حجز في قضية أسهم «بوبيان» للحكم
20 فبراير: حياة «الدار» أو موتها
• سيناريو خسارة الحصة قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة ومسؤولون بالشركة باقون رغم التحديات
حجزت المحكمة قضية شركة دار الاستثمار والبنك التجاري بخصوص ملكية حصة بنك بوبيان إلى الحكم في 20 الشهر الجاري، علما بأن المحكمة عقدت جلسة التأجيل في 30 من الشهر الماضي.
يشار إلى ان الحصة المتنازع عليها بين «الدار» و«التجاري» في بنك بوبيان تتجاوز 19 في المئة.
وتعقد شركة دار الاستثمار امالا عريضة على استرداد حصة «بوبيان» قضائيا، لتصحيح مسار الشركة مستقبلا مع دائنيها، لا سيما وان قيمة هذه الحصة في حال استرجعتها الشركة وقامت ببيعها مباشرة أو على الدائنين عبر تسوية عينية من شأنه ان ينقذ «الدار» من تعقيدات مالية صعبة ستواجهها في حال ان ربح «التجاري» حصة «بوبيان».
ويقدر البعض الحصة المتنازع عليها في «بوبيان» في حال قامت الشركة ببيعها وفقا للقيمة السوقية التقريبية بنحو 200 مليون دينار، ما يمثل رافعة مالية لنحو ثلث المديونية المتبقية على «الدار» والتي تقدر بنحو 600 مليون دينار متبقية، بعد ان قامت «الدار» اخيرا بسداد اقساط تصل قيمها حتى الآن 420 مليونا.
اما في حال الافراط في التفاؤل، فان بامكان «الدار» في حال ان استردت حصة «بوبيان» عقد تسوية عينية مع دائنيها، على غرار المبادلة العينية التي عقدتها اخيرا، والتي حصل فيها بعض دائني الشركة على اصول بضعف قيمها السوقية، حيث اسقطت التسوية ديونا على الشركة بـ 339 مليون دينار مقابل تنازلها عن اصول تقدر قيمته السوقية بنحو 170 مليونا.
لكن السيناريو الاصعب الذي يمكن ان يواجه «الدار» في حال ان حكمت المحكمة بعدم عودة حصة «بوبيان» مرة ثانية إلى «الدار»، حيث من المتوقع في هذه الحالة ان تواجه الشركة تحديات مالية معقدة تتعلق بمقدرتها الحقيقية على الاستمرار في سداد المديونية المتبقية عليها في المواعيد المقترحة ضمن خطة استقرارها المالي.
ولعل أهم هذه التحديات ان «الدار» تخلت إلى حد كبير عن الاصول المدرة للدخل في ميزانيتها مقابل التسويات التي عقدتها مع دائنيها، وفي مقدمتها حصتها في شركة السيارات العالمية «استون مارتن»، والتي كانت توفر للشركة تدفقات نقدية معقولة تطمئن المساهمين لجهة قدرتها على السداد، ومن ثم تكون خسارة «الدار» لاسهم «بوبيان» بمثابة اخر الثقاب التي يمكن ان تستمر الشركة من خلالها في ابقاء نقاشاتها مشتعلة مع دائنيها.
ورغم الصعوبات المالية المتوقعة التي تنتظر «الدار» في حال ان خسرت «بوبيان» فان مسؤولين في الشركة لا يزالون على تفاؤلهم بمستقبل الشركة، حيث اشاروا إلى ان استرداد «الدار» لحصة «بوبيان» يمثل بدوره مكسبا ماليا مهما للشركة، وسيلعب دورا مهما في تصحيح مسارها مع الدائنين مستقبلا، الا ان خسارة هذه الحصة لا تعني بالضرورة بحسب رأيهم التسليم بحتمية اغلاق «الدار» وتوقفها عن سداد ما تبقى عليها من مديونية في المواعيد المحددة في الخطة.
واضاف المسؤولون ان «الدار» ما زالت تتمتع ببعض الجودة في اصولها المتبقية، واذا لا يمكن الجزم بأن هذه الاصول كفيلة بعيدا عن حصة «بوبيان» في رفع مقدرة الشركة على الوفاء بما تبقى من التزاماتها للدائنين، فان من غير المؤكد بالمقابل ان تؤدي خسارة «الدار» لـ «بوبيان» إلى توقف الشركة عن السداد، متوقعين ان تتعرض «الدار» في حال تحقق سيناريو خسارة «بوبيان» إلى تحديات مالية في التزامها بالجدول الزمني المقرر.
تجدر الاشارة إلى ان «الدار» انتهت اخيرا من تأسيس شركة الواحة التي ستجمع تحت مظلتها جميع الاصول التي تضمنتها صفقة المبادلة العينية التي عقدتها الشركة مع دائنيها بقيمة 339 مليون دينار، علما بأن «الدار» تساهم بمليون دينار من رأسمال الشركة البالغ 10 ملايين فيما يساهم بقية الدائنين الذين قبلوا بالتسوية ومساهمون ببقية رأس المال.
