«الراي» تنشر مذكرة فريقه الاستشاري في شأن مرئيات الجهات المحلية
البنك الدولي يتمسّك باقتراحه: محكمة موحّدة للإعسار وتصفية الشركات وسوق الأسهم
تطور تشريعي محدود منذ أزمة المناخ
• مسودات
القوانين الثلاثة ستكون جاهزة بحلول أواخر
مارس المقبل
• المحاكم القائمة
في الكويت
لا تلبي احتياجات الأسواق المعقدة ... ولا تتمتع بثقة المشاركين
في السوق
• أهم أسس إنشاء المحكمة
تأمين مستوى أكبر من المرونة
في اكتساب القضاة خبرة في الأمور التجارية
• دمج محاكم «الاستقرار المالي»
وسوق الأسهم في المحكمة التجارية المقترح إنشاؤها
• الاستعانة بخبرات مدربين قضائيين يعملون لدى دول أخرى
تتمتع بمحاكم تجارية فعالة
• «المركزي» ينسحب من مجلس إدارة شبكة المعلومات الائتمانية
عندما يتأكد من التحسينات فيها
القوانين الثلاثة ستكون جاهزة بحلول أواخر
مارس المقبل
• المحاكم القائمة
في الكويت
لا تلبي احتياجات الأسواق المعقدة ... ولا تتمتع بثقة المشاركين
في السوق
• أهم أسس إنشاء المحكمة
تأمين مستوى أكبر من المرونة
في اكتساب القضاة خبرة في الأمور التجارية
• دمج محاكم «الاستقرار المالي»
وسوق الأسهم في المحكمة التجارية المقترح إنشاؤها
• الاستعانة بخبرات مدربين قضائيين يعملون لدى دول أخرى
تتمتع بمحاكم تجارية فعالة
• «المركزي» ينسحب من مجلس إدارة شبكة المعلومات الائتمانية
عندما يتأكد من التحسينات فيها
البنك الدولي يتمسّك باقتراحه القاضي بإنشاء محكمة تجاريّة فعالة موحّدة لقضايا الإعسار وتأهيل الشركات وتصفيتها، تشمل مجالات اهتماماتها قضايا الاستقرار المالي وسوق الأسهم، معتبراً أن «المحاكم القائمة في الكويت ليس لديها القدرة على تلبية احتياجات الاسواق المعقدة للكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي، كما انها لا تتمتع بثقة المشاركين في السوق».
وتسلمت وزارة التجارة من بعثة البنك الدولية في الكويت، مذكرتها الخاصة بقانون الإعسار وأنظمة الدائن/المدين.
وتتناول المذكرة التي تنشرها «الراي» إتمام الاستشارات مع أصحاب المصالح حول محتوى قانون جديد لإعادة تأهيل وتصفية الشركات، وقانون جديد لإعادة هيكلة الديون اختياريا، وتعديلات قانون ضمانات القروض في الأصول المنقولة.
وأكد فريق البعثة في المذكرة أنه «وقبل وضع اللمسات النهائية على محتوى القوانين/ تعديلات القوانين الثلاثة، قام بمراجعة معمقة لآراء اصحاب الشأن، فراجع ما يزيد على 100 صفحة من التعليقات التي قدمتها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وسجلها الى جانب ردوده في جداول مكتوبة».
وأضاف الفريق أنه «أجرى اجتماعات متابعة مع الجهات المعنية، وراجع التعليقات المقبولة وغير المقبولة وبنودا مرتبطة بالسياسة العامة في ورشة العمل الخاصة، والتي عقدت في 10 نوفمبر الماضي، وترأسها الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح وحضرها نحو 30 من اصل 130 مدعوا».
وبين فريق البنك الدولي أن «المذكرة المشار إليها تفصل تعليقات الجهات المقبولة وغير المقبولة (مع تعليل عدم قبولها)، كما تفصل استنتاج الفريق حول المسائل المرتبطة بالسياسة العامة والتي تمت مناقشتها في هذه الورشة»، لافتاً إلى أنه «وعلى هذا الأساس يقوم الفريق حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على محتوى قانون جديد لإعادة تأهيل وتصفية الشركات، وقانون جديد لإعادة هيكلة الديون اختياريا، وعلى تعديلات قانون ضمانات القروض في الأصول المنقولة».
وأكد الفريق في مطالعته أنه «يتوقع حصول الفريق التوجيهي الخاص بالإعسار وأنظمة الدائن/المدين على المسودات باللغة الإنكليزية باللغة العربية في يناير 2014»، مشدداً «على أن هذه الوثائق ستشمل محتوى القوانين المقترحة لا القوانين المقترحة بحد ذاتها، وبعد ان يفرغ الفريق التوجيهي الخاص بالإعسار وأنظمة الدائن/المدين من مراجعة النسخ العربية من مسودات المحتوى، سيعمل مع طاقم عمل ادارة الفتوى والتشريع على تحويل مسودات المحتوى الى تشريعات فعلية، ويتوقع ان تكون مسودات القوانين الثلاث - المعدة من قبل إدارة الفتوى والتشريع والمراجعة من قبل فريق البنك الدولي للتحقق من نوعيتها على الصعيد التقني - جاهزة ليتم رفعها الى مجلس ادارة في اواخر شهر مارس المقبل».
