فرق من «الهيئة» تدقق على الكبيرة والصغيرة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
شركات الاستثمار تدخل العصر الرقابي الجديد
• مناقشة الصفقات الكبيرة ومقارنة الكشوفات الصادرة عن السوق بما يتوافر لدى الشركات
• «هيئة الأسواق» أنجزت التفتيش على معظم شركات الوساطة المالية ... ومخالفات بحق بعضها
• «هيئة الأسواق» أنجزت التفتيش على معظم شركات الوساطة المالية ... ومخالفات بحق بعضها
تجوب فرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال شركات الاستثمار التي تقع تحت مظلتها الرقابية في مهمة للتدقيق على التطورات التي شهدتها تلك الشركات خلال العام الماضي 2013، بعد أسابيع من انتهاء مهلة توفيق أوضاع شركات القطاع مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وبعد ان انجزت هيئة الاسواق اعمال التفتيش على معظم شركات الوساطة المالية خلال الفترة الماضية انتقلت الفرق المسؤولة الى قطاع الاستثمار(دون الخوض في النشاط التمويلي الذي يعود الى بنك الكويت المركزي)، فيما تحرص الجهات المعنية في تلك الشركات على توفير كافة المستندات الثبوتية لتلك التطورات، وما يحتاجه الفريق من إجراءات لتسهيل مهامه.
وتتركز أعمال التفتيش على شريحة من الإجراءات التي تنظم عمل القطاع، منها على سبيل المثال:
- أداء المحافظ الاستثمارية المُدارة لصالح الشركة.
- تطور محافظ العملاء وطبيعة تنفيذ العمليات سواءً كانت عبر الشركة مباشرة او بتوجيهات من العميل وما تطابقها.
- مناقشة المعنيين في الشركات حول الصفقات الكبيرة التي قد تنفذها إدارات التداول التابعة لها.
- مقارنة الكشوفات الصادرة عن السوق بما يتوافر لدى الشركات.
- مدى تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة التي ارستها «هيئة الأسواق».
- التدقيق على محاضر الاجتماعات التي نفذتها الشركات خلال العام الماضي.
- بحث القرارات الداخلية ومدى مواءمة مجالس الإدارات المعنية لها.
- بحث كافة الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال عام وانعكاساتها على الوضع المالي للشركات.
- التدقيق حول ما اذا حصلت الشركات على تمويل وسبل توجيهها.
- مراجعة نشاط الشركات التابعة والزميلة ومدى تأثيرها على الشركة الام.
- مراجعة المفات الخاصة بالموظفين العاملين في ادارات الشركات المختلفة.
- التدقيق على الحسابات الجارية لشركات لااستثمار ومدى تطورها خلال عام.
- مدى تفعيل الشركات لمبدأ الفصل ما بين السلطات والصلاحيات المعمول بها وفقاً لتوجيهات هيئة الأسواق.
- مطابقة البيانات المالية للشركات مع ما تم رفعه الى الجهات المعنية.
- البحث فيما لدى المعنيين من صلاجيات في التعامل مع الحسابات البنكية للشركات.
- مراجعة المهام الخاصة بمجالس الإدارات وصلاحيات الرئيس التنفيذي ومدى مواءمة الشركة لها.
- قراءة ما جاء في انشطة التداول الإلكتروني والبيوع المستقبلية والعقود التي تنفذها الشركات من خلال إدارات الأصول.
وكانت مهام التفتيش على شركات الوساطة المالية تستغرق نحو شهر او ما يزيد احياناً لكل منها، فيما يتوقع ان تتجاوز مهام التفتيش على شركات الاستثمار تلك المدة على اعتبار ان قطاع الاستثمار متشعب وكبير، ولديها انشطة متنوعة تحتاج الى بحث دقيق في كل إدارة او شركة تابعة للكيان الاستثماري. وتتضمن مهام فرق التفتيش رصد المخالفات إن وجدت ومن ثم رفعها الى الجهات العليا لدى هيئة الأسواق لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، فيما يُذكر ان هناك أكثر من فريق تفتيش يسير على النهج ذاته لإنجاز أكبر عدد ممكن من الشركات المرخص لها.
