«حماية المستهلك» مُقدّم على زيادتي بدل الإيجار وعلاوة الأبناء
القت المخاوف والهواجس من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وإيجارات السكن بظلالها على التحرك والاستعداد النيابي لجلسات الاسبوع المقبل، والمتوقع ان تناقش زيادتي بدل الايجار وعلاوة الابناء، فطفت على السطح البرلماني قوانين وخطوات لم تكن حاضرة قد ترجئ البت في تلك الزيادات الى حين الانتهاء منها والتحقق من الحديث الحكومي «المتزايد» عن اختلالات الميزانية بشكل جلي.
وفي حين اعلن امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع في تصريح لـ«الراي» عن عزمه التقدم غداً بطلب عقد جلسة خاصة في بداية مارس على اقرب تقدير، للوقوف على حقيقة اختلال الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي للبلاد والخطوات الحكومية لمعالجة هذا الاختلال، فإنه يعتزم استعجال اقرار قانون حماية المستهلك في الجلسة المقبلة، متضمنا تعديلاته التي اوردها بشأن انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن وجود توجه للدفع بإرجاء البت في قانوني زيادة بدل الايجار وعلاوة الابناء، الى حين اقرار قانون حماية المستهلك والوقوف على الخطوات الحكومية لمعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت المصادر ان باعث هذه الخطوة هو الخوف من ان يصاحب قوانين الزيادتين المرتقبتين ارتفاع «جنوني» لأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وارتفاع ايجارات السكن، فيكون مآل
هذه الزيادات «جيب التاجر الجشع» وليس المواطن البسيط المراد له تحسين مستوى معيشته.
وأشارت المصادر الى أن هناك غير نائب تلمس مخاوف عدد من الناخبين من ارتفاع موجة غلاء الاسعار وقيمة ايجارات السكن، على خلفية هذه الزيادات المرتقبة، والمتواضعة اصلا، اذا تم اقرارها دون وجود اي ضابط قانوني او ارادة حكومية لضبط الاسعار، وعليه فإن النوايا عقدت اولا للحصول على ضمانة حكومية بضبط الاسعار قبل اقراره الزيادتين، خصوصا وان هناك تشريعا منجزاً لحماية المستهلك يمكن ادراجه على جدول الجلسة المقبلة.
وقالت المصادر انه في ضوء ذلك سيتم الدفع في الجلسة المقبلة باستعجال قانون حماية المستهلك والحصول خلال مناقشته واقراره على ضمانات حكومية بالحد من ارتفاع الاسعار وضبطها، وتالياً اقرار هاتين الزيادتين لضمان استفادة المواطن منهما بشكل فعلي.
وبالعودة للجلسة الخاصة أكد الصانع ان الحديث الحكومي اصبح متزايدا عن خلل في الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي للبلاد، ومن هذا المنطلق نريد ان نقف حقيقةً على تفاصيل هذا الخلل والخطوات الحكومية لمعالجته، من خلال الجلسة الخاصة، وايضاً الكشف عن خطوات الحكومة في تنويع موارد الدخل دون الاعتماد شبه الكلي على الايرادات النفطية.
وأكد الصانع ان لا غضاضة لديه من ارجاء البت في الزيادات المرتقبة على بدل الايجار وعلاوة الابناء، الى حين الانتهاء من عقد الجلسة الخاصة واقرار قانون حماية المستهلك، مع تأكيده انه من مؤيدي هاتين الزيادتين، بشرط استفادة المواطن منهما بصورة فعلية، دون ان تذهبا الى جيب التاجر «الجشع» في حال اقرارهما دون ضمانة حكومية بضبط الاسعار، وهو ما سيتم تأكيده عند استعجال مناقشة واقرار قانون حماية المستهلك في الجلسة المقبلة.
وفي حين اعلن امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع في تصريح لـ«الراي» عن عزمه التقدم غداً بطلب عقد جلسة خاصة في بداية مارس على اقرب تقدير، للوقوف على حقيقة اختلال الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي للبلاد والخطوات الحكومية لمعالجة هذا الاختلال، فإنه يعتزم استعجال اقرار قانون حماية المستهلك في الجلسة المقبلة، متضمنا تعديلاته التي اوردها بشأن انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن وجود توجه للدفع بإرجاء البت في قانوني زيادة بدل الايجار وعلاوة الابناء، الى حين اقرار قانون حماية المستهلك والوقوف على الخطوات الحكومية لمعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت المصادر ان باعث هذه الخطوة هو الخوف من ان يصاحب قوانين الزيادتين المرتقبتين ارتفاع «جنوني» لأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وارتفاع ايجارات السكن، فيكون مآل
هذه الزيادات «جيب التاجر الجشع» وليس المواطن البسيط المراد له تحسين مستوى معيشته.
وأشارت المصادر الى أن هناك غير نائب تلمس مخاوف عدد من الناخبين من ارتفاع موجة غلاء الاسعار وقيمة ايجارات السكن، على خلفية هذه الزيادات المرتقبة، والمتواضعة اصلا، اذا تم اقرارها دون وجود اي ضابط قانوني او ارادة حكومية لضبط الاسعار، وعليه فإن النوايا عقدت اولا للحصول على ضمانة حكومية بضبط الاسعار قبل اقراره الزيادتين، خصوصا وان هناك تشريعا منجزاً لحماية المستهلك يمكن ادراجه على جدول الجلسة المقبلة.
وقالت المصادر انه في ضوء ذلك سيتم الدفع في الجلسة المقبلة باستعجال قانون حماية المستهلك والحصول خلال مناقشته واقراره على ضمانات حكومية بالحد من ارتفاع الاسعار وضبطها، وتالياً اقرار هاتين الزيادتين لضمان استفادة المواطن منهما بشكل فعلي.
وبالعودة للجلسة الخاصة أكد الصانع ان الحديث الحكومي اصبح متزايدا عن خلل في الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي للبلاد، ومن هذا المنطلق نريد ان نقف حقيقةً على تفاصيل هذا الخلل والخطوات الحكومية لمعالجته، من خلال الجلسة الخاصة، وايضاً الكشف عن خطوات الحكومة في تنويع موارد الدخل دون الاعتماد شبه الكلي على الايرادات النفطية.
وأكد الصانع ان لا غضاضة لديه من ارجاء البت في الزيادات المرتقبة على بدل الايجار وعلاوة الابناء، الى حين الانتهاء من عقد الجلسة الخاصة واقرار قانون حماية المستهلك، مع تأكيده انه من مؤيدي هاتين الزيادتين، بشرط استفادة المواطن منهما بصورة فعلية، دون ان تذهبا الى جيب التاجر «الجشع» في حال اقرارهما دون ضمانة حكومية بضبط الاسعار، وهو ما سيتم تأكيده عند استعجال مناقشة واقرار قانون حماية المستهلك في الجلسة المقبلة.
