الوزير والنقابات يلعبان بأوراقهما كاملة ويراهنان على تعب الآخر
«إضراب النفط»... «سباق تحمّل» حتى ساعة الصفر
• الشركات تتحضّر للأسوأ... وقياديّون لا يتوقعون تنفيذ الإضراب حتى لو أعلنته النقابات
من الآن وحتى ساعة الصفر الافتراضية، ستظل النقابات العمالية في القطاع النفطي تهدّد وتتوعّد بإضراب شامل، وستظل «مؤسسة البترول» ترد بهدوء أعصاب ظاهره أننا «جاهزون بخطط الطوارئ»، في ما يشبه سباق تحمّلٍ يراهن فيه كل من المتنافسين على تعب الطرف الآخر.
ويبدو أن الكلام سيظل يدور في هذه الدائرة حتى موعد إعلان الإضراب لتبدأ المفاوضات الحاسمة «مفاوضات آخر لحظة... وفي النهاية لن يكون هناك اضراب ولن تضطر المؤسسة لتنفيذ خططها لمواجهته»، هكذا يرى كثير من المخضرمين القائمين على القطاع النفطي بأن المفاوضات وصلت لمراحل «تكسير العظام» ومن غير المتوقع اضراب العاملين في القطاع النفطي.
وتؤكد المصادر لـ «الراي» أن الإضراب فقد شعبيته لعدة أمور أولها سوء التعامل مع المطالب والتصريحات النارية ما أثار حفيظة رجل الشارع العادي الذي يبحث عن وظيفة أو درجة وظيفية في حين يسمع عن إضراب بسبب مكافأة.
والأمر الآخر هو أن المكافأة لم تلغ بل سيتم تقنينها لأن العاملين بالفعل يستحقون المكافأة شرط تحقيق أهداف محددة وليس من يجلس في غرفة مكيفة كمن يعمل في الحديد والنار كما يقولون، وبالتالي يكون السؤال: لماذا الإضراب؟ ولماذا الضغط على الدولة لتحقيق مكاسب هي في الأساس ليست حقاً مكتسباً؟
ويقول القيادي «المكافأة كانت تصرف على معادلة متحفظة وميزانية تشغيلية متحفظة والحساب الختامي الفعلي، وبالتالي تظهر ارباح قياسية غير مثبتة على الورق بيد أنها متوقعة من المتخصصين وهذا التحفظ مرجعه السماح للمؤسسة وشركاتها بتنفيذ مشاريعها والصرف على كل ما يمكن من هذا الفارق وليس للصرف على مكافأت المشاركة بالنجاح أو غيرها».
وتؤكد المصادر أن النقابات رغم سعيها الحفاظ على مصالح العاملين الا انها ستكون مثل الدب الذي قتل صاحبه، خصوصاً أن الاضراب إذا تم فستكون له نتائج وخيمة وستفقد هذه النقابات جزءا كبيرا من شعبيتها لأسباب كثيرة منها دفع العاملين للإضراب تحت مسمى «الحفاظ على الحقوق» وهنا يرد كثيرون أين كنتم عندما تم إغلاق شركة وتوزيع موظفيها وغيرها من القضايا التي لم تعرهم النقابات وقتها اهتماماً؟
وتؤكد المصادر أن الموضوع قد لا يقف هنا بل يمكن أن تكون هناك محاولات نفطية خارجية لحيلولة دون تنفيذ الأضراب تخوفاً على أسعار النفط العالمية، وهنا تؤكد مصادر نقابية أن الشركات مستعدة هذه المرة بشكل قد لا يؤثر عليها وبالتالي لماذا نضرب؟ ويجيب، هذا عمل النقابات ضغوط وشد وجذب.
وتضيف مصادر في المجلس الأعلى للبترول إذا ما قدموا لنا ما يثبت أن هناك دولاً تضرب لصرف مكافأة مشاركة بالنجاح وأن تكون الحسبة مهنية وعادلة لها معايير محددة على اعتبار الأرباح كما كانت قبل 2010.
وتوقعت مصادر أخرى أن يكون الإضراب فعلياً ضعيف إذا تم، بيد أنه لن تظهر مدى قوته إلا في اليوم الأول ولن يعرف قبلها لكن هناك استعدادات كبيرة من الشركات، فشركات نفط الكويت والبترول الوطنية يغلب عليها الحس الوطني وبالتالي من المستبعد أن تنساق وراء هكذا إضراب.
وعلى الجانب الآخر، تعتمد «الكيماويات البترولية» في غالب نشاطها على المشاركات، وبالتالي هناك عاملون في أغلب المواقع والمصانع خارج نطاق الإضراب، و«الناقلات» تأثيرها محصور في اسطوانات الغاز وهناك مخزون كبير وأيد عاملة
وعمالة مستعدة للطوارئ، وبالنسبة لنفط الخليج فعملها في منطقة مشتركة وبالتالي فإن عمالة الشريك والعمال الرافضين للإضراب ستسيّر المرافق، وبالنسبة لبقية الأنشطة فأغلبها إدارية.
