الكندري: هيئة تنظيم الاتصالات تبصر النور هذا العام

اعتبر وكيل وزارة المواصلات المهندس ناصر الكندري أن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بعد أن باتت الاتصالات وتقنياتها أساس الاقتصادات الحديثة، مؤكداً أن وزارة المواصلات تتطلع إلى إخراج هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى النور خلال العام الحالي.

وأضاف الكندري في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في افتتاح ملتقى «الكويت الثاني للاتصالات»، أن وزارة المواصلات تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز موقع الكويت على خارطة الاتصالات الحديثة والرقعة الرقمية عالمياً، وتعزيز الدور الحيوي والاستراتيجي للقطاع، وطرح القضايا ذات العلاقة التي تمس متطلباته المستقبلية، ووضع الحلول والتوصيات الرامية لتطويره والارتقاء به، للنظر في سبيل تحقيقها وترجمتها وعبور أي تحديات أو عقبات.

وأشار إلى أن التحديات كبيرة والامال عريضة، مبيناً أن وزارة المواصلات بدأت مشاريع البنية التحتية الكبرى منذ سنوات، الامر الذي من شأنه ان يساعد على تغيير الواقع الحالي، والانتقال إلى الجيل الرابع كلياً في كافة قطاعات الاعمال، وإتاحة هذا التطور وإيصاله لأيدي الجميع، بما يترك انعكاسات كبيرة على الجانب التنموي والاقتصادي والإنتاجي.

وقال إن كافة الدراسات الاقتصادية والتنموية تؤكد أهمية إيلاء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاهمية الكبرى، ومنحها الدور الفاعل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مؤكداً أن هذا الأمر بات نصب أعين الوزارة ويحظى باهتمام كبير من جانبها، ومتابعة من أعلى المستويات.

ولفت الكندري إلى أن قطاع الاتصالات شهد قفزة نوعية وإجرائية، بعد ان تم تنظيم الترددات بين شركات الاتصالات المتنقلة بعدالة تامة، وتنظيم سوق تراخيص الإنترنت والذي يعد الرديف الأهم للاتصالات المتنقلة، منوهاً إلى أن الوزارة عملت على تنظيم الأسعار والكلفة على المستهلكين سواء لخدمات الإنترنت، أو الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ربط شبكة وزارة المواصلات الدولية بعدد من الكوابل الدولية البرية والبحرية مع الدول المجاورة، بما يساعد على تثبيت واستقرار حركة الاتصالات في البلاد.

وتعهد الكندري بالسعي نحو تحقيق النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، على أرض الواقع وتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، وتحديث قطاع اتصالات وبنية تحتية قادرة على احتضان كبريات الشركات الشركات العالمية.

وأشار إلى أن وزارة المواصلات تتطلع أن يساهم ملتقى الكويت للاتصالات من خلال ما سيقدمه من توصيات واستنتاجات تصب في تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، ودولة الكويت بصفة عامة، لإيمانها الراسخ بأن التكنولوجيا المتطورة هي الطريق إلى التحديث في جميع المجالات الإدارية والتعليمية والصحية والاقتصادية.

«نور للاتصالات»

وخلال الجلسة الاولى والتي ترأسها الرئيس التنفيذي السالبق لشركة فيفا للاتصالات المهندس نجيب العوضي، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نور للاتصالات المهندس أيمن البناو، إن العالم يشهد تغيراً سريعاً في عالم الاتصالات، حتى ظهرت مصطلحات جديدة منها (TMT) و (Digita Media) وغيرها من المصطلحات التكنولوجية.

وأضاف أن الكويت التي تواكب هذا التغير المتسارع قادرة على أن تحقق سبقاً في هذا المجال من خلال التحول إلى «العاصمة الرقمية»، خصوصاً إذا ما عرف أن التغيير يساعد على خلق فرص جيدة من بينها أن تكون الكويت عاصمة رقمية في المنطقة، بمعنى أن يكون الناتج القومي من دخل الخدمات الرقمية الاعلى بعد النفط.

وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال عدد من الامور أولها أن تكون الكويت مركزاً إقليمياً للاتصالات، وأن تكون رائدة في مجال الوسائط الرقمية، ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد البناو أن الكويت تمتلك كافة المقومات التي تساعدها على تحقيق ذلك، إذا ما عرف أنها تتمتع بموقع جغرافي مميز، والنسبة العالية في استخدام الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب بالأساس وضع خارطة طريق واستراتيجية متكاملة وخطط بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، على أن تتضمن هذه الخطط توصيل أكبر عدد من كابلات الألياف الضوئية للكويت، وإنشاء عدد من مراكز البيانات بمواصفات عالمية، وإطلاق قمر صناعي كويتي، إلى جانب مبادرة لتوفير وتحفيز استخدام الانترنت فائق السرعة.

وحول الدور المطلوب من القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في تحقيق ذلك، قال البناو إنه يجب على الحكومة أن تعمل على وضع إستراتيجية وطنية للمعلومات متبوعة بعدد من التشريعات الالكترونية، إلى جانب مبادرة لتوفير وتحفيز استخدام الانترنت فائق السرعة، فيما يكون دور القطاع الخاص المساهمة في إندماج عدد من الشركات المحلية الناجحة في المجال لخلق لاعب إقليمي في المنطقة، وتأسيس شركة IT Partners، والمساهمة في عدد مبادرات المشاريع الصغيرة.

وقدم البناو مبادرة لتوفير الانترنت فائق السرعة بهدف توفيره لعدد اكبر من المواطني وبتكلفة أقل وبسرعات أعلى، لما في ذلك من تأثير مباشر على اقتصاد الكويت وكافة قطاعات الدولة (الصحة، التعليم، القطاع الخاص، القطاع الحكومي)، ابتداء من تخفيض الرسوم الحكومية ودعم تكلفة اشتراك الانترنت، مروراً ببحث زيادة الموجات المتاحة للكويت.

«زين للاتصالات»

من جانبه، قال المدير التنفيذي للشبكات في مجموعة زين المهندس منذر العماني، إن قطاع الاتصالات في الوقت الراهن أصبح من السمات الاساسية في هذا العصر، والذي لا يكاد يمر عام فيه إلا ويظهر ثورة جديدة، مشيراً إلى أن التطورات المتلاحقة في هذا القطاع أحدثت تغييرات وتأثيرات على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الخليجية.

وأضاف أن مجالات تكنولوجيا المعلومات أخذت أخيراً أبعادا جديدة في الحياة بشكل عام، وفرضت أنماطاً وسلوكيات لم تكن موجودة من قبل على الأدوات الاقتصادية والمالية، وانسحبت هذه التغيرات على أسواق العلم والتحصيل العلمي والتواصل الاجتماعي وغيرها من الأمور.

وأشار إلى أن هذه التطورات قدمت عوامل جديدة للدفع بعجلة الاقتصاد والمساهمة في خطط التنمية، وباتت الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة مدفوعة بقوة حقيقية نحو أهدافها التنموية، وأكثر فرصاً لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

وقال ان حكومة الكويت مطالبة بقوة في المساهمة بدور أكبر وفاعل، لتعزيز التوجه نحو دعم قطاع الاتصالات الذي يمثل عصب الاقتصاد، على نحو يدفع بخطط المجموعة الاقتصادية نحو مرحلة التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية وجود هيئة اتصالات قادرة على متطلبات الشركات كافة، في ظل الوصول إلى خدمات الجيل الرابع والتطورات الجديدة المتعلقة بالجيل الخامس الذي ما زالت الرؤية فيه غير واضحة.

