استباقاً لعبء ثقيل قد تفرضه «هيئة الأسواق»
زيادة شاملة لرسوم البورصة
• رفع رسوم الإدراج إلى نصف في الألف من رأس المال سنوياً بحد أقصى 75 ألفاً
• رسم الإدراج للشركات والصناديق في «الرسمي» 15 ألف دينار
• رسم البورصة السنوي يُفترض أن يكون أعلى من النصف مليون المفروضة على «المقاصة»
• رسم الإدراج للشركات والصناديق في «الرسمي» 15 ألف دينار
• رسم البورصة السنوي يُفترض أن يكون أعلى من النصف مليون المفروضة على «المقاصة»
إذا كانت هيئة أسواق المال قد فرضت على «المقاصة» رسماً بنصف مليون دينار دينار، فكم ستفرض على شركة بورصة الكويت للأوراق المالية؟
السؤال لا يعني فقط البورصة، بل جميع المتداولين والشركات المدرجة وشركات الوساطة، وحتى الذي يضعون شريط معلومات البورصة على مواقعهم الالكترونية، لأن هؤلاء سيتحمّلون، على الأرجح، زيادة شاملة في الرسوم والعمولات، بما يكفي لتغطية العبء الثقيل الآتي، والاستمرار في تحقيق ما يكفي لإغراء المستثمرين بالتقدم إلى المزايدة على الحصص الاستراتيجية في رأسمال الشركة العتيدة.
وفي هذا الإطار، اقترحت إدارة البورصة رفع رسم الإدراج السنوي في البورصة إلى نصف في الألف من رأس المال المدفوع وبحد أقصى 75 ألف دينار وبحد أدنى 5 آلاف دينار، وذلك بدلاً من الرسوم الحالية البالغة في أقصاها 50 ألف دينار وفي أدناها 2.5 ألف دينار. ولايزال المقترح في حاجة إلى موافقة هيئة أسواق المال.
ومعلوم أن هيئة أسواق المال تفرض على شركة المقاصة رسماً سنوياً بقيمة 500 ألف دينار سنوياً، كما تفرض على كل من شركات الوساطة الأربع عشرة 100 ألف دينار سنوياً، بمجموع 1.4 مليون دينار، لكنها لم تُصدر حتى الآن قراراً بالرسوم السنوية على شركة البورصة، أو بتفصيل عمولات التداول.
ويرى أحد المتابعين أن «الرسم السنوي على البورصة، يُفترض ألّا يقل عن رسم (المقاصة) في الحد الأدنى، ولعل من المنطقي أن يكون أعلى بكثير، قياساً بفارق الحجم والموارد بين الشركتين. فإذا افترضنا أن رسم البورصة مليون دينار مثلاً، فلا بد من موارد إضافية لشركة البورصة تغطّيه وتُبقيها استثماراً مجدياً للقطاع الخاص.
وتتضمن دراسة البورصة لمراجعة الرسوم تتضمن رفع عمولة التداول الى 1.5 في الألف، وزيادة حصة البورصة من العمولة إلى 54 في المئة بدلاً من 29 في المئة حالياً، وزيادة الرسوم المفروضة على شركات الوساطة للربط بنظام «إكستريم»، ومضاعفة الرسوم المقررة على اشتراكات التداول الإلكتروني، وفرض رسوم على المؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية التي تنقل البيانات والمعلومات من البورصة.
واقترحت البورصة كذلك زيادة رسوم القيد في السوق الرسمي لمرة واحدة من 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار.
وسيمثل هذا المقترح تكلفة إضافية على الشركات ذات رؤوس الاموال الكبيرة، إذ إنه يعني ان جميع الشركات التي يزيد رأسمالها على 150 مليون دينار ستسدد الحد الأقصى للرسم السنوي البالغ 75 ألف دينار.
واشارت دراسة البورصة في هذا الشأن إلى إمكانية زيادة رسم القيد لمرة واحدة في السوق الموازي (يحتوي الان على 14 شركة مدرجة) ليصبح 5 آلاف دينار بدلاً من 3 آلاف دينار، مع رسم اشتراك سنوي يصل الى نصف في الألف وبحد ادنى 4 آلاف دينار ولا يتجاوز 30 ألف دينار كحد أقصى، وذلك بدلاً من 3 آلاف دينار كحد ادنى و25 ألفاً كحد أقصى.
وبينت الدراسة ان هناك إمكانية لرفع رسوم قيد الصناديق الاستثمارية لمرة واحدة من 10 آلاف دينار الى 15 ألفاً، اضافة الى رسوم سنوية بواقع ربع في الألف وبحد ادنى 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 75 ألف دينار كحد أقصى، وذلك بدلاً من الحد الادنى البالغ 2.5 ألف دينار والحد الأقصى الذي يقدر بـ 50 ألف دينار سنوياً.
واقترحت الدراسة رفع رسوم التسجيل للسندات (غير موجودة في الواقع الحالي) من ألفي دينار الى 5 آلاف ديناراً تُدفع لمرة واحدة، فيما تبقى رسوم القيد في سوق الخيارات كما هي عند ألفين دينار مرة واحدة و10 آلاف دينار سنوياً.