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تتضمن التعليقات التي وجهها خبراء كويتيون/ بالنيابة عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع، والمجلس الأعلى للقضاء، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد مصارف الكويت، وجهات أخرى، وردود الفريق الدولي عليها.
وفي ما يلي التعليقات والردود التي تضمنها كتاب البعثة:
1 - محكمة تجارية متخصصة:
ألقت العديد من الجهات المعنية في تعليقاتها الضوء على الدور الاساسي للقضاة، خصوصا في تنفيذ القانون الجديد المقترح لإعادة تأهيل وتصفية الشركات، والقانون الجديد المقترح لإعادة هيكلة الديون اختياريا، علما بانه ليست للمحاكم القائمة في الكويت القدرة على تلبية احتياجات الاسواق المعقدة للكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي، كما انها لا تتمتع بثقة المشاركين في السوق.
أ - بعثة البنك الدولي مقتنعة بان إنشاء محكمة تجارية متخصصة امر ضرورة ومن أهم أسس إنشاء هذه المحكمة: تأمين مستوى اكبر من المرونة في اكتساب القضاة وتطويرهم خبرة في الامور التجارية، الاستعانة بخبرات مدربين قضائيين يعملون لدى سلطات قضائية اخرى تتمتع بمحاكم تجارية فعالة، دمج المحاكم المعنية بالاستقرار المالي وسوق الاسهم القائمة في الكويت في المحكمة التجارية المقترحة، والتشديد بشكل اكبر على اتخاذ القرارات من قبل القضاء، وستكون المحكمة التجارية المتخصصة هذه نموذجا يتبع في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ان هذه التغييرات ستواجه بالرفض بغير شك، لقد تعاون الفريق مطولا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومع قضاة آخرين، غير انه يعتبر ان التعاون مع وزير العدل في شأن عملية الإصلاح هذه بات اساسياً.
يشار الى ان الفريق سبق له ان عرض الوضع بايجاز لوزير العدل في شهر يونيو من العام 2013، وهو على استعداد لموافاته بالتفصيل عن ضرورة إنشاء محكمة تجارية جديدة والأخذ باقتراحاته في هذا السياق.
2 - تحسين إعداد تقارير الائتمان:
بعد أن قدمت البعثة في اكتوبر 2013 مسودات التعليقات حول قانون قائم على المبادئ العامة لإعداد تقارير الائتمان، عقدت اجتماعات مثمرة مع بنك الكويت المركزي وشبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) ومع وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية اخرى، ومن بين قرارات اخرى تم اقتراحها في المذكرة توافق الفريق والجهات المعنية جميعهم على ان يكون بنك الكويت المركزي مسؤولا عن الاشراف على نظام اعداد تقارير الائتمان في الكويت، ويقوم الفريق حاليا بمراجعة التقارير الخاصة باطار نظام اعداد تقارير الائتمان بناء على التعليقات التي تم تلقيها في فترة البعثة.
3 - تحويل السجل الائتماني الحالي إلى نظام مخاطر ائتمانية فعال:
أ - تعزيز المعلومات من قواعد بيانات بنك الكويت المركزي الراهنة (المعلومات المتعلقة بالائتمان التجاري، والشيكات، وتاريخ سداد القروض والائتمانات التجارية).
ب - استعمال هذه المعلومات للإشراف على العمليات المصرفية.
ت - وضع تقرير يوزع على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بناء على شمول عملائها في النظام وقواعد تصنيف الديون.
ث - تمكين شبكة المعلومات الائتمانية من تأمين المعلومات حول القروض التجارية وقروض الاستهلاك:
- تطوير البرمجيات المناسبة.
- إجراء التغييرات على الإطار القانوني والتنظيمي الراهن.
- اعتماد تدابير حوكمة الشركات.
- البحث في استخدام المعلومات ذات الصلة من وكالات عامة (مثل سجلات الشركات والأطراف ذوي الصلة).
- تقييم تكاليف وفوائد مشاركة البيانات التجارية مع المصارف والمؤسسات المالية وإلى المعلومات.
- يتصف إطار نظام إعداد تقارير الائتمان بالوضوح والانتظام وكما انه غير تمييزي ومتكافئ وداعم لموضوع البيانات ولحقوق المستهلك ويشمل آليات فعالة لحل النزاعات.
4 - حل المسائل المرتبطة بالسياسات:
أ - سيخضع نظام إعداد تقارير الائتمان الى التنظيم المناسب والفعال لسلطة واحدة، ولم يفصل الفريق في مسألة السلطة التي يجب ان تضطلع بهذا الدور في الكويت على الرغم من ان الممارسات الدولية تنيط هذا الدور بالبنك المركزي أو الهيئة المشرفة على قطاع التمويل، وأظهرت النقاشات ان اصحاب المصالح المعنيين، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشبكة الأمان الاجتماعي، يعتبرون أن الاشراف على نظام إعداد تقارير الائتمان يجب ان يكون من مسؤولية بنك الكويت المركزي، ويشمل ذلك الاشراف على أنشطة توفير الائتمانات للشركات غير المالية الخاضعة، افتراضيا لا بحسب التنظيم، لاشراف وزارة التجارة والصناعة.
