كتب مفقودة في «التجارة» من مكتبة القطاع القانوني!
افادت مصادر مقربة ان قطاع الشؤون المالية والادارية في وزارة التجارة والصناعة رصدت عدم وجود كتب تابعة للقطاع القانوني في الوزارة رغم تسجيلها عهدة على القطاع، وصدور اوامر صرف مالي سابقة لشرائها.
واضافت المصادر ان قطاع الشؤون القانونية بالوزارة فتح اخيرا نقاشا مع قطاع الشؤون القانونية بخصوص المبالغ التي تم صرفها للقطاع القانوني لشراء كتب قانونية، حيث سأل عن سر عدم وجود هذه الكتب بالوزارة، مبينة ان القطاع القانوني سبق واشترى مباشرة بعض الكتب لكنه تبين لاحقا تغيبها، ما حدا الشؤون المالية إلى الطلب من وكيل القطاع بإعادة هذه الكتب إلى الوزارة باسرع وقت ممكن.
واضافت المصادر انه في عهد الوزير السابق انس الصالح تم صرف مبالغ مالية لقطاع الشؤون القانونية بشكل مباشر لشراء ولبعض الكتب التي يحتاج اليها القطاع، ووفقا لما أوصى به وكيل القطاع الدكتور منصور السعيد، مشيرة إلى ان الاجراءات الادارية تتطلب ان تقوم الشؤون المالية بشراء هذه الكتب مباشرة وتسليمها إلى الشؤون القانونية بعد تسجيل العهدة عليها، إلا انه تمت الموافقة على شراء قطاع الشؤون القانونية بنفسه للكتب المطلوبة من باب التيسير والمرونة الادارية.
واضافت المصادر ان قطاع الشؤون القانونية بالوزارة فتح اخيرا نقاشا مع قطاع الشؤون القانونية بخصوص المبالغ التي تم صرفها للقطاع القانوني لشراء كتب قانونية، حيث سأل عن سر عدم وجود هذه الكتب بالوزارة، مبينة ان القطاع القانوني سبق واشترى مباشرة بعض الكتب لكنه تبين لاحقا تغيبها، ما حدا الشؤون المالية إلى الطلب من وكيل القطاع بإعادة هذه الكتب إلى الوزارة باسرع وقت ممكن.
واضافت المصادر انه في عهد الوزير السابق انس الصالح تم صرف مبالغ مالية لقطاع الشؤون القانونية بشكل مباشر لشراء ولبعض الكتب التي يحتاج اليها القطاع، ووفقا لما أوصى به وكيل القطاع الدكتور منصور السعيد، مشيرة إلى ان الاجراءات الادارية تتطلب ان تقوم الشؤون المالية بشراء هذه الكتب مباشرة وتسليمها إلى الشؤون القانونية بعد تسجيل العهدة عليها، إلا انه تمت الموافقة على شراء قطاع الشؤون القانونية بنفسه للكتب المطلوبة من باب التيسير والمرونة الادارية.
