمة ضخمة فاق إجماليهما 1.1 مليار دولار أميركي مقابل أصول منخفضة القيمة، وميراث من عدم الثقة في التعامل مع إدارات الشركة.
وبعد كل هذه الفترة يحق لمساهمي «الدولية» طرح جملة من التساؤلات الملحة، ليس اقلها ما اذا كانت «الدولية» تجاوزت بالفعل شبح الإفلاس المؤكد وفي طور الخروج من عنق الزجاجة؟ وما التطورات الإيجابية التي قدمها مجلس الادارة الحالي لمعالجة أوضاع الشركة واستعادة حقوق المساهمين في ملكية «الدولية»؟ والأهم عما اذا كان هناك أمل اصلا في استمرار «الدولية» وعودة سهمها إلى التداول لاحقا؟ أم أن السبل تقطعت امام الشركة وأصبح مآلها أقرب للتصفية؟
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب مشعل النمش يؤكد انه برغم كل التعقيدات التي تواجه الشركة الا أن مستقبل «الدولية» سيكون إيجابيا في حال تعاون بقية الدائنين، مشيرا بانه تم حتى الآن تم تسوية جزء لا يستهان به من مديونيات رغم التحديات والصعوبات المتجذرة وإمكانات الشركة المتواضعة نسبيا، اما بالنسبة لما تبقى من مديونيات، فيشير إلى ان المفاوضات في هذا الخصوص مبشرة وتعكس مصلحة الجميع في الابقاء على «الدولية»، وفي ما يلي نص المقابلة:
• طرأ تغير جذري إيجابي على حقيقة المركز المالي للشركة منذ تسلّمكم لرئاسة الشركة قبل ثلاث سنوات أم أن «الدولية» لا تزال في مهب الريح؟
- المهمة لم تكن بالسهلة، خصوصا ان اجمالي حجم الالتزامات والخسائر المتراكمة عندما تسلمنا «الدولية» وصل إلى 1.112 مليار دولار، مقابل قيم اصول وصلت في أحسن أحوالها إلى 160 مليونا، أي ما يوازي أقل من 14 في المئة من القيمة اللازمة لتغطية اجمالي مديونياتها وخسائرها المتراكمة.
ورغم صعوبة الموقف المالي لـ «الدولية» وتعقيده، الا اننا استطعنا خلال هذه الفترة تخفيض التزامات الشركة باكثر من 42 في المئة، وإلى هنا نرى ان «الدولية» تمتلك فرصة للنهوض من ازمتها، بعد ان استطاع مجلس الادارة حلحلة العديد من الملفات الثقيلة الموروثة، وأهمها ملف الدائنين الذي شكل الهم والهاجس الاكبر بالنسبة إلينا.
• لو اجرينا مقارنة رقمية، ماذا تغير؟
- بكل بساطة نلحظ ان حقوق مساهمي «الدولية» ارتفعت في عهد المجلس الحالي إلى أكثر من 170 مليون دولار، حيث باتت سالبا (177) مليونا من اصل سالب (347) مليونا كما في نهاية 2011، فيما تم تخفيض الديون من 624 مليون دولار، إلى 362 مليونا بعد ان انجز المجلس تسويات مع الدائنين بقيمة 262 مليونا، اما على صعيد الخسائر المتراكمة فانخفضت من 487 مليونا إلى 322 مليونا بانخفاض قدره 165 مليونا.
•وبالنسبة لوضع بقية المديونيات؟
- المفاوضات جارية ومستمرة لتسويتها، ويمكن القول ان الجزء الأكبر من المفاوضات في هذا الخصوص يوحي بالإيجابية.
•مع ضعف إمكانات «الدولية» وشح مواردها، كيف سددتم 262 مليون دولار؟
- اولا ما قمنا بسداده فعليا امام التسويات المنجزة يقدر بـ 48 مليونا، حيث قمنا بعقد تسويات نقدية بلغت في متوسطها 13 في المئة من أصل الدين، إضافة إلى انجاز تسويات عينية مع دائنين آخرين بنسب خصــــم كبيرة أدت إلى تخفيض التزامات «الدولية» بشكل ملحوظ.
