تقرير من «مكافحة غسيل الأموال» إلى الوزير
مشاريع «التنمية» في «التجارة»: صرف 4 سيارات للمفتشين!
قالت إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب في وزارة التجارة إن أهم مشاريع خطة التنمية التي أنجزتها هي «ما يتعلق بمشروع صرف سيارات للمفتشين»، إذ «تم صرف عدد 4 سيارات».
وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في استقبال تقارير قطاعات الوزارة بخصوص مشاريع خطة التنمية، وجاءت البداية من مدير إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عبدالله العدواني، الذي انتقد في تقريره طول الدورة المستندية.
وقال العدواني ان طول الدورة المستندية تؤدي إلى اخذ وقت اكثر في تنفيذ مشاريعه، مشيرا في الوقت نفسه إلى بطء الاجراءات بسبب آلية المخاطبات بين الادارات، ما يقود إلى تعطيل تنفيذ خطة التنمية، وهذا يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الموظفين للاسراع في اجراءات تنفيذ الخطة التنموية، إضافة إلى تأخير الحصول على المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد من قبل الادارات المعنية.
واظهر التقرير الذي رفعته إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب للوزير ان متوسط المشاريع المنجزة من التنمية تقارب 50 في المئة في حين انها تسجل فقط 10 في المئة في ما يتعلق بانشاء موقع الكتروني جديد، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع شركة تكنوسوليوش والاجتماع معها لترتيب الاجراءات اللازمة وجار استكمال المطلوب.
وقال العدواني ان إدارة مركز نظم المعلومات غير متعاونة بالرد على مخاطبة إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب، ما يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الموظفين للاسراع في اجراءات تنفيذ الخطة التنموية.
ولعل اكثر المشاريع التي انجزتها إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب بالكامل ما يتعلق بمشروع صرف سيارات للمفتشين، حيث افاد انه تم صرف عدد 4 سيارات، في ما اشار إلى ان مشروع توظيف كوادر بشرية لا يزال غير مكتمل ولم ينجز منه الا 40 في المئة، حيث تم تعيين 48 موظفا من اصل 121.
وفيما يتعلق بتأجير دور او إنشاء مبنى افاد العدواني ان إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب أجّرت دوراً كاملاً بمساحة 800 متر مربع ببرج كيبكو وتم الاتفاق على تصميم المكاتب ووحدات العمل، وجار يالانتظار لاستكمال متطلبات الانتقال إلى المبنى، ما يمثل 50 في المئة انجازا من هذا المشروع.
وحول المشاريع المقترحة لخطة إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المقبلة، قال العدواني ان لدى الادارة مشروعين رئيسين يتمثل الأول في تطوير اداء ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يتطلب إقرار كوادر وبدلات ومكافآت للموظفين ومفتشي الادارة، مع تعيين موظفين وتأهيلهم ومنحهم صفة الضبطية القضائية.
وطالب العدواني لانجاز هذا المشروع بتعيين بيوت خبرة أو مكاتب استشارية لمشروع تطوير اداء ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وتوسيع الهيكل التنظيمي للادارة، مضيفا ان تنفيذ المشروع يتطلب رسم برنامج مكافحة غسيل الاموال بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص.
وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في استقبال تقارير قطاعات الوزارة بخصوص مشاريع خطة التنمية، وجاءت البداية من مدير إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عبدالله العدواني، الذي انتقد في تقريره طول الدورة المستندية.
وقال العدواني ان طول الدورة المستندية تؤدي إلى اخذ وقت اكثر في تنفيذ مشاريعه، مشيرا في الوقت نفسه إلى بطء الاجراءات بسبب آلية المخاطبات بين الادارات، ما يقود إلى تعطيل تنفيذ خطة التنمية، وهذا يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الموظفين للاسراع في اجراءات تنفيذ الخطة التنموية، إضافة إلى تأخير الحصول على المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد من قبل الادارات المعنية.
واظهر التقرير الذي رفعته إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب للوزير ان متوسط المشاريع المنجزة من التنمية تقارب 50 في المئة في حين انها تسجل فقط 10 في المئة في ما يتعلق بانشاء موقع الكتروني جديد، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع شركة تكنوسوليوش والاجتماع معها لترتيب الاجراءات اللازمة وجار استكمال المطلوب.
وقال العدواني ان إدارة مركز نظم المعلومات غير متعاونة بالرد على مخاطبة إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب، ما يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الموظفين للاسراع في اجراءات تنفيذ الخطة التنموية.
ولعل اكثر المشاريع التي انجزتها إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الأرهاب بالكامل ما يتعلق بمشروع صرف سيارات للمفتشين، حيث افاد انه تم صرف عدد 4 سيارات، في ما اشار إلى ان مشروع توظيف كوادر بشرية لا يزال غير مكتمل ولم ينجز منه الا 40 في المئة، حيث تم تعيين 48 موظفا من اصل 121.
وفيما يتعلق بتأجير دور او إنشاء مبنى افاد العدواني ان إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب أجّرت دوراً كاملاً بمساحة 800 متر مربع ببرج كيبكو وتم الاتفاق على تصميم المكاتب ووحدات العمل، وجار يالانتظار لاستكمال متطلبات الانتقال إلى المبنى، ما يمثل 50 في المئة انجازا من هذا المشروع.
وحول المشاريع المقترحة لخطة إدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المقبلة، قال العدواني ان لدى الادارة مشروعين رئيسين يتمثل الأول في تطوير اداء ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يتطلب إقرار كوادر وبدلات ومكافآت للموظفين ومفتشي الادارة، مع تعيين موظفين وتأهيلهم ومنحهم صفة الضبطية القضائية.
وطالب العدواني لانجاز هذا المشروع بتعيين بيوت خبرة أو مكاتب استشارية لمشروع تطوير اداء ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وتوسيع الهيكل التنظيمي للادارة، مضيفا ان تنفيذ المشروع يتطلب رسم برنامج مكافحة غسيل الاموال بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص.