«مدى للاتصالات»

من ناحيته، أشاد مدير عام شركة مدى للاتصالات أحمد ابراهيم بالمحاولات القوية التي تقوم بها وزارة المواصلات في دولة الكويت لتعزيز قطاع الاتصالات وترخيص الانشطة الجديدة فيه، لافتاً إلى هذا القطاع بات ركناً اساسياً من أركان الاقتصاد الكويتي.

وأشاد ابراهيم بالدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع بشكل عام، وإن كانت الحاجة ما زالت ماسة نحو تطوير القطاع وتنويع خدماته، مطالباً بتقديم المزيد من الدعم المباشر وغير المباشر لهذا القطاع سواء من خلال تخفيض الأسعار، وتطوير السرعات الحالية، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة.

وتطرق ابراهيم إلى أهمية تعديل وتطوير العديد من التشريعات الحالية التي قال إنها تحتاج إلى تعديل وتطوير ديناميكي يتناسب مع التغير الديناميكي الذي يشهده قطاع الاتصالات في الكويت والعالم بشكل عام.

«الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»

استعرض المدير العام للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا تجربة الشركة في مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات، مبيناً أن متوسط أرقام النقال التي يتم نقلها شهرياً يصل إلى 10 آلاف رقم بإجمالي 76 ألفا رقم خلال 7 أشهر منذ إطلاق المشروع في مايو 2013.

وأضاف أن مشروع نقل الأرقام يمثل قيمة مهمة في سوق الاتصالات المحلي والذي يضم نحو 4 ملايين عميل تستوعبهم شركات زين والوطنية وفيفا، لافتاً إلى أن تطبيق المشروع من شأنه أن يساهم في تنشيط حركة الأسعار وتحسين مستوى الخدمة، وتمكين المشترك من الحفاظ على رقمه بغض النظر عن الشركة التي تقوم بتزويده بالخدمة والشبكة التي يقوم باستخدمها، مع فتح المجال للمشترك للاستفادة من أفضل العروض المتوافرة لدى مختلف مشغلي الخدمة.

وأشار إلى أن الكويت حققت بتنفيذ هذا المشروع العديد من الفوائد التنموية منها استقطاب وتوطين تكنولوجيات جديدة لقطاع الاتصال في البلاد، وتحسين سوق الاتصال، والحد من الاحتكار، وتعزيز الحراك الاقتصادي، وتنشيط مؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً تلك المشتغلة في مجالات الإعلام والاعلان.

الجلسة الثانية

وعلى صعيد الجلسة الثانية، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة «بلكس» نبيل العبيدي الذي ترأس الجلسة، ان الدولة لم تنتبه إلى ان قطاع الاتصالات كبر في وقت لم تواكب فيه الدولة النهضة الحاصلة بالتطورات التشريعية والتجارية المناسبة، مؤكدا على أهمية التحرك السريع في هذا الخصوص.

واضاف العبيدي انه في الوقت الذي تطورت فيه اسواق الاتصالات المجاورة لا تزال الشركات الكويتية تلبي طموحاتها التطويرية وتنفيذ وعود الدولة في هذا الخصوص، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات او رفع يدها عن الامر.

وتساءل العبيدي عن كيفية حماية البوابة الالكترونية التي تسوقها الدولة في الوقت الحالي بينما لا يوجد قانون يحمي هذا الطرح التطوري، مؤكدا على اهمية تأسيس هيئة الاتصالات وعلى اهمية جدية الدولة في تفعيل هذا الاجراء بالسرعة التي تتناسب مع حجم الحاجة مع هذه الادارة المنظمة، في قطاع لطالما طالب اصحابه بوجود هيئة تنظيمية تعزز من صناعتهم.

ومن ناحيته، قال مدير المشاريع في شركة نور للاتصالات المهندس علاء حمية ألا يستقيم الحديث عن بنية تحتية متجددة في قطاع الاتصالات والانترنت والحاجة إلى التبادل الالكتروني من دون شراكة مع القطاع الخاص، والكيانات المتخصصة في القطاع، مشيرا إلى أهمية تطوير الكويت للبنية التشريعية القادرة على مقابلة توجهات الشركات الوطنية في احداث فارق ملموس بقطاعها.

