أشارت إلى أن القرار ليس له أساس علمي أو مبرر بيئي
«حماية البيئة» تنتقد قرار «البلدية» السماح بالرعي في الشطر الغربي للبلاد
بقايا نبتة في صحراء شبه جرداء
تدهور نبات الرمث بسبب الرعي الجائر
انتقدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة قرار بلدية الكويت رقم 484 لعام 1989، والذي يسمح بالرعي في الشطر الغربي دون الشرقي من البلاد، مشيرة إلى أن القرار لا يرتكز على حقائق علمية ومعطيات بيئية بتقسيم الدولة إلى شطرين، غربي يسمح فيه بالرعي، وشرقي لا يسمح فيه بالرعي.
وأشارت الجمعية الى أن قرار البلدية ليس له أساس علمي أو مبرر بيئي، بالإضافة إلى أنه يقطع الجزء الأوسط من الشطر الغربي من البلاد بممر (منخفض) طبيعي للرمال الزاحفة، يمتد من منطقة الهويملية في أقصى الجزء الشمالي الغربي من الكويت، الى الوفرة في الجنوب الشرقي، ويبلغ طول المنخفض قرابة 145 كم، وعرضه في حدود 25 كم، ومساحته 3.625 كم2، فضلاً عن عدم تنظيم الرعي في الممر الطبيعي للرمال الزاحفة، والذي له تداعيات مدمرة للبيئة، منها تنشيط حركة الرمال بسبب التهام حيوانات المرعى للنباتات الفطرية، وعدم إتاحة الفرصة لنموها واعادة التأهيل.
وبينت الجمعية، أن قرابة 70 في المئة من التربة المنتشرة في المنخفض هي تربة رملية هشة لها قابلية عالية للانجراف بفعل الرياح، ما يحض على حماية الغطاء النباتي لا على تدميره بسبب الرعي المستمر.
وكشفت أنه خلال العقدين الماضيين تم القضاء شبه الكامل على النباتات الصحراوية في الممر الطبيعي للرمال الزاحفة، وتشمل تلك النباتات الرمث Haloxylon salicornicum، والسبط Stipagrostis plumosa وغيرها، وعلى الرغم من ان اختفاء النباتات الصحراوية في مناطق مفتوحة في البيئة البرية أصبح من الأمور الشائعة في الآونة الأخيرة، إلا أن الاختفاء الكامل للنباتات في المناطق العالية الحساسية مثل منخفض الهويملية، الوفرة، أمر مختلف حيث يتحول المنخفض الى مسرح مفتوح للعمليات الريحية النشطة من عواصف رملية وترابية.
وقالت لجنة حماية الحياة الفطرية، «يقطع الشطر الشرقي من البلاد (النصف غير المسموح فيه بالرعي)، ممر طبيعي للرمال الزاحفة يمتد من منطقة ام القصر في الشمال ورأس الصبية في الجنوب بطول قرابة 50 كم، وعرض يترواح بين 10 كم في الجزء الأوسط من الممر و2كم في اقصى الجزء الجنوبي، ويتسبب الرعي في هذا الممر في تنشيط وتيرة العمليات الريحية، ما يؤثر سلبا على مدينة راس الصبية الجديدة المزمع انشاؤها لتستوعب 600 ألف نسمة».
واشارت الجمعية، الى أن خريطة المناطق المسموح فيها بالرعي تم اعدادها منذ قرابة ربع قرن من الزمان، في ضوء المتاح من معلومات ومعطيات في ذلك الوقت، ونظرًا لتطور المعرفة وتراكم معلومات حديثة عن الجوانب البيئية في الكويت، فإن تلك الخريطة تحتاج إلى إعادة نظر، لانها ترتكز على جوانب جغرافية دون الأخذ بعين الاعتبار للنواحي البيئية، ولا توجد مبررات واضحة لتحديد المناطق المسموح فيها بالرعي والممنوع فيها الرعي، وغياب البعد الزمني حيث لم تحدد مدد معينة للرعي ليستريح المرعى ويلتقط انفاسه ومن ثم تزدهر النباتات.
