مطالبات للدولة بتوفير الدعم والحماية الديبلوماسية للقطاع الخاص
من يحمي الشركات الكويتية في خلافاتها الدولية؟
«التبليغ» عرقل العديد من الملاحقات بحق الشركات الكويتية
• النائب العام رفض تبليغ الشركات الكويتية بالقضايا الأميركية لعدم وجود اتفاقية مع واشنطن
دعت مجموعة من القانونيين ومسؤولي شركات، الحكومة الكويتية للقيام بدور في حماية الشركات الكويتية التي تتعرض للمساءلة الجزائية في قضايا متعلقة بدعاوى مرفوعة عليها من جهات دولية.
وكانت الولايات المتحدة رفعت دعوى قضائية في المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الوسطى من ولاية إيلينوي ضد شركة المقاولات الأميركية «KBR» وشركتين كويتيتين، تعاونت معهما لتقديم خدمات الدعم اللوجيستي خلال العملية العسكرية في العراق، متهمة الشركتين الكويتيتين بدفع رشى لموظفي «KBR» بملايين الدولارات.
وفي هذا الخصوص علم ان النائب العام رفض اعلام الشركات الكويتية محل النزاع لعدم وجود اتفاقية ثنائية للمسائل الجزائية او اتفاقية للمعاملة بالمثل، حيث ان الحكومة الاميركية رفضت مثل هذه الاتفاقية، ليكون السؤال الملح بخصوص عما يمكن ان تفعله الشركتان الكويتيتان في مواجهة خلافاتها الدولية؟
وبعيدا عن مدى دقة الاتهامات الموجهة إلى الشركتين الكويتيتين في هذا الخصوص وما اذا كانت مذنبة ام لا، تكتسي هذه القضية أهمية إضافية كونها تتعلق بعقد يرتبط بمساعدات تقدمها الحكومة الكويتية إلى الجيش الاميركي المنتشر في الخليج في العامين 2002 و 2003، حيث وجهت إلى الشركتين الكويتيتين اتهامات مباشرة تتعلق بمخالفات لعقد المساعدات.
وفيما يعتقد البعض ان العقود التجارية شأن يخص الشركات المتعاقدة مع جهات دولية ولا يتعين على الدولة الخوض فيها، وأن على الشركات التي لديها استثمارات تجارية دولية ان تؤمن نفسها قانونيا من خلال العقود التي يمكن ان توقعها مع جهات دولية بالقدر الذي يحمي حقوقها وذلك يتم افتراضيا من خلال مستشاري الشركة وممثليها القانونيين، الا ان هناك من يعارض هذا الرأي على اساس ان ذلك ينسحب فقط على الاتفاقيات التي يمكن ان توقع بين بلدان تربطهما اتفاقيات دولية.
واذا كانت الشركات الوطنية تقرر في استثمارها الدولي ما يضمن لها الخضوع للتحكيم الدولي في حال الوقوع في خلاف مع الجهات الدولية المتعاقدة معها، الا ان مع غياب وجود اتفاقية بين البلدين هناك من يدفع بتوفير دعم من الدولة للشركات الوطنية في حل خلافاتها الدولية، وبالطبع لا يعني ذلك تحميل الدولة تكلفة مادية نيابة أو بالتقاسم مع الشركات محل التقاضي، بل المقصود تقديم دعم معنوي من الطراز الأول لهذه الجهات، باعتبار انه يتعين على الدولة ومن خلال وزارة الخارجية ممارسة دورها في تقديم الحماية الديبلوماسية لحماية مصالح الاشخاص والتابعين لها، سواء ان كانوا افرادا او شركات.
ويضيف أصحاب هذا الرأي، أن الدعم المطلوب على مستوى الحماية الديبلوماسية في حال عدم وجود اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين البلدين، حيث يحمل هذا الاعتبار تأثيرا معنويا في دعم الشركات التي لديها استثمارات خارجية، ولذا من الطبيعي ان تشارك الدولة من خلال وزارة الخارجية الجهات الواقعة في خلافات دولية من خلال تقديم الاستشارات اللازمة لتجاوز ازمتها دون ان تتحمل اي تكلفة مادية.