وقال حمية ان القطاع الخاص يتميز بانه اهل خبرة ومعرفة ودراية بامور التكنولوجيا واخر تطوراتها ولنقل التجربة الحديثة إلى السوق المحلي يتعين ان تتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص في نقل المعرفة المتطورة بالتكنولوجيا من الاسواق العالمية إلى السوق المحلي، مشددا على ان تطوير البنية التحتية التشريعية يمثل جزءا لا يتجزأ من اي تطور تستهدف الكويت مستقبلا.

وتابع حمية: يتعين ان نستثمر الايجابيات الموجودة في قطاع الاتصالات لا سيما وان المستهلك بالكويت يتميز بالوعي والقدرة على الانفاق وقيادة القطاع إلى ملاحقة التطور العالمي أولا بأول، منوها إلى ان المستهلك المحلي يصنف ضمن الاعلى استخداما عالميا وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفيسبوك وتويتر.

واشار حمية إلى ان الكويت كانت الأولى في صناعة الاتصالات، واول دولة عربية طبقت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا يؤكد وجود ثروة بشرية مدربة ومهتمة ولديها الخلفية المطلعة، وقال: «في الكويت عقل بشري قادر على التطور والمبادرة يتعين استثماره».

ولفت حمية إلى وجود مواطن ضعف بالبنية التحتية بقطاع الاتصالات الكويتي، مقابل مواطن قوة يحب ان تعزز وتعالج نقاط الضعف، عبر تحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات المحلي بالقدر الذي يمكنه من مواكبة الاستخدام العالي للمستخدمين في الكويت، معاودا تأكيده على أهمية شراكة القطاع الخاص في احداث اي نهضة لقطاع الاتصالات المحلي.

واشار حمية إلى وجود نحو 100 مليون مستخدم للتكنولوجا في العالم العربي، ما يحمل مؤشرات قوية على مستقبل القطاع، ويحث الجهات المنظمة إلى الاهتمام بتطوير بيئة الاتصالات بالكويت.

على صعيد اخر، شدد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «كواليتي نت» محمد النصف، على أهمية توجه الدولة نحو كسر الاحتكار الذي يميز قطاع الاتصالات في الكويت، مضيفا ان وزارة المواصلات هي الجهة التي تملك البنية التحتية، في وقت لا توجد فيه هيئة اتصالات تقوم بتنظيم القطاع، ما يعني ان الوزارة هي من يملك البنية التحتية وهي من ينظم وهي التي تزود شركات الاتصالات بالخدمة!

ولفت النصف إلى عدم وجود رؤية لتحرير قطاعي الاتصالات والانترنت عموما، رغم تطلعات الشركات إلى ذلك، معربا عن امله في تجاوب المشرع ووزارة المواصلات في تهيئة البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الحاضنة لقطاع الاتصالات.

وانتقد النصف عدم وجود جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية بقدر الحاجة السريعة من ذلك، وبالقدر الذي يتناسب مع النمو الحاصل في الاسواق العالمية واسواق المنطقة، منوها إلى عدم وجود نظرة للاستثمار والاهتمام بتحفيز الشركات للاستثمار بالكويت.

من جهته، تحدث رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري عن عمق العلاقة بين توفير موارد للتمويل منخفضة الكلفة وتطوير القطاع الاتصالات المحلي، مشيرا إلى ان هذا القطاع يتميز عن غيره من القطاع بتمتعه بتدفقات نقدية مرتفعة، ما يقلل عند التعامل معه ائتمانيا من المخاطر التي تخفض من اهتمامات الجهات الممولة لقطاعات اخرى.

وقال الطواري ان التمويل يحمل اعتبارا مهما بالنسبة لقطاع الاتصالات سواء لجهة توفير الخدمات وتقليل الكلفة، مشيرا إلى حاجة قطاع الاتصالات إلى اقرار مركز اصدار لادوات التمويل من قبيل السندات والصكوك، التي يمكن ان توفر الرافعة المالية المناسبة لقطاع الاتصالات المحلي.