تأثير التسويات
• ما أهم انعكاسات التسويات التي انجزتموها على حقيقة المركز المالي للشركة؟
- محاسبيا، قادت هذه التسويات إلى تخفيض مطلوبات «الدولية» بواقع 42 في المئة وتسجيل أرباح تم توجيها لإطفاء نحو 33 في المئة من الخسائر المتراكمة، اما إداريا فإن انجاز هذا الكم من التسويات لم يكن بالإمكان إلا بعد كسب ثقة الدائن بجدية نوايا إدارة الشركة لمعالجة ملف المديونيات الذي يعد أهم مكتسبات مجلس الادارة الحالي، خصوصا ان هذا الاعتبار كان مفتقدا في السابق.
• هل كان إقناع الدائنين سهلا بالتسويات مع نسبة خصم كبيرة؟
- بالطبع لا، فعندما بدأنا التفاوض مع الدائنين لمسنا تخوفا كبيرا من قبل الدائنين بقبول تسوية للمديونيات وذلك لسببين رئيسيين أولهما عدم معرفة الدائن بحقيقة الأوضاع المالية للشركة ومدى قدرة الشركة على تسديد كامل المديونية من عدمه، إضافة إلى المخاوف من جدية إدارة الشركة في معالجة ملف المديونيات، لذلك كان لزاما علينا أن نستخدم أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الدائنين من حيث الكشف عن جميع البيانات المالية للشركة لتبيان الوضع المالي الحالي والحقيقي للشركة خصوصا في ما يتعلق بموجودات وأصول الشركة.
• وفقا لتصريحاتكم السابقة فإن دوركم لا يقتصر فقط على عقد التسويات مع الدائنين، بل يمتد ليشمل جملة أعمال أهمها معالجة أوضاع الشركات التابعة والزميلة وبقية الأصول؟
- صحيح، وهو ماقمنا بمباشرته فعليا على أرض الواقع، فبعد فهمنا لحقيقة تلك الأصول ومشاكلها وأسباب اخفاقها، وجدنا ان المعالجات المطلوبة ستكون مشابهة إلى حد كبير لمعالجة الشركة الأم «الدولية» من حيث الصعوبات المالية والإدارية والقانونية. فكما هو الوضع في «الدولية» فإن كل اصل للشركات التابعة والزميلة يخبئ وراءه ديناً أومشكلة، فقمنا بمعالجة البعض منها ومازلنا نعالج البعض الآخر، مع الاشارة إلى انه منذ تولى مجلس الإدارة المسؤولية في مايو 2011 لم يألُ جهداً في العمل على النهوض بالشركة فقام أولا بدراسة الوضع المالي والقانوني للشركة وتقييم أوضاع الأصول الموجودة فيها في سبيل تثبيتها والحفاظ عليها كما قام بإعداد الخطط اللازمة لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح والاستمرار في التفاوض مع الدائنين لتسوية مديونيات الشركة تمهيداً لاستيفاء شروط البنك المركزي وعودتها في نهاية المطاف الى التداول».
•لكن في النهاية لم تستطيعوا استيفاء متطلــــبات البنــــك «المركــــزي» وشطبـــــت «الدولية» من سجلات الناظم الرقابي والغي ادراجها؟
-هذه حقيقة، مع الاخذ بالاعتبار ان الشطب جاء بعد 3 اشهر من تسلم مجلس الادارة الجديد، وبالنسبة لـ «الدولية» كان من المستحيل استيفاء لمتطلبات «المركزي» خلال مهلة الثلاث اشهر الممنوحة، سواء لجهة حجم المديونيات أو حجم الخسائر المتراكمة وبناء رأسمال جديد لا يقل عن الحد الادني الذي تلزم به المعايير الرقابية عند 15 مليون دينار، فحقوق مساهمي «الدولية» عندما تسلمناها كانت (347) مليون دولار بالسالب، ولـــــذا كان طبيـــــعيا تجاوز المهلة التي حددها «المركزي» لمعالجة اوضاع الشركة، فيما لم يثنينا قرار الشطب عن معالجة أوضاع «الدولية»، ومن صور ذلك اننا انجزنا البيانات المالية المتأخرة عن السنوات 2009 و2010 و2011.