ب - سيتاح لشبكة المعلومات الائتمانية تحديث نظامها لتوفير خدمة اعداد تقارير ائتمان فعالة تماما، تتلقى شبكة المعلومات الائتمانية المساعدة في تعزيز اجراءاتها وممارساتها وحوكمتها، وعندما يتأكد بنك الكويت المركزي من ان التحسينات الكافية انجزت في هذا المجال، ينسحب من مجلس شبكة المعلومات الائتمانية ويستمر في الاشراف عليها بصفته منظما بموجب إطار إعداد تقارير الائتمان المقترح.
ت - يستمر بنك الكويت المركزي في تشغيل نظام مخاطر ائتمانية محدث وفعال.
5 - التربية المتخصصة في المجال القضائي التجاري:
ان ما يقدمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من دراسات في المجال التجاري، محدود نسبيا وهو يركز حصرا على بعض جوانب القانون التجاري، ومن شأن الحصص دراسات غير قانونية ان تحسن قيمة التدريبات التي يقدمها المعهد للقضاة بشكل كبير، يتعين على القضاة ان يتمكنوا من تكوين معرفة عملية بقراءة الحسابات وتقييم التدفقات النقدية والاتفاقيات والممارسات المعيارية في السوق وما شابه.
أ - مدربون قضائيون من ولايات قضائية تتمتع بمحاكم جارية فعالة: تفيد المحاكم الكويتية حاليا من مشاركة قضاة مصريين، وهي ممارسة يقترح الفريق متابعة تطبيقها، وكتدبير انتقالي (لثلاث سنوات مثلا)، وبهدف استقطاب الخبرة القضائية في المجال التجاري الى المحكمة الجديدة المقترح انشاؤها، يجتمع قضاة من سلطات قضائية اخرى تتمتع بممارسات متقدمة في القانون التجاري مع قضاة ككويتيين لإيجاد الحلول للنزعات التجارية، وسيفيد القضاة الكويتيون من خبرة هؤلاء القضاة كما يرجح ان يتمكن المشاركون في السوق الكويتية من وضع ثقتهم في محكمة تعتمد رغم حداثتها على خبرة قضائية دولية راسخة.
ب - دمج المحاكم المتخصصة القائمة ذات الصلة: نظرا لأي صغر حجم السلطة القضائية النسبي والى الندرة النسبية للدعاوى التجارية، يتعين تقليص تجزئة الخبرة القضائية، لذا يقترح الفريق دمج محاكم الاستقرار المالية وسوق الاسهم في المحكمة التجارية المقترح انشاؤها وبذلك ترشيد وتعزيز المعرفة القضائية في المجال التجارية بين القضاة.
ت - التركيز على اتخاذ القرارات من قبل القضاء: يشجع النظام القائم القضاة على الاعتماد غير المحبذ على إدارة الخبراء في وزارة العدل، فالمسائل البسيطة مثل احتساب الدين المتبقي في ذمة المدعي عليها والفوائد التعاقدية التي يحددها في سلطات قضائية أخرى، القاضي نفسه بناء على مقترحات الاطراف تحال في الكويت عادة إلى إدارة الخبراء، ليست هذه العملية فعالة كما انها تستغرق وقتا طويلا غير مبرر لحل مشاكل بسيطة.
ث - تعتبر هذه العملية ظالمة ايضا بما ان الاطراف لا يمكنهم الاطلاع على طريقة تحليل المسألة من قبل ادارة الخبراء :ما انه يتعذر على المحكمة وعلى الاطراف على حد سواء الاتصال بعضو فريق ادارة الخبراء الذي اتخذ القرار لطلب تبرير قراراته او للمناقشة. ويعود التغاضي عن تطبيق مبدأ القرارات القضائية العلنية الى افتقار القضاة الحاليين الى المعرفة في المجال التجاري والى الثقة في أحكامهم. ويعتبر الفريق ان تزويد المحكمة بالخبرة الحسابات المدنية.
ج - تعزيز الانفاذ خارج المحكمة لضمانات القروض غير الحيازية، مع إجراءات حماية لمصالح المدينين والأطراف المعنيين الآخرين.
6 - التعليقات المقبولة:
يتعين ان تدعم التعديلات المقترحة انشاء نظام سجلات.
أ - سيؤمن التشريع المقترح الارشاد الكافي لأغراض «الرهن العام»، للأوصاف العامة لفئات الاصول، خصوصا «الجردات» و«الحسابات المدينة».
ب - سيتماشى التشريع المقترح مع أولويات الدفع في المواد 1000 - 3 و1042 و1071 - 9 من القانون المدني.
7 - التعليقات غير المقبولة:
أجمع المشاركون في السوق الكويتية ومستشاروهم القانونيون المتمرسون على ان اقتراحات تسهيل وتعزيز الضمانات غير الحيازية من شأنه سد الثغرات في الاطار القانوني القائم، لا يوافق الفريق على التعليقات التي تفيد بأن الانفاذ خارج المحاكم لضمانات القروض ليس قابلا للاستمرار في الكويت. فقد أثبت الانفاذ خارج المحاكم فعاليته في العديد من السلطات القضائية الاخرى.
يتطلب الامر ببساطة قواعد واضحة (لحماية مصالح الدائن او المدين او الطرف الثالث) وامتثالا للمبادئ الاساسية: إمكانية قيام الدائن بفرض الحجز بأي طريقة ينص عليها القانون، التصرف بالاصول في المزادات العلنية او البيع الشخصي او التأجير طالما ان البيع «منطقي من الناحية التجارية» وتوجيه الدائن إشعارا للاطراف المعنيين جميعا للاشراف على عملية البيع.
