«اتحاد البترول» يعلنها «بادرة حسن نوايا» للحكومة وينتظر الرد بمثلها
انقسام عمّالي «يؤجل» الإضراب النفطي
الشرثان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عز الدين)
• الشرثان: حل الأزمة بيد المؤسسة... تمرير المكافأة هذه السنة والتفاوض العام المقبل
• 3 نقابات عمالية تغلّب تعليق الإضراب في اجتماع عاصف مع الاتحاد
• 3 نقابات عمالية تغلّب تعليق الإضراب في اجتماع عاصف مع الاتحاد
قدّم اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات نصف تنازل، بإعلانه تأجيل الإضراب في القطاع حتى مارس المقبل، فيما برزت بوادر انقسام بين الاتحاد وعدد من النقابات التي آثرت تعليق الإضراب، من بينها نقابتا أكبر شركتين في القطاع، «نفط الكويت» و«البترول الوطنية». ففي غياب أي اتفاق مع الحكومة، أعلن رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس تأجيل الاضراب في القطاع النفطي إلى شهر مارس المقبل، في بادرة قال إنها «من باب حسن النوايا»، وتمنى على الحكومة «المعاملة بالمثل».
وفي المقابل، كشفت مصادر في ثلاثة من النقابات النفطية للعاملين في كل من «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«ناقلات النفط الكويتية» عن توجه لتعليق الإضراب، «حرصاً على المصلحة العليا للبلاد، ولعدم وجود مبرر قوي للسير في هذا الخيار».
وكشفت المصادر أن اجتماعاً عاصفاً عقد بين رئيس اتحاد العاملين النفطيين ورؤساء هذه النقابات الثلاث، فشل خلاله الشرثان في إقناعهم بالعدول عن موقفهم، وتطوّر الأمر إلى مشادات كلامية، وانتقاد حاد متبادل. وقدّم الشرثان أمس، ما يشبه العرض لتسوية الخلاف مع مؤسسة البترول الكويتية، يقضي بـ«تمرير» مكافأة المشاركة بالنجاح، التي هي موضوع المطالبات، هذا العام، وفتح باب التفاوض في شأنها العام المقبل. إلا أن الشرثان أبقى سقف خطابه عالياً، فحذّر من أن «الإضراب ستترتب عليه خسائر كبيرة تصل إلى 300 مليون دينار سيتحمّل مسؤوليتها من اتخذ القرار في المؤسسة»، وهدد بتوسيع المطالب لتشمل «إقصاء من تسبّب بهذه الخسائر»، في إشارة إلى إلغاء المكافأة بصيغتها السابقة.
وأعلن أن الاتحاد «فوّضني بإعلان الإضراب العام» في القطاع، لكنه أبقى باب التفاوض مع المؤسسة. وأشار إلى أن الاتحاد «لم يصل إلى نقطة التقاء مع وزير النفط»، منتقداً بعض النواب الذين «يفترض بهم أن يمثّلوا الشعب لا أن يمثّلوا عليه».
وبرزت في كلام الشرثان إشارات إلى وجود تباين في المواقف بين النقابات العمالية في القطاع، فقد ذكر ان «نقابتي العاملين في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية حاولتا توقيع اتفاق مع مؤسسة البترول بينما هي لا تملك ذلك».
وحذّر الشرثان من المساس بالمضربين، وتحدث عن مخاطبات دولية في هذا الشأن مع سمو رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
في المقابل، يبدو بعض القياديين في مؤسسة البترول مرتاحين لمواقف العديد من النقابات. وبتعبير أحد هؤلاء، «فقد الإضراب شعبيته لعدة أمور أولها سوء التعامل مع المطالب والتصريحات النارية ما أثار حفيظة رجل الشارع العادي الذي يبحث عن وظيفة أو درجة وظيفية في حين يسمع عن إضراب بسبب مكافأة».