• ما دامت بيانات «الدولية» المالية عن 2009 حتى 2011 جاهزة، ما يمنعكم من اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة؟ على الاقل لدى وزراة التجارة؟
- اعتماد البيانات المتاخرة يحتاج أولا إلى موافقة الجهات الرقابية لكي نستطيع اعتمادها من خلال الجمعية العامة للشركة، وهذا ما لم يتم حتى الآن بالرغم من مخاطباتنا المتكررة للجهات الرقابية.
•ماذا عن البيانات المالية للعام 2012 و2013؟
- نحتاج إلى تفويض جديد من الجمعية العامة لتعيين او إعادة تعيين مدقق الحسابات لإقرار بقية البيانات السنوية.
• هل تخططون لعقد جميعة عامة قريبا؟
- سنقوم خلال الأسبوع المقبل بالدعوة لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تحديد موعد لانعقاد جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالإضافة إلى بنود أخرى يقررها مجلس الإدارة في اجتماعه.
• رقابيا هل تحاولون التواصل مع «المركزي» و«هيئة الاسواق»؟
- كما أشرت سابقا قمنا مرارا بمخاطبة الجهات الرقابية سواء البنك المركزي أو هيئة أسواق المال أو وزارة التجارة والصناعة لاعتماد البيانات المالية للشركة.
• بمناسبة الحديث عن تآكل رأسمال «الدولية»، لماذا لم تدعوا المساهمين الاستراتيجيين وفي مقدمهم البنك الاسلامي للتنمية والجهات الحكومية إلى الاكتتاب في رسملة الشركة وضخ اموال جديدة لاستثماراتها، ام ان لديكم مخاوف من عدم ثقتهم في مجلس الادارة الحالي؟
- المسألة لا تتعلق بالثقة في مجلس الادارة من عدمه والدليل على ذلك في وجود عضوين في مجلس الإدارة الحالي يمثلان ثاني أكبر مساهم في الشركة، بل المسألة تتعلق بجدوى الاستثمار من المساهمة في الرسملة، وفي حالة «الدولية» وبالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على الأوضاع المالية للشركة فإن من المبكر جدا الطلب من المساهمين القيام بضخ اموال جديدة في شركة مازالت مطلوباتها وخسائرها المتراكمة تفوق رأسمالها.
شركة متعثرة
•عـــــودة ثانيــــة إلى المركز المالي... ماذا انجزتم في ما يتعلق بتخفيض مصاريف «الدولية»؟
- قلصنا نحو 60 في المئة عما كانت عليه مصاريف الشركة قبل تسلمنا «الدولية» وذلك من خلال تخفيض الرواتب والإيجارات والاستغناء عن جزء كبير من الموظفين دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية لإدارة الشركة، وكذلك تم اتخاذ الإجراءات نفسها مع الشركات التابعة والزميلة.
• بصراحة وبعيدا عن الديبلوماسية بما تنصح مساهمي «الدولية»...التمسك بالشركة أم القبول بمبدا تصفيتها؟
- استنادا إلى الوضع المالي للشركة، اقول اننا استطعنا قطع منتصف الطريق لاحداث فارق في أزمة «الدولية» واعتقد ان ما مضى يمثل الجزء الأصعب من التحدي، واذ كنا نرى ان الوضع المالي لـ «الدولية» لم يصبح بعد عابرا للأزمة، الا اننا نؤمن بان الأفضل لجميع الاطراف الاستمرار في أعمال إعادة الهيكلة المالية والقانونية والادارية للشركة.
