«قانونية البلدي» تنفي وجود خلافات بين أعضائها

أكدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي عدم وجود أي استقالات جماعية من أعضاء اللجنة مشددة على أن اللجنة وسائر لجان المجلس البلدي سخرت لخدمة ومصلحة جميع المواطنين والمصلحة العليا للكويت أولاً. وذكرت اللجنة في بيان ممهور بتوقيع أربعة أعضاء في المجلس البلدي استمرارها في مهامها المناطة برئاسة العضو مانع العجمي مشددة على أنها كانت ومازالت تعمل بروح الفريق الواحد دون كلل وبقيادة رئيسها وأعضائها.

وجاء هذا البيان رداً على ما نشرته «الراي» في عددها 1622 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014، بوجود خلافات داخل اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي ما نتج عنها تقديم استقالات جماعية من أعضاء اللجنة إلى رئيس المجلس البلدي، اعتراضاً على تصريح رئيس اللجنة في ما يخص الشكوى المقدمة إليها.