بنوك مرشحة للتوسع وأخرى مقيدة برسم تقدير المخاطر
«بازل 3» تغيّر قواعد اللعبة في سوق الائتمان
• بعض البنوك ستكون مطالبة بزيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدرات النمو
• المعايير الكمية لمعدل كفاية رأس المال لم تعد وحدها المحدد لاتجاهات النمو الائتماني
• المخصصات الكبيرة منذ الأزمة توفّر على البنوك عناء تجنيب احتياطات جديدة
• المعايير الكمية لمعدل كفاية رأس المال لم تعد وحدها المحدد لاتجاهات النمو الائتماني
• المخصصات الكبيرة منذ الأزمة توفّر على البنوك عناء تجنيب احتياطات جديدة
ينشغل الفريق التنفيذي بالبنوك المحلية هذه الأيام بجملة عوامل منها استحقاق رئيس لهذا العام، سيحدد بشكل كبير النتائج المالية لكل بنك ومستوى المخصصات المطلوبة منه، إضافة إلى خريطة التوزيعات المرتقبة.
فمع نهاية 2014 تكون البنوك الكويتية على موعد مع تطبيق مبادئ «بازل 3»، ما يدفعها إلى عمل مواءمة مستحقة في نظامها المصرفي، بالقدر الذي يحدد اتجاهات نموها الائتماني خلال الفترة المقبلة، ولعل أهم ما يثير اهتمام المصرفيين هذه الأيام ان تطبيق معايير «بازل 3» عليها بنهاية هذا العام قد يجعل بعض البنوك في حاجة إلى رفع معدل كفاية رأس المال، والا سيكون عليها القبول بمبدأ النمو الائتماني المقيد من قبل بنك الكويت المركزي.
عمليا، لم يعد اعتبار نسبة القروض إلى الودائع المحددة لنسب التوسع الائتماني مثل السابق، فوفقا لمبادئ معايير «بازل 3» سيولي الناظم الرقابي اهتماماً أكبر للمعايير النوعية لجهة مستويات المخاطر التي يحملها كل بنك، إلى جانب الاعتبارات الكمية التي ستصبح أكثر تشدداً.
ومن تداعيات ذلك التطبيق، أن متطلبات كفاية رأس المال الأول سترتفع بشكل كبير بالنسبة إلى الأصول التي تكتنفها المخاطر، إذ ستصبح النسبة الإلزامية لرأس المال والأرباح المحتفظ بها مجتمعين 4.5 في المئة من رأس المال، بالإضافة إلى احتياطٍ جديد منفصل يتكون من أسهم عادية ويعادل 2.5 في المئة من الأصول، وبذلك تكون النسبة الإجمالية لهاتين الدعامتين معاً 7 في المئة، مقارنة بـ2 في المئة في معايير «بازل 2».
والأرجح أن البنوك الكويتية لن تواجه صعوبات على هذا الصعيد، في ظل معدل كفاية رأس المال الذي يزيد على 18 في المئة، على مستوى القطاع ككل، خصوصاً في ظل المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك منذ بداية الأزمة.
ويرجح العديد من المراقبين أن أي تحوّل إيجابي في السوق يتيح تحرير الخصصات سيعني تحويل تلك المخصصات إلى دعامات رأسمالية تدعم الميزانيات العمومية في إطار تطبيق معايير «بازل 3».
لكن الصعوبة قد تكون في تطبيق المحور الرابع، المتعلق بسياسات الإقراض، ما يعني أن النسبة التي سيسمح بها «المركزي» للتوسع الائتماني لكل بنك ستكون مرتبطة بالعلاقة بين حقوق الملكية لكل بنك وقدرته على الوفاء بحجم التمويل، ما يعني ان الاستقرار المالي لكل مصرف وقدرته على مواجهة الصدامات الموجودة في ميزانيته وقدرته على مواجهة المخاطر الائتمانية هي من سيحدد الحصة الائتمانية مستقبلا لكل بنك.
وإلى ذلك، من المرتقب ان تواجه البنوك الكويتية استحقاقا ملحا مع تطبيق معايير «بازل 3» يتعلق بحاجتها إلى رفع معدل كفاية رأسمالها إذا كان لديها الرغبة في تحقيق النمو الائتماني، وهنا المعضلة المالية، فقد يضطر غير بنك إلى اللجوء إلى اقرار زيادة ثانية لرأسماله بالحدود التي تتناسب مع اتجاهاته للنمو الائتماني.
مصرفيون افادوا لـ «الراي» ان تطبيق معايير «بازل 3» سيؤدي إلى تقوية النظام المصرفي الكويتي بالقدر الذي يمكنه من مواجهة المخاطر أكثر من غيره بالمنطقة، الا ان تطبيق هذه المعايير دفعة واحدة سيقود إلى تقليص اتجاهات النمو لدى اكثر من بنك، مقابل توسع اخرين، والسبب يرجع إلى معدلات كفايات رؤوس اموال البنوك المحلية القائمة بالفعل، وقدرة هذه البنوك على استدعاء زيادة رؤوس اموالها بما ينسجم مع تطلعاتها الائتمانية.
وفي هذا الخصوص، يرى المصرفيون ان من المفيد ان يتعامل «المركزي» مع البنوك بنظرية التدرج في تطبيق المعايير، حتى يتيح للبنوك الوقت الكافي باحداث التحسينات المطلوبة نوعيا لمستويات المخاطر الموجودة في نظامه، لكن اذا اقرت هذه المعايير بدون تدريج، سيترتب على ذلك تراجع قدرة اكثر من بنك على الحصول على نسبة مناسبة لخططه التوسعية لجهة الائتمان.
التحدي في هذا الخصوص، ان الاتجاهات الائتمانية تحدد في الغالب على المدى المتوسط والطويل بالنسبة للبنوك، وفي حال خروج بنك او اكثر من المنافسة إلى العميل سيؤدي ذلك من خلال وجهة نظر بعض المصرفيين إلى زيادة قدرة المحافظ الائتمانية لبعض البنوك على حساب اخرى، ما قد يصعب عليها المنافسة مستقبلا اكثر واكثر.
ربما يكون من المناسب الاشارة إلى ان البنك المركزي استطاع ومن خلال اختبارات الضغط التي يجريها مع البنوك بشكل نصف سنوي، تقليل الفجوة المحققة لدى بعض البنوك بين حقوق الملكية لكل بنك وقدرته على الوفاء بحجم التمويل، الا انه لا يعد مجافاة للحقيقة القول ان بعض البنوك لا تزال تواجه معضلة في التوفيق النوعي في ميزانيتها بما يتناسب مع السياسة التقديرية الجيدة التي سيفرضها البنك المركزي على البنوك.
فمع نهاية 2014 تكون البنوك الكويتية على موعد مع تطبيق مبادئ «بازل 3»، ما يدفعها إلى عمل مواءمة مستحقة في نظامها المصرفي، بالقدر الذي يحدد اتجاهات نموها الائتماني خلال الفترة المقبلة، ولعل أهم ما يثير اهتمام المصرفيين هذه الأيام ان تطبيق معايير «بازل 3» عليها بنهاية هذا العام قد يجعل بعض البنوك في حاجة إلى رفع معدل كفاية رأس المال، والا سيكون عليها القبول بمبدأ النمو الائتماني المقيد من قبل بنك الكويت المركزي.
عمليا، لم يعد اعتبار نسبة القروض إلى الودائع المحددة لنسب التوسع الائتماني مثل السابق، فوفقا لمبادئ معايير «بازل 3» سيولي الناظم الرقابي اهتماماً أكبر للمعايير النوعية لجهة مستويات المخاطر التي يحملها كل بنك، إلى جانب الاعتبارات الكمية التي ستصبح أكثر تشدداً.
ومن تداعيات ذلك التطبيق، أن متطلبات كفاية رأس المال الأول سترتفع بشكل كبير بالنسبة إلى الأصول التي تكتنفها المخاطر، إذ ستصبح النسبة الإلزامية لرأس المال والأرباح المحتفظ بها مجتمعين 4.5 في المئة من رأس المال، بالإضافة إلى احتياطٍ جديد منفصل يتكون من أسهم عادية ويعادل 2.5 في المئة من الأصول، وبذلك تكون النسبة الإجمالية لهاتين الدعامتين معاً 7 في المئة، مقارنة بـ2 في المئة في معايير «بازل 2».