• لكن ما تبقى من خسائر «الدولية» والتزاماتها لا يزال بمعدلات مرتفعة؟
- هذا صحيح، لكن النقطة في هذا الخصوص اننا بدأنا مفاوضات مع بقية الدائنين تحمل كثيرا من المؤشرات الايجابية، ومن واقــــع هذه المفاوضات نرى من غـــــير المجدي وبالأخـــص لمساهمي الشركة اتخاذ قرار بتصفيتها فقط لأن حقوق مساهميها مازالت بالسالب.
• ألا تعتقد انه يصعب على المساهم خصوصا الصغير ان تطالبه بعد مرور نحو 3 سنوات على تسلمكم مجلس الادارة، بفترة اضافية لحل ما تبــــقى من مشــــاكل «الــــدوليــــة»؟
- المطلع على حقيقة الوضع المالي لـ «الدولية» يعرف جيدا ان تخفيض الضغوطات المالية على الشركة وتثبيت ملكياتها وإعادة هيكلة اصولها الاستثمارية وتحصيل مديونياتها لدى الغير، مسائل تستغرق وقتا لا يستهان به، وعمليا لا يمكننا الزامنا بمهلة محددة لإغلاق ملفات 34 جهة دائنة في وقت واحد، لأن هذا القرار مرهون بيد كل دائن على حدا. واذا كنا نعذر ونقدر طول انتظار المساهمين وصبرهم ودعمهم المتواصل للمجلس الحالي، الا اننا لا نملك في الوقت الراهن إلا أن نحث الدائنين إلى سرعة اتخاذ القرار بما يصب في مصلحة جميع الأطراف. وهنا لابد من الإشادة بالدور الإيجابي لمعظم الدائنين على حسن تفهمهم وإداركهم للأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة. كما نقدر ونتفهم ان لدى بعض الدائنين آليات إدارية معقدة فيما يتعلق باتخاذ القرار.
• ما حجم مديونيات الشركة غير المنتظمة لدى الغير والتي تم تحصيلها خلال فترة وجودكم؟
- نحو 24 مليون دولار من اصل 247 مليونا.
- ولماذا لم تحصلوا بقية المديونيات؟
- لان جزءا كبيرا منها يرتبط بشركات افلست فاصبحت التزاماتها المالية لنا بمثابة ديون معدومة من الناحية المحاسبية، وفي المقابل اتخذنا جميع التدابير القانونية من اقامة دعاوى ندب خبير وتوجيه انذارات قانونية ضد عملاء ومديني الشركة المتوقفين عن سداد مستحقات الشركة لديهم.
• كم نسبة المخصصات التي كونتها «الدولية» حتى الآن؟
- نحو 186 مليون دولار، مع الاشارة إلى ان المخصصات التي كونتها الشركة حتى 2011 تبلغ 33 مليونا.
على الهامش
إيرادات وهمية من اكتتاب
في الجمعية العمومية للعام 2012 تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في بحث مخالفات الادارات السابقة.
وفي هذا الإطار، أشار النمش إلى أنه «تم تعيين شركة بروتيفتي كمكتب تدقيق داخلي مستقل، وقد خلص تقرير المكتب في شهر يوليو 2013 إلى رصد العديد من المخالفات والتحديات التي تسببت في اعاقة اعمال الشركة، ليس أقلها تسجيل ايرادات وهمية من خلال عمليات اكتتاب لم تتم، وعمليات استثمار غير محسوبة المخاطر في شركات أخرى، وتأسيس شركات مكررة لنشاط «الدولية» نفسه، بالإضافة إلى المبالغة في تقييم بعض الأصول، وهنا استطيع أن اذكر بقناعتي بان «الدولية» كانت في السابق اسيرة العبث».