7 - حل المسائل المرتبطة بالسياسة: بناء على مناقشة ورشة عمل الاعسار وأنظمة الدائن / المدين والدراسة المعمقة، يستنتج الفريق ما يلي:
أ - يجب ادخال السجل المقترح لضمانات القروض في الاصول المنقولة الى البنية التحتية المعلوماتية لكتاب المعدل في وزارة العدل.
ب - يعمل السجل المقترح على اساس نموذج «ملء الاشعارات» المطابق للظروف التجارية والثقافية في الكويت.
ت - سيتم تعديل «رهن المتجر» في المادة 40 - 5 من قانون التجارة ليصبح الرهن حيازيا «للشركة».
ث - يجب ان يتم ادماج الانفاذ خارج المحاكم في المقترحات بما ان السوق الكويتية والنظام القانوني الكويتي تطورا بما يكفي ليحتاجا الى نظام كهذا ويتمكنا من تشغيله.
ج - يعترف التشريع المقترح صراحة بالحقوق الناشئة عن اتفاقيات ادارة المحافظ، كما ينص على بند لتسجيل هذه الحقوق في الشركة الكويتية للمقاصة مع أفضلية بالنسبة الى الدائنين الآخرين.
ح - يعترف التشريع المقترح التأهيل على الرغم من مخالفة فئة الدائنين المضمونين شرط ان يحصل الدائنون المضمونون على قيمة التصفية على الاقل وان تطابق الاقساط النقدية شروط السوق وان توافق المحكمة.
خ - الحرص على معاملة الدائنين المتشابهين من حيث الاوضاع بالتساوي.
د - تعيين حارس محترف للحفاظ على قيمة الأملاك.
ذ - تنظيم الإجراءات بشكل فعال.
ر - إلغاء معظم مواد قانون التجارة التي تتناول الإفلاس واستبدالها بقانون جديد لإعادة الهيكلة والتصفية.
8 - التعليقات المقبولة:
أ - تخصيص أحكام خاصة لفئات خاصة من المدينين، مثلا المدينين الصغار او المتوفين.
ب - الإبقاء على أحكام من قانون التجارة في ما يتعلق بجرائم الإعسار.
ت - تقديم المزيد من التفاصيل حول الاجراءات المقترحة.
ث - تحديد متى يؤدي التخلف عن الدفع في الوقت المحدد الى اسقاط الحقوق.
ج - مراجعة الاحكام المتعلقة بالمسؤولية الشخصية وجوانب تنظيمية اخرى مرتبطة بالحارس.
9 - التعليقات غير المقبولة:
أ - لا يوافق على توصيات انزال العقوبة بالمدينين المفلسين الصادقين ممن لم يحالفهم الحظ. فشعور المتعهدين بالراحة للمخاطرة بعمليات تجارية التي قد تفشل وتؤدي الى الافلاس أحيانا ضروري لأغراض التجديد، لذا يتعين حصر العقوبات مثل تقيد التنقل، والاخضاع للاشراف، وسلب بعض الحقوق المدنية، والعزل من مجال التجارة، بالمدينين المخادعين.
ب - بصرف النظر عن بعض التعليقات المعارضة، يصعب تبرير إيلاء الاولوية لدعاوى الضرائب على الدعاوى التي يرفعها دائنون من نوع آخر، فالدولة أقدر من الدائنين المنفردين على تحمل عبء اعسار دافعي الضرائب. والاهم هو ان التشديد على أولوية دعاوى الضرائب من شأنه ان يحول دون اعتماد اتفاقية اعادة التأهيل ويؤدي بالتالي الى تقلص قاعدة الضرائب. شكلت هذه الاعتبارات أساسا لنهج دولي بات يتفادى ايلاء الاولوية لدعاوى الضرائب.
ت - يشدد الفريق على وجوب شمل المتعهدين الافراد المتخلفين عن دفع الضرائب او الذين فرضت عليهم غرامات جنائية في القانون الجديد المقترح، فاستثناء هؤلاء المتعهدين من القانون يلحق ضررا بدائنيهم الآخرين الذين لن يتمكنوا بالتالي من الاستفادة من آليات القانون المقترح لاستعادة ما لهم. بدلا من ذلك، وبالتماشي مع الممارسات الدولية الحسنة، يمكن اعتبار بعض التزامات المتعهد المعسر وتحديدا الغرامات الجنائية غير قابلة للاعفاء في الدعاوى.
10 - محتوى مسودات القوانين/ تعديلات القوانين:
أ - يتناول هذا القسم عملية استشارة الجهات المعنية بالإضافة إلى المشاكل والاستنتاجات المتعلقة بالمسودات الثلاث للمحتوى التشريعي.
ب - قانون جديد لإعادة تأهيل وتصفية الشركات.
ت - قانون جديد لإعادة هيكلية الديون اختيارياً.
ث - تعديلات قانون ضمانات القروض في الأصول المنقولة.
