المدعج يوقف استيراد السيارات المستعملة
قالت مصادر ذات صلة إن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرر الغاء اللجنة المشتركة المسؤولة عن دراسة طلبات أصحاب السيارات الواردة من خارج الكويت، والتي مضى على موديل تصنيعها أكثر من 5 سنوات.
وكان الوزير السابق أنس الصالح شكل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية وجهات أخرى لمتابعة القرار الوزاري، والرد على التظلمات المقدمة من أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها اكثر من 5 سنوات ويرغب أصحابها في استثنائهم من حظر استيرادها.
وأوضحت المصادر أن المدعج ألغى اللجنة، وقرر الا يتم النظر في اي طلب يتم تقديمه إلى «التجارة» بعد يوم 27 ينايرالماضي، أما جميع الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ فسيتم التعامل معها وفقا للآلية السابقة التي كانت تتبعها اللجنة في هذا الخصوص، كاشفة ان اجمالي السيارات المتقدم اصحابها بطلبات لاستثنائها من شرط مضي اكثر من 5 سنوات على سنة تصنيعها يبلغ 38 سيارة، سيتم النظر في طلباتها، واستثناء من يستحق بينها.
ولم يتضح بعد حجم الاثر الايجابي الذي يمكن ان يترتب على هذا القرار لصالح وكالات السيارات، وان كان البعض قلل من اهميته للوكالات على اساس ان السيارات التي يشملها القرار مستعملة، بعكس نشاطها، الا ان من الواضح ان سوق السيارات المستعملة سيواجه تراجع بعض الموديلات التي كانت تستورد بشكل فردي من المواطنين، خصوصا من الطلاب واصحاب حالات العلاج في الخارج.
ورغم ان المصادر لم توضح الاعتبارات التي قادت المدعج إلى اتخاذ قرار الغاء لجنة السيارات، الا ان القرار حمل في المقابل، من وجهة نظر البعض، مآخذ لا تتعلق بالحيثيات التي تقف وراء القرار، لكن بسبب عدم اتباع الوزارة أي اجراءات استرشادية تسبق سريان تاريخ قرار الحظر، حيث يفترض في «التجارة» ان تكون قد قامت بحملة توعوية للمواطنين بخصوص توجهها الجديد، تبلغهم بتاريخ سابق وبفترة كافية بأنها ستطبق حظر استثناء أي سيارة مضى على سنة تصنيعها أكثر من 5 سنوات.
ولفتت المصادر إلى ان هناك العديد من المواطنين استقدموا سيارات من الخارج، على أمل الاستفادة من عمل اللجنة في تقدير ظروفهم، وانهم لا يعلمون بقرار الالغاء حتى الآن، الا انهم بعد مفاجأتهم بالقرار وتوقيته من المرتقب ان يواجهوا مشاكل عديدة مع إدارة الجمارك، ليس اقلها حجم الرسوم التي يمكن ان يدفعوها في هذا الخصوص إلى حين البت في مستقبل سياراتهم،سواء في حال تقرر دخولها أو رجوعها مرة ثانية، أو من خلال طريقة استرجاعها إلى دولة المنشأ والكلفة المرتبة عن هذا الاجراء.
وكان الوزير السابق أنس الصالح شكل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية وجهات أخرى لمتابعة القرار الوزاري، والرد على التظلمات المقدمة من أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها اكثر من 5 سنوات ويرغب أصحابها في استثنائهم من حظر استيرادها.
وأوضحت المصادر أن المدعج ألغى اللجنة، وقرر الا يتم النظر في اي طلب يتم تقديمه إلى «التجارة» بعد يوم 27 ينايرالماضي، أما جميع الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ فسيتم التعامل معها وفقا للآلية السابقة التي كانت تتبعها اللجنة في هذا الخصوص، كاشفة ان اجمالي السيارات المتقدم اصحابها بطلبات لاستثنائها من شرط مضي اكثر من 5 سنوات على سنة تصنيعها يبلغ 38 سيارة، سيتم النظر في طلباتها، واستثناء من يستحق بينها.
ولم يتضح بعد حجم الاثر الايجابي الذي يمكن ان يترتب على هذا القرار لصالح وكالات السيارات، وان كان البعض قلل من اهميته للوكالات على اساس ان السيارات التي يشملها القرار مستعملة، بعكس نشاطها، الا ان من الواضح ان سوق السيارات المستعملة سيواجه تراجع بعض الموديلات التي كانت تستورد بشكل فردي من المواطنين، خصوصا من الطلاب واصحاب حالات العلاج في الخارج.
ورغم ان المصادر لم توضح الاعتبارات التي قادت المدعج إلى اتخاذ قرار الغاء لجنة السيارات، الا ان القرار حمل في المقابل، من وجهة نظر البعض، مآخذ لا تتعلق بالحيثيات التي تقف وراء القرار، لكن بسبب عدم اتباع الوزارة أي اجراءات استرشادية تسبق سريان تاريخ قرار الحظر، حيث يفترض في «التجارة» ان تكون قد قامت بحملة توعوية للمواطنين بخصوص توجهها الجديد، تبلغهم بتاريخ سابق وبفترة كافية بأنها ستطبق حظر استثناء أي سيارة مضى على سنة تصنيعها أكثر من 5 سنوات.
ولفتت المصادر إلى ان هناك العديد من المواطنين استقدموا سيارات من الخارج، على أمل الاستفادة من عمل اللجنة في تقدير ظروفهم، وانهم لا يعلمون بقرار الالغاء حتى الآن، الا انهم بعد مفاجأتهم بالقرار وتوقيته من المرتقب ان يواجهوا مشاكل عديدة مع إدارة الجمارك، ليس اقلها حجم الرسوم التي يمكن ان يدفعوها في هذا الخصوص إلى حين البت في مستقبل سياراتهم،سواء في حال تقرر دخولها أو رجوعها مرة ثانية، أو من خلال طريقة استرجاعها إلى دولة المنشأ والكلفة المرتبة عن هذا الاجراء.