اما استاذ القانون الخاص المحامي الشريك في مكتب المركز للاستشارات القانونية الدكتور يوسف الحربش، فتطرق في محوره إلى أهمية المبادرة في صناع النجاح بقطاع الاتصالات، مضيفا ان الكويت تاخرت كثيرا في العديد من المطالبات المهمة لتطوير قطاع اتصالاتها.

وافاد الحربش بان الكويت واليمن تقريبا لا تزالان الدولتين الوحيدتين عربيا من دون هيئة اتصالات، حيث لا يزال الاب الذي كبر «وزارة المواصلات» هو من يدير القطاع ويتحكم فيه، مشددا على اهمية سرعة انجاز الملفات التطويرية العالقة. واكد الحربش على جملة من المسائل القانونية ليس اقلها سرية بيانات العملاء، باعتبارها من الحقوق الخاصة التي لا يتعين افشاؤها، مؤكدا على اهمية التزام الشركات بحماية قواعد البيانات التي لديها وعدم تداولها مع اي جهة اخرى دون موافقة مكونات هذه القواعد، والا تكون مخالفة للدستور والقانون.

وحول الحاجة إلى تحديد سعر الاتصالات في السوق المحلي بين الحربش ان يعتقد بان المحدد الرئيس لاسعار الاتصالات يتعين ان يكون قائما على منافسة الخدمات، في حين تراقب الهيئة وتدير العملية التنظيم، في حين أوضح الحربش ان سعر المخالفة يتعين ان تكون بالقدر الذي يتناسب مع العائد من المخالفة.

ولفت الحربش إلى ان الكويت تتمتع بتدفقات نقدية الا انها لا تتمتع بقوانين ناظمة لهذه التدفقات، كما اعتبر ان الترددات الموجودة تمثل ثروة وطنية تم توزيعها في قوت سابق، الا ان البعض يعتقد بأهمية اعادة النظر في اعادة توزيعها.

ودعا الحربش الجهات المعنية بالاستعانة بمستشارين قانونيين واقتصاديين لتحقيق النهضة المطلوبة منها لقطاع الاتصالات، في لفت إلى ان البلدية لم تساهم في تنظيم الابراج في السوق المحلي.

وقال مدير تطوير الاعمال في شركة تواصل تليكوم سالم المليفي ان جميع المشتغلين في قطاع الاتصالات متفوقون من حيث التكنولوجيا التي يمكلونها، فيما تمتلك وزارة المواصلات المقومات الكفيلة بدفع الكويت نحو النمو، الا ان ما ينقص تحقيق ذلك المكون الرئيس المتمثل في غياب البنية التشريعية القادرة على التحول.

واضاف المليفي انه اذا اطلقت هيئة الاتصالات سيتطور الجميع، كما ان البلد لن ينهض دون وجود مظلة يجمع الشركات تحتها، منوها إلى ان الشركات وجميع مكونات القطاع الخاص لديها الطموح الكافي للمشاركة في احداث الفارق لجهة التطور المواكب لحركة اسواق الاتصالات العالمية، خصوصا وانه معروف عن القطاع المحلي انه سباق، الا ان غياب التشريع لن يساهم في الاستمرار بالتقدم.

وشدد المليفي على أهمية وجود خارطة طريق تتضمن تبنيا للملفات المتأخرة والملحة، مضيفا ان مشروع اصدار هيئة الاتصالات جاهز ولا ينقصه سوى الاطلاق، إضافة إلى انه من المهم تحفيز تطوير قطاع الاتصالات، وربط دول الخليج بالعالم.

وقال المليفي نعمل من خلال التواصل لان نكون البوابة العالمية لدول الخليج، حيث نعتبر الشركة لاعبا رئيسيا في تطوير قطاع الاتصالات المحلية.