الجهات التي التقتها البعثة
اجتمع الفريق طوال فترة البعثة مع موظفين من بنك الكويت المركزي (من وحدة الإشراف على العمليات المصرفية وقسم تكنولوجيا المعلومات)، وشبكة المعلومات الائتمانية (CI-NET) (الإدارة وأعضاء المجلس وقسم تكنولوجيا المعلومات والمحامون الخارجيون)، والهيئة العامة للمعلومات المدنية (مدير قسم تكنولوجيا المعلومات) ووزارة المالية (إدارة الضريبة)، ووزارة العدل (قسم كتاب العدل)، ووزارة التجارة والصناعة (مدير قسم تراخيص شركات الأسهم ومديرو قسم تراخيص الملكيات الفردية).
وأفاد الفريق من المناقشات الشاملة للعناصر الأساسية لعملية الإصلاح المقترحة وتمت مناقشة المسائل المرتبطة باطارة الاشراف على نظام اعداد تقارير الائتمان بشكل خاص، وبشكل خاص الترتيبات المؤسسية مع كافة الاطراف المعنية، وابلغ من بين أمور اخرى بان العقوبات المفروضة على التأخر في تقديم البيانات او عدم تقديمها بموجب النظام الراهن هي عقوبات صارمة (ومنها سحب تراخيص الشركات والمحال التجارية)، كما ان فرضها صعب التبرير، كذلك تم التوسع في مناقشة المسائل المرتبطة باطار حماية المستهلك والحوكمة المؤسسية لمكاتب الاستعلام الائتماني.
وتسلمت وزارة التجارة من بعثة البنك الدولية في الكويت، مذكرتها الخاصة بقانون الإعسار وأنظمة الدائن/المدين.
وتتناول المذكرة التي تنشرها «الراي» إتمام الاستشارات مع أصحاب المصالح حول محتوى قانون جديد لإعادة تأهيل وتصفية الشركات، وقانون جديد لإعادة هيكلة الديون اختياريا، وتعديلات قانون ضمانات القروض في الأصول المنقولة.
وأكد فريق البعثة في المذكرة أنه «وقبل وضع اللمسات النهائية على محتوى القوانين/ تعديلات القوانين الثلاثة، قام بمراجعة معمقة لآراء اصحاب الشأن، فراجع ما يزيد على 100 صفحة من التعليقات التي قدمتها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وسجلها الى جانب ردوده في جداول مكتوبة».
وأضاف الفريق أنه «أجرى اجتماعات متابعة مع الجهات المعنية، وراجع التعليقات المقبولة وغير المقبولة وبنودا مرتبطة بالسياسة العامة في ورشة العمل الخاصة، والتي عقدت في 10 نوفمبر الماضي، وترأسها الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح وحضرها نحو 30 من اصل 130 مدعوا».
وبين فريق البنك الدولي أن «المذكرة المشار إليها تفصل تعليقات الجهات المقبولة وغير المقبولة (مع تعليل عدم قبولها)، كما تفصل استنتاج الفريق حول المسائل المرتبطة بالسياسة العامة والتي تمت مناقشتها في هذه الورشة»، لافتاً إلى أنه «وعلى هذا الأساس يقوم الفريق حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على محتوى قانون جديد لإعادة تأهيل وتصفية الشركات، وقانون جديد لإعادة هيكلة الديون اختياريا، وعلى تعديلات قانون ضمانات القروض في الأصول المنقولة».
وأكد الفريق في مطالعته أنه «يتوقع حصول الفريق التوجيهي الخاص بالإعسار وأنظمة الدائن/المدين على المسودات باللغة الإنكليزية باللغة العربية في يناير 2014»، مشدداً «على أن هذه الوثائق ستشمل محتوى القوانين المقترحة لا القوانين المقترحة بحد ذاتها، وبعد ان يفرغ الفريق التوجيهي الخاص بالإعسار وأنظمة الدائن/المدين من مراجعة النسخ العربية من مسودات المحتوى، سيعمل مع طاقم عمل ادارة الفتوى والتشريع على تحويل مسودات المحتوى الى تشريعات فعلية، ويتوقع ان تكون مسودات القوانين الثلاث - المعدة من قبل إدارة الفتوى والتشريع والمراجعة من قبل فريق البنك الدولي للتحقق من نوعيتها على الصعيد التقني - جاهزة ليتم رفعها الى مجلس ادارة في اواخر شهر مارس المقبل».
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تتضمن التعليقات التي وجهها خبراء كويتيون/ بالنيابة عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع، والمجلس الأعلى للقضاء، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد مصارف الكويت، وجهات أخرى، وردود الفريق الدولي عليها.
وفي ما يلي التعليقات والردود التي تضمنها كتاب البعثة:
1 - محكمة تجارية متخصصة:
ألقت العديد من الجهات المعنية في تعليقاتها الضوء على الدور الاساسي للقضاة، خصوصا في تنفيذ القانون الجديد المقترح لإعادة تأهيل وتصفية الشركات، والقانون الجديد المقترح لإعادة هيكلة الديون اختياريا، علما بانه ليست للمحاكم القائمة في الكويت القدرة على تلبية احتياجات الاسواق المعقدة للكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي، كما انها لا تتمتع بثقة المشاركين في السوق.