وبحسب الدراسة، فإن البورصة ارتأت ان العمولات والرسوم المعمول بها حالياً تقل عن المطبق في البورصات الاخرى ذلك الى جانب خدمات أخرى يُفترض ان تتقاضى الجهات المعنية عليها رسوم، ما يفسر طرحها لفكرة رفع مستوياتها للتتماشى مع تلك الأسواق.
السؤال لا يعني فقط البورصة، بل جميع المتداولين والشركات المدرجة وشركات الوساطة، وحتى الذي يضعون شريط معلومات البورصة على مواقعهم الالكترونية، لأن هؤلاء سيتحمّلون، على الأرجح، زيادة شاملة في الرسوم والعمولات، بما يكفي لتغطية العبء الثقيل الآتي، والاستمرار في تحقيق ما يكفي لإغراء المستثمرين بالتقدم إلى المزايدة على الحصص الاستراتيجية في رأسمال الشركة العتيدة.
وفي هذا الإطار، اقترحت إدارة البورصة رفع رسم الإدراج السنوي في البورصة إلى نصف في الألف من رأس المال المدفوع وبحد أقصى 75 ألف دينار وبحد أدنى 5 آلاف دينار، وذلك بدلاً من الرسوم الحالية البالغة في أقصاها 50 ألف دينار وفي أدناها 2.5 ألف دينار. ولايزال المقترح في حاجة إلى موافقة هيئة أسواق المال.
ومعلوم أن هيئة أسواق المال تفرض على شركة المقاصة رسماً سنوياً بقيمة 500 ألف دينار سنوياً، كما تفرض على كل من شركات الوساطة الأربع عشرة 100 ألف دينار سنوياً، بمجموع 1.4 مليون دينار، لكنها لم تُصدر حتى الآن قراراً بالرسوم السنوية على شركة البورصة، أو بتفصيل عمولات التداول.
ويرى أحد المتابعين أن «الرسم السنوي على البورصة، يُفترض ألّا يقل عن رسم (المقاصة) في الحد الأدنى، ولعل من المنطقي أن يكون أعلى بكثير، قياساً بفارق الحجم والموارد بين الشركتين. فإذا افترضنا أن رسم البورصة مليون دينار مثلاً، فلا بد من موارد إضافية لشركة البورصة تغطّيه وتُبقيها استثماراً مجدياً للقطاع الخاص.
وتتضمن دراسة البورصة لمراجعة الرسوم تتضمن رفع عمولة التداول الى 1.5 في الألف، وزيادة حصة البورصة من العمولة إلى 54 في المئة بدلاً من 29 في المئة حالياً، وزيادة الرسوم المفروضة على شركات الوساطة للربط بنظام «إكستريم»، ومضاعفة الرسوم المقررة على اشتراكات التداول الإلكتروني، وفرض رسوم على المؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية التي تنقل البيانات والمعلومات من البورصة.
واقترحت البورصة كذلك زيادة رسوم القيد في السوق الرسمي لمرة واحدة من 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار.
وسيمثل هذا المقترح تكلفة إضافية على الشركات ذات رؤوس الاموال الكبيرة، إذ إنه يعني ان جميع الشركات التي يزيد رأسمالها على 150 مليون دينار ستسدد الحد الأقصى للرسم السنوي البالغ 75 ألف دينار.
واشارت دراسة البورصة في هذا الشأن إلى إمكانية زيادة رسم القيد لمرة واحدة في السوق الموازي (يحتوي الان على 14 شركة مدرجة) ليصبح 5 آلاف دينار بدلاً من 3 آلاف دينار، مع رسم اشتراك سنوي يصل الى نصف في الألف وبحد ادنى 4 آلاف دينار ولا يتجاوز 30 ألف دينار كحد أقصى، وذلك بدلاً من 3 آلاف دينار كحد ادنى و25 ألفاً كحد أقصى.
وبينت الدراسة ان هناك إمكانية لرفع رسوم قيد الصناديق الاستثمارية لمرة واحدة من 10 آلاف دينار الى 15 ألفاً، اضافة الى رسوم سنوية بواقع ربع في الألف وبحد ادنى 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 75 ألف دينار كحد أقصى، وذلك بدلاً من الحد الادنى البالغ 2.5 ألف دينار والحد الأقصى الذي يقدر بـ 50 ألف دينار سنوياً.
واقترحت الدراسة رفع رسوم التسجيل للسندات (غير موجودة في الواقع الحالي) من ألفي دينار الى 5 آلاف ديناراً تُدفع لمرة واحدة، فيما تبقى رسوم القيد في سوق الخيارات كما هي عند ألفين دينار مرة واحدة و10 آلاف دينار سنوياً.
وبحسب الدراسة، فإن البورصة ارتأت ان العمولات والرسوم المعمول بها حالياً تقل عن المطبق في البورصات الاخرى ذلك الى جانب خدمات أخرى يُفترض ان تتقاضى الجهات المعنية عليها رسوم، ما يفسر طرحها لفكرة رفع مستوياتها للتتماشى مع تلك الأسواق.