ويرى أصحاب هذا الرأي ضرورة تدخل الدولة لتنظيم علاقة شركات القطاع الخاص مع الدعاوى الدولية التي لا يوجد مع بلدانها تعاون قانوني وقضائي في المسائل الجزائية، بحيث لا تتحمل الشركات الوطنية وحيدة عبء خلافاتها القانونية على استثماراتها او تعاقداتها التي تقرها مع جهات دولية، فاذا كانت هذه الشركات تمثل القطاع الخاص ولديها قراراتها الخاصة بها ومستشاريها الذين من المفترض ان يحموا حقوقها القانونية، الا انه من المفيد للكويت بحكم العلاقة التاريخية بين القطاعين العام والخاص ان تقدم مؤسسة الدولة دعما قانونياً ولو استشارياً إلى الجهات التي يمكن ان تقع في خصومة دولية.
ويرى أصحاب هذا الرأي ان المطلوب ان يكون هناك دعم ولو معنوي، ولا يقصد هنا الوقوف إلى جانب الشركات الوطنية ولوكانت مخطئة، الا ان المسألة تتعلق بمبدأ الدعم الذي يمكن ان تقدمه الدولة لشركاتها، خصوصا ان تجارب الخلافات القضائية الدولية تظهر ان التحقيقات مع غير شركة اظهرت في النهاية ان هذه الشركات بريئة ولم ترتكب المخالفات الموجهة اليها، الا انه في النهاية واجهت هذه الشركات محاكمات دولية وصلت في بعض الاحيان لاكثر من خمس سنوات دون اي دعم من دولتها.
ويبين اصحاب هذا الرأي انه من غير المطلوب ان تتحمل الدولة اي تكلفة مقابل الدعم الذي ستقدمه للشركات الوطنية في خلافاتها الدولية، بيد ان المسألة تتلخص في تقديم الدعم المعنوي وهو الاعتبار الذي يقوي من موقف الشركة، خصوصا اذا كان عملها قانونياً وغير مخالف لإطار تنفيذ عقودها مع الجهات الدولية، على ان يشمل هذا الدعم المعنوي والاستشاري حضوراً في التحقيقات.
وكانت الولايات المتحدة رفعت دعوى قضائية في المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الوسطى من ولاية إيلينوي ضد شركة المقاولات الأميركية «KBR» وشركتين كويتيتين، تعاونت معهما لتقديم خدمات الدعم اللوجيستي خلال العملية العسكرية في العراق، متهمة الشركتين الكويتيتين بدفع رشى لموظفي «KBR» بملايين الدولارات.
وفي هذا الخصوص علم ان النائب العام رفض اعلام الشركات الكويتية محل النزاع لعدم وجود اتفاقية ثنائية للمسائل الجزائية او اتفاقية للمعاملة بالمثل، حيث ان الحكومة الاميركية رفضت مثل هذه الاتفاقية، ليكون السؤال الملح بخصوص عما يمكن ان تفعله الشركتان الكويتيتان في مواجهة خلافاتها الدولية؟
وبعيدا عن مدى دقة الاتهامات الموجهة إلى الشركتين الكويتيتين في هذا الخصوص وما اذا كانت مذنبة ام لا، تكتسي هذه القضية أهمية إضافية كونها تتعلق بعقد يرتبط بمساعدات تقدمها الحكومة الكويتية إلى الجيش الاميركي المنتشر في الخليج في العامين 2002 و 2003، حيث وجهت إلى الشركتين الكويتيتين اتهامات مباشرة تتعلق بمخالفات لعقد المساعدات.
وفيما يعتقد البعض ان العقود التجارية شأن يخص الشركات المتعاقدة مع جهات دولية ولا يتعين على الدولة الخوض فيها، وأن على الشركات التي لديها استثمارات تجارية دولية ان تؤمن نفسها قانونيا من خلال العقود التي يمكن ان توقعها مع جهات دولية بالقدر الذي يحمي حقوقها وذلك يتم افتراضيا من خلال مستشاري الشركة وممثليها القانونيين، الا ان هناك من يعارض هذا الرأي على اساس ان ذلك ينسحب فقط على الاتفاقيات التي يمكن ان توقع بين بلدان تربطهما اتفاقيات دولية.
واذا كانت الشركات الوطنية تقرر في استثمارها الدولي ما يضمن لها الخضوع للتحكيم الدولي في حال الوقوع في خلاف مع الجهات الدولية المتعاقدة معها، الا ان مع غياب وجود اتفاقية بين البلدين هناك من يدفع بتوفير دعم من الدولة للشركات الوطنية في حل خلافاتها الدولية، وبالطبع لا يعني ذلك تحميل الدولة تكلفة مادية نيابة أو بالتقاسم مع الشركات محل التقاضي، بل المقصود تقديم دعم معنوي من الطراز الأول لهذه الجهات، باعتبار انه يتعين على الدولة ومن خلال وزارة الخارجية ممارسة دورها في تقديم الحماية الديبلوماسية لحماية مصالح الاشخاص والتابعين لها، سواء ان كانوا افرادا او شركات.
ويضيف أصحاب هذا الرأي، أن الدعم المطلوب على مستوى الحماية الديبلوماسية في حال عدم وجود اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين البلدين، حيث يحمل هذا الاعتبار تأثيرا معنويا في دعم الشركات التي لديها استثمارات خارجية، ولذا من الطبيعي ان تشارك الدولة من خلال وزارة الخارجية الجهات الواقعة في خلافات دولية من خلال تقديم الاستشارات اللازمة لتجاوز ازمتها دون ان تتحمل اي تكلفة مادية.
ويرى أصحاب هذا الرأي ضرورة تدخل الدولة لتنظيم علاقة شركات القطاع الخاص مع الدعاوى الدولية التي لا يوجد مع بلدانها تعاون قانوني وقضائي في المسائل الجزائية، بحيث لا تتحمل الشركات الوطنية وحيدة عبء خلافاتها القانونية على استثماراتها او تعاقداتها التي تقرها مع جهات دولية، فاذا كانت هذه الشركات تمثل القطاع الخاص ولديها قراراتها الخاصة بها ومستشاريها الذين من المفترض ان يحموا حقوقها القانونية، الا انه من المفيد للكويت بحكم العلاقة التاريخية بين القطاعين العام والخاص ان تقدم مؤسسة الدولة دعما قانونياً ولو استشارياً إلى الجهات التي يمكن ان تقع في خصومة دولية.
ويرى أصحاب هذا الرأي ان المطلوب ان يكون هناك دعم ولو معنوي، ولا يقصد هنا الوقوف إلى جانب الشركات الوطنية ولوكانت مخطئة، الا ان المسألة تتعلق بمبدأ الدعم الذي يمكن ان تقدمه الدولة لشركاتها، خصوصا ان تجارب الخلافات القضائية الدولية تظهر ان التحقيقات مع غير شركة اظهرت في النهاية ان هذه الشركات بريئة ولم ترتكب المخالفات الموجهة اليها، الا انه في النهاية واجهت هذه الشركات محاكمات دولية وصلت في بعض الاحيان لاكثر من خمس سنوات دون اي دعم من دولتها.
ويبين اصحاب هذا الرأي انه من غير المطلوب ان تتحمل الدولة اي تكلفة مقابل الدعم الذي ستقدمه للشركات الوطنية في خلافاتها الدولية، بيد ان المسألة تتلخص في تقديم الدعم المعنوي وهو الاعتبار الذي يقوي من موقف الشركة، خصوصا اذا كان عملها قانونياً وغير مخالف لإطار تنفيذ عقودها مع الجهات الدولية، على ان يشمل هذا الدعم المعنوي والاستشاري حضوراً في التحقيقات.