يشار إلى ان الحصة المتنازع عليها بين «الدار» و«التجاري» في بنك بوبيان تتجاوز 19 في المئة.
وتعقد شركة دار الاستثمار امالا عريضة على استرداد حصة «بوبيان» قضائيا، لتصحيح مسار الشركة مستقبلا مع دائنيها، لا سيما وان قيمة هذه الحصة في حال استرجعتها الشركة وقامت ببيعها مباشرة أو على الدائنين عبر تسوية عينية من شأنه ان ينقذ «الدار» من تعقيدات مالية صعبة ستواجهها في حال ان ربح «التجاري» حصة «بوبيان».
ويقدر البعض الحصة المتنازع عليها في «بوبيان» في حال قامت الشركة ببيعها وفقا للقيمة السوقية التقريبية بنحو 200 مليون دينار، ما يمثل رافعة مالية لنحو ثلث المديونية المتبقية على «الدار» والتي تقدر بنحو 600 مليون دينار متبقية، بعد ان قامت «الدار» اخيرا بسداد اقساط تصل قيمها حتى الآن 420 مليونا.
اما في حال الافراط في التفاؤل، فان بامكان «الدار» في حال ان استردت حصة «بوبيان» عقد تسوية عينية مع دائنيها، على غرار المبادلة العينية التي عقدتها اخيرا، والتي حصل فيها بعض دائني الشركة على اصول بضعف قيمها السوقية، حيث اسقطت التسوية ديونا على الشركة بـ 339 مليون دينار مقابل تنازلها عن اصول تقدر قيمته السوقية بنحو 170 مليونا.
لكن السيناريو الاصعب الذي يمكن ان يواجه «الدار» في حال ان حكمت المحكمة بعدم عودة حصة «بوبيان» مرة ثانية إلى «الدار»، حيث من المتوقع في هذه الحالة ان تواجه الشركة تحديات مالية معقدة تتعلق بمقدرتها الحقيقية على الاستمرار في سداد المديونية المتبقية عليها في المواعيد المقترحة ضمن خطة استقرارها المالي.
ولعل أهم هذه التحديات ان «الدار» تخلت إلى حد كبير عن الاصول المدرة للدخل في ميزانيتها مقابل التسويات التي عقدتها مع دائنيها، وفي مقدمتها حصتها في شركة السيارات العالمية «استون مارتن»، والتي كانت توفر للشركة تدفقات نقدية معقولة تطمئن المساهمين لجهة قدرتها على السداد، ومن ثم تكون خسارة «الدار» لاسهم «بوبيان» بمثابة اخر الثقاب التي يمكن ان تستمر الشركة من خلالها في ابقاء نقاشاتها مشتعلة مع دائنيها.
ورغم الصعوبات المالية المتوقعة التي تنتظر «الدار» في حال ان خسرت «بوبيان» فان مسؤولين في الشركة لا يزالون على تفاؤلهم بمستقبل الشركة، حيث اشاروا إلى ان استرداد «الدار» لحصة «بوبيان» يمثل بدوره مكسبا ماليا مهما للشركة، وسيلعب دورا مهما في تصحيح مسارها مع الدائنين مستقبلا، الا ان خسارة هذه الحصة لا تعني بالضرورة بحسب رأيهم التسليم بحتمية اغلاق «الدار» وتوقفها عن سداد ما تبقى عليها من مديونية في المواعيد المحددة في الخطة.
واضاف المسؤولون ان «الدار» ما زالت تتمتع ببعض الجودة في اصولها المتبقية، واذا لا يمكن الجزم بأن هذه الاصول كفيلة بعيدا عن حصة «بوبيان» في رفع مقدرة الشركة على الوفاء بما تبقى من التزاماتها للدائنين، فان من غير المؤكد بالمقابل ان تؤدي خسارة «الدار» لـ «بوبيان» إلى توقف الشركة عن السداد، متوقعين ان تتعرض «الدار» في حال تحقق سيناريو خسارة «بوبيان» إلى تحديات مالية في التزامها بالجدول الزمني المقرر.
تجدر الاشارة إلى ان «الدار» انتهت اخيرا من تأسيس شركة الواحة التي ستجمع تحت مظلتها جميع الاصول التي تضمنتها صفقة المبادلة العينية التي عقدتها الشركة مع دائنيها بقيمة 339 مليون دينار، علما بأن «الدار» تساهم بمليون دينار من رأسمال الشركة البالغ 10 ملايين فيما يساهم بقية الدائنين الذين قبلوا بالتسوية ومساهمون ببقية رأس المال.
