المدعج لـ «الراي»: نعمل على أن تصل زيادة القرض الإسكاني إلى مستحقيها

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج لـ «الراي» ان الوزارة تحرص خلال اعتكافها حاليا على اعداد اللائحة التنفيذية لقانون زيادة القرض الاسكاني، على ان تصل هذه الزيادة الى مستحقيها فقط، دون ان تمسها يد التلاعب والتنفع غير المشروع، مؤكداً في الوقت ذاته ان الزيادة عبارة عن تقديم سلع بأسعار مدعمة كما هو معمول به قبل اقرار القانون، مع التوسع في نوعية هذه السلع.

وقال المدعج «نحن وقبل كل شيء مواطنون وهمنا هو نفسه هم المواطن الكويتي، ونعمل قدر الامكان على دعم المواطن شريطة ألا يذهب هذا الدعم في مهب الريح، لذلك نحن حريصون كل الحرص عند اعداد اللائحة التنفيذية لقانون زيادة القرض الاسكاني على ان يصل هذا الدعم الى مستحقيه ممن شرع فعلا في البناء ولا نقبل ان يذهب الى من لا يستحق».

واوضح المدعج ان وزارة التجارة تحرص ايضا في المقام الاول عند توفير وتقديم السلع المدعمة على ان تكون هذه السلع من المنتجات الوطنية «فهذا هو حق المنتج الوطني علينا»، مشيرا الى أن الدعم سيكون عبارة عن مساعدة من الدولة للمواطنين بتوفير مستلزمات البناء بأسعار مدعمة وليس قرضا يتحمل المواطن تكلفته، ولا يضبط اسعار مواد البناء.

وبسؤاله عن دور وزارة التجارة في الحد من ارتفاع الاسعار وضبط الاسواق المحلية، قال المدعج ان وزارة التجارة تعمل على قدم وساق لمنع اي تلاعب في الاسعار، ومن واجبها تطبيق القانون في هذا الجانب من شمال الكويت الى جنوبها ومن شرقها الى غربها «لن نسمح بالتلاعب بالاسعار ومفتشو وزارة التجارة ومراقبوها يجولون في المواقع كافة من اجل ذلك».