وأوضح القيادي «أن المكافأة لم تلغ بل سيتم تقنينها لأن العاملين بالفعل يستحقون المكافأة شرط تحقيق أهداف محددة وليس من يجلس في غرفة مكيفة كمن يعمل في الحديد والنار كما يقولون، وبالتالي يكون السؤال: لماذا الإضراب؟ ولماذا الضغط على الدولة لتحقيق مكاسب هي في الأساس ليست حقاً مكتسباً؟»
وعقب المؤتمر الصحافي اصدرت نقابة العاملين في «نفط الكويت» بيانا اعلنت فيه تعليق الاضراب «على مبدأ عدم الاضرار بمصلحة البلاد العليا والأمن الوطني ومصالح العمال».
وفي المقابل، كشفت مصادر في ثلاثة من النقابات النفطية للعاملين في كل من «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«ناقلات النفط الكويتية» عن توجه لتعليق الإضراب، «حرصاً على المصلحة العليا للبلاد، ولعدم وجود مبرر قوي للسير في هذا الخيار».
وكشفت المصادر أن اجتماعاً عاصفاً عقد بين رئيس اتحاد العاملين النفطيين ورؤساء هذه النقابات الثلاث، فشل خلاله الشرثان في إقناعهم بالعدول عن موقفهم، وتطوّر الأمر إلى مشادات كلامية، وانتقاد حاد متبادل. وقدّم الشرثان أمس، ما يشبه العرض لتسوية الخلاف مع مؤسسة البترول الكويتية، يقضي بـ«تمرير» مكافأة المشاركة بالنجاح، التي هي موضوع المطالبات، هذا العام، وفتح باب التفاوض في شأنها العام المقبل. إلا أن الشرثان أبقى سقف خطابه عالياً، فحذّر من أن «الإضراب ستترتب عليه خسائر كبيرة تصل إلى 300 مليون دينار سيتحمّل مسؤوليتها من اتخذ القرار في المؤسسة»، وهدد بتوسيع المطالب لتشمل «إقصاء من تسبّب بهذه الخسائر»، في إشارة إلى إلغاء المكافأة بصيغتها السابقة.
وأعلن أن الاتحاد «فوّضني بإعلان الإضراب العام» في القطاع، لكنه أبقى باب التفاوض مع المؤسسة. وأشار إلى أن الاتحاد «لم يصل إلى نقطة التقاء مع وزير النفط»، منتقداً بعض النواب الذين «يفترض بهم أن يمثّلوا الشعب لا أن يمثّلوا عليه».
وبرزت في كلام الشرثان إشارات إلى وجود تباين في المواقف بين النقابات العمالية في القطاع، فقد ذكر ان «نقابتي العاملين في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية حاولتا توقيع اتفاق مع مؤسسة البترول بينما هي لا تملك ذلك».
وحذّر الشرثان من المساس بالمضربين، وتحدث عن مخاطبات دولية في هذا الشأن مع سمو رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
في المقابل، يبدو بعض القياديين في مؤسسة البترول مرتاحين لمواقف العديد من النقابات. وبتعبير أحد هؤلاء، «فقد الإضراب شعبيته لعدة أمور أولها سوء التعامل مع المطالب والتصريحات النارية ما أثار حفيظة رجل الشارع العادي الذي يبحث عن وظيفة أو درجة وظيفية في حين يسمع عن إضراب بسبب مكافأة».
وأوضح القيادي «أن المكافأة لم تلغ بل سيتم تقنينها لأن العاملين بالفعل يستحقون المكافأة شرط تحقيق أهداف محددة وليس من يجلس في غرفة مكيفة كمن يعمل في الحديد والنار كما يقولون، وبالتالي يكون السؤال: لماذا الإضراب؟ ولماذا الضغط على الدولة لتحقيق مكاسب هي في الأساس ليست حقاً مكتسباً؟»
وعقب المؤتمر الصحافي اصدرت نقابة العاملين في «نفط الكويت» بيانا اعلنت فيه تعليق الاضراب «على مبدأ عدم الاضرار بمصلحة البلاد العليا والأمن الوطني ومصالح العمال».