أ - بعثة البنك الدولي مقتنعة بان إنشاء محكمة تجارية متخصصة امر ضرورة ومن أهم أسس إنشاء هذه المحكمة: تأمين مستوى اكبر من المرونة في اكتساب القضاة وتطويرهم خبرة في الامور التجارية، الاستعانة بخبرات مدربين قضائيين يعملون لدى سلطات قضائية اخرى تتمتع بمحاكم تجارية فعالة، دمج المحاكم المعنية بالاستقرار المالي وسوق الاسهم القائمة في الكويت في المحكمة التجارية المقترحة، والتشديد بشكل اكبر على اتخاذ القرارات من قبل القضاء، وستكون المحكمة التجارية المتخصصة هذه نموذجا يتبع في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ان هذه التغييرات ستواجه بالرفض بغير شك، لقد تعاون الفريق مطولا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومع قضاة آخرين، غير انه يعتبر ان التعاون مع وزير العدل في شأن عملية الإصلاح هذه بات اساسياً.
يشار الى ان الفريق سبق له ان عرض الوضع بايجاز لوزير العدل في شهر يونيو من العام 2013، وهو على استعداد لموافاته بالتفصيل عن ضرورة إنشاء محكمة تجارية جديدة والأخذ باقتراحاته في هذا السياق.
2 - تحسين إعداد تقارير الائتمان:
بعد أن قدمت البعثة في اكتوبر 2013 مسودات التعليقات حول قانون قائم على المبادئ العامة لإعداد تقارير الائتمان، عقدت اجتماعات مثمرة مع بنك الكويت المركزي وشبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) ومع وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية اخرى، ومن بين قرارات اخرى تم اقتراحها في المذكرة توافق الفريق والجهات المعنية جميعهم على ان يكون بنك الكويت المركزي مسؤولا عن الاشراف على نظام اعداد تقارير الائتمان في الكويت، ويقوم الفريق حاليا بمراجعة التقارير الخاصة باطار نظام اعداد تقارير الائتمان بناء على التعليقات التي تم تلقيها في فترة البعثة.
3 - تحويل السجل الائتماني الحالي إلى نظام مخاطر ائتمانية فعال:
أ - تعزيز المعلومات من قواعد بيانات بنك الكويت المركزي الراهنة (المعلومات المتعلقة بالائتمان التجاري، والشيكات، وتاريخ سداد القروض والائتمانات التجارية).
ب - استعمال هذه المعلومات للإشراف على العمليات المصرفية.
ت - وضع تقرير يوزع على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بناء على شمول عملائها في النظام وقواعد تصنيف الديون.
ث - تمكين شبكة المعلومات الائتمانية من تأمين المعلومات حول القروض التجارية وقروض الاستهلاك:
- تطوير البرمجيات المناسبة.
- إجراء التغييرات على الإطار القانوني والتنظيمي الراهن.
- اعتماد تدابير حوكمة الشركات.
- البحث في استخدام المعلومات ذات الصلة من وكالات عامة (مثل سجلات الشركات والأطراف ذوي الصلة).
- تقييم تكاليف وفوائد مشاركة البيانات التجارية مع المصارف والمؤسسات المالية وإلى المعلومات.
- يتصف إطار نظام إعداد تقارير الائتمان بالوضوح والانتظام وكما انه غير تمييزي ومتكافئ وداعم لموضوع البيانات ولحقوق المستهلك ويشمل آليات فعالة لحل النزاعات.
4 - حل المسائل المرتبطة بالسياسات:
أ - سيخضع نظام إعداد تقارير الائتمان الى التنظيم المناسب والفعال لسلطة واحدة، ولم يفصل الفريق في مسألة السلطة التي يجب ان تضطلع بهذا الدور في الكويت على الرغم من ان الممارسات الدولية تنيط هذا الدور بالبنك المركزي أو الهيئة المشرفة على قطاع التمويل، وأظهرت النقاشات ان اصحاب المصالح المعنيين، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشبكة الأمان الاجتماعي، يعتبرون أن الاشراف على نظام إعداد تقارير الائتمان يجب ان يكون من مسؤولية بنك الكويت المركزي، ويشمل ذلك الاشراف على أنشطة توفير الائتمانات للشركات غير المالية الخاضعة، افتراضيا لا بحسب التنظيم، لاشراف وزارة التجارة والصناعة.
ب - سيتاح لشبكة المعلومات الائتمانية تحديث نظامها لتوفير خدمة اعداد تقارير ائتمان فعالة تماما، تتلقى شبكة المعلومات الائتمانية المساعدة في تعزيز اجراءاتها وممارساتها وحوكمتها، وعندما يتأكد بنك الكويت المركزي من ان التحسينات الكافية انجزت في هذا المجال، ينسحب من مجلس شبكة المعلومات الائتمانية ويستمر في الاشراف عليها بصفته منظما بموجب إطار إعداد تقارير الائتمان المقترح.
ت - يستمر بنك الكويت المركزي في تشغيل نظام مخاطر ائتمانية محدث وفعال.
5 - التربية المتخصصة في المجال القضائي التجاري:
ان ما يقدمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من دراسات في المجال التجاري، محدود نسبيا وهو يركز حصرا على بعض جوانب القانون التجاري، ومن شأن الحصص دراسات غير قانونية ان تحسن قيمة التدريبات التي يقدمها المعهد للقضاة بشكل كبير، يتعين على القضاة ان يتمكنوا من تكوين معرفة عملية بقراءة الحسابات وتقييم التدفقات النقدية والاتفاقيات والممارسات المعيارية في السوق وما شابه.
