«هيئة الأسواق» تطلب استحداث آلية للحد من تداولات الكميات القليلة
الصفقات «الصغيرة» خارج حساب المؤشرات
• الحد الأدنى لقيمة الصفقة المؤثرة على المؤشر قد تتراوح بين ألف وألفي دينار
• الجهات الرقابية لاحظت الآثار السلبية لاستغلال بعض المتداولين إلغاء «الكسور»
• الجهات الرقابية لاحظت الآثار السلبية لاستغلال بعض المتداولين إلغاء «الكسور»
وضعت هيئة أسواق المال يدها على الانحرافات الكبيرة في حركة المؤشرات نتيجة صفقات بدنانير قليلة، قد يكون الكثير منها مفتعلاً لهذه للغاية.
فقد طلبت هيئة أسواق المال حلاً تقنياً يسمح باستبعاد تأثير مثل هذه الصفقات الضئيلة على حركة المؤشرات، عن طريق استحداث ما يُسمى بـ «صفقة صغيرة» يُحدد لها سقف أعلى لقيمة الأسهم المراد شراؤها او بيعها في العملية الواحدة، (ألف أو ألفان دينار) على سبيل المثال.
ورصدت «هيئة الأسواق» حسب معلومات حصلت عليها «الراي» مئات الصفقات التي تخص تعاملات السهم الواحد او الكميات الصغيرة التي قد ينطبق عليها توصيف التحايل أو تعمد الاخلال بآلية التداول، ومن ثم اعطاء ايحاء بتغير السعر السوقي لورقية مدرجة، فيما جاءت نتيجة معظم الدعاوى التي تخص تلك التلاعبات سلبية، وذلك في ظل ما تتيحه تقنيات نظام التداول «اكستريم» من امكانات تتعلق بشراء او بيع السهم الواحد او أي كمية ممكنة من السلع المدرجة.
وافادت «هيئة الأسواق» في وثيقة يتوقع أن تأخذ طريقها الى ادارة سوق الاوراق المالية لتفعيلها تفادياً لأي تجاوزات تتعلق بتداول الكميات الصغيرة، فيما لاحظت الهيئة وجود بعض الممارسات السلبية غير السليمة يقوم بها بعض المتداولين اثناء الجلسات اليومية من خلال تنفيذ الصفقات ذات الكميات القللية، اذ تخلف تلك العمليات بعض الانعكاسات السلبية، منها:
- التأثير على أسعار الاوراق المالية اثناء التداول بالارتفاع او الانخفاض.
- التأثير على مؤشرات البورصة صعوداً أو هبوطاً.
- ايصال صورة مضللة لجمهور المتداولين عن الأسعار وحركة السوق
- انعكاسات سلبية على أسعار اقفال الأسهم المدرجة مع نهاية الجلسة.
- ايجاد ايحاء كاف لنشاط سلعة بعينها دون الواقع.
وترى «هيئة الأسواق» ضرورة بحث القضية بالتعاون مع الجهات المعنية في البورصة لمعالجة تلك السلبيات عن طريق استحداث «صفقة صغيرة» ذات قيمة محددة من يتجاوزها بهدف التلاعب يقع تحت طائلة القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، على ألا يؤثر هذا النوع من الصفقات على المؤشرات والاحصائيات التالية للأسهم المدرجة، أي دون التأثير في كل من (أعلى وأدنى سعر سوقي للورقة، سعر الافتتاح، سعر الاقفال، مؤشرات البورصة، على ان تدخل ضمن حساب الكمية وقيمة التداول وعدد الصفقات المتداولة خلال الجلسة.
وبينت مصادر في البورصة ان العملية لن تحتاج الى تعديلات فنية على نظام التداول الحالي، وانما ستتطلب صياغة قواعد يتم عرضها على هيئة الأسواق لإقرارها في أسرع وقت ممكن، لاسيما بعد ان جاء معظم القرارات الصادرة عن الجهات القضائية في شأن تعاملات السهم الواحد لصالح المتداول!
فقد طلبت هيئة أسواق المال حلاً تقنياً يسمح باستبعاد تأثير مثل هذه الصفقات الضئيلة على حركة المؤشرات، عن طريق استحداث ما يُسمى بـ «صفقة صغيرة» يُحدد لها سقف أعلى لقيمة الأسهم المراد شراؤها او بيعها في العملية الواحدة، (ألف أو ألفان دينار) على سبيل المثال.
ورصدت «هيئة الأسواق» حسب معلومات حصلت عليها «الراي» مئات الصفقات التي تخص تعاملات السهم الواحد او الكميات الصغيرة التي قد ينطبق عليها توصيف التحايل أو تعمد الاخلال بآلية التداول، ومن ثم اعطاء ايحاء بتغير السعر السوقي لورقية مدرجة، فيما جاءت نتيجة معظم الدعاوى التي تخص تلك التلاعبات سلبية، وذلك في ظل ما تتيحه تقنيات نظام التداول «اكستريم» من امكانات تتعلق بشراء او بيع السهم الواحد او أي كمية ممكنة من السلع المدرجة.
وافادت «هيئة الأسواق» في وثيقة يتوقع أن تأخذ طريقها الى ادارة سوق الاوراق المالية لتفعيلها تفادياً لأي تجاوزات تتعلق بتداول الكميات الصغيرة، فيما لاحظت الهيئة وجود بعض الممارسات السلبية غير السليمة يقوم بها بعض المتداولين اثناء الجلسات اليومية من خلال تنفيذ الصفقات ذات الكميات القللية، اذ تخلف تلك العمليات بعض الانعكاسات السلبية، منها:
- التأثير على أسعار الاوراق المالية اثناء التداول بالارتفاع او الانخفاض.
- التأثير على مؤشرات البورصة صعوداً أو هبوطاً.
- ايصال صورة مضللة لجمهور المتداولين عن الأسعار وحركة السوق
- انعكاسات سلبية على أسعار اقفال الأسهم المدرجة مع نهاية الجلسة.
- ايجاد ايحاء كاف لنشاط سلعة بعينها دون الواقع.
وترى «هيئة الأسواق» ضرورة بحث القضية بالتعاون مع الجهات المعنية في البورصة لمعالجة تلك السلبيات عن طريق استحداث «صفقة صغيرة» ذات قيمة محددة من يتجاوزها بهدف التلاعب يقع تحت طائلة القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، على ألا يؤثر هذا النوع من الصفقات على المؤشرات والاحصائيات التالية للأسهم المدرجة، أي دون التأثير في كل من (أعلى وأدنى سعر سوقي للورقة، سعر الافتتاح، سعر الاقفال، مؤشرات البورصة، على ان تدخل ضمن حساب الكمية وقيمة التداول وعدد الصفقات المتداولة خلال الجلسة.
وبينت مصادر في البورصة ان العملية لن تحتاج الى تعديلات فنية على نظام التداول الحالي، وانما ستتطلب صياغة قواعد يتم عرضها على هيئة الأسواق لإقرارها في أسرع وقت ممكن، لاسيما بعد ان جاء معظم القرارات الصادرة عن الجهات القضائية في شأن تعاملات السهم الواحد لصالح المتداول!
