الشرثان تحدث عن «تأجيل» إلى مارس... والنقابات الكبرى عن «تعليق»
لا إضراب في «النفط»
في غياب أي اتفاق مع مسؤولي القطاع، أعلن رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان تأجيل الاضراب في القطاع النفطي إلى شهر مارس المقبل، في بادرة قال إنها «من باب حسن النوايا»، وتمنى على الحكومة «المعاملة بالمثل»، فيما كان لافتا صدور بيان من نقابات كبرى بتعليق الاضراب.
وقدّم الشرثان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، ما يشبه العرض لتسوية الخلاف مع مؤسسة البترول الكويتية، يقضي بـ«تمرير» مكافأة المشاركة بالنجاح، التي هي موضوع المطالبات، هذا العام، وفتح باب التفاوض في شأنها العام المقبل. (تفاصيل ص 12)
إلا أن الشرثان أبقى سقف خطابه عالياً، فحذّر من أن «الإضراب ستترتب عليه خسائر كبيرة تصل إلى 300 مليون دينار سيتحمّل مسؤوليتها من اتخذ القرار في المؤسسة»، وهدد بتوسيع المطالب لتشمل «إقصاء من تسبّب بهذه الخسائر»، في إشارة إلى إلغاء المكافأة بصيغتها السابقة.
وأعلن أن الاتحاد «فوّضني بإعلان الإضراب العام» في القطاع، لكنه أبقى باب التفاوض مع المؤسسة. وأشار إلى أن الاتحاد «لم يصل إلى نقطة التقاء مع وزير النفط»، منتقداً بعض النواب الذين «يفترض بهم أن يمثّلوا الشعب لا أن يمثّلوا عليه».
وبرزت في كلام الشرثان إشارات إلى وجود تباين في المواقف بين النقابات العمالية في القطاع، فقد ذكر ان «نقابتي العاملين في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية حاولتا توقيع اتفاق مع مؤسسة البترول بينما هي لا تملك ذلك».
وحذّر الشرثان من المساس بالمضربين، وتحدث عن مخاطبات دولية في هذا الشأن مع سمو رئيس الوزراء ووزير النفط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعقب المؤتمر الصحافي اصدرت نقابة العاملين في «نفط الكويت» بيانا اعلنت فيه تعليق الاضراب «على مبدأ عدم الاضرار بمصلحة البلاد العليا والأمن الوطني ومصالح العمال».
وكشفت مصادر لـ «الراي» ان اجتماعا عاصفا عقد بين رئيس اتحاد العاملين النفطيين ورؤساء ثلاثة من النقابات النفطية للعاملين في كل من «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«ناقلات النفط الكويتية» فشل خلاله الشرثان في إقناعهم بالعدول عن موقفهم، وتطوّر الأمر إلى مشادات كلامية، وانتقاد حاد متبادل.
وقدّم الشرثان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، ما يشبه العرض لتسوية الخلاف مع مؤسسة البترول الكويتية، يقضي بـ«تمرير» مكافأة المشاركة بالنجاح، التي هي موضوع المطالبات، هذا العام، وفتح باب التفاوض في شأنها العام المقبل. (تفاصيل ص 12)
إلا أن الشرثان أبقى سقف خطابه عالياً، فحذّر من أن «الإضراب ستترتب عليه خسائر كبيرة تصل إلى 300 مليون دينار سيتحمّل مسؤوليتها من اتخذ القرار في المؤسسة»، وهدد بتوسيع المطالب لتشمل «إقصاء من تسبّب بهذه الخسائر»، في إشارة إلى إلغاء المكافأة بصيغتها السابقة.
وأعلن أن الاتحاد «فوّضني بإعلان الإضراب العام» في القطاع، لكنه أبقى باب التفاوض مع المؤسسة. وأشار إلى أن الاتحاد «لم يصل إلى نقطة التقاء مع وزير النفط»، منتقداً بعض النواب الذين «يفترض بهم أن يمثّلوا الشعب لا أن يمثّلوا عليه».
وبرزت في كلام الشرثان إشارات إلى وجود تباين في المواقف بين النقابات العمالية في القطاع، فقد ذكر ان «نقابتي العاملين في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية حاولتا توقيع اتفاق مع مؤسسة البترول بينما هي لا تملك ذلك».
وحذّر الشرثان من المساس بالمضربين، وتحدث عن مخاطبات دولية في هذا الشأن مع سمو رئيس الوزراء ووزير النفط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعقب المؤتمر الصحافي اصدرت نقابة العاملين في «نفط الكويت» بيانا اعلنت فيه تعليق الاضراب «على مبدأ عدم الاضرار بمصلحة البلاد العليا والأمن الوطني ومصالح العمال».
وكشفت مصادر لـ «الراي» ان اجتماعا عاصفا عقد بين رئيس اتحاد العاملين النفطيين ورؤساء ثلاثة من النقابات النفطية للعاملين في كل من «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«ناقلات النفط الكويتية» فشل خلاله الشرثان في إقناعهم بالعدول عن موقفهم، وتطوّر الأمر إلى مشادات كلامية، وانتقاد حاد متبادل.