وفي سياق متصل، استطاعت غالبية شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي قبل تدشين «هيئة الأسواق» مواكبة ما جاء في متطلبات توفيق الاوضاع مع الاطر التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقدمت الشركات قبل نهاية المهلة المُحددة الكشوفات التي تتضمن الانشطة التي تزاولها وفقاً للمادة 124 منم اللائحة التنفيذية وللقرار رقم 32 لسنة 2013 اضافة الى ما يفيد توافقها مع الهيئة وفقاً للنموذج الذي حدد سبعة انشطة رئيسية.
وبعد ان انجزت هيئة الاسواق اعمال التفتيش على معظم شركات الوساطة المالية خلال الفترة الماضية انتقلت الفرق المسؤولة الى قطاع الاستثمار(دون الخوض في النشاط التمويلي الذي يعود الى بنك الكويت المركزي)، فيما تحرص الجهات المعنية في تلك الشركات على توفير كافة المستندات الثبوتية لتلك التطورات، وما يحتاجه الفريق من إجراءات لتسهيل مهامه.
وتتركز أعمال التفتيش على شريحة من الإجراءات التي تنظم عمل القطاع، منها على سبيل المثال:
- أداء المحافظ الاستثمارية المُدارة لصالح الشركة.
- تطور محافظ العملاء وطبيعة تنفيذ العمليات سواءً كانت عبر الشركة مباشرة او بتوجيهات من العميل وما تطابقها.
- مناقشة المعنيين في الشركات حول الصفقات الكبيرة التي قد تنفذها إدارات التداول التابعة لها.
- مقارنة الكشوفات الصادرة عن السوق بما يتوافر لدى الشركات.
- مدى تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة التي ارستها «هيئة الأسواق».
- التدقيق على محاضر الاجتماعات التي نفذتها الشركات خلال العام الماضي.
- بحث القرارات الداخلية ومدى مواءمة مجالس الإدارات المعنية لها.
- بحث كافة الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال عام وانعكاساتها على الوضع المالي للشركات.
- التدقيق حول ما اذا حصلت الشركات على تمويل وسبل توجيهها.
- مراجعة نشاط الشركات التابعة والزميلة ومدى تأثيرها على الشركة الام.
- مراجعة المفات الخاصة بالموظفين العاملين في ادارات الشركات المختلفة.
- التدقيق على الحسابات الجارية لشركات لااستثمار ومدى تطورها خلال عام.
- مدى تفعيل الشركات لمبدأ الفصل ما بين السلطات والصلاحيات المعمول بها وفقاً لتوجيهات هيئة الأسواق.
- مطابقة البيانات المالية للشركات مع ما تم رفعه الى الجهات المعنية.
- البحث فيما لدى المعنيين من صلاجيات في التعامل مع الحسابات البنكية للشركات.
- مراجعة المهام الخاصة بمجالس الإدارات وصلاحيات الرئيس التنفيذي ومدى مواءمة الشركة لها.
- قراءة ما جاء في انشطة التداول الإلكتروني والبيوع المستقبلية والعقود التي تنفذها الشركات من خلال إدارات الأصول.
وكانت مهام التفتيش على شركات الوساطة المالية تستغرق نحو شهر او ما يزيد احياناً لكل منها، فيما يتوقع ان تتجاوز مهام التفتيش على شركات الاستثمار تلك المدة على اعتبار ان قطاع الاستثمار متشعب وكبير، ولديها انشطة متنوعة تحتاج الى بحث دقيق في كل إدارة او شركة تابعة للكيان الاستثماري. وتتضمن مهام فرق التفتيش رصد المخالفات إن وجدت ومن ثم رفعها الى الجهات العليا لدى هيئة الأسواق لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، فيما يُذكر ان هناك أكثر من فريق تفتيش يسير على النهج ذاته لإنجاز أكبر عدد ممكن من الشركات المرخص لها.
وفي سياق متصل، استطاعت غالبية شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي قبل تدشين «هيئة الأسواق» مواكبة ما جاء في متطلبات توفيق الاوضاع مع الاطر التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقدمت الشركات قبل نهاية المهلة المُحددة الكشوفات التي تتضمن الانشطة التي تزاولها وفقاً للمادة 124 منم اللائحة التنفيذية وللقرار رقم 32 لسنة 2013 اضافة الى ما يفيد توافقها مع الهيئة وفقاً للنموذج الذي حدد سبعة انشطة رئيسية.