ومن هنا تتوقع المصادر أنه لا يكون هناك إضراب، حتى ولو تم الإعلان عنه، إذ إن الإعلان لن يكون أكثر من ضغط للحصول على أقصى مطالب.
ويبدو أن الكلام سيظل يدور في هذه الدائرة حتى موعد إعلان الإضراب لتبدأ المفاوضات الحاسمة «مفاوضات آخر لحظة... وفي النهاية لن يكون هناك اضراب ولن تضطر المؤسسة لتنفيذ خططها لمواجهته»، هكذا يرى كثير من المخضرمين القائمين على القطاع النفطي بأن المفاوضات وصلت لمراحل «تكسير العظام» ومن غير المتوقع اضراب العاملين في القطاع النفطي.
وتؤكد المصادر لـ «الراي» أن الإضراب فقد شعبيته لعدة أمور أولها سوء التعامل مع المطالب والتصريحات النارية ما أثار حفيظة رجل الشارع العادي الذي يبحث عن وظيفة أو درجة وظيفية في حين يسمع عن إضراب بسبب مكافأة.
والأمر الآخر هو أن المكافأة لم تلغ بل سيتم تقنينها لأن العاملين بالفعل يستحقون المكافأة شرط تحقيق أهداف محددة وليس من يجلس في غرفة مكيفة كمن يعمل في الحديد والنار كما يقولون، وبالتالي يكون السؤال: لماذا الإضراب؟ ولماذا الضغط على الدولة لتحقيق مكاسب هي في الأساس ليست حقاً مكتسباً؟
ويقول القيادي «المكافأة كانت تصرف على معادلة متحفظة وميزانية تشغيلية متحفظة والحساب الختامي الفعلي، وبالتالي تظهر ارباح قياسية غير مثبتة على الورق بيد أنها متوقعة من المتخصصين وهذا التحفظ مرجعه السماح للمؤسسة وشركاتها بتنفيذ مشاريعها والصرف على كل ما يمكن من هذا الفارق وليس للصرف على مكافأت المشاركة بالنجاح أو غيرها».
وتؤكد المصادر أن النقابات رغم سعيها الحفاظ على مصالح العاملين الا انها ستكون مثل الدب الذي قتل صاحبه، خصوصاً أن الاضراب إذا تم فستكون له نتائج وخيمة وستفقد هذه النقابات جزءا كبيرا من شعبيتها لأسباب كثيرة منها دفع العاملين للإضراب تحت مسمى «الحفاظ على الحقوق» وهنا يرد كثيرون أين كنتم عندما تم إغلاق شركة وتوزيع موظفيها وغيرها من القضايا التي لم تعرهم النقابات وقتها اهتماماً؟
وتؤكد المصادر أن الموضوع قد لا يقف هنا بل يمكن أن تكون هناك محاولات نفطية خارجية لحيلولة دون تنفيذ الأضراب تخوفاً على أسعار النفط العالمية، وهنا تؤكد مصادر نقابية أن الشركات مستعدة هذه المرة بشكل قد لا يؤثر عليها وبالتالي لماذا نضرب؟ ويجيب، هذا عمل النقابات ضغوط وشد وجذب.
وتضيف مصادر في المجلس الأعلى للبترول إذا ما قدموا لنا ما يثبت أن هناك دولاً تضرب لصرف مكافأة مشاركة بالنجاح وأن تكون الحسبة مهنية وعادلة لها معايير محددة على اعتبار الأرباح كما كانت قبل 2010.
وتوقعت مصادر أخرى أن يكون الإضراب فعلياً ضعيف إذا تم، بيد أنه لن تظهر مدى قوته إلا في اليوم الأول ولن يعرف قبلها لكن هناك استعدادات كبيرة من الشركات، فشركات نفط الكويت والبترول الوطنية يغلب عليها الحس الوطني وبالتالي من المستبعد أن تنساق وراء هكذا إضراب.
وعلى الجانب الآخر، تعتمد «الكيماويات البترولية» في غالب نشاطها على المشاركات، وبالتالي هناك عاملون في أغلب المواقع والمصانع خارج نطاق الإضراب، و«الناقلات» تأثيرها محصور في اسطوانات الغاز وهناك مخزون كبير وأيد عاملة
وعمالة مستعدة للطوارئ، وبالنسبة لنفط الخليج فعملها في منطقة مشتركة وبالتالي فإن عمالة الشريك والعمال الرافضين للإضراب ستسيّر المرافق، وبالنسبة لبقية الأنشطة فأغلبها إدارية.
ومن هنا تتوقع المصادر أنه لا يكون هناك إضراب، حتى ولو تم الإعلان عنه، إذ إن الإعلان لن يكون أكثر من ضغط للحصول على أقصى مطالب.