أحلنا مخالفات إلى القضاء
لفت النمش إلى أن مجلس إدارة «الدولية» احال بالفعل بعض دعاوى المسؤولية على مجالس إدارات سابقة إلى القضاء لتحديد المسؤول المباشر عن تلك المخالفات، مشيرا إلى ان بعض القضايا لاتزال متداولة فـــي إدارة الخبراء.
واضاف النمش ان مجلس إدارة الشركة ينتظر تزويد الجميعة العمومية المقبلة بنتائج التحقيق وعرض الامر عليهم تمهيدا لرفع تقرير «بروتيفتي» إلى الجهات القضائية المناسبة، موضحا انه من المزمع الاستفادة من تقرير بروتيفتي في دعم مسار الشركة القضائي ضد اي مخالفة ارتكبت بحق مساهمي «الدولية» من اي جهة.
مصادر الدخل
لدى سؤاله عن مصادر دخل «الدولية» التي تحصل عليها لتغطية مصاريفها الشهرية؟ أوضح النمش أنه لا توجد موارد دخل ثابتة للشركة فعملياتها التشغلية منخفضة، وتنحصر تدفقاتها النقدية في تحصيلاتها من الديون، بالاضافة إلى تحصيل بعض عوائد المرابحات وعقود الإجارة السابقة.
تحديات أرض مصر
كان من الطبيعي سؤال النمش حول آخر اخبار أرض مصر وماذا فعل مجلس الادارة لاستعادة هذا الاستثمار بعد سحبه من الحكومة المصرية بتاريخ 2010/10/10؟ حيث أشار بأن إدارة الشركة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لاستعادة أرض مصر. الا انه افاد انه بعض التحديات مازالت قائمة بسبب تجاوز الادارات السابقة لشروط العقد لجهة فترة التشغيل، مضيفا ان ما زاد من تعقيد الجهود في هذا الخصوص تشابك الاحداث السياسية التي تميز المشهد المصري، وتؤثر على صاحب القرار هناك.
جدولة المديونيات مستحيلة لقلّة الموارد
لماذا لم تلجأ إلى جدولة مديونيات «الدولية» مثلما فعلت غالبية الشركات المتعثرة؟ يجيب النمش على السؤال بأن الشركة «قامت في البداية بدراسة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع المالية لـ (الدولية)، والتي كان من أهمها ملف المديونيات، وخلصنا إلى استحالة تسديد مديونيات الشركة عبر إعادة جدولة المديونيات ولو على فترات زمنية طويلة بسبب ضعف إمكانيات الشركة وشح مواردها وضعف تدفقاتها النقدية، كما انه سيكون غير مجدٍ تسديد المديونيات دون معالجة إطفاء الخسائر المتراكمة والتي فاقت أربعة أضعاف رأس المال، لا سيما في ظل الإحجام الحالي والمتوقع من قبل المساهمين بالمشاركة في زيادة رأس المال، لذا لجأ المجلس إلى خطة واقعية وعملية».
وأوضح أن «الخطة التي تبناها مجلس الادارة حملت بين طياتها معالجة ثنائية الأثر على الأوضاع المالية للشركة، حيث تقضي الخطة بإقناع الدائنين بواقعية استحالة تسديد الدين بالكامل نظرا لظروف الشركة المالية وحضهم على قبول تسويات للمديونيات تتناسب مع إمكانيات الشركة يتنازل فيها الدائن عن جزء كبير من قيمة المديونية فيما يستخدم ما تم خصمه لإطفاء جزء كبير من الخسائر المتراكمة. ومن هنا كان تركيزنا الاكبر على التفاهم مع الدائنين، واقناعهم بقبول هذا النوع من التسويات لأن الحل البديل والأوحد في حال رفضهم سيكون خيار تصفية الشركة لتحصيل جزء من المديونيات والذي سيكون حتما أقل بكثير من قيمة التسوية المعروضة على الدائن في الوقت الحالي».