أ - مدربون قضائيون من ولايات قضائية تتمتع بمحاكم جارية فعالة: تفيد المحاكم الكويتية حاليا من مشاركة قضاة مصريين، وهي ممارسة يقترح الفريق متابعة تطبيقها، وكتدبير انتقالي (لثلاث سنوات مثلا)، وبهدف استقطاب الخبرة القضائية في المجال التجاري الى المحكمة الجديدة المقترح انشاؤها، يجتمع قضاة من سلطات قضائية اخرى تتمتع بممارسات متقدمة في القانون التجاري مع قضاة ككويتيين لإيجاد الحلول للنزعات التجارية، وسيفيد القضاة الكويتيون من خبرة هؤلاء القضاة كما يرجح ان يتمكن المشاركون في السوق الكويتية من وضع ثقتهم في محكمة تعتمد رغم حداثتها على خبرة قضائية دولية راسخة.
ب - دمج المحاكم المتخصصة القائمة ذات الصلة: نظرا لأي صغر حجم السلطة القضائية النسبي والى الندرة النسبية للدعاوى التجارية، يتعين تقليص تجزئة الخبرة القضائية، لذا يقترح الفريق دمج محاكم الاستقرار المالية وسوق الاسهم في المحكمة التجارية المقترح انشاؤها وبذلك ترشيد وتعزيز المعرفة القضائية في المجال التجارية بين القضاة.
ت - التركيز على اتخاذ القرارات من قبل القضاء: يشجع النظام القائم القضاة على الاعتماد غير المحبذ على إدارة الخبراء في وزارة العدل، فالمسائل البسيطة مثل احتساب الدين المتبقي في ذمة المدعي عليها والفوائد التعاقدية التي يحددها في سلطات قضائية أخرى، القاضي نفسه بناء على مقترحات الاطراف تحال في الكويت عادة إلى إدارة الخبراء، ليست هذه العملية فعالة كما انها تستغرق وقتا طويلا غير مبرر لحل مشاكل بسيطة.
ث - تعتبر هذه العملية ظالمة ايضا بما ان الاطراف لا يمكنهم الاطلاع على طريقة تحليل المسألة من قبل ادارة الخبراء :ما انه يتعذر على المحكمة وعلى الاطراف على حد سواء الاتصال بعضو فريق ادارة الخبراء الذي اتخذ القرار لطلب تبرير قراراته او للمناقشة. ويعود التغاضي عن تطبيق مبدأ القرارات القضائية العلنية الى افتقار القضاة الحاليين الى المعرفة في المجال التجاري والى الثقة في أحكامهم. ويعتبر الفريق ان تزويد المحكمة بالخبرة الحسابات المدنية.
ج - تعزيز الانفاذ خارج المحكمة لضمانات القروض غير الحيازية، مع إجراءات حماية لمصالح المدينين والأطراف المعنيين الآخرين.
6 - التعليقات المقبولة:
يتعين ان تدعم التعديلات المقترحة انشاء نظام سجلات.
أ - سيؤمن التشريع المقترح الارشاد الكافي لأغراض «الرهن العام»، للأوصاف العامة لفئات الاصول، خصوصا «الجردات» و«الحسابات المدينة».
ب - سيتماشى التشريع المقترح مع أولويات الدفع في المواد 1000 - 3 و1042 و1071 - 9 من القانون المدني.
7 - التعليقات غير المقبولة:
أجمع المشاركون في السوق الكويتية ومستشاروهم القانونيون المتمرسون على ان اقتراحات تسهيل وتعزيز الضمانات غير الحيازية من شأنه سد الثغرات في الاطار القانوني القائم، لا يوافق الفريق على التعليقات التي تفيد بأن الانفاذ خارج المحاكم لضمانات القروض ليس قابلا للاستمرار في الكويت. فقد أثبت الانفاذ خارج المحاكم فعاليته في العديد من السلطات القضائية الاخرى.
يتطلب الامر ببساطة قواعد واضحة (لحماية مصالح الدائن او المدين او الطرف الثالث) وامتثالا للمبادئ الاساسية: إمكانية قيام الدائن بفرض الحجز بأي طريقة ينص عليها القانون، التصرف بالاصول في المزادات العلنية او البيع الشخصي او التأجير طالما ان البيع «منطقي من الناحية التجارية» وتوجيه الدائن إشعارا للاطراف المعنيين جميعا للاشراف على عملية البيع.
7 - حل المسائل المرتبطة بالسياسة: بناء على مناقشة ورشة عمل الاعسار وأنظمة الدائن / المدين والدراسة المعمقة، يستنتج الفريق ما يلي:
أ - يجب ادخال السجل المقترح لضمانات القروض في الاصول المنقولة الى البنية التحتية المعلوماتية لكتاب المعدل في وزارة العدل.
ب - يعمل السجل المقترح على اساس نموذج «ملء الاشعارات» المطابق للظروف التجارية والثقافية في الكويت.
ت - سيتم تعديل «رهن المتجر» في المادة 40 - 5 من قانون التجارة ليصبح الرهن حيازيا «للشركة».
ث - يجب ان يتم ادماج الانفاذ خارج المحاكم في المقترحات بما ان السوق الكويتية والنظام القانوني الكويتي تطورا بما يكفي ليحتاجا الى نظام كهذا ويتمكنا من تشغيله.
ج - يعترف التشريع المقترح صراحة بالحقوق الناشئة عن اتفاقيات ادارة المحافظ، كما ينص على بند لتسجيل هذه الحقوق في الشركة الكويتية للمقاصة مع أفضلية بالنسبة الى الدائنين الآخرين.
