تحت الضوء
إضراب «النفط» ... مواجهة من دون قواعد
الإضراب الذي يلوّح به العاملون في القطاع النفطي مواجهة ظاهرها ديموقراطي بحت، لكنها تفتقر إلى القواعد القانونية وصافرة التحكيم.
هل يسمح القانون للعاملين بالإضراب أصلاً؟ وما الحدود التي يمكن للمضربين أن يصلوا إليها؟ وهل يسمح لهم القانون بتعطيل قطاع تستند إليه الدولة في 90 في المئة من إيراداتها؟ وما حدود المطالب التي يمكن طرحها؟
أسئلة كثيرة من هذا القبيل تطرح نفسها في خلفيّة الحوار الجاري بين العاملين ومسؤولي القطاع النفطي، يزيدها إلحاحاً أن تقليد الإضراب جديد على الكويت، وكل ما يسيّره اليوم ليس إلا أعرافاً تتبلور وتتراكم مع كل سابقة جديدة.
فمثلاً، ليس هناك من نص قانوني يتيح للعامل الغياب عن العمل بسبب الإضراب مع الاستمرار في تقاضي راتبه، لكن الأعراف المستجدة تسير على أن يبصم الموظف في الصباح ويتجه إلى النقابة، حيث تتقدم النقابة بكشف إلى وزارة الشؤون بأسماء المضربين لديها، ثم تكون التسوية لأوضاع المضربين ضمن سلّة الاتفاق، بحيث يتيح قرار من الوزير المختص عدم خصم أي أجر على العامل المُضرِب.
زد على ذلك عدم وجود تعريف للمطالب المشروعة التي يسمح القانون بالإضراب لتحقيقها. فهل من عرف أو قانون يسمح للموظف بالإضراب للمطالبة بمكافأة؟ هناك من يشير مثلاً إلى أن «مكافأة المشاركة بالنجاح» لا يمكن اعتبارها حقاً مكتسباً، وإلا فلماذا لم يتوجه المطالبون بها إلى القضاء كما حدث في كثير من القضايا المطلبية الأخرى؟
بالطبع، للعمّال منطقهم المقابل، فهم يرون في المكافأة ما يعوّضهم عن انخفاض معدلات رواتبهم عن معدلات رواتب نظرائهم في الدول الخليجية الأخرى. وهم يتصرفون على أساس أن الإضراب حق مكفول بموجب المعاهدات الدولية التي تكفل حقوق العاملين.
في كل هذا الواقع، يقف وزير النفط علي العمير في موقع صعب. فقد وجد نفسه مضطراً تحت ضغوط كبيرة إلى إيجاد مخرج لقرارات اتخذها مجلس إدارة مؤسسة البترول السابق قبل توليه هو الحقيبة الوزارية وبات عليه أن يحقق توافقاً بين ما يخرج من المؤسسة من قرارات وبين حقوق العاملين، فما بين هذا وذاك أصبح الوزير بين أمرين أحلاهما مر ما لم يكن هناك توافق.
ويعتقد كثيرون ان وزير النفط أمام تحد في كيفية المحافظة على التوازن بين واجباته كنائب منتخب معني بالمطالب الشعبية للعاملين، وبين واجباته كوزير في الحكومة يتحمل مسؤوليات تنفيذية قد تكون متعارضة مع المطالب الشعبية لكنها متوافقة مع القانون وتتلافى ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية في الدولة.
ويرى كثيرون أن العمير قادر على إيجاد تسوية لا تضع القطاع في مواجهة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية التي أبدت ملاحظاتها حول مكافأة المشاركة بالنجاح بشكلها المتعارف عليه منذ سنوات من ناحية، والمحافظة على حقوق العاملين المادية من ناحية أخرى.
الخام الكويتي
101.9
الخام الأميركي
97.4
خام برنت
108.4
حتى يوم 3/2/2014
إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
هل يسمح القانون للعاملين بالإضراب أصلاً؟ وما الحدود التي يمكن للمضربين أن يصلوا إليها؟ وهل يسمح لهم القانون بتعطيل قطاع تستند إليه الدولة في 90 في المئة من إيراداتها؟ وما حدود المطالب التي يمكن طرحها؟
أسئلة كثيرة من هذا القبيل تطرح نفسها في خلفيّة الحوار الجاري بين العاملين ومسؤولي القطاع النفطي، يزيدها إلحاحاً أن تقليد الإضراب جديد على الكويت، وكل ما يسيّره اليوم ليس إلا أعرافاً تتبلور وتتراكم مع كل سابقة جديدة.
فمثلاً، ليس هناك من نص قانوني يتيح للعامل الغياب عن العمل بسبب الإضراب مع الاستمرار في تقاضي راتبه، لكن الأعراف المستجدة تسير على أن يبصم الموظف في الصباح ويتجه إلى النقابة، حيث تتقدم النقابة بكشف إلى وزارة الشؤون بأسماء المضربين لديها، ثم تكون التسوية لأوضاع المضربين ضمن سلّة الاتفاق، بحيث يتيح قرار من الوزير المختص عدم خصم أي أجر على العامل المُضرِب.
زد على ذلك عدم وجود تعريف للمطالب المشروعة التي يسمح القانون بالإضراب لتحقيقها. فهل من عرف أو قانون يسمح للموظف بالإضراب للمطالبة بمكافأة؟ هناك من يشير مثلاً إلى أن «مكافأة المشاركة بالنجاح» لا يمكن اعتبارها حقاً مكتسباً، وإلا فلماذا لم يتوجه المطالبون بها إلى القضاء كما حدث في كثير من القضايا المطلبية الأخرى؟
بالطبع، للعمّال منطقهم المقابل، فهم يرون في المكافأة ما يعوّضهم عن انخفاض معدلات رواتبهم عن معدلات رواتب نظرائهم في الدول الخليجية الأخرى. وهم يتصرفون على أساس أن الإضراب حق مكفول بموجب المعاهدات الدولية التي تكفل حقوق العاملين.
في كل هذا الواقع، يقف وزير النفط علي العمير في موقع صعب. فقد وجد نفسه مضطراً تحت ضغوط كبيرة إلى إيجاد مخرج لقرارات اتخذها مجلس إدارة مؤسسة البترول السابق قبل توليه هو الحقيبة الوزارية وبات عليه أن يحقق توافقاً بين ما يخرج من المؤسسة من قرارات وبين حقوق العاملين، فما بين هذا وذاك أصبح الوزير بين أمرين أحلاهما مر ما لم يكن هناك توافق.
ويعتقد كثيرون ان وزير النفط أمام تحد في كيفية المحافظة على التوازن بين واجباته كنائب منتخب معني بالمطالب الشعبية للعاملين، وبين واجباته كوزير في الحكومة يتحمل مسؤوليات تنفيذية قد تكون متعارضة مع المطالب الشعبية لكنها متوافقة مع القانون وتتلافى ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية في الدولة.
ويرى كثيرون أن العمير قادر على إيجاد تسوية لا تضع القطاع في مواجهة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية التي أبدت ملاحظاتها حول مكافأة المشاركة بالنجاح بشكلها المتعارف عليه منذ سنوات من ناحية، والمحافظة على حقوق العاملين المادية من ناحية أخرى.
الخام الكويتي
101.9
الخام الأميركي
97.4
خام برنت
108.4
حتى يوم 3/2/2014
إيهاب حشيش
hashish515@hotmail.com