والأرجح أن البنوك الكويتية لن تواجه صعوبات على هذا الصعيد، في ظل معدل كفاية رأس المال الذي يزيد على 18 في المئة، على مستوى القطاع ككل، خصوصاً في ظل المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك منذ بداية الأزمة.
ويرجح العديد من المراقبين أن أي تحوّل إيجابي في السوق يتيح تحرير الخصصات سيعني تحويل تلك المخصصات إلى دعامات رأسمالية تدعم الميزانيات العمومية في إطار تطبيق معايير «بازل 3».
لكن الصعوبة قد تكون في تطبيق المحور الرابع، المتعلق بسياسات الإقراض، ما يعني أن النسبة التي سيسمح بها «المركزي» للتوسع الائتماني لكل بنك ستكون مرتبطة بالعلاقة بين حقوق الملكية لكل بنك وقدرته على الوفاء بحجم التمويل، ما يعني ان الاستقرار المالي لكل مصرف وقدرته على مواجهة الصدامات الموجودة في ميزانيته وقدرته على مواجهة المخاطر الائتمانية هي من سيحدد الحصة الائتمانية مستقبلا لكل بنك.
وإلى ذلك، من المرتقب ان تواجه البنوك الكويتية استحقاقا ملحا مع تطبيق معايير «بازل 3» يتعلق بحاجتها إلى رفع معدل كفاية رأسمالها إذا كان لديها الرغبة في تحقيق النمو الائتماني، وهنا المعضلة المالية، فقد يضطر غير بنك إلى اللجوء إلى اقرار زيادة ثانية لرأسماله بالحدود التي تتناسب مع اتجاهاته للنمو الائتماني.
مصرفيون افادوا لـ «الراي» ان تطبيق معايير «بازل 3» سيؤدي إلى تقوية النظام المصرفي الكويتي بالقدر الذي يمكنه من مواجهة المخاطر أكثر من غيره بالمنطقة، الا ان تطبيق هذه المعايير دفعة واحدة سيقود إلى تقليص اتجاهات النمو لدى اكثر من بنك، مقابل توسع اخرين، والسبب يرجع إلى معدلات كفايات رؤوس اموال البنوك المحلية القائمة بالفعل، وقدرة هذه البنوك على استدعاء زيادة رؤوس اموالها بما ينسجم مع تطلعاتها الائتمانية.
وفي هذا الخصوص، يرى المصرفيون ان من المفيد ان يتعامل «المركزي» مع البنوك بنظرية التدرج في تطبيق المعايير، حتى يتيح للبنوك الوقت الكافي باحداث التحسينات المطلوبة نوعيا لمستويات المخاطر الموجودة في نظامه، لكن اذا اقرت هذه المعايير بدون تدريج، سيترتب على ذلك تراجع قدرة اكثر من بنك على الحصول على نسبة مناسبة لخططه التوسعية لجهة الائتمان.
التحدي في هذا الخصوص، ان الاتجاهات الائتمانية تحدد في الغالب على المدى المتوسط والطويل بالنسبة للبنوك، وفي حال خروج بنك او اكثر من المنافسة إلى العميل سيؤدي ذلك من خلال وجهة نظر بعض المصرفيين إلى زيادة قدرة المحافظ الائتمانية لبعض البنوك على حساب اخرى، ما قد يصعب عليها المنافسة مستقبلا اكثر واكثر.
ربما يكون من المناسب الاشارة إلى ان البنك المركزي استطاع ومن خلال اختبارات الضغط التي يجريها مع البنوك بشكل نصف سنوي، تقليل الفجوة المحققة لدى بعض البنوك بين حقوق الملكية لكل بنك وقدرته على الوفاء بحجم التمويل، الا انه لا يعد مجافاة للحقيقة القول ان بعض البنوك لا تزال تواجه معضلة في التوفيق النوعي في ميزانيتها بما يتناسب مع السياسة التقديرية الجيدة التي سيفرضها البنك المركزي على البنوك.