ح - يعترف التشريع المقترح التأهيل على الرغم من مخالفة فئة الدائنين المضمونين شرط ان يحصل الدائنون المضمونون على قيمة التصفية على الاقل وان تطابق الاقساط النقدية شروط السوق وان توافق المحكمة.
خ - الحرص على معاملة الدائنين المتشابهين من حيث الاوضاع بالتساوي.
د - تعيين حارس محترف للحفاظ على قيمة الأملاك.
ذ - تنظيم الإجراءات بشكل فعال.
ر - إلغاء معظم مواد قانون التجارة التي تتناول الإفلاس واستبدالها بقانون جديد لإعادة الهيكلة والتصفية.
8 - التعليقات المقبولة:
أ - تخصيص أحكام خاصة لفئات خاصة من المدينين، مثلا المدينين الصغار او المتوفين.
ب - الإبقاء على أحكام من قانون التجارة في ما يتعلق بجرائم الإعسار.
ت - تقديم المزيد من التفاصيل حول الاجراءات المقترحة.
ث - تحديد متى يؤدي التخلف عن الدفع في الوقت المحدد الى اسقاط الحقوق.
ج - مراجعة الاحكام المتعلقة بالمسؤولية الشخصية وجوانب تنظيمية اخرى مرتبطة بالحارس.
9 - التعليقات غير المقبولة:
أ - لا يوافق على توصيات انزال العقوبة بالمدينين المفلسين الصادقين ممن لم يحالفهم الحظ. فشعور المتعهدين بالراحة للمخاطرة بعمليات تجارية التي قد تفشل وتؤدي الى الافلاس أحيانا ضروري لأغراض التجديد، لذا يتعين حصر العقوبات مثل تقيد التنقل، والاخضاع للاشراف، وسلب بعض الحقوق المدنية، والعزل من مجال التجارة، بالمدينين المخادعين.
ب - بصرف النظر عن بعض التعليقات المعارضة، يصعب تبرير إيلاء الاولوية لدعاوى الضرائب على الدعاوى التي يرفعها دائنون من نوع آخر، فالدولة أقدر من الدائنين المنفردين على تحمل عبء اعسار دافعي الضرائب. والاهم هو ان التشديد على أولوية دعاوى الضرائب من شأنه ان يحول دون اعتماد اتفاقية اعادة التأهيل ويؤدي بالتالي الى تقلص قاعدة الضرائب. شكلت هذه الاعتبارات أساسا لنهج دولي بات يتفادى ايلاء الاولوية لدعاوى الضرائب.
ت - يشدد الفريق على وجوب شمل المتعهدين الافراد المتخلفين عن دفع الضرائب او الذين فرضت عليهم غرامات جنائية في القانون الجديد المقترح، فاستثناء هؤلاء المتعهدين من القانون يلحق ضررا بدائنيهم الآخرين الذين لن يتمكنوا بالتالي من الاستفادة من آليات القانون المقترح لاستعادة ما لهم. بدلا من ذلك، وبالتماشي مع الممارسات الدولية الحسنة، يمكن اعتبار بعض التزامات المتعهد المعسر وتحديدا الغرامات الجنائية غير قابلة للاعفاء في الدعاوى.
10 - محتوى مسودات القوانين/ تعديلات القوانين:
أ - يتناول هذا القسم عملية استشارة الجهات المعنية بالإضافة إلى المشاكل والاستنتاجات المتعلقة بالمسودات الثلاث للمحتوى التشريعي.
ب - قانون جديد لإعادة تأهيل وتصفية الشركات.
ت - قانون جديد لإعادة هيكلية الديون اختيارياً.
ث - تعديلات قانون ضمانات القروض في الأصول المنقولة.
الجهات التي التقتها البعثة
اجتمع الفريق طوال فترة البعثة مع موظفين من بنك الكويت المركزي (من وحدة الإشراف على العمليات المصرفية وقسم تكنولوجيا المعلومات)، وشبكة المعلومات الائتمانية (CI-NET) (الإدارة وأعضاء المجلس وقسم تكنولوجيا المعلومات والمحامون الخارجيون)، والهيئة العامة للمعلومات المدنية (مدير قسم تكنولوجيا المعلومات) ووزارة المالية (إدارة الضريبة)، ووزارة العدل (قسم كتاب العدل)، ووزارة التجارة والصناعة (مدير قسم تراخيص شركات الأسهم ومديرو قسم تراخيص الملكيات الفردية).
وأفاد الفريق من المناقشات الشاملة للعناصر الأساسية لعملية الإصلاح المقترحة وتمت مناقشة المسائل المرتبطة باطارة الاشراف على نظام اعداد تقارير الائتمان بشكل خاص، وبشكل خاص الترتيبات المؤسسية مع كافة الاطراف المعنية، وابلغ من بين أمور اخرى بان العقوبات المفروضة على التأخر في تقديم البيانات او عدم تقديمها بموجب النظام الراهن هي عقوبات صارمة (ومنها سحب تراخيص الشركات والمحال التجارية)، كما ان فرضها صعب التبرير، كذلك تم التوسع في مناقشة المسائل المرتبطة باطار حماية المستهلك والحوكمة المؤسسية لمكاتب الاستعلام الائتماني.