وأعلنت لجنة حماية الحياة الفطرية في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، أنها ستنظم ورشة عمل او اجتماع خبراء لمدة يوم لمناقشة قانون الرعي والقضايا المرتبطة به، مثل الحمولة الرعوية والفترة الزمنية للرعي وغيرها يشارك فيها الخبراء والمختصون من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة، وجامعة الكويت، وبلدية الكويت، ومركز العمل التطوعي، وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية، على أن ترفع توصيات ورشة العمل للجهات المعنية في الدولة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بالنسبة لقضايا الرعي في الكويت.
وأشارت الجمعية الى أن قرار البلدية ليس له أساس علمي أو مبرر بيئي، بالإضافة إلى أنه يقطع الجزء الأوسط من الشطر الغربي من البلاد بممر (منخفض) طبيعي للرمال الزاحفة، يمتد من منطقة الهويملية في أقصى الجزء الشمالي الغربي من الكويت، الى الوفرة في الجنوب الشرقي، ويبلغ طول المنخفض قرابة 145 كم، وعرضه في حدود 25 كم، ومساحته 3.625 كم2، فضلاً عن عدم تنظيم الرعي في الممر الطبيعي للرمال الزاحفة، والذي له تداعيات مدمرة للبيئة، منها تنشيط حركة الرمال بسبب التهام حيوانات المرعى للنباتات الفطرية، وعدم إتاحة الفرصة لنموها واعادة التأهيل.
وبينت الجمعية، أن قرابة 70 في المئة من التربة المنتشرة في المنخفض هي تربة رملية هشة لها قابلية عالية للانجراف بفعل الرياح، ما يحض على حماية الغطاء النباتي لا على تدميره بسبب الرعي المستمر.
وكشفت أنه خلال العقدين الماضيين تم القضاء شبه الكامل على النباتات الصحراوية في الممر الطبيعي للرمال الزاحفة، وتشمل تلك النباتات الرمث Haloxylon salicornicum، والسبط Stipagrostis plumosa وغيرها، وعلى الرغم من ان اختفاء النباتات الصحراوية في مناطق مفتوحة في البيئة البرية أصبح من الأمور الشائعة في الآونة الأخيرة، إلا أن الاختفاء الكامل للنباتات في المناطق العالية الحساسية مثل منخفض الهويملية، الوفرة، أمر مختلف حيث يتحول المنخفض الى مسرح مفتوح للعمليات الريحية النشطة من عواصف رملية وترابية.
وقالت لجنة حماية الحياة الفطرية، «يقطع الشطر الشرقي من البلاد (النصف غير المسموح فيه بالرعي)، ممر طبيعي للرمال الزاحفة يمتد من منطقة ام القصر في الشمال ورأس الصبية في الجنوب بطول قرابة 50 كم، وعرض يترواح بين 10 كم في الجزء الأوسط من الممر و2كم في اقصى الجزء الجنوبي، ويتسبب الرعي في هذا الممر في تنشيط وتيرة العمليات الريحية، ما يؤثر سلبا على مدينة راس الصبية الجديدة المزمع انشاؤها لتستوعب 600 ألف نسمة».
واشارت الجمعية، الى أن خريطة المناطق المسموح فيها بالرعي تم اعدادها منذ قرابة ربع قرن من الزمان، في ضوء المتاح من معلومات ومعطيات في ذلك الوقت، ونظرًا لتطور المعرفة وتراكم معلومات حديثة عن الجوانب البيئية في الكويت، فإن تلك الخريطة تحتاج إلى إعادة نظر، لانها ترتكز على جوانب جغرافية دون الأخذ بعين الاعتبار للنواحي البيئية، ولا توجد مبررات واضحة لتحديد المناطق المسموح فيها بالرعي والممنوع فيها الرعي، وغياب البعد الزمني حيث لم تحدد مدد معينة للرعي ليستريح المرعى ويلتقط انفاسه ومن ثم تزدهر النباتات.
وأعلنت لجنة حماية الحياة الفطرية في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، أنها ستنظم ورشة عمل او اجتماع خبراء لمدة يوم لمناقشة قانون الرعي والقضايا المرتبطة به، مثل الحمولة الرعوية والفترة الزمنية للرعي وغيرها يشارك فيها الخبراء والمختصون من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة، وجامعة الكويت، وبلدية الكويت، ومركز العمل التطوعي، وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية، على أن ترفع توصيات ورشة العمل للجهات المعنية في الدولة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بالنسبة لقضايا الرعي في الكويت